کابل (پژواک، ٢٣ حمل ٩١): حامد کرزی با صدور حکمی از تمام ارگانهای عدلی و قضایی و نیروهای امنیتی کشور خواسته است تا در عملیات های خاص تفتیش، گرفتاری، تحقیق، تعقیب عدلی و طی مراحل محاکمۀ حقوق اساسی اتباع افغانستان را رعایت نمایند.
رئیس جمهور کشور، پس از آن این حکم را صادر نمود که انتقال انجام عملیات های خاص از نیروهای ناتو به نیروهای امنیتی کشور بر اساس موافقتنامه ۲۰ حمل سالروان توسط وزیر دفاع ملی و قوماندان عمومی نیروهای ناتو به امضا رسید، منتقل شده است.
متن این حکم که از سوی ریاست جمهوری در اختیار آژانس خبرى پژواک گذاشته شده است، در آن حامد کرزی از تمام ارگانهای عدلی و قضایی و نیروهای امنیتی کشور خواسته است تا عملیات خاص بر اساس اسناد، شواهد و مدارک موثق و مطابق احکام قانون انجام گیرد.
در این حکم که در ده مورد صادر شده، آمده است که حین اجرای عملیات خاص، حقوق و آزادی های قانونی افراد بشمول مظنونین رعایت گردیده و از انجام هر نوع اعمال مغایر حقوق بشری و کرامت انسانی و اعمال منافی اخلاق و آداب اجتماعی جداً اجتناب بعمل آید.
در این حکم تذکر یافته است که دخول به مسکن شخص و تفتیش آن به غیر از احوال جرم مشهود، بدون استیذان مراجع ذیصلاح عدلی و قضایی مجاز نمی باشد.
به نقل از این حکم در هنگام اجرای عملیات خاص و تفتیش مسکن به حفاظت اطفال، زنان و سالخورده گان توجه جدی به عمل آمده، از بی احترامی به عبادت گاه ها و اهانت به مقدسات و معتقدات مردم، تماس به مواضع محرم، تخریب و آسیب به اشیا و لوازم خانه و ضبط اشیای بی ارتباط به جرم و اذیت به ساکنین محل جداً پرهیز گردد.
این حکم تمام ارگانهای عدلی و قضایی و نیروهای امنیتی کشور را مکلف می سازد تا هنگام عملیات خاص از انجام اعمالی که باعث ایجاد خوف و رعب و هراس و تشویش بین مردم گردد، اجتناب به عمل آورند.
در حکم گزارش شده است که نیروهای عملیاتی به استثنای حالت جرم مشهود، بدون تجویز څارنوالی به گرفتاری و توقیف متهم مبادرت نورزند.
حامد کرزی در این حکم یاد آوری نمود است که توقیف و گرفتاری باید به استناد دلایل الزام در حدود احکام قانون صورت گیرد، افرادیکه بنا به مظنونیت تحت نظارت قرار داده میشوند، طی ميعاد قانونی اسناد آن تکمیل و به ارگانهای تحقیق تسلیم داده شوند.
در این حکم آمده است که تحقیق از متهمین توقیف شده در موعد معین قانونی تکمیل و رسیده گی به دوسیه های اوشان حق اولیت داده شود.
در حکم اضافه شده است که انواع شکنجه، تعذیب، تهدید، تطمیع، تحقیر وسایر اعمال مغایر کرامت انسانی به هر منظوری که باشد، جرم تلقی گردیده، اعترافی که به وسایل مذکور از متهم اخذ گردیده باشد، باطل و فاقد اعتبار قانونی شناخته میشود.
در پایان این حکم تذکر یافته است که از تاریخ صدور نافذ و تمام ارگانهای عدلی و قضایی و نیروهای عملیات را به رعایت و پیروی آن مکلف میداند.
Visits: 1
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک