خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

بخش صوتى

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

​مشرانو جرگه:حکومت بايد به قضيه تجاوزجنسى بالاى دوزن درکاپيسا برخورد جدى کند

​مشرانو جرگه:حکومت بايد به قضيه تجاوزجنسى بالاى دوزن درکاپيسا برخورد جدى کند

Sep 29, 2020 - 14:23

کابل(پژواک،۸ میزان ۹۹): مشرانوجرگه ضمن اعلام همکاری برای داد خواهی با دو زنی که در کاپیسا مورد تجاوز جنسی چند تن قرار گرفته اند از حکومت خواستند تا با این قضیه مانند قضیه پغمان برخورد جدی نماید.

به اساس گزارش ها چند فرد جمعه شب بر دو زن در ولایت کاپیسا تجاوز کردند که سپس قوماندانی امنیه آن ولایت از بازداشت هفت تن در پیوندبه اين قضيه خبر داده است.

در نشست امروز مشرانوجرگه روی این موضوع بحث صورت گرفت.

محی الدین منصف نماینده مردم کاپیسا در مشرانوجرگه گفت، کسانی که در این قضیه دست دارند ودرهرسطحى  که باشند باید مطابق شریعت اسلامی مورد مجازات قرار گیرند.

محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه گفت:«عدم تطبیق یکسان قانون و موجودیت فرهنگ معافیت سبب شده که همچو رویداد ها تکرار شود، باید ارگان های عدلی و قضایی بی طرفانه این قضیه را بررسی و زیر فشار حکومت و اعضای شورای ملی قرار نگیرند.»

او تجاوز بر دو زن را مایه شرمساری خوانده افزود که، عاملان این رویداد باید به اشد مجازات محکوم گردند تا عبرت به دیگران شود.

گلالی اکبری نماینده مردم بدخشان دراین جرگه گفت:«این چند تن که بر دو زن تجاوز کرده اند ، نام مرد را بد کرده اند، باید هر چه عاجل محاکمه و به جزای اعمال شان برسند.»

او می گوید که اعضای مشرانوجرگه آماده است که برای اعادۀ حقوق زنان آنها را همکاری نمایند .

شماری از اعضای دیگر این جرگه نیز خواهان به کیفر رساندن عاملان این رویداد شدند.

فضل هادی مسلمیار رییس مشرانوجرگه این رویداد را محکوم کرده گفت که این جرگه برای اعاده حقوق این زن ها آماده هر نوع همکاری می باشد و این جرگه هیچ گاهی در حمایت کسانی که خلاف شریعت عمل بکنند قرار نخواهد گرفت و این قضیه را پیگیری خواهد کرد.

موصوف، از ارگانهای عدلی و قضایی و شخص رییس جمهور خواست تا در هر گوشه کشور که ظلمی صورت می گیرد به آن رسیده گی نمایند و به قضیه کاپیسا مانند قضیه پغمان برخورد جدی نمایند.

این درحالی است که پنج تن از افراد مسلح غیر مسوول در  ۳۱ ماۀ اسد سال ۱۳۹۳  چهار موتر را در راه قرغه-پغمان ایستاد کردند و پس از آن که سرنشینان آن‌ها را به پغمان بردند بر چهار زن که در یک موتر بودند، تجاوز کردند و در پی اعتراضات و بررسی این قضیه محکمه پنج تن را محکوم به اعدام کرد و آنها اعدام شدند.

به گفته مسلمیار برخورد جدی با این قضیه سبب خواهد شد که کسی جرئت نکند که در آینده دست به چنین عملی بزند.

علامت: 

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement