قرار است به زودی نخستین سال کاری دوره هفدهم تقنینی ولسی جرگه، پس از برگزاری  انتخابات جنجالی ٢٨ و ٢٩ میزان سال روان خورشیدی این مجلس، با تشریفات خاص توسط رئیس جمهوری اسلامی افغانستان آغاز گردد.

 گفته می شود درین دوره تقنینی، بیشترین اعضای ولسی جرگه را جوانان تشکیل می دهند، که با تحصیلات عالی، تجارب و اندوخته های لازم کاری و با اراده قوی جهت خدمت گذاری صادقانه به مردم و کشور، آنچه که در هنگام کمپاین های انتخاباتی شان به شهروندان وعده سپرده اند، به کارهای شان آغاز نمایند. جا دارد درین مقطع زمانی جهت آگاهی و روشن شدن اذهان اعضای ولسی جرگه جدید و عامه ی مردم  پیرامون جایگاه، وظایف و مکلفیت های اعضای شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان به ویژه اعضای ولسی جرگه، از دیدگاه حقوقی به گونۀ مختصر درین مقاله پرداخته شود، تا در پرتو این، وکلای ولسی جرگه وظایف و مکلفیت های شان را به گونه ی درست انجام دهند.  

طوری که روشن است پارلمان ها  به مثابه عمده ترين نهاد در جوامع دموکراتیک بوده،  که وظايف و مسئوليت های حیاتی و سازنده را در کنار دیگر نهاد های اجرایی، قضایی  و جامعه مدنی در کشورها بر عهده دارند. البته اعضای پارلمان ها وظایف زیاد و متعددی دارند؛ اما آنچه وظایف اساسی آنها را  تشکیل می دهد، همانا (قانونگذاری، نظارت بر عملکرد حکومت و  نمایندگی از مردم) می باشد.

روی این ملحوظ  قانون اساسی مصوب سال ١٣٨٢ هـ . ش افغانستان، نتنها که در فصل های یکم، سوم، ششم و نهم از وظایف، صلاحیت ها و مسئولیت های شورای ملی به ویژه ولسی جرگه یادآوری نموده؛ بلکه یک فصل جداگانه (پنجم) را برای شیوه گزینش، وظایف، صلاحیت ها و مسئولیت های این قوه اختصاص داده است و آنرا به حیث عالی ترین ارگان تقنینی، مظهر اراده مردم دانسته، که از قاطبۀ ملت نمایندگی می کند، معرفی نموده است. درینجا به هریک از وظایف، صلاحیت ها و مسئولیت های آنان به گونۀ مختصر اشاره می گردد:

یکم- قانونگذاری

پروسه قانون گذاری بیانگر نخستین و مهم ترین وظیفه قوه مقننه است، که به نمایندگی از مردم و برای تنظیم مناسبات اجتماعی و سازمان سیاسی به وضع و تصویب قوانین و سایر اسناد تقنینی موثر می پردازد؛ زیرا قانون خوب یکی از حیاتی ترین جنبه های زندگی بشر متمدن است، که بدون آن نمی توان بر لازمه های زندگی از جمله دموکراسی، آزادی بیان، احقاق حقوق، اعمال وجایب، حکومتداری خوب و حاکمیت قانون امید داشت و یا دست یافت.

طی دو دوره گذشته تقنینی (پانزدهم و شانزدهم) با توجه به مشکلات گوناگون، اعضای ولسی جرگه متأسفانه چندان توجه تخصصی و مسلکی  روی این بخش مهم (قانونگذاری) نداشتند، طرح و یا تعدیل قوانین، فرامین تقنینی، مسوده بودجه، اسناد بین المللی و… به گونه درست مطالعه و یا موشکافی نشده و همچنان اسناد تقنینی یادشده در زمان تعیین شدۀ آن مطابق ماده نودوهفتم قانون اساسی(ولسی جرگه یکماه و مشرانو جرگه پانزده روز) طی مراحل نگردیده و روی آنها تصمیم لازم اتخاذ نشده است.

اکنون بر وکلای جدید این دوره تقنینی لازم است تا در تبانی با کارشناسان و دستیاران مسلکی اهل تقنینی خویش در کمیسیونها ویا سایر اهل خبره، اسناد تقنینی وارده را مطالعه و تدقیق موشکافانه نموده، روی آن تصامیم لازم در اسرع وقت اتخاذ نمایند.

ناگفته نباید گذاشت که اکنون بخش تقنینی به مثابه یک علم جداگانه در سطح جهان مروج ومطرح بوده و ازان استفاده های مؤثر صورت میگیرد.

اعضای مجلس می توانند در کنار حکومت، در صورت تشخیص نیاز سند تقنینی مطابق حکم ماده نودوپنجم قانون اساسی، طرح تقنینی اعضا را ترتیب و  تصویب نمایند، که این خود نشاندهنده نوعی از عملکرد مؤثر و خلاقیت آنان جهت پیشبرد بهتر امور در امر  رفاه مردم و جامعه می باشد. 

 دوم- نظارت بر اعمال حکومت

نظارت پارلمانی، یکی از مهم ترین وظایف پارلمان به شمار می رود، که میتواند بخش های مختلف حکومت و دستگاه اجرایی و قضایی را تحت نظارت مستقیم قرار دهد. این نظارت از طریق وضع قوانین، تصویب برنامه های انکشافی و عمرانی دولت و سر انجام تصویب بودجه کل کشور و تصویب هزینه ها و مخارج دولت صورت میگیرد.

در  کتاب  ها  از  نظارت  پارلمانی،  با  توجه  به  حوزه  های  کاری،  سه  نوع  ( نظارت  سیاسی،  نظارت  مالی  و  نظارت  اداری) نام  برده  شده  است، که  نظارت  سیاسی یکی  از  انواع  رایج  آن  می  باشد، که  همواره  در  دستور  کار  نمایندگان  قرار  دارد.  پارلمان  وظیفه  دارد  تا  عملکرد ها  و  رفتارهای  حکومت  را  طبق  وظایف  قانونی  خویش  مورد  تعقیب  قرار  دهد. این  امر  از  طریق  ارتباط  مداوم  نمایندگان  با  مجریان  دستگاه  حکومتی  قابل  انجام  می  باشد.  به  طور  رایج  انجام  وظیفه  نظارت  سیاسی  از  طریق  رأی  تأیید و یا رأی اعتماد،  استیضاح  و  استجواب،  فرایند  تصویب  بودجه  و  نیز  تأسیس  کمیسیون  خاص  نظارت  بر  دستگاه  اجرایی جهت بررسی یک بخش مشخص  صورت  میگیرد.  عمدتاً عملکرد نمایندگان پارلمان افغانستان در نظارت، محدود به استیضاح، استجواب، بررسی قطعیه و بودجه سال مالی و دادن رأی تأیید به  اعضای کابینه و سایر ذوات مندرج قانون اساسی بوده  است. هرچند نظارت معنای وسیع تری نیز دارد، که تا اکنون درین جهت گامی برداشته نشده است؛ در حالیکه در پارلمان های دنیا که تجربه درازمدتی از دموکراسی دارند، یک تعریف حداکثری از نظارت دارند. آنها مجموعۀ تشکیلات را بررسی می کنند، که آیا این مجموعه به سمت و سوی درست  در حرکت است یا نه؟

در بخش نظارت از سوی ولسی جرگه در دو دوره تقنینی گذشته نیز مشکلات فراونی موجود بوده و نظارت درست بر عملکرد مجریان صورت نگرفته است. به گونۀ مثال می توان از فیصله های مجلس ولسی جرگه طی سال های گذشته در خصوص بررسی حساب قطعیه واحدهای بودجوی که آنعده مسئولان واحد های بودجوی که بودجه انکشافی ادارات شان را کمتر به مصرف رسانیده اند و یا تخطی های قانونی وحسابی، کندکاری و کاستی های تخنیکی در اجراآت شان موجود بوده، غرض پیگرد قانونی به مراجع عدلی و قضایی معرفی گردند؛ اما از جانب مجلس یادشده، چندان پیگیری درست صورت نگرفته است، که آیا مراجع عدلی و قضایی آن مسئولان معرفی شده از سوی ولسی جرگه را واقعاً تحت بازپرس قرار داده و یا نه؟ هیچگاه مردم شاهد به سزا رسانیدن مسئولان واحدهای بودجوی از سوی مراجع عدلی و قضایی درین خصوص نبوده اند.

امید است وکلای دوره هفدهم تقنینی، در بخش وظایف و صلاحیت های نظارتی شان جدی و به موقع عمل نموده، در زمینه اقدامات لازم و قانونی را اتخاذ نمایند.   

سوم-  نمایندگی از مردم

نمایندگی از مردم و رسیدگی به مشکلات و خواسته های مشروع شان، یکی دیگر از وظایف اساسی قوه مقننه یا پارلمان پس از قانون گذاری و نظارت در سطح جهان به شمار می رود؛ زیرا تأمین و توسعه ارتباط میان شهروندان و نمایندگان پارلمان برای رسیدگی به همه مسایل و موضوعات اجتماعی، یک امر ضروری پنداشته می شود. نمایندگان می توانند با استفاده از روش های مختلف، این وظیفه ملی شان را انجام دهند، که ازان جمله به بخشی از آن روش ها اشاره می شود:

نمايندگان ملت می توانند با استفاده از ایجاد دفاتر در مرکز حوزه انتخابی، برگزاری مجالس با مردم، تأمین ارتباط با استفاده از تیلیفون (موبایل) و ارسال نامه و…، شكايات و خواسته های مردم را به گونه شفاهی و یا کتبی دریافت نموده، برای حل آن به صورت فردی با وزیر یا هر مسئول دیگر حکومتی در میان گذاشته، خواهان توجه آنها در زمینه گردد. نمایندگان می توانند موضوعات مطرح شده را در مباحثات عمومی مجلس یادآوری نموده، توجه نمايندگان و حكومت را بدان جلب نمايند. از طرف دیگر نماينده پارلمان می تواند خواسته های مردم را در جلسات گروهی یا حزبی خود نیز مطرح نماید. بحث خواسته ها و مشکلات مردم  در کمیسیون های مجلس و همچنان شریک ساختن آن با رسانه ها، یکی دیگر از روش هایى است که وکلای پارلمان از آن استفاده  می نمایند. 

به همین گونه دخیل ساختن نظریه های مردم در پروسه قانونگذاری، یکی دیگر از وسیله های مهم جهت بهبود روابط میان پارلمان و شهروندان که در محلات مختلف زندگی دارند، محسوب میگردد. اعضای پارلمان می توانند در ایام رخصتی ها و یا حالات ضروری به ولایت های شان سفر نموده، برعلاوه مطرح نمودن دیگر موضوعات مهم کشوری با مؤکلین شان، نظریه های مردم را در رابطه به طرح قوانین و موافقتنامه های بین المللی مورد بحث قرار داده، نظریه های سودمند  آنان را به پارلمان انتقال دهند. البته این روش ها در جهت ایجاد فرهنگ مشارکت مردم با دولت، شفافیت، افزایش اعتماد مردم به نهاد های دموکراتیک و اقتدار ملت و دولتداری مؤثر می باشد.  

از یاد نبریم که شهروندان نیز مکلف اند تا با نمایندگان شان همکار خوب باشند، در برنامه ریزی ها و تحقق پروژه های عام المنفعه و دیگر خواسته های مشروع، نمایندگان شان را همیشه یاری نموده، مشورت های لازم و منطقی به نمایندگان شان ارائه نمایند و در کار های عملیاتی نیز ایجاب می نماید تا شهروندان سهم فعال و برق آسا داشته باشند؛ زیرا بدون حمایت مردمی، پیشبرد همه کارها بر عهده یک شخص سنگینی نموده، به سادگی امکان پذیر نمی باشد. این روحیه همکاری انگار، سبب سرعت بخشیدن چرخه کاری رفاه عامه و خوشبختی جامعه می گردد.  

امید است وکلای جدید راه یافته به ولسی جرگه بانظرداشت نکات یادشده؛ وظایف، صلاحیت ها و مسئولیت های شان را با کمال صداقت و شفافیت انجام دهند؛ تا نام نیکویی از خویش در تاریخ به بجا گذارند.

يادداشت: این مقاله بيانگر نظر نویسنده است، پژواک در قبال آن مسئوليتى ندارد.

Visits: 23