پدیدۀ بچه بازی که یک عمل منفور، خلاف دستورات دین مقدس اسلام و جزء تخلفات حقوق بشری به شمار می رود، از سالیان متمادی (١٨٧٢) میلادی تا امروز، در میان جوامع بشری رایج بوده و به گونه های مختلف، توسط زورمندان و پولداران، بالای اطفال مذکر یا مخنث که از لحاظ ظاهری زیبا به نظر برسند، برای لذت بردن، رقصانیدن در مجالس عمومی و خصوصی و غیره اعمال نامشروع، انجام می شود.

 بر اساس گزارش رسانه ها و نهادهای حقوق بشری در داخل و بیرون از کشور در طول یک و نیم دهۀ اخیر، این پدیدۀ ناروا نه تنها که میان افراد ملکی در افغانستان صورت میگیرد؛ بلکه دربرخی قطعات نظامی کشور نیز انجام می شود. اخیراً یک بار دیگر، دی هیل «The Hill» روزنامه کانگرس ایالات متحدۀ امریکا در رابطه به موارد بچه بازی در صفوف نیروهای نظامی افغان، خبری را منتشر نمود و درآن یادآوری گردیده، که پول مالیه دهندگان امریکایی، در موارد بچه بازی در صفوف نیروهای نظامی افغان به مصرف میرسد.

 با وصف انتشار چنین گزارش های تکان دهنده؛ باز هم ادارات مسوول حکومتی، مهر بر لب زده، برای جلوگیری آن نه در اجتماع و نه در قطعات نظامی دست به کار می شوند.

قابل یادآوری است که قبلاً برای عاملین این پدیدۀ زشت، در قوانین جزایی کشور به طور صریح مجازات لازم پیشبینی نگردیده بود. و یکی از بهانه های مسوولین مربوطۀ حکومت افغانستان این بود که برای این عمل، در قوانین جزایی مجازات پیشبینی نگردیده است؛ اما اخیراً  کد جزا که در برگیرندۀ چندین قانون مرتبط به موضوعات جزایی می شود، در دو کتاب تنظیم و ذریعۀ فرمان تقنینی توسط رئیس جمهور توشیح گردیده است، که پیرامون این عمل زشت، که عاملین آن اگر افراد ملکی و یا نظامی باشند، فصل جداگانه زیر عنوان (سوق دادن طفل به انحرافات اخلاقی – بچه بازی) مدنظر گرفته شده و این عمل را جرم شمرده و برای عاملین آن، مجازات را پیشبینی نموده است.

 در برخی از مواد این فصل، پیشبینی گردیده که برای نگهداری طفل جهت رقصانیدن، حبس متوسط ( از پنج سال تا سه سال)، شخصی که محفلی را به منظور بچه بازی برگزار نماید یا آگاهانه زمینه را برای ارتکاب این عمل فراهم سازد، به حبس قصیر (شش ماه) و در صورت تکرار به حد اکثر حبس قصیر، شخصی که آگاهانه در محفلی که به منظور بچه بازی اختصاص یافته باشد، اشتراک نماید، به جزای نقدی از پنجهزار تا سی هزار افغانی محکوم می گردد. همچنان در برخی مواد دیگر این فصل چنین آمده است: هرگاه جرایم مندرج این فصل، توسط منسوب نیروهای نظامی ارتکاب یابد؛ مرتکب، به حبس متوسط (پنج سال) محکوم می گردد. به همین ترتیب در جای دیگر آن آمده است که هرگاه منسوب نیروهای نظامی که از ارتکاب جرم بچه بازی توسط اشخاص تحت امر خود آگاهی داشته باشد، از ارتکاب آن قصداً جلوگیری ننماید یا اقدام لازم را در حدود صلاحیت خود، برای جلوگیری از ارتکاب آن انجام ندهد، به حداکثر حبس قصیر، محکوم میگردد.

آگاهان امور تقنینی و حقوقی، بدین باوراند که جرم انگاری یا جا دادن مجازات برای مجرمین عمل بچه بازی در قوانین کشور، یک گام نیک از جانب حکومت بوده و مجازاتی که برای عاملین بچه بازی پیشبینی گردیده، مناسب پنداشته می شود، که با تطبیق آن، توسط مسوولین مربوطه، این عمل ناجایز که نه در دین اسلام جا دارد و نه در فرهنگ و سنن افغانی ما، در کشور کاهش خواهد یافت.

امید است که ادارات ذیربط حکومت افغانستان با انفاذ کد جزا، دست به کار شده، عاملین بچه بازی را دستگیر و به پنجه قانون بسپارند؛ تا از یکسو آنان به سزای اعمال شان برسند و از جانب دیگر، این لکۀ بدنامی از دامان ملت با دیانت افغانستان پاک گردد.    

يادداشت: این مقاله بيانگر نظر نویسنده است؛ پژواک در قبال آن مسووليتى ندارد.

Visits: 4