بعد از اتمام مهلت دستیابی به اهداف انکشافی هزاره (Millennium Development Goals) در سال 2015، سازمان ملل متحد نشستِ انکشاف پایدار را دو روز پیش از نشست مجمع عمومی سازمان ملل برگزار نمود، که در آن اهداف انکشافی بیشتری برای دستیابی تا سال 2030 میلادی برای تمام کشورهای جهان که عضویت سازمان ملل متحد را دارند، ترسیم گردید. اهداف جدید انکشافی بعد از سال 2015 میلادی براساس مفهوم “انکشاف پایدار” بنا یافته اند که تحقق آنها یک توازن منطقی را بین انکشاف انسانی، محیط زیستی و اقتصادی ایجاد خواهد نمود.

اساسِ اهداف انکشافی سازمان ملل در سال 2000 میلادی ریخته شد و در آن زمان، سازمان ملل متحد از کشورهای عضوش تعهد گرفت تا برنامه های ملی شان را با هشت هدف انکشافیِ مشخص شده هماهنگ سازند. کاهش فقر، بهبود وضعیت تعلیمی و صحی، کاهش شکاف جنسیتی، تضمین پایداری محیطی و ایجاد یک مشارکت جهانی برای رسیدن به انکشاف، اساس این هشت هدف را تشکیل می داد. مهلت دستیابی به این اهداف تا پایان سال 2015 تعیین شده بود.

بعد از اتمام مهلت برای دستیابی به اهداف انکشافی هزاره در پایان سال  2015، قرار است تا هفده هدف جدیدِ انکشافی، مبنای برنامه های ملی برای رسیدن به توسعه گردد. اهداف جدید بسیار جامع تر از اهداف پیشین انکشاف داده شده و تمام ابعاد رسیدن به انکشاف پایدار را منعکس نموده است. در یک دید مقایسوی بین اهداف انکشافی هزاره (2000-2015) و اهداف انکشاف پایدار (2016-2030) به راحتی می توان دریافت که در تدوین اهداف انکشاف پایدار، یک رویکرد واقع بینانه به مسئله انکشاف و بهبود وضعیت مردم جهان خصوصاٌ در کشورهای رو به انکشاف شده و تمام عناصر و فاکتورهای شامل در فرمول توسعۀ متوازن، به خوبی در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، هدف شانزدهم اجندای انکشافی 2030، ترویج عدالت و صلح در جوامع می باشد که تحت این هدف اصلی، اهداف فرعی در جهت کاهش تمام اشکال خشونت، تحکیم حاکمیت قانون و مبارزه با فساد ترسیم گردیده است. همچنین هدف هفدهم این اجندای جامع بر ضرورت مشارکت جهانی به منظور رسیدن به انکشاف پایدار تاکید کرده و کشورهای انکشاف یافته را ملزم به همکاری صادقانه و نزدیک با کشورهای در حال انکشاف برای رسیدن به اهداف مذکور می نماید.

در اهداف انکشافی پسا 2015 هنوز هم امحای فقر و بهبود وضعیت تعلیمی و صحی، به حیث اولویت های اصلی کشورهای جهان به خصوص کشورهای در حال انکشاف تعیین گردیده است. در هدف اولی اجندای انکشاف پایدار، محو تمام اشکال فقر در تمام نقاط جهان تا پایان سال 2030 میلادی، به عنوان شاخص اصلی شناخته شده است. در این اجندای جامع همچنین به مصئونیت انرژی، رشد اقتصادی، ایجاد زیرساخت ها، رشد صنعت، انکشاف شهرها، عرضۀ آب پاک، تضمین حفظ الصحه و برقراری توازن میان تولید و مصرف نیز به عنوان اهداف اصلی پرداخته شده است. پس به خوبی می توانیم دریابیم که اهداف طرح شدۀ جدید به خوبی می توانند سه اصل اساسی انکشاف پایدار یعنی انکشاف اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی را به خوبی نمایندگی نمایند و یک رویکرد جامع و همه جانبه را نسبت به مسئله انکشاف ارائه دهند.

در نشست انکشاف پایدار که در مقر سازمان ملل از 25 الی 27 سپتمبر سال روان برگزار شد، ملل جهان متعهد شدند که اولویت های ملی خود را همسو با اهداف انکشاف پایدارِ سازمان ملل گردانند. برعلاوه در این نشست مشخص گردید که حوزۀ آسیای جنوبی، یکی از مناطقی است که بیشترین جمعیتِ زیر خط فقر و دور از رفاه اجتماعی را در خود جای داده است. از این رو کشورهای منطقۀ مذکور، چالش جدی تری را برای رسیدن به اهداف انکشافیِ پایدار در پایان سال 2030 میلادی خواهند داشت و باید در یک مشارکت جهانی ثبات، انکشاف و رفاه اجتماعی را در پایان این دوره به مردم خود به ارمغان بیاورند.

افغانستان به عنوان یکی از کشورهای آسیای جنوبی با چالش های انکشافی زیادی روبروست و عدم ثبات امنیتی و سیاسی روند انکشاف اجتماعی و اقتصادی را بیش از پیش به کندی مواجه نموده است. رویکرد همه جانبه انکشافی مطابق به اجندای انکشاف پایدارِ سازمان ملل بعد از سال 2015 میلادی، افغانستان را قادر خواهد ساخت تا یک دستورالعملِ جامع ملی را برای رسیدن به انکشاف پایدار در کشور طرح ریزی نماید. حکومت وحدت ملی در پهلوی اینکه مسئولیت خطیرِ خودکفاییِ کشور را در پایان دهۀ تحول (2015-2024) برعهده دارد، همچنین اخیراً به جامعه جهانی تعهد نموده است که اجندای انکشاف پایدارِ سازمان ملل متحد را نیز دنبال خواهند نمود. این تعهد را داکتر عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی در جریان سفرش به نیویارک به خاطر اشتراک در نشست انکشاف پایدار و نشست عمومی سازمان ملل متحد عنوان نمود. افغانستان از جمله کشورهایی است که باید چنین مدیریت جامع و همه جانبه ای را برای پروسه انکشاف و خودکفایی اش اتخاذ نماید. همچنین برای رسیدن به انکشاف پایدار در کشور، باید از درس های فراگرفته شده در جریان تطبیق اهداف انکشافی هزاره به صورت موثر استفاده صورت گرفته و فرصت های جدید به خوبی شناسایی شوند. 

افغانستان، اهداف انکشافی هزاره (2000-2015) را در سال 2005 میلادی، یعنی نیم دهه دیرتر از دیگر کشورها به عنوان مبنا برای روند انکشافی اش تعیین نمود. این کشور در پهلوی هشت مقصد تعیین شده در اهداف انکشافی هزارۀ سازمان ملل، هدف نهمی را نیز تحت عنوان تامین امنیت برای خود ترسیم نمود. افغانستان در پهلوی دستاوردهای شایانی که در راستای دسترسی به اهداف انکشافی هزاره داشته، در بعضی شاخص ها بسیار ضعیف عمل نموده است. با وجود سرازیر شدن کمک های بین المللی در محدودۀ زمانی مدنظر گرفته شده برای تطبیق اهداف انکشافی هزاره، متاسفانه هنوز هم تعداد کثیری از هموطنان ما در زیر خط فقر به سر می بردند و همچنین قسمت اعظمی از مردم افغانستان آسیب پذیر بوده و احتمال سقوط شان به زیر خط فقر دور از امکان نمی باشد. امحای فقر، هدف اول و اصلی هر دو اجندای انکشافِ جهانی (MDG، SDG) می باشد که متاسفانه عملکرد افغانستان برای دستیابی به این هدف قابل قبول نبوده است. بر اساس سروی ملی آسیب پذیری و خطر در سال 2011، در حدود 36.5 درصد از جمعیت افغانستان در زیر خط فقر قرار دارند. این بدان معنی است که جمعیت مذکور، روزانه کمتر از یک دالر درآمد داشته و یا کمتر از مقدار یادشده مصرف می نمایند. در نتیجه نمی توانند تا نیازهای اساسی شان را برآورده سازند. اما با وجود این چالش جدی، افغانستان در جریان یک و نیم دهۀ گذشته توانسته است دستاوردهای قابل قبولی در رابطه به وضعیت تعلیمی و صحی داشته باشد که بهبود این دو سکتور در مقاصدِ دوم، چهارم، پنجم و ششمِ اهداف انکشافی هزاره منعکس گردیده است. همچنین در دستیابی به هدف سوم یعنی کم کردن شکاف جنسیتی نیز دستاوردهای شایانی محقق گردید و میزان مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان نسبت به سال 2000 میلادی به مراتب افزایش یافت.  

حکومت وحدت ملی از بدو تاسیس تا به حال، سعی نموده است که به جامعه جهانی و مردم افغانستان نشان دهد تا تعهد، برنامه و تخصص کافی را برای تحقق اهداف انکشافی افغانستان در پایان دهۀ تحول (2024) و همچنین پایان مهلت دسترسی به اهداف انکشافِ پایدار (2030( دارد. در قدم ابتدایی تامین امنیت یکی از مسئولیت های عمده و چالش های اساسی حکومت وحدت ملی شمرده می شود که فعلا بیشترین انرژی و وقت این دولت را نیز به خود اختصاص داده است. تحقق اهداف انکشافی در عرصه های کاهش فقر، ایجاد فرصت های شغلی، تامین مصئونیت انرژی، توسعه سکتور زراعت، عرضه آب پاک، تامین حفظ الحصه، ارتقای کمی و کیفی معارف و بهبود وضعیت صحی، وابستگی شدید به تامین امنیت دارد. تامین امنیت و دسترسی به صلح پایدار در کشور زمینه را برای رشد اقتصادی، همکارى های منطقوی و احیای پتانسیل های اقتصادی و انکشافی کشور فراهم خواهد نمود.

فراهم کردن شرایط برای حرکت به سوی تحقق اهداف انکشاف پایدارِ سازمان ملل بعد از سال 2015 از آزمون های اساسی حکومت وحدت ملی شمرده می شود. خوشبختانه اجندای اقتصادی و انکشافی کشور، نقاط مشترک بسیاری با اهداف انکشاف پایدارِ سازمان ملل متحد دارد و در تدوین استراتیژی انکشافیِ کشور، یک رویکرد جامع و همه جانبه مدنظر گرفته شده است. اما در حال حاضر تامین امنیت نسبی به عنوان پیش شرط مهم و اساسی برای فراهم کردن فضای ایده آل برای تحقق انکشاف اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی شمرده می شود. بستر و فضای مناسب برای رسیدن به اهداف انکشاف پایدارِ سازمان ملل، زمانی در کشور فراهم خواهد شد که امنیت نسبی در کشور تامین گردد و گام های عملی به سمت پروسه صلحِ پایدار برداشته شود.    

يادداشت: این مقاله بيانگر نظر نویسنده است، پژواک در قبال آن مسووليتى ندارد.

Visits: 2