کابل(پژواک، ۱۱جوزا ۹۹): وزارت تحصیلات عالی، اخیراُ مقرری های جدید به سطح معینان، روسا و مشاورین را اعلام کرد ؛اما با واکنش های شدید فعالین حقوق قرار گرفت، آنان می گویند که این وزارت در تقرری های جدید به هیچ زن اکادمیک باور نکرد و بحران اعتماد را بر زنان دانشمند کشور یک بار دیگر رقم زد.
وزارت تحصیلات عالی از طریق صفحه ای فیسبوک خود به تاریخ ۷ جوزا اعلام کرده بود: «به اساس پیشنهاد وزارت تحصیلات عالی و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری، پوهندوی سید فرهاد شهید زاده به حیث معین امور محصلان، نوراحمد درویش به حیث معین مالی و اداری، پوهاند دکتور محمد عثمان بابری به حیث رئیس پوهنتون کابل، پوهاند دکتور بری صدیقی به حیث مشاور وزارت تحصیلات عالی، پوهندوی دکتور محمد نعیم عظیمی بحیث رئیس تضمین کیفیت و اعتبار دهی، پوهاند حاجی محمد نعیمی به حیث رئیس ارزیابی اسناد برون مرزی، پوهندوی دکتور نوراحمد آخندزاده بحیث رئیس ارتباط خارجه و تنظیم بورس ها، پوهنوال سیداجان عتیق عبدیانی به حیث رئیس تقرر و ترفیعات استادان در وزارت تحصیلات عالی و پوهندوی فیصل امین به حیث معاون امور محصلان پوهنتون کابل تعیین گردیده اند.»
اما پوهنیار شهلا فرید استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در پایان پست فیسبوک وزارت تحصیلات عالی وزیر تحصیلات عالی را مخاطب قرار داده و نوشته است :« جناب وزیر صاحب کاش دراین تقرری ها نیم فیصد جندر را رعایت می نمودید ، وزارت پالیسی جندر یا برابری جنسیتی هم دارد و تعهد عملی نمودن را مقام وزارت دارد . وی افزوده است که حد اقل یک مشاور مقام عالی هم اگر زن می بود ما زنان اکادمیک به جناب وزیر صاحب باور روشنفکری شان را می نمودیم .وزارت به طرف مرد سالاری ۱۰۰ فیصد روان است .»
خانم فرید در صفحه اجتماعی فیسبوک خود نیز در زمینه تقرری های جدید واکنش جدی نشان داده و نوشته است :« وزارت تحصیلات عالی در تقرری های جدید خود به هیچ زن اکادمیک باور نکرد و بحران اعتماد را بر زنان دانشمند کشور یک بار دیگر رقم زد.»
وی در بخش دیگر این پست فیسبوکی اش نوشته است :« اگر زنان عالمانه با تعهد وتخصص عمل کنند هیچ کس از ان ها سمبول ساخته نمی تواند ولی در تقرر زنان شناخت نسبت به تخصص شان الویت دارد من اینگونه زنان را بلی گویک می دانم پس سمبول می شوند. »
در همین حال پوهنیار منیژه رامزی استاد پوهنځی روانشناسی پوهنتون کابل و یک تن از فعالین حقوق زن به آژانس خبری پژواک گفت :« با وجود اینکه این تقرری های بجا و شایسته بوده اما جایگاه زنان در این تقرری ها نادیده گرفته شده است .»
وی در ادامه افزود:« در جمع ۹ تنی که تقرر شده حداقل یک خانم در نظر گرفته نشده، من فکر می کنم که تقرری آنی بوده که خانم ها مقرر نشده اند ممکن در آینده جندر رعایت شود، ولی چون ساختارها همین طور مردانه طراحی شده، مردانه مدیریت میشود روی همین دلیل تساوی جنسیتی کمتر مدنظر گرفته می شود.»
به گفته خانم رامزی معیارهای تقرری در پست های بلند دراین وزارت، عضویت کادر علمی ،رتبه علمی، تجربه کاری در پوهنتون می باشد که خوش بختانه اکثر استادان زن نیز این معیارها را دارند.
موصوف خاطر نشان کرد که درکنار سایر دلایل یکی ازدلایل عمده دیگر این که چرا زنان به حاشیه کشیده می شوند، این است که غیر فعال بودن خود خانم ها نیز بوده می تواند، اما با آنهم باید برای افزایش نقش خانم ها در پست های کلیدی در این وزارت دادخواهی شود.
فیروزه یونس عمر یک تن از فعالین حقوق زن در صفحه فیسبوک خود نوشته است: «این روزها تعیینات در پست‌های حکومتی به شدت جریان دارد. متاسفانه همانند گذشته نقشه مدیریتی و رهبری زنان در این تعیینات بسیار کمرنگ است.
وی افزوده است :«ما زنان و دختران قوی به لحاظ مدیریتی و تحصیل داریم، که باید از آنها در بست های عالی تصمیم گیری، بخاطر تغییر استفاده گردد. اکتفا کردن به یک وزارت زنان و چند بست محدود معینیت کافی نمی‌باشد.»
موصوف می گوید که به اساس پلان عمل ملی زنان(نپوا) باید استخدام زنان در ادارات دولتی تا سال ۲۰۲۰ به ۳۰ در صد افزایش پیدا می‌کرد، اما متاسفانه این هدف تطبیق نگردید است.
login or register a new account.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک