کابل (پژواک، ۲۶ میزان ۹۹): سرپرست وزیرصحت عامۀ افغانستان، در حالی ده ها تن را از وظیفه تبدیل، منفک و یا به حیث سرپرست در بخش های مختلف مقرر کرده است که سرپرست وزیر، صلاحیت این چنین اقدامات را ندارد.
سخنگوی وزارت صحت عامه، در حالی تبدیلات در کارکنان پروژه های انکشافی پس از ارزیابی و تقرری ها به حیث وارسی کننده دربست های خالی را از صلاحیت سرپرست وزیر می داند، که سخنگوی رئیس جمهور می گوید به اساس مصوبۀ کابینه، سرپرست وزیر تا زمانی که رای اعتماد ولسی جرگه را اخذ نکرده باشد، صلاحیت تعیین افراد را ندارد. همچنان یک عضو ولسی جرگه با تاکید می گوید که سرپرست وزیر، صلاحیت تقرری و انفکاک کسی را نمی داشته باشد.
رئيس جمهور؛ احمدجواد عثمانی را در سیزدهم ماه جوزای سال روان، به حیث سرپرست و نامزد وزارت صحت عامه معرفی نموده و درحالی هنوز رای اعتماد ولسی جرگه را نگرفته است که به اساس قانون سرپرستی، هیچ کس نمی تواند بیش از دو ماه به حیث سرپرست وزیر کار کند.
یک منبع معتبر وزارت صحت عامه که نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود، به آژانس خبری پژواک گفت که احمد جواد عثمانی، خلاف مصوبه کابینه، شماری از کارکنان این وزارت را تبدیل نموده، تعدادی را به حیث سرپرست و وارسی کننده مقرر کرده و شماری را هم منفک نموده است.
تقرری ها
کاپی سندها نشان می دهد که احمد جواد عثمانی سرپرست وزیر صحت عامه؛ داکتر کریمه مایار را به حیث سرپرست آمریت انکشاف رهنمودها و پروتوکول، زلمی را در بست ۵ مدیریت لابراتوار شفاخانه ساحوی احمدشاه بابا مینه، داکتر غلام عباس را به حیث آمر صحی ولسوالی شولگره ولایت بلخ، وسیع الله فارغ التحصیل صنف دوازدهم را در بست ششم به حیث سرپرست مامور ثبت اسناد طبی شفاخانه اطفال اتاترک، علی سجاد فارغ التحصیل صنف دوازدهم را به حیث سرپرست مامور اداری بست ششم انستیتيوت های علوم صحی، داکتر قدرت الدین را در بست مدیریت ارتقای ظرفیت ریاست صحت عامه ولایت کندهار، حامیه را به حیث قابله قراردادی در شفاخانه ملکی ولایت بغلان، روضیه را به حیث نرس در پروژۀ مراقبت های جدی، و داکتر احسان الله واحد را به حیث سرپرست ریاست صحت محیطی مقرر کرده است.
از جمع افراد یادشده پنج تن به اساس عرایض، سه تن به اساس پیشنهادها و یک تن به اساس مکتوب مقرر شده اند.
اکمل سمسور در مورد تقرر نُه تن یادشده، بدون مشخص کردن ماده قانون گفت که سرپرست وزیر، مطابق احکام قانون کارکنان خدمات ملکی، می تواند افراد را در بست های خالی مقرر کند که تا تعیین افراد از طریق پروسۀ رقابت آزاد امور ذیربط را سرپرستی نمایند. او افزود که نُه تن یادشده به حیث سرپرست مقرر شده اند.
وی افزود: «زمانیکه یک فرد در بست نباشد و بست خالی باشد، ما سکتور صحت هستیم، یک فرد باید مقرر شود و ارایه خدمات کند؛ اگر افراد را برای ارایه خدمات مقرر نکنیم، پس مردم چه کند؟»
همچنان بر بنیاد معلومات یک منبع در وزارت صحت عامه که نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود، سرپرست وزیر صحت عامه، داکتر بدخش را به حیث آمر پروژه کاهش تقاضا به مواد مخدر، یما فیضی را به حیث سوپروایزر تخنیکی در دفتر مرکزی، داکتر وحید را نیز به حیث سوپروایزر تخنیکی در دفتر مرکزی، مریم را به حیث داکتر معالج در مرکز صد بستر زنانه، محمد امین را به حیث دریور در مرکز صد بستر زنانه، شفیق الله را به حیث مدیر حفظ و مراقبت، مجتبی نبی زاده را به حیث کارمند حفظ و مراقبت، نثاراحمد را به حیث مدیر ترانسپورت، شهید ثاقب را با تعدیل بست به حیث مشاور مالی و اداری مقرر کرده است.
اما سخنگوی وزارت صحت عامه، در این مورد می گوید که داکتر بدخش، از قبل در پروژۀ کاهش مواد مخدر، کار می کند و متباقی هشت تن را نمی شناسد.
همچنان منبع یادشدۀ وزارت صحت عامه گفت که داکتر عبدالله فهیم، داکتر صابر پردیس، فرامرز حامدی، رحیم صیغانی، اکمل سمسور، نورالله ترکی، معصومه جعفری، عمر ستانکزی، شهید ثاقب، صبور نریمان، جمیل، سید مدبر، داکتر پرویز سلطانی، داکتر صالحی، داکتر خاکراه رشیدی، محمدشاه، سامد، حسیب برهانی، انجنیر زرغونه، نرگس نیازی، داکتر حسین موسوی، میرویس سجاد و داکتر احمدشاه شجاع، در بخش های مختلف این وزارت به حیث مشاورین و کارشناسان، استخدام شده اند.
اما سمسور در این مورد گفت که برخی این افراد، کارمندان اداره های دیگراند که در وزارت صحت عامه کار می کنند.
او افزود: «داکتر عبدالله کارمند بانک جهانی است، داکتر صاحب پردیس کارمند دبلیو ایچ او (WHO) است، فرامرز حامدی نیز کارمند دبلیو ایچ او است، رحیم الله سیغانی کارمند دبلیو ایچ او است، من (سمسور) کارمند یونیسف هستم؛ یعنی قرارداد را با آنها امضا کرده ام، معصومه جعفری هم کارمند یونیسف است، عمر ستانکزی کارمند صحت مندی است؛ پس این کارمندان مربوط پروژه ها است، پروژه هایی که دفاتر ما هم بیرون [از وزارت] می باشند؛ مثلا داکتر صابر پردیس که قبلا همراۀ شان کار می کرد، این جا آمده است، سیکند شده، سیکند به معنای این است که قبلا کارمند آن بود و اکنون ریکویست (درخواست) کرد که او را به ما بدهید، او آمده است در این جا کار می کند.»
سمسور گفت که جمیل، سید مدبر، نرگس نیازی، داکتر حسین موسوی و داکتر خاکراه رشیدی از سابق در این وزارت کار می کنند، داکتر صالحی کارمند اداره همكارى بين المللى آلمان (GIZ) است و برای یک مطالعه به این وزارت آمده است؛ انجنیر زرغونه، به حیث مشاور بخش تکنالوژی معلوماتی تقرر یافته است و هفت تن متباقی را نمی شناسد.
همچنان کاپی مکتوب مورخ سوم سنبله سال ۱۳۹۹ وزارت صحت عامه نشان می دهد که محمدعلی شريعتی وارسی کنندۀ ریاست عمومی منابع بشری وزارت صحت عامه – الی اصدار حکم مقام ریاست جمهوری- مقرر شده است.
سمسور، در مورد شريعتی گفت که این بست، خالی بود و شریعتی تا رقابت آزاد، وارسی کننده تعیین شده است.
تغیر و تبدیل
کاپی مکتوب شماره ۱۸۶۹ مورخ ۲۴ سنبله ۱۳۹۹ نشان می دهد که داکتر احمد جواد عثمانی، داکتر خوشحال تسل رئيس تفتیش داخلی وزارت صحت عامه را به حیث رئيس صحت عامه کندز به صورت خدمتی توظیف، و داکتر احسان الله فضلی رئيس صحت عامه کندز را به صورت خدمتی به حیث رئيس تفتیش داخلی وزارت صحت عامه مقرر کرده است. اما یک منبع می گوید که خوشحال تسل، دوباره به حیث رئيس تفتیش داخلی این وزارت تقرر یافته است.
همچنان مکتوب مورخ ۲۷ اسد سال ۱۳۹۹وزارت صحت عامه که کاپی آن به دسترس پژواک قرار گرفته، نشان می دهد که داکتر سعیده قایم به حیث سرپرست آمریت پروژۀ مراقبت های جدی (ICU) در عوض هیلی مصطفی تا سپردن این بست به رقابت آزاد، مقرر شده است.
اما به اساس کاپی مکتوب مورخ اول سنبله سال ۱۳۹۹ این وزارت، در عوض سعیده قایم، داکتر عارف خان وفا در این سمت به حیث سرپرست تعیین شده است.
اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه، در مورد گفت که این تغییرات، به دلیل وجود مشکلات در بخش پروژه مراقبت های جدی(ICU) آمده است.
موصوف افزود که نخست، این بست به دلیل اینکه کارمندان بخش یادشده در ولایت ها از برخورد هیلی مصطفی ناراض بودند، به رقابت آزاد سپرده شد؛ اما هیچکس نمره کامیابی را دریافت نکرد.
او افزود که سرپرست وزیر، داکتر سعیده قایم را که در امتحان رقابتی برای این بست، بلندترین (۵۸) نمره را داشت، به حیث سرپرست پروژۀ یادشده مقرر کرد؛ اما قایم نپذیرفت و گفت که دوباره در امتحان رقابتی شرکت می کند و نمی خواهد به حیث سرپرست پروژه کار کند.
سمسور گفت که به همین دلیل، سرپرست وزیر، داکتر وفا را تا زمان تکمیل شدن پروسه رقابتی، به حیث سرپرست مقرر کرد.
اما یک مکتوب معاونت انسجام امور دولت ریاست عمومی اداره امور که عنوانی وزارت صحت عامه نوشته شده، نشان می دهد که هیلی مصطفی، از این اقدام وزارت صحت عامه شکایت نموده و گفته است که او با در نظرداشت تقررش از طریق رقابت آزاد و ارزیابی مثبت سالانه، و خلاف قانون کارکنان خدمات ملکی تبدیل شده است.
اداره امور، به وزارت صحت عامه نوشته است که در زمینه اجراآت قانونی نماید.
بر بنیاد مکتوب مورخ ۱۹ سنبله سال روان، سپس وزارت صحت عامه، هیلی را به حیث مشاور ارشد ریاست عمومی طب معالجوی با حفظ امتیازات قبلی پروژه مراقبت های جدی، سر از تاریخ اول سنبله سال روان مقرر کرده است.
منبع وزارت صحت که نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود، گفت سید احمد ذکی مدیر عمومی اداری، با بیش از ۵ سال تجربه کاری مرتبط، خواجه فخرالدین صدیقی مدیر عمومی مالی با بیش از ده سال تجربه کاری مرتبط تبدیل شده اند.
سمسور در مورد این دو تن گفت: «من در این مورد معلومات می کنم؛ اما بررسی که کردیم، خلاهايى وجود داشت که باید تغییرات می آمد؛ زیرا این بخش مربوط پروژه معتادین است و باید در آن اصلاحات آورده شود.»
همچنان کاپی دو سند مورخ ۲۵ سرطال سال روان، نشان می دهد که دوکتور عبدالجبار شایق رئيس صحت عامه ولایت فراه و دوکتور محمد اشرف طاووس نادری رئيس صحت عامه ولایت کندهار نیز تبدیل شده، و در مکاتیب آمده است که این دو تن، در ریاست عمومی طب معالجوی توظیف شوند.
در عوض شایق، مهتاب الدین که قبلا به حیث آمر انستیتیوت علوم صحی فراه کار می کرد؛ و در عوض طاووس، موسی جان سلطانی که قبلا به حیث معاون ریاست صحت عامه کندهار کار می کرد، به حیث وارسی کننده ها مقرر شده اند.
سخنگوی وزارت صحت عامه، در مورد تبدیلی رئيس صحت عامه فراه گفت که بعداز جمع آوری معلومات جواب می دهد؛ اما در مورد طاووس نادری رئيس صحت عامه کندهار گفت که این شخص، در لوی څارنوالی افغانستان دوسیه دارد.
انفکاک کارمندان
منبع در وزارت صحت عامه می گوید که سرپرست وزیر، داکتر نذیر احمد همت معاون مالی و اداری، با بیش از ۱۱ سال تجربۀ کار مرتبط، محمد مصطفی حیدری مشاور مالی و اداری با بیش از ۴ سال تجربه کاری مرتبط، شبنم قادری کارمند ایچ ام آی ایس (HMIS) با بیش از سه سال تجربه کاری مرتبط، محمد یونس حیات مدیر ترانسپورت با بیش از سه سال تجربه کاری مرتبط، فهیم عمر آفیسر بخش وقایه و آگاهی دهی با بیش از چهار سال تجربه کاری مرتبط، بابرشاه مدیر حفظ و مراقبت با بیش از ۶ سال تجربه کاری مرتبط، داکتر فضل الکریم سعیدی مشاور ارشد تخنیکی با بیش از ۵ سال تجربه کاری مرتبط ، و محمد سمیر حکیمی کارشناس تدارکات را منفک کرده بودند؛ اما از هشت تن منفک شده، چهار تن (سمیر حکیمی، شبنم قادری، یونس حیات و فهیم عمر)، از طریق واسطه ها دوبار مقرر شده، سه تن (داکتر نذیر احمد همت، محمد مصطفی حیدری و بابر شاه)، بی سرنوشت مانده اند و داکتر فضل الکریم سعیدی مجبور به استعفا شده است.
اما سخنگوی وزارت صحت عامه در حالی می گوید «هیچ کس منفک نشده است» که پژواک، از جمع افراد یادشده؛ مکتوب مصطفی حیدری را دریافت کرده که در آن آمده است: «… با محترم محمد مصطفی حیدری الی ۲۰ سنبله ۱۳۹۹ ختم قرار می گردد.»
این در حالی است که در مصوبه شماره ۱۶مورخ ۲۰ اسد سال ۱۳۹۹ کابینه افغانستان آمده است: “وزارت ها و ادارات دولتی اکیداً موظف اند تا طبق صراحت بند (۴-۲) مصوبه شماره (۱۴) مورخ ۳۰ – ۴ – ۱۳۹۹ کابینه ج.ا.ا، ضمن رعایت احکام قانون کارکنان خدمات ملکی، از تعیین سرپرستان خارج از محدودۀ صلاحیت های قانونی شان و توظیف کارمندان تحت عنوان وارسی کننده در نهادهای مرکزی و ولایتی خویش اجتناب ورزیده، همچنان بدون دلایل موجه، حق سلب صلاحیت های قانونی معینان و رؤسای مربوط خویش را ندارد.”
همچنان در حکم شماره ۱۳۲۱مورخ پنجم سنبله سال ۱۳۹۹ریاست جمهوری در مورد تطبیق موثر و به موقع احکام ریاست جمهوری و مصوبات کابینه از جمله مصوبۀ ۲۰ اسد ۱۳۹۹ یادشده کابینۀ افغانستان آمده است که تمامی اداره ها مکلف اند که مسایل مربوط به استخدام و تعیینات را مطابق اسناد تقنینی، در هماهنگی با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری انجام دهند. در این ماده تذکر رفته است که استخدام و تعیینات کارکنان خدمات ملکی، خلاف نصوص صریح اسناد تقنینی نافذۀ مربوط، قانوناً باطل بوده و نهادهای دولتی متخلف، مورد پيگرد قانونی قرار می گیرند.
اما سمسور گفت که فیصلۀ کابینه و حکم یادشده، در مورد کسانی آمده است که داخل تشکیل وزارت بوده و وزارت می تواند افراد را بعد از بررسی و ارزیابی کارهای شان، در بست های پروژه های انکشافی تغییر و تبدیل نماید.
همچنان او خاطرنشان کرد که وزارت، طبق قانون کارکنان خدمات ملکی، می تواند افراد را در بست های خالی برای پیشبرد امور، سرپرست و وارسی کننده استخدام کند.
اما عبدالشکور واقف حکیمی عضو ولسی جرگه نیز تقرر، انفکاک و تعیین وارسی کننده از سوی سرپرست وزیر را خلاف قانون می داند و می گوید: «طبق قانون اساسی کشور، معاون رئيس جمهور زمانیکه سرپرست تعیین می شود، حق تقرری و انفکاک کسی را ندارد، چه برسد به سرپرست وزیر یا معاون وزارت، رئيس عمومی یا رئيس غیرعمومی.»
همچنان او افزود: «کارکرد یک وزیر، زمانی مشروعیت پیدا می کند که مشروعیت دو سویه را داشته باشد، رای اعتماد از سوی ولسی جرگی و معرفی و تایید از سوی رئيس جمهوری؛ در غیر اين صورت، فاقد مشروعیت می باشد.»
همچنان صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری، در مورد اینکه آیا سرپرست وزیر با در نظرداشت مصوبه شماره ۱۶ کابینه می تواند کسی را به حیث سرپرست مقرر کند یا خیر؟ گفت: “به اساس مصوبه، الی اخذ رای تایید از پارلمان، کاندید وزرا نمی توانند افراد را تعیین کنند.”
پژواک، به همکاری مالی دنمارک و برنامه انکشافی ملل متحد (UNDP)، این گزارش را تهیه کرده است.
Visits: 98
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک