کابل(پژواک،۲۳سرطان ۹۹):ولسی جرگه دو فرمان تقنینی در مورد "ارتقای تصدی مواد نفتی وزارت صنعت و تجارت به اداره ملی نفت و گاز" و "کمیته ملی امتحانات وزارت تحصیلات عالی، به اداره ملی امتحانات" را رد کرد.
ننگیال لونگ عضو کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه در نشست امروز این جرگه فرامین یادشده را به جرگه ارایه کرد.
او می گوید که اکثریت کمیسیون های دایمی با ایجاد اداره تنظیم نفت و گاز افغانستان و اداره ملی امتحانات مخالفت کرده و ایجاد آنرا خلاف قانون خوانده، خواستار رد آن شده اند.
به گفته اى موصوف فرامین یاد شده در سال ۱۳۹۷ صادر شده که به اساس آن تصدی مواد نفتی وزارت صنعت و تجارت به اداره ملی نفت و گاز و کمیته ملی امتحانات وزارت تحصیلات عالی، به اداره ملی امتحانات ارتقا داده می شود.
به گفته او، اگر این ادارات ایجاد شود، پاسخگو نخواهند بود و ایجاد همچو ادارات خلاف فقره چهارم ماده ۹۰ قانون اساسی می باشد.»
درفقره یاد شده آمده است:«ایجاد واحد های اداری ، تعدیل و یا الغای آن جز صلاحیت های شورای ملی می باشد.»
میر رحمان رحمانی رییس ولسی جرگه به شکل جداگانه هر دو فرمان را به رای گذاشت و با اکثریت آرای اعضا جرگه رد شد.
او گفت که به اساس فیصله امروز این جرگه، اداره نفت و گاز زیر چتر وزارت صنعت و تجارت و کمیته ملی امتحانات تحت چتر وزارت تحصیلات عالی چون گذشته به فعالیت شان ادامه میدهند.
به گفته اى موصوف، در صورتی که حکومت خواهان ایجاد ادارات مستقل باشد مطابق قانون طرح ایجاد آنرا ارایه کند تا در مورد تصمیم گرفته شود.
قرار است فرامین یاد شده به مشرانوجرگه نیز فرستاده شود.
بر بنیاد ماده صدم قانون اساسی افغانستان، هر گاه مصوبه يک مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود، براى حل اختلاف هيات مختلط به تعداد مساوى از اعضاى هر دو مجلس تشکيل می گردد و فيصله هيات بعد از توشيح رييس جمهور، نافذ شمرده می شود.
به اساس این ماده، در صورتی که هيات مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب می آيد و دراين حالت ولسی جرگه می تواند در جلسه بعدى آنرا با دو ثلث آراى کل اعضا تصويب کند و اين تصويب بدون ارايه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رييس جمهور نافذ شمرده می شود.
login or register a new account.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک