خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

بخش صوتى

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

ولسى جرگه، حکومت را به ايجاد ادارات فراقانونى متهم کرد

ولسى جرگه، حکومت را به ايجاد ادارات فراقانونى متهم کرد

Sep 28, 2020 - 15:18

کابل(پژواک، ۷میزان۹۹): ولسی جرگه ، حکومت را به ایجاد ادارات  فراقانونی متهم کرد وفیصله نمود، که تا تصویب تشکیلات اساسی دولت، حکومت نمی تواند دست به ایجاد و لغو ادارات بزند و اين جرگه بودجه ادارات مستقل را تا رفع این مشکل منظور نخواهد کرد.

در نشست امروز ولسی جرگه شماری ازاعضای این جرگه بر ایجاد ادارات موازی خلاف قانون از سوی حکومت توسط فرامین تقنینی انتقاد کردند و گفتند که رییس جمهور با صدور حکمی صلاحیت های سه سکتور امنیتی را به مشاوریت امنیت ملی اش سپرده در حالی که این اداره مبنای قانونی ندارد.

منور شاه بهادری نماینده مردم هرات در ولسی جرگه گفت:« شورای امنیت ملی که مبنای و جایگاه قانونی ندارد تبدیل به قدرت دوم شده و یک تشکیل جدا گانه درست کرده است که بودجه بیت المال را حیف و میل می کند.»

حمیدالله حنیف نماینده دیگر مردم هرات دراین جرگه همچنان گفت:«اداراتی که به اساس فرامین تقنینی ایجاد شده به جزء از حیف و میل بودجه ملت،  کدام اثر گذاری نداشته است.»

حبیب الرحمان پدرام عضو دیگر این جرگه می گوید : ( حمد الله مُحب که تجربۀ امنیتی و نظامی ندارد تمام امور امنیتی را درچنگ خود گرفته و مسوولان سه اداره نظامی را سلب صلاحیت کرده است، تمام مسوولیت های وزارت دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی به اساس فرمان رییس جمهور به شورای  امنیت سپرده شده و حتی وزیر داخله توانایی تقرر و تبدیلی یک آمر حوزه و قوماندان کندک را ندارد.»

شماری از اعضای دیگر این جرگه در حالی بر ایجاد ادارات مستقل بر اساس فرمان تقنینی رییس جمهور انتقاد کردند که امروز کمیسیون عدلی و قضایی این جرگه گزارش بررسی های این کمیسیون در مورد ایجاد، تعدیل و لغو ادارات را به اساس فرامین تقنینی به این جرگه ارایه کرد.

محمد رحیم علی یار عضو کمیسیون عدلی و قضایی که گزارش یافته های این کمیسیون را به تالار ارایه می کرد گفت ، که تشکیلات دولت افغانستان به باز نگری نیاز دارد زیرا تشکیلات فعلى یک طرح کهنه و فساد زا است و باید روی آن تجدید نظر شود.

به گفته اى او، این کمیسیون دریافته است که از گذشته تاکنون ۲۰ اداره مستقل به شمول وزارت های دولت، ادارات مستقل و ریاست های مستقل به اساس فرامین ایجاد شده که خلاف قوانین نافذه کشور می باشد.

او می گوید، که به اساس قانون اساسى کشور، ادارات مرکزی شامل وزارت ها می باشد که باید از ولسی جرگه رای اعتماد بدست بیاورند و پاسخگو باشند.

علی یار گفت، که این کمیسیون درجلسات مشترک به اين نتیجه رسیده اند وسه مورد را پیشنهاد کرده اند تا اعضای جرگه در مورد تصمیم بگیرند.

به اساس پیشنهاد این جرگه، تا فرستادن طرح قانون تشکیلات اساسی دولت به این جرگه حکومت نمی تواند با صدورفرامين اداره ای را ایجاد، لغو و تعدیل کند و برای ادارات یاد شد در سال آینده مالی تا مشخص شدن سرنوشت این ادارات،  بودجه در نظر گرفته نمی شود.

همچنان کمیسیون های دایمی جرگه پیشنهاد تشکیل کمیته ای را داده اند تا با عضویت یک- یک عضو تمامی کمیسیون های دایمی جرگه روی طرحی کار کنند تا تمام ادارات که خلاف قانون ایجاد شده زیر مجموعه وزارت ها قرار گیرند و مشکل آنها حل شود.

به گفتۀ علی یار، این کمیته مکلف است که طرح جامع را به جرگه ارایه کند تا مشکل اداراتی که به جزء از حیف و میل بودجه بیت المال اثر گذاری نداشته اند، حل گردد.

سرانجام میر رحمان رحمانی رییس ولسی جرگه، گزارش و پیشنهاد کمیسیون عدلی و قضایی را به رای گذاشت و اعضای حاضر در جرگه با اکثریت آرا آنرا تصویب کردند.

رحمانى ، ایجاد و ادغام برخی ادارات را توسط حکومت، غیر قانونی و مخالف قانون اساسی خواند و ایجاد ادارات همراه با لغو آن را از صلاحیت های ولسی جرگه یاد کرده گفت که بازنگری تشکیلات اساسی دولت، جلوگیری از فرامین ریاست جمهوری مبنی بر ایجاد واحدهای اداری و اختصاص نيافتن بودجه برای وزارت ها و اداراتی که توسط ریاست جمهوری ایجاد می شوند، شامل این پیشنهادات می باشند.

وی، حکومت را به ایجاد ادارات فراقانونی متهم کرد و گفت:«حکومت به اعمال فراقانونی اش افتخار می کند، ما یکبار دیگر بر حکومت صدا می کنیم که به قانون تمکین کند و هر چه عاجلتر طرح قانون تشکیلات اساسی دولت را برای تصویب به این جرگه بفرستد.»

به گفتۀ وی، تصویب قانون تشکیلات اساسی دولت می تواند از ایجاد ادارات موازی و حیف و میل شدن پول بیت المال جلوگیری کند.

رئيس ولسى جرگه ، از تمامی کمیسیون های دایمی جرگه خواست تا یک –یک عضو شانرا برای ایجاد کمیته مشخص سازند تا هر چه عاجل کمیته به کارش آغاز کند تا سرنوشت ادارات مستقل که به اساس فرامین ایجاد شده است مشخص شود.

این در حالی است که در گذشته نیز چندین بار اعضای ولسی جرگه از حکومت خواسته اند که برعلاوه نامزد وزرای که به اساس قانون از این جرگه رای اعتماد می گیرند وزیران دولت در امور های مختلف نیز رای اعتماد این جرگه را بدست بیاورند تا پاسخگو شوند زیرا اعضای جرگه همواره گفته اند که مسوولان ادارات مستقل پاسخگو نیستند.

علامت: 

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement