خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

بخش صوتى

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

تحقيق: دربندرترانسپورتى ثمرخيل ننگرهار از وسايط پول غيرقانونى اخذ مى شود

تحقيق: دربندرترانسپورتى ثمرخيل ننگرهار از وسايط پول غيرقانونى اخذ مى شود

Sep 17, 2020 - 16:20

جلال آباد(پژواک،٢٧ سنبله ٩٩): به اساس يک تحقيق آژانس خبرى پژواک، کارمندان رياست ترانسپورت ولایت ننگرهار در بندر ترانسپورتى ثمرخيل اين ولايت، ازوسايط پول غيرقانونى مى گيرند.

جلال آباد چهاردروازۀ خروجى دارد که بنام هاى فارم هده ، درونته ، پل بهسود وثمرخيل مسمى مى باشد.

به اساس ارقام رسمى، درسال ١٣٩٨ از طريق دروازۀ ثمرخيل ۱۹۷ هزار و ۲۱۸ واسط عبورکرده است که روزانه نزديک به ٥٥٠ موتر را تشکیل می دهد.

طبق اصول، هر پارچۀ که به راننده داده مى شود بايد درآن تاريخ وامضا درج باشد و ازسوى رياست ترانسپورت مُهرداشته باشد و به همين گونه مسير موتر، تعداد راکبين واندازه کرايه مشخص شده باشد ؛اما يافته هاى پژواک نشان مي دهد که اکثريت پارچه ها بدون اين مشخصات به راننده گان داده مى شود.

پول غيرقانونى:

پژواک  يک کاپى"طرح بهترشدن سيستم جمع آورى عوايد ترانسپورتى" را بدست آورده که به اساس فيصله شوراى عالى اقتصادى  درسال ١٣٩٥ به هدف ازدياد عوايد در وزارت هاى ماليه و ترانسپورت ، شاروال کابل و ديگرادارات ترتيب شده است.

به اساس اين طرح، ازمجموع پول کرايه تمام راکبين هرموترکوچک مسافربرى ، سه فيصد تکس اخذ مى گردد؛ اما دراين بندر ترانسپورتى هرچه خلاف اين طرح پيش مى رود.

ازطريق بندرثمرخيل مردم ١١ولسوالى ننگرهار(هسکه مينه، رودات، کوت، بتي کوت، اچين، غنى خيل، سپين غر، نازيان، دوربابا، مومندره، لعلپور) وشهرک تورخم رفت وآمد مى کنند.

بدون ازولسوالى هاى رودات ، هسکه مينه ،بتى کوت و شهرک تورخم، اکثريت باشنده ولسوالى هاى باقيمانده به خاطرکم بودن کرايه موتر، نخست به بازار مارکو ازمربوطات ولسوالى غنى خيل ميروند وبعد ازآنجا دروسايط ديگرراهى ولسوالى شان مى شوند.

از هر راکب موتر که پنج مسافر را تا بازارمارکوانتقال ميدهد، ٥٠ افغانى اخذ مى گيرد که مجموعاً ٢٥٠ افغانى مى شود وسه درصد آن هفت ونيم افغانى مى شود ؛اما دربندرثمرخيل ازهر موتر٣٠ افغانى اخذ مى شود.

مسئولان مى گويند، که ازاين ٣٠ افغانى، ده افغانى به مستوفيت، هفت ونيم افغانى ان را به رياست ترانسپورت ميدهند؛ اما بازهم ١٢ افغانى اضافه تراخذ مى گردد.

به اساس يافته ها، روزانه ازاين بندرترانسپورتى حدود شش صد واسطه عبورمى کند اگر پنجاه درصد آن موترهاى مسيرمارکو باشند، روزانه٣٧٥٠  افغانى، دريک ماه ١١٢ هزارو٥٠٠ افغانى و در يک سال به يک مليون و٣٥٠هزار افغانى بالغ مى گردد.

عمل خلاف قانون :

تيم خبرى آژانس پژواک ازجمله چهار دروازۀ خروجى شهرجلال آباد، دروازۀ ثمرخيل را نظارت کرده که علاوه بر تفاوت ها درارقام، اظهارات وعملکردمسئولان رياست دراين بندرترانسپورتى، مشخص شده است که برخى کارها خلاف قانون جريان دارد وزمينه را براى فساد فراهم کرده است.

پژواک کاپى يک تعرفه را بدست آورده که درآن نه امضاى شخص مسوول موجود است، نه مُهراداره و نه تاريخ مشخص شده و نه مسير موتر تعيين گرديده و نه اندازۀ کرايه موترنوشته شده است؛ اما رانندۀ موترکه پنج مسافررا انتقال ميداد گفته است که ٣٠  افغانى ازاو اخذ شده است.

خان وزير ځاځی رئيس ترانسپورت ولايت ننگرهاربه پژواک گفت که ده افغانى مبلغ اخذ شده به وزارت ماليه تعلق ميگيرد و به اساس قانون و مطابق اندازه کرايۀ موتربايد سه درصد گرفته شود که ازيک موترتيز رفتارپنج نفره ١٩ افغانى اخذ مى گردد و مجموعا ٢٩ افغانى مى شود.

اما مسوول بندر ثمرخيل از اين موترها ٣٠ افغانى مى گيرد که يک افغانى زياد اخذ مى نمايد.

حضرت الله نيازى مسوول بندر ثمرخيل ميگويد که اين کار را بخاطرى ميکند که آنها يک افغانى در دست ندارد که دوباره به رانندگان بدهد.

اما رييس ترانسپورت ننگرهار ميگويد که بر هر پارچه مهر و امضا و تاريخ نباشد اين کار غير قانونى است و هر مامورى که به اين ارتباط گرفتار شود، برخورد قانونى همرايش صورت مى گيرد.

عوايد بندر ثمرخيل چه اندازه است و به کجا ميرود؟

به اساس معلومات که اداره ترانسپورت ولايت ننگرهار به دسترس آژانس خبرى پژواک قرارداده است، در سال ١٣٩٨ از راه دروازه ثمرخيل١٩٧هزار موتر لارى و ٢١٨موتر ديگر عبور کرده که ازآن مدرک ٤٨ميليون،١٦٥هزار و ١٧٥افغانى عايد بدست آمده است و از طريق ٨٥٥٣٠د افغانستان بانک به خزانه دولت تحويل داده شده است.

در جمع اين موترهاى بابرى و مسافربرى هر دو شامل است، که از هر کدام آنها پول متفاوت گرفته شده، اما پارچه ها بدون مراحل قانونى داده ميشود.

يک منبع د افغانستان در شرق کشور به شرط افشا نشدن نام گفت که حساب نمبر ٨٥٥٣٠ براى تمام عوايد دولت است و به آنها معلوم نمى شود که کدام اداره و چقدر پول را تحويل کرده است.

شايکايات موتروانان که از جلال آباد عبور و مرور ميکنند

هر روز از شهر جلال آباد به صدها آن موتر به ولسوالى ها رفت و آمد ميکنند که از پنج تا هشت تن را انتقال ميکنند.

رانندگان ادعا دارند که در ساحه ثمرخيل که بر راه عمومى جلال آباد – تورخم موقعيت دارد در هر يک پيره ٣٠ افغانى اخذ ميشود اما در پارچه فقط ده افغانۍ به شکل کمپيوترى نوشته شده است.

آنها ميگويند، نميداند که اين پول به کجا ميرود، بخاطر که در پارچه مهر، امضا، تاريخ و نمبر پليت موتر نوشته نشده است.

رييس خان ٣٠ ساله که باشنده ولسوالى بتى کوت ننگرهار است از هشت سال به اينسو در راه جلال آباد- تورخم رانندگى ميکند، وى به پژواک گفت، هر روز دو يا سه بار به بتى کوت مسافرين را انتقال ميکند که در ساحه ثمرخيل کارمندان ترانسپورت به زور از ايشان پول مى گيرند.

به نام نصرت الله يک تکسى ران ديگر به پژواک گفت:"کدام روز اگر از پارچه تلاش گريز را بکنم، کارمندان ترانسپورت توسط چوب شش هاى موتر را شکستانده و من مجبور مى شوم که همين پارچه آنها را بيگيرم، و اگر هر ولسوالى ديگر نيز بروم بايد پارچه ٣٠ افغانى را بيگيرم."

تيم پژواک در بندر ثمرخېل به شکل سرى نظارت کرد که چيزهاى عجيب ديگر را پيدا کرد.

در روز چهارشنبه که در شهر جلال آباد روز خريد و فروش مواشى مى باشد، در اين روز هزران مواشى به خاطر خريد و فروش به بازار عرضه مى شود، که بيشترين آن را مردم به ولسوالى ها انتقال ميدهد که در وقت انتقال از هر موتر ٥٠ افغانى گرفته مى شود اما پارچه داده نمى شود.

خبرنگار پژواک در بندر ثمرخيل منتظر شد تا که جريان پول گرفتن را نظارت کند، که در سه ساعت ٣٧موتر را شمرد که تنها مواشى را انتقال ميداد که از هر کدام آن ٥٠ افغانى گرفته ميشد.

اگر موترهاى که در شش ساعت محاسبه شود ٧٤موتر ميشود، که در يک روز کم از کم ٣٧٠٠ افغانى ، از چهار روز ١٤ هزار و ٨٠٠ افغانى و از سال ١٧٧ هزار و ٦٠٠ افغانى مى شود که تنها اين بندر از اين يک مورد به اين اندازه پول غير قانونى را مى گيرد و به جيب هاى شخصى ميرود.

باچا یک تن از تجار مواشی که از هفت سال بدینسو مصروف این پیشه است به آژانس خبری پژواک گفت که هر هفته از شهر جلال آباد مواشی را به مارکو انتقال می دهد و در بندر ثمرخیل ۵۰ افغانی بدون تعرفه می پردازد.

اجمل عمر معاون شورای ولایتی ننگرهار نیز موجودیت فساد در بنادر را تایید کرده می گوید که برای اکثر رانندگان بدون امضا، مهر و بدون مشخصات دیگر تعرفه های شخصی داده می شود.

وی می گوید، که کاپی تعرفه ها نزد مامورین بندر مانده و در آن پولی را می نویسد که پول اصلی تعرفه این مسیر میباشد و بقیه پول را همه بین خویش تقسیم می کنند.

واکنش ادارۀ ترانسپورت:

مسوولین ترانسپورت ولایت ننگرهار می گويند که با بسته شدن دروازه تورخم در این مسیر رفت و آمد موترها نزدیک به دو برابر کمتر شده و در بخش عواید نيز کاهش آمده است.

حضرت نیازی مسوول ترانسپورت ثمر خیل می گوید که روزانه ۲۰۰ تا ۲۵۰ موتر از مسیر عبور کرده و هر موتر ۲۹ افغانی پول می پردازد.

وی افزود:« هر موتر تیز رفتار که مسافرین را انتقال می دهد مکلف است که پارچه ۲۹ افغانی را پرداخت کند که ۱۰ افغانی آن به وزارت مالیه می رود و ۱۹ افغانی آن کمیشن ترانسپورت است که هر ماه به بانک تحویل می کنیم که در باب ۱۳۲۱۶ به وزارت ترانسپورت تحویل می شود و اویز بانک آن را نیز با خود داریم.»

وی این موضوع را رد کرد که بر تعرفه امضا نمی شود یا هم مسیر موتر از طرف مامورین معلوم نمی شود مگر می گوید که در سطح تمام کشور تعرفه مهر نمی شود.

نیازی این را هم می پذیرد که یک تعرفه سه کاپی داشته که اصلی آن به راننده داده شده کاپی آن به ریاست ترانسپورت و کاپی سوم آن نزد مامورین شان در دفتر می ماند.

خان وزیر ځاځی ریيس ترانسپورت ننگرهار می گوید که در مقابل هر تعرفه به رانندگان ۲۹ افغانی بپردازند مگر از رانندگان ۳۰ افغانی گرفته می شود.

وی در مورد اینکه این یک افغانی به جیب چه کسی می رود گفت:« یک افغانی هیچ ارزش ندارد و نه هم راننده حساب یک افغانی را می گیرد و در قانون هم محاسبه یک افغانی نیست.»

به گفۀ او، اگر محاسبه دقیق صورت گیرد و به ارقام سال قبل توجه شود این هویدا است که کارمندان بندر ثمرخیل از بابت پول های تعرفه ۱۹۷ و ۲۱۸ افغانی را به جیب های انداخته زیرا در سال ۱۳۹۸ همین مقدار موتر از بندر عبور کرده و تعارفه پرداخته اند.

عطاءالله خوگيانى سخنگوی والی ننگرهار نیز می پذیرد که در بنادر فساد وجود دارد و مى افزايد که این فساد دو طرفه است و رانندگان نیز زمینه فساد را مهیا کرده اند.

به گفتۀ او، که تعرفه بدون مهر و مشخصات دیگر یک عمل غیر قانونی بوده و برای جلوگیری آن تلاش خواهند کرد.

داکتر محمد لیاقت عادل ريیس اتحادیه زحمت کشان و مزدوران (اخمسا) می گوید که در کنار ساير بخش ها در حکومت در بخش ترانسپورت نيز فساد زياد موجود بوده است .

او به پژواک گفت، مردم علاقه دارد که برای دولت مطابق قانون تکس و محصول بپردازند مگر از این که در ادارت فساد موجود بوده علاقۀ مردم به پرداختن محصول و تکس کاهش یافته است.

وى اضافه کرد که در بیشترین ادارت از مردم پول های غیر قانونی گرفته شده که این پول ها به جیب های مردم رفته و در امورات کاری ادارات شفافیت رونما نمی شود.

پژواک، به همکاری مالی دنمارک و برنامه انکشافی ملل متحد (UNDP)، این گزارش را تهیه کرده است.

علامت: 

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement