خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

بخش صوتى

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

لویه جرگه، رهایی چهار صد زندانی طالبان را تایید و بر آغاز گفتگوهای صلح تاکید کرد

لویه جرگه، رهایی چهار صد زندانی طالبان را تایید و بر آغاز گفتگوهای صلح تاکید کرد

Aug 09, 2020 - 11:23

کابل (پژواک، ۱۹ اسد ۹۹): لویه جرگه مشورتی صلح، رهایی چهار صد زندانی طالبان را تایید نمود و ضمن تاکید بر آتش بس دایمی گفت که درصورت رهایی این زندانیان، مذاکرات مستقیم صلح  آغاز شود.

همچنان در قطعنامه این جرگه که امروز (روز سوم و اخیر جرگه) منتشر شد، آمده است که اگر در بین چهارصد زندانی یادشده، اتباع خارجی باشند، لازم است با اخذ ضمانت‌ معتبر از کشورهای مربوطه‌ شان به آنان تسلیم شوند.

لویه جرگه مشورتی ضمن تاکید بر حفظ دستاوردهای مردم افغانستان در طول دو دهه گذشته و حقوق اساسی شهروندان کشور، مردم ‌سالاری و جمهوریت، از کشورها و نهادهای بین‌المللی تقاضا نموده تا  در جریان مذاکرات صلح و بعد از رسیدن به توافق صلح همچنان به کمک‌ ها و حمایت‌ های شان با  افغانستان ادامه دهند.

همچنان جرگه پیشنهاد نموده تا دولت در مورد عفو میعاد باقیمانده حبس آن ‌عده منسوبین قوای امنیتی و دفاعی کشور که به جرایم تحت حیطه صلاحیت مقام ریاست جمهوری می‌باشد، به استثنای جرم خیانت به وطن، مورد عفو قرار گیرند و برعلاوه کسانی که صرف به اتهام ارتباط به طالبان محکوم گردیده باشند، شامل فرمان عفو شوند .

به اساس توافقنامه صلح ایالات متحده امریکا و طالبان،  باید قبل از آغاز مذاکرات بین الافغانی صلح، دولت افغانستان پنج هزار زندانی طالبان و طالبان یک هزار زندانی دولت را آزاد کنند.

مقام های حکومت می گویند که دولت ۴۶۰۰ زندانی گروه طالبان را که شامل فهرست داده شده از سوی طالبان می باشند و ۳۱۷ زندانی دیگر این گروه را آزاده کرده اند. طالبان گفته اند که یک هزار زندانی حکومت را آزاد نموده و باید حکومت ۴۰۰ زندانی یادشده را نیز رها کند.

اما حکومت افغانستان می گوید که در میان ۴۰۰ زندانی یادشده، کسانی هستند که محکوم به اعدام شده و تعدادی آنها متهم به جرایمی چون قتل و اختطاف می باشند و به دلیلی باید در این مورد با جرگه مشورتی صلح مشوره می شود که رییس جمهور صلاحیت آزاد کردن این۴۰۰ تن را ندارد.

این جرگه در هفدهم اسد در خیمه لوی جرگه کابل آغاز به کار کرد و امروز نشست اختتامیه داشت و قطعنامه را صادر کرد:

قطعنامه لویه جرگه مشورتی صلح ماه اسد سال ۱۳۹۹

)) و امرهم شوری بینهم((

با الهام از آیه مبارکه " فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْكُم " و به تأسی از فرمان شماره ۵۱ مورخ ۱۴ اسد ۱۳۹۹ مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، و همچنین طبق بند ۲۱ قطعنامه لویه جرگه مشورتی صلح ۱۳۹۸ ، این جرگه به تاریخ ۱۷ اسد سال ۱۳۹۹ آغاز و به مدت سه یوم ادامه یافت.  

ما ۳۴۰۰ تن از اعضای لویه جرگه مشورتی صلح اعم از زن و مرد به نمایندگی از ۲۳ صنف مختلف جامعه از۳۴ ولایت در پایتخت کشور گرد هم آمده تا مشوره های خویش را در مورد رهایی ۴۰۰ تن زندانیان گروه طالبان و تعیین چارچوب برای مذاکرات صلح با طالبان ارایه نماییم.

با درک اینکه لویه جرگه منحیث عالیترین مظهر اراده ملت برای مشوره دهی در مورد مسایل مربوط به مصالح علیای کشور پنداشته شده و تاریخ کشور عزیز ما نشان میدهد که مردم افغانستان درمواقع خطیر برای حفظ تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و اتخاذ تصامیم مهم از طریق لویه جرگه های تاریخی به خرد جمعی خود مراجعه کرده و مناسب ترین فیصله ها را اتخاذ نموده اند.

لویه جرگه مشورتی صلح بر اساس مشوره اعضای آن در کمیته های کاری سفارشات ذیل را به جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان، طالبان، کشورهای اسلامی و جامعه بین المللی ارائه مینماید:

١-  اعضای لویه جرگه از پروسه صلح برای رسیدن به صلح پایدار و با عزت که منجر به امنیت و ثبات در کشور گردد، استقبال و حمایت می نمایند.

٢- جرگه به مقصد رفع موانع جهت آغاز مذاکرات صلح ، قطع خونریزی و رعایت مصلحت و خیرعام، رهایی تعداد چهار صد نفر زندانیان مورد نظر طالبان را تائید مینماید.

٣-  درصورتیکه در بین این زندانیان، اتباع خارجی وجود داشته باشند، لازم است با اخذ ضمانت معتبر از کشورهای مربوطه شان به آنان تسلیم گردد.

٤- اطمینان حاصل گردد تا درصورت رهایی این زندانیان، مذاکرات مستقیم بدون هیچگونه

بهانه ای بصورت فوری آغاز گردد.

٥-  جرگه خواستار جدى تامين آتش بـس فورى  ودوامدار درکشور بوده وازجامعه جهانى وبه خصوص ایالات متحده امریكا میخواهد تا در این زمینه به تعهدات خویش به مردم افغانستان عمل نماید.

٦- برای ملت و دولت جمهوری اسلامی افغانستان اطمینان داده شود تا زندانیانی که رها

میگردند، دوباره به جبهات جنگ برنگشته و از فعالیتهای آنان نظارت بعمل آید.

٧- با توجه به اینکه دولت به رهایی زندانیان طالب اقدام مینماید، جرگه از طالبان نیز میخواهد تا مكلفیت خود را در رهایی تمام اسیران ملكی و نظامی دولت اداء و آنها را عاجل رها نماید.

٨- حق العبدی آنانیکه از جانب طالبانِ رها شده، متضرر گردیده اند، در صورت مطالبه محفوظ میباشد.

٩- ما از جامعه جهانی تقاضا مینماییم تا از مداخلات کشورهاییکه در بی ثباتی کشور به طور

مستقیم و غیرمستقیم دخیل میباشند و یا از گروه های تروریستی حمایت میکنند، جلوگیری نمایند.

١٠- در حالیکه تلاشهای صلح جریان دارد، اعضای این لویه جرگه از دولت و طالبان میخواهند تا خشونتهای مسلحانه را قطع نموده و تمام اختلافات را از راه گفتگو حل و فصل نمایند. ملت افغانستان در مورد طرفی که به ادامه خشونت پافشاری مینماید، تصمیم قاطع خواهد گرفت .

١١- ارزش های اسلامی، نقش علما، نهادهای اساسی دولتی، مردم سالاری و دستاوردهای مردم افغانستان در طول دو دهه گذشته، باید حفظ و تقویت شوند.

١٢- در مذاکرات صلح اصل مردم سالاری و جمهوریت و حقوق اساسی شهروندان کشور، به خصوص اقلیتهای قومی ، دینی و مذهبی که در فصل دوم قانون اساسی و مواد دیگر آن

تسجیل گردیده، نباید به هیچ صورت آسیب ببیند.

١٣-  اعضای لویه جرگه مشورتی صلح تاکید می نمایند که زنان کشور بحیث نیمی از پیكر جامعه باید از جایگاه حقوقی و سیاسی برخوردار بوده و در تمام مراحل پروسه صلح نقش و مشارکت سازنده داشته باشند.

١٤-  اعضای لویه جرگه مشورتی به این عقیده هستند که قانون اساسی وثیقه ملی است که باید حفظ گردد. اما حسب ضرورت، تعدیل قانون اساسی مطابق میكانیزم پیش بینی شده در خود آن امكان پذیر میباشد.

١٥- اعضای لویه جرگه پیشنهاد می نمایند تا در قسمت تشكیل شورای عالی مصالحه ملی، اصل مشارکت ملی رعایت و در ترکیب آن شخصیتهای ملی، رهبران سیاسی، علمای کرام،

بزرگان قومی، زنان، جوانان، جامعه مدنی و سایر اقشار جامعه شامل گردند. برای هرچه بیشترمردمی ساختن پروسه صلح، فعالیت های آن باید به ولایات کشور نیز گسترش داده شود.

١٦-  جرگه تاکید بر شفافیت پروسه صلح دارد و توقع مینماید تا شورای عالی مصالحه ملی و

تیم مذاکره کننده از انكشافات در این پروسه عندالموقع به مردم افغانستان معلومات ارائه

نمایند.

١٧- نیروهای امنیتی و دفاعی کشور منحیث حافظین حاکمیت ملی و تمامیت ارضی باید حمایت و تقویت بیشتر گردند. در عین زمان به ورثه شهدای نهادهای امنیتی و قربانیان حوادث تروریستی رسیدگی بهتر صورت گیرد.

١٨- جرگه تاکید مینماید تا در جریان مذاکره با طالبان روی میكانیزم واضح که سبب نظم

اجتماعی، امنیت تاسیسات و زیربناها و ثبات در کشور میگردد، تفاهم صورت گیرد تا

نگرانی های مردم مرفوع گردد.

١٩-  به منظور ارجگزاری به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که مایه افتخار ملت میباشند ،

پیشنهاد می گردد تا دولت در مورد عفو میعاد باقیمانده حبس آنعده منسوبین قوای امنیتی

و دفاعی کشور که به جرایم تحت حیطه صلاحیت مقام ریاست جمهوری میباشد، به استثنای جرم خیانت به وطن، مورد عفو قرار گیرند. برعلاوه کسانی که صرف به اتهام ارتباط به طالبان محكوم گردیده باشند، شامل فرمان عفو گردند .

٢٠- دولت جمهوری اسلامی افغانستان موظف است تا رهنمایی های مشخص را در روشنایی

منافع ملی ارائه و برای بهبود و تقویت بیشتر هیئت مذاکره کننده اقدامات لازم را روی دست

گیرد و حضور زنان در تمام مراحل پروسه صلح تقویت گردد.

٢١- جرگه تاکید مینماید تا شرایط لازم برای مذاکرات جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان

در داخل کشور مساعد گردد؛ زیرا هر دو طرف شهروندان کشور هستند؛ در غیر آن در کشورثالث بیطرف برگزار گردد. مذاکره باید مستمر و دوامدار بوده و نباید به هیچ دلیلی این روند متوقف گردد.

٢٢-  اعضای جرگه از همكاری و حمایت های جامعه بین المللی بویژه ایالات متحده امریكا

سپاسگزاری مینمایند. در عین حال اعضای جرگه از کشورها و نهادهای بین المللی

تقاضامندند تا به تعهدات خویش عمل نموده و در جریان مذاکرات و بعد از رسیدن به توافق

صلح همچنان به کمکها و حمایتهای خویش ادامه دهند.

٢٣-  از کشورها و سازمان همكاریهای اسلامی به خصوص از همسایگان افغانستان تقاضامندیم تا به مردم ما در رسیدن به صلح و ثبات دایمی کمک نمایند و دَین اسلامی خویش را در برابر قربانیهای بیشایبه ملت مجاهد پرور افغانستان ادا نمایند.

٢٤- اعضای لویه جرگه آمادگی کامل خود را برای ارائه مشوره ها و همكاریهای لازم در طول پروسه صلح اعلان میدارند و دولت برای اطمینان از تداوم بحث صلح که از اولویتهای آن میباشد، از مشوره ها و ظرفیتها ی اعضای لویه جرگه استفاده بهینه نماید.

٢٥- از آنجاییکه اعضای جرگه در کمیته های کاری پیشنهادات مشخص و تفصیلی را در موارد مختلف ارائه نموده، که برای اقدامات آینده دولت مفید است، این پیشنهادات بحیث ضمیمه این قطعنامه به مقام محترم ریاست جمهوری ارسال تا در این مورد به نهادهای مربوطه هدایت داده شود.

این قطعنامه شامل مقدمه و 25 بند میباشد که توسط اعضای لویه جرگه مشورتی صلح بتاریخ ۱۹ اسد ۱۳۹۹ صادر گردید.

علامت: 

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement