کابل (پژواک، ٨ حوت ٩٨): لوی څارنوالی، شکایات روند سبز در مورد توهين به امرالله صالح رهبر اين سازمان را، مسترد کرده است.
قبلاً لوى څارنوالى گفته بود که قضایای اتهام توهین ٣٩ تن از طریق شبکه های اجتماعی به امرالله صالح، در څارنوالی، تحت بررسی قرار دارد .
جمشيد رسولى سخنگوى څارنوالى، امروز گفت که دسترسی به عدالت، حق تمام شهروندان کشور است و بر بنیاد احکام قوانین نافذ، هر فرد یا نهاد حق دارد تا در صورت تلفشدن حق خویش، به مراجع مربوط شکایت کند.
منبع افزود که چندی پیش کمیتۀ سیاسی روند سبز افغانستان(رسا) ذریعۀ ٣٩ قطعه مکتوب، ٣٩ تن را به خاطر توهین و دشنام به آدرس امرالله صالح رئیس آن نهاد از طریق صفحات اجتماعی، به منظور بررسی و تحقیق به لوی څارنوالی معرفی کرده بود.
رسولى گفت کودجزای افغانستان، دشنام و توهین به اشخاصرا جرم پنداشته و رسیدگی به آنرا منوط به شکایت شخص متضرر میداند؛ اما یافته های هیأت تحقیق قضایایی که از سوی روند سبز به لوی څارنوالی رسیده است، نشان می دهد که این شکایات از سوی امرالله صالح نه، بلکه از سوی مسئول کمیتۀ حقوقی-سیاسی این سازمان، به این اداره فرستاده شده است.
وى خاطر نشان ساخت، لوی څارنوالی اوراق ارسالی آن سازمان را در روشنایی مادۀ ٦٨١ کود جزای کشور که "تعقیب عدلی جرایم دشنام و توهین، منوط به شکایت متضرر می باشد... "، دوباره به آن سازمان مسترد کرده است.
سخنگوى لوى څارنوالى گفت در صورتی که شکایات یادشده، به امضای شخص متضرر بوده و به این نهاد مواصلت ورزد، در روشنایی احکام قوانین به آن رسیدگی خواهد شد.
رسولى افزود که لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، به مردم اطمینان میدهد که تمامی قضایا را به گونۀ عادلانه، جدی، بی طرف، مستقلانه و در روشنایی احکام قوانین نافذ در کشور، بررسی میکند.
قبل ازين، نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان (نی)، با نشر اعلامیه ای گفته است که هر شکایت در برابر رسانهها، باید به کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطیهای رسانه یی سپرده شود، نه به نهادهای عدلی و قضایی.
در اعلامیه آمده است: «نی به این باور است که در نخست، بر مبنای نظام رسانهای افغانستان، آزادی بیان و به تبع آن، انتقاد، تضمین شده و از حقوق اساسی شهروندان شمرده میشود. دوم؛ اما، حتا اگر انتقاد بر مسئلهای بر مذاق انتقاد شدگان زیبا نیفتد، قانون رسانههای کشور، سامانۀ راهکار بررسی اینگونه شکایتها را؛ کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطیهای رسانهای دانسته است. نهاد روند سبز، میبایست مسئله را از ورای راهکارهای پیشبینی شده در قانون طی میکرد، نه شیوۀ پیشگرفته شدۀ فرا قانونی.»
نی، از لوی څارنوالی کشور میخواهد تا همچو شکایتها را با احاله به کمیسیون شکایات، برای طی روند قانونیآن، از سلسله انجام وظایف خویش برون کرده، باشد که راه را برای تنفیذ بیشتر قانون، مساعد سازد.
login or register a new account.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک