کابل(پژواک،۱۱سرطان۹۹):شمارى از خبرنگاران در نامه اى سرگشاده از حکومت خواستند که به تامین امنیت خبرنگاران اولویت بدهد و به فرهنگ معافیت از مجازات خاتمه داده شود.
این نامه که از سوی مرکز خبرنگاران افغانستان آماده شده در آن دو صد خبرنگار امضا نموده اند.
درنامه درخطاب به رییس جمهور محمد اشرف غنی نوشته شده است:«ماخبرنگاران امضاء کننده این نامه که در ولایات مختلف کشور کار می‌کنیم، نسبت به تهدیدها علیه خبرنگاران و رسانه‌ها، و فرهنگ معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران در افغانستان به طورجدی نگران هستیم وادامه این روند را برای سلامت و پیشرفت کار خبرنگاری حرفه‌ای و آزادی بیان در کشور زیان‌بار می‌دانیم.»
به نقل ازنامه:« ما از تلاش‌های کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها(فدراسیون نهادهای خبرنگاری و رسانه‌ای) به ریاست معاون دوم رئیس جمهور در راستای بررسی و رسیدگی به قضایای تهدید و خشونت علیه خبرنگاران به ویژه پرونده‌های خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای کشته شده، قدردانی می‌کنیم اما به هیچ وجه آن را بسنده نمی‌دانیم و به این باور هستیم که در کنار ادامه تهدید خبرنگاران و رسانه‌ها، معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران در افغانستان به پیمانه وسیع ادامه یافته است.»
منبع می نویسد که یافته‌های مرکز خبرنگاران افغانستان و نهادهای همکار نشان می‌دهد که در حدود دو دهه اخیر(ازسال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۹ هجری خورشیدی) بیش از یک هزار قضیه خشونت و تهدید علیه خبرنگاران به ویژه ۱۱۵ مورد رویداد منجر به مرگ خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در کشور رخ داده است که سه مورد آن در سال جاری بوده است.
اما آمار لوی سارنوالی کشورنشان می‌دهد که تا اکنون ۳۱ مورد از قضایای خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای کشته شده، به این اداره رسیده است و به آن‌ها رسیدگی شده است که از آن جمله در۶ قضیه، فیصله محکمه ابتدایی، ۲ قضیه، فیصله محکمه استیناف صادر شده و یک قضیه به ستره محکمه ارجاع داده شده است و تنها در ۶ قضیه احکام نهایی صادر شده است.
در بخشى ازاين نامه آمده است:« با در نظرداشت این آمار، می‌توان گفت که معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان به حدود ۹۵ درصد می رسد.»
آنان گفته اند که حکومت افغانستان رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران را طریق کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها با جدیت پیگیری نماید و در این زمینه یک برنامه عمل زمان بندی شده را مشخص و اعلام کند.
منبع درادامه خاطرنشان کرده است :« از آن‌جایی که بخش عمده‌ی جرایم علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای به گروه‌های تروریستی و یا گروه‌های مسلح غیرقانونی نسبت داده می‌شود و بیشتر موارد رسیدگی نشده همین‌گونه قضایا می‌باشند، بايد شخص متهم تحت پیگرد قرار بگیرد و در صورتی که عامل جرم زنده نیست، اشخاص سازمان دهنده و یا گروه مربوط شناسایی و معرفی گردد و مطابق با قوانین کشور عدالت در مورد آن‌ها تامین شود.»
login or register a new account.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک