خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

بخش صوتى

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

برخی وکلا بر حکم رئیس جمهور در مورد تقرری های قوماندانان ولسوالی ها انتقاد می کنند

برخی وکلا بر حکم رئیس جمهور در مورد تقرری های قوماندانان ولسوالی ها انتقاد می کنند

Sep 30, 2020 - 15:00

کابل(پژواک،۹ میزان۹۹): برخی اعضای ولسی جرگه در انتقاد به حکم رئیس جمهور مبنی بر تقرر و تبدیل قوماندان‌های امنیه ولسوالی‌ها از سوی وزارت داخله در مشوره و هماهنگی با دفتر شورای امنیت ملی، سخت انتقاد می کنند.   

اخیراً یک حکمی در رسانه های اجتماعی دست به دست می شود که در ماه حمل از سوی رئیس جمهورصادر شده و در آن آمده است:« به منظور ایجاد ادارۀ سالم و تعیین افراد متعهد، صادق و با تجربه در قوماندانی‌های امنیه ولسوالی‌ها که مستقیما با اقشار مختلف مردم در ارتباط اند، وزارت امور داخله مکلف است تا منبعد تقرر و تبدیل قوماندان‌های امنیه ولسوالی‌ها را در مشوره و هماهنگی با دفتر شورای امنیت ملی اجرا نماید.»

این حکم با واکنش اعضای ولسی جرگه رو به رو شده است.

عباس ابراهیم زاده نایب دوم ولسی جرگه در نشست امروز این جرگه در اشاره به صدورحکم یاد شده گفت:«شورای امنیت ملی در اراضی بلد نیست، ادامۀ این وضعیت خطرناک خواهد بود، شماری از ولایات با سقوط مواجه است.»

او افزود:«اگر یک نفر تمام کارها را کرده می تواند پس چه نیاز است که به وزیر داخله، رییس امنیت ملی و وزیر دفاع ملی رای اعتماد بدهیم.»

وی بدون ارایۀ جزییات گفت که داعش و "شماری از شبکه های تروریستی دیگر" در حال سربازگیری هستند و طالبان در داخل شهرهای بزرگ حضور دارند و از مردم باج می گیرند؛ اما شورای امنیت ملی مصروف تقرری های می باشد.

خان آغا رضایی رییس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه بدون این که از کسی نام ببرد، گفت که چند نفر حکومت را به گروگان گرفته اند و "وزارت های نامرعی" را در داخل ارگ ایجاد کرده اند.

او نیز افزود:«اگر یک فرد توانایی پیشبرد امورات امنیتی را دارد، نیاز نیست که سه نامزد ارگان های امنیتی برای گرفتن رای اعتماد به این جرگه معرفی شوند.»

عبدالستار حسینی نماینده مردم فراه در این جرگه می گوید که حکومت با صدور فرامین و حکم های سلیقه ای و سپردن مسوولیت های یک ارگان مهم دولتی به یک اداره دیگر سبب افزایش نا امنی ها خواهد شد.

او از حکومت خواست تا از صدور فرامین فرمایشی دست بکشد و اگر مشاور شورای امنیت ملی یک فرد با تجربه است در دیگر بخش ها از او استفاده صورت گيرد.

میر رحمان رحمانی رییس ولسی جرگه از حکومت خواست تا با صدور فرامین و احکام سلیقه ای از مداخله در امور ادارات خود داری بکند و بگذارد که هر اداره طبق قانون به کارش ادامه بدهد.

او می گوید که صدور همچو فرامین، مداخله در امور کاری یک وزارت کلیدی شمرده می شود.

علامت: 

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement