خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

بخش صوتى

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

"استخدام در وزارت مالیه بر اساس معامله ها صورت می گیرد"

"استخدام در وزارت مالیه بر اساس معامله ها صورت می گیرد"

Jun 03, 2020 - 10:28

کابل (پژواک، ۱۴ جوزا ۹۹): در وزارت مالیه یک تن به شکل غیر قانونی به حیث رییس بورد حل منازعات مالیاتی مقرر شده و برخی وکلا می گویند که در این وزارت استخدام بر اساس «معامله ها» صورت می گیرد.

اما وزارت مالیه این اظهارات را رد می کند.

بر اساس شماره مکتوب ۲۷۶۶که کاپی آن به آژانس خبری پژواک رسیده، نشان می دهد که در این وزارت ۲۳ رییس به تاریخ سوم ماه حوت ۱۳۹۸ طی حکم مقام عالی مقرر شده اند.

یک منبع معتبرکه نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود،به پژواک گفت که محمد عمر مومند نیز شامل ۲۳ تن یادشده می باشد و او بدون تایید شورای وزیران به حیث رییس بورد حل منازعات مالیاتی مقرر شده است.

در ماده ۵۵ قانون اداری امور مالیاتی آمده است:«اعضای بورد مندرج فقره (۱) این ماده به پیشنهاد وزیر مالیه و منظوری شورای وزیران تعیین می گردند.»

همچنان در فقره هشتم این ماده آمده است:« عزل اعضای بورد به پیشنهاد وزیر مالیه و منظوری شورای وزیران در یکی از حالات ذیل صورت می گیرد: ۱– در صورتی که توانایی انجام وظیفه را مطابق قوانین نافذه نداشته باشد. ۲ – در صورتی که به سوء استفاده از موقف وظیفوی از طرف محکمه ذیصلاح، محکوم گردیده باشد. ۳ – در صورتی استعفاء از وظیفه.»

بر اساس معلومات منبع، براساس ماده های یادشده قانون نباید عبدالظهور مهران رییس پیشین این بورد از سمت یادشده برکنار می شد، زیرا ظرفیت کاری دارد، از سوی محکمه محکوم نشده و از وظیفه نیز استعفا نداده است.

همچنین در فقره ششم ماده یادشده آمده است:«دوره کار اعضای بورد پنج سال بوده و در صورت واجد شرایط بودن برای دوره های بعدی تمدید شده می تواند.»

منبع مذکور می گوید که عبدالظهور مهران به تاریخ سیزده هم ماه میزان ۱۳۹۸ به حیث رییس بورد حل منازعات مالیاتی مقرر شده بود و مدت کاری پنج ساله او تکمیل نشده است.

«رییس جمهور اغفال شده است»

سهراب وردک سرمفتش اداره عالی تفتیش می گوید که محمد عمر بدون طی مراحل قانونی به حیث رییس بورد حل منازعات مالیاتی مقرر شده است.

او بدون ارایه جزییات افزود:«وزارت مالیه در این پیشنهاد از نیرنگ کار گرفته است و رییس جمهور به نحوی اغفال شده است... رییس پیشین بورد می تواند در این مورد شکایت کند و حق خودرا بدست آورد.»

قانونپوه قدرت الله حسرت با تایید این سخنان می گوید که در مورد تقرر رییس جدید و عزل رییس اسبق باید به شورای وزیران دلایل قناعت بخش ارایه می شد و بعد از آن در زمینه فیصله صورت می گرفت.

او می افزاید که این اجراات رییس جمهور خلاف قانون بوده و باید دراین مورد در شورای وزیران بحث می شد.

معامله یا رقابت مسلکی؟

منبع یادشده که از ذکر نامش خود داری می کند، در مورد استخدام ۲۲ تن دیگر در وزارت مالیه می گوید که این افراد نیز بدون در نظرداشت تجربه کاری مسلکی تقرر یافته اند.

او ادعا می کند که از ۶ سال بدینسو بست های اول و دوم معینیت گمرکات و عواید وزارت مالیه از سوی کمیسیون اصلاحات اداری به اعلان نرفته است.

او بدون ارایه کدام سند، می گوید:«بست های یاد شده وزارت مالیه مهم و خیلی بست های عایداتی می باشد، تمام مقرری ها از طریق پول، معامله ها، روابط و رشوه انجام می پذیرد.»

منشی کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه و شماری دیگری از وکلا نیز بر تقرر این ۲۳ تن انتقاد می کنند و می گویند که در وزارت مالیه بعضی از تقرری های براساس «معامله ها» صورت می گیرد و در گمرکات نیز فساد گسترده وجود دارد.

براساس ویدیوی ثبت شده از یک نشست این کمیسیون، سید عظیم کبرزایی منشی کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه می گوید:«۲۳ شخص مفسد در مقابل پول مقرر شده اند و در استخدام این اشخاص برخورد سلیقوی شده است.»

میرافغان صافی عضو این کمیسیون نیز می گوید:« رییس جمهور را صدا می کنیم، فسادی که در گمرکات و در عواید موجود است، اگر جلو آن گرفته شود، بودجه عادی ما و شما مکمل از عایدات ما تمویل شده می تواند، من باور دارم که در حال حاضر۳۰ درصد عواید جمع آوری نمی شود. مقرری ها بر اساس معامله ها صورت می گیرد، در فساد با کمیشن کاران شریک می باشد، در حال حاضر از گمرک های فراه، هرات و نیمروز همه روزهصدها موتر بدون محصول خارج می شوند، از همین رو است که عواید ما جمع آوری نمی شود.»

اما شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه این اتهامات را رد می کند.

او می گوید، محمد عمر مومند خلاف قانون نه، بلکی براساس فقره چهارم ماده ۵۵ قانون امور مالیاتی به حیث رییس بورد حل منازعات مالیاتی مقرر شده است.

در این فقره آمده است که وزارت مالیه می تواند بر اساس نیازمندی و با در نظرداشت حکم فقره سوم این ماده در ترکیب بورد تغییرات وارد کند.

مسجدی می گوید، مومند در بخش مالیات تجربه زیاد دارد و براساس نیاز رییس بورد مقرر شده است، مهران نیز عضو بورد مقرر شده و اکنون این بورد شش عضو دارد.

او در مورد اینکه تقرر بر این پست نیاز به تایید شورای وزیران دارد،گفت که براساس معلومات بورد حقوقی وزارت مالیه، تقرری اعضای بورد باید از سوی شورای وزیران تایید شود، اما رییس جمهور می تواند رییس بورد را مقرر کند.

این در حالی است که در فقره پنجم ماده ۵۵ قانون اداری امور مالیاتی آمده است:«رییس بورد حل منازعات مالیاتی از میان اعضای بورد از طرف رییس جمهور تعیین می گردد.»

مسجدی در این مورد که چرا این ۲۳ تن از طریق رقابت آزاد مقرر نشده اند، جواب واضح نداده، می گوید که برای اعلان بست های گمرکات یک مقرره کادری ساخته شده است و وزارت مالیه و کمیسیون اصلاحات اداری مشترکا روی این مقرره کار می کند و بعد از تکمیل کارهای تخنیکی آن، تمام بست ها به رقابت گذاشته خواهند شد.

مسجدی در مورد اظهارات اعضای ولسی جرگه مبنی بر موجودیت فساد در این وزارت می گوید که برخی از اعضای این جرگه ادعا می کنند، اما اگر در مورد فساد در وزارت مالیه سندی داشته باشند، آن را به ارگانهای عدلی و قضایی ارایه کنند.

به گفته او، برخی از مقرری ها بر اساس حکم رییس جمهور صورت گرفته است، اما این حقیقت ندارد که بست اول و دوم به اعلان نرفته است.

موصوف می گوید که همه ساله چندین بست به رقابت گذاشته می شود.

اما فرید احمد سخنگوی کمیسیون اصلاحات اداری می گوید که از چندین سال بدینسو برخی از بست های وزارت مالیه به رقابت گذاشته نشده که قابل نگرانی این کمیسیون نیز می باشند.

او می گوید، این کمیسیون تلاش می کند تا تمام بست ها به رقابت گذاشته شود، تا همه ی مردم بتواند ازحق خود مستفید شوند.

نتایج مقرری ها براساس «معامله ها»

ممکن این یکی از عوامل باشد که سطح عواید کاهش یافته و دو بار برای بودجه عادی از سرمایه ملی از افغانستان بانک پول انتقال یافته است. یک منبع معتبر می گوید که در هفده سال این اولین بار است که چنین اقدام می شود.

براساس راپور عواید مالی سال ۱۳۹۹ مالی ریاست عواید وزارت مالیه، حکومت افغانستان قبل از بحران شیوع ویروس کرونا، برای باردوم ۱۳ میلیارد افغانی را از سرمایه د افغانستان بانک به عواید دولت انتقال داده است. 

بر اساس گزارش ها رییس ستره محکمه نیز در چهارده هم ماه جدی سال گذشته بر اساس هدایت شفاهی رییس جمهور حکم انتقال ۱۵ میلیارد افغانی را از بانک مرکزی به وزارت مالیه امضاکرده بود.

یک منبع موثق در وزارت مالیه که از ذکر نامش خود داری می کند، می گوید که اکنون برای بار دوم ۱۳ میلیارد افغانی به دلیل کسر بودجه از د افغانستان بانک به وزارت مالیه انتقال شده و وزارت مالیه با کسر بودجه مواجه است.

از سوی دیگر، گزارش های آنلاین عواید وزارت مالیه نشان می دهد که عواید دولت در سه ماه اول (جدی، دلو، حوت) سال مالی ۱۳۹۹، حدود پنج میلیارد افغانی کم شده است.

براساس معلومات منبع، در سه ماه نخست سال روان مالی عواید دولت ۳۸.۳۵۰ میلیارد افغانی بود، در حالی که در زمان مشابه  سال گذشته به۴۳.۳۸۰ میلیارد افغانی رسیده بود.

گزارش های انلاین وزارت مالیه نشان می دهد که بعد از انتقال این پول، عواید غیر مالیاتی (Non-tax Revenues) درماه حمل سال جاری به یکبارگی از  ۲.۱۸۵ میلیارد به ۱۵.۲۷۱ میلیارد افغانی بلند رفته است.

شریف الله شگیوال سخنگوی د افغانستان بانک می گوید که این مفاد خالص سال گذشته د افغانستان بانک بود و باید بر قانون د افغانستان بانک این پول به وزارت مالیه انتقال داده میشد.

موصوف می افزاید:«در دو مرحله جداگانه از مفاد خالص سال مالی ۱۳۹۸ د افغانستان بانک، یک بار ۱۵ میلیارد افغانی و بار دوم نیز از مفاد خالص سال مالی ۱۳۹۸،۱۲.۷ میلیارد افغانی به خزانه دولت انتقال داده شده است.»

شگیوال می گوید، د افغانستان بانک می تواند عواید خالص خود را به خزانه دولت افغانستان انتقال دهد و این کار قبلا نیز چندین بار شده است.

شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه گفت که سال گذشته د افغانستان بانک نزدیک به ۲۵ میلیارد افغانی مفاد داشت.

او می افزاید که وزارت مالیه از ۱۴تا۱۵ میلیارد افغانی را سال گذشته و متباقی ۱۲ میلیارد افغانی را امسال انتقال کرده است.

به گفته او، این انتقال بر اساس قانون صورت گرفته و از سرمایه د افغانستان نبوده بل از مفاد این بانک می باشد.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement

Etisalat Get more data, Etisalat Afghanistan