پس از ختم جنگ جهانی دوم،  یک نظم نوین جهانی با تاثیر و رویکرد قابل توجهی در عرصۀ بشری، جغرافیای سیاسی (ژئو پالتیک)، جغرافیای اقتصادی (ژئو اکونومیک)، مهاجرت و  بدتر از همه تولد جنگ سرد بی پایان پدید آمد.

  جنگ جهانی دوم، که تقریباً  جان سی میلیون انسان را گرفت، توسط آدولف هیتلر رهبر منتخب مردم آلمان نازی، رهبری و مدیریت شد. هیتلر  بر دیدگاه های خود ایستاده و استوار بود و با آزادی بیانی که ادعایش را داشت، استدلال می کرد که آلمان تنها باید سرزمین نژاد آریایی خالص باشد.  هر نژاد یا گروه قومی دیگر، به ویژه یهودیان، کولی  ها و افراد معلول، به عنوان طبقۀ پست و پایین تر تلقی می شدند.  با این حال، نه تنها او را متوقف نکردند، بلکه به او اجازه دادند که دیدگاه های خود را به دموکراتیک ترين روش ممکن  آن زمان بیان کند، که در نهایت منجر به نتایج فاجعه باری برای جهان شد؛ زخم هایی که از او برای بشریت برجای ماند، یک قرن دیگر نیاز است تا التیام یابد.

 متاسفانه، برخی از کشورها نتوانستند از مثال عینی ذکر شده در بالا درس عبرت بگیرند. جهان هنوز هم شاهد دیکتاتورها، رهبران فاشیست و اعضای پارلمانی است که هدف شان پاکسازی قومی، تقسیم ملیت ها و یا تضمین حاکمیت یک گروه قومی خاص می باشد. و از همه بیشتر و مهمتر اینکه تمام این موارد ذکر شده، به روشی سیستماتیک و با سوء استفاده از آزادی بیان و مصوونیت های تضمین شدۀ سیاسی انجام و صورت می گیرد.   

پس از تجزیه اتحاد جماهیر شوروی،  برخی دموکراسی های جوان در قسمت هایی از اروپای شرقی، آسیای مرکزی و در افغانستان، بعد از سقوط طالبان، ظهور کردند و پدیدار شدند. 

مردم افغانستان با حمایت و همکاری جامعۀ جهانی، نه تنها توانستند کامیاب به سرنگونی رژیم طالبان شوند؛ بلکه همچنین موفق شدند تا دولتی دموکراتیک را تاسیس کنند، که در منطقه با توجه  به رویکرد و احترام آشکارش  به ارزشهای جهانی که همانا آزادی بیان، حق زنان به آموزش و توانمندسازی و احترام به دیدگاه های مذهبی و سیاسی، در نوع خودش منحصر به فرد باشد؛ ارزشهایی که اساساً برای هر دموکراسی حیاتی است.

بر خلاف گذشته که رهبران افغانستان یا  رؤسای جمهور ابدی و همیشگی بودند و یا حاکمان و سردمدارانی در قدرت مطلق تا که توسط نیروهای خارجی سرنگون نمی شدند؛ سال ٢٠١٤ شاهد یک انتقال مسالمت آمیز و دموکراتیک قدرت از رییس جمهوری منتخب مردم (حامد کرزی)، به رییس جمهوری دیگر(اشرف غنی) بود.  این امر در مورد  پارلمان افغانستان هم صدق می کند؛ که نه تنها  تا حد بالایی از تمام گروه های قومی نمایندگی می کند، بلکه خانه و محلی شده است برای برخی از زنان قوی  و دادخواه

متاسفانه، در بعضی موارد، افراد و اشخاص خاصی اظهاراتی ارایه کرده اند که می توان آن را تحت خیانت ملی به شمار آورد؛ و بر اساس قانون افغانستان، مستوجب مجازات و آنهم مجازات اعدام است. آقای لطیف پدرام، که یکی از نمایندگان  ولایت بدخشان در پارلمان است، استدلال به ترویج اندیشه های افراطی می کند. از جمله: تقسیم های ملیتی و کشوری؛ به رسمیت شناختن خط دیورند؛ تقسیم های قومی بین تاجیک ها و پشتون ها؛ و همچنین ایجاد و تاسیس تاجیکستان بزرگتر. علاوه بر این،  او به شدت متهم است به تزریق نفرت نژادی در قلب و اذهان تاجیک ها؛ به طور مثال مخالفت و ایستادگی در برابر پشتون ها و مبارزه برای نقش بیشتر تاجیک ها در جامعه و تشویق و فراخوانی تاجیک ها برای نپذیرفتن سرود ملی افغاستان، که در قانون اساسی  افغانستان تایید شده است.

با این اوصاف، دیدگاه های افراطی اینچنین افرادی در به رسمیت شناختن خط دیورند،  باعث ایجاد شکست و ناکامی  در شناخت حقوق افغانها در هر دو طرف و همچنین تصمیم گیری آنها در مورد آینده و سرنوشت شان می شود.  این حق مشروع هر سیاست مدار افغان و یا نمایندۀ مجلس نیست که فراخوان به رسمیت شناختن خط دیورند که یک مسئله بسیار حساس برای هر افغان است، را صادر کند. مسئله خط دیورند، باید و تنها در قالب “لویه جرگه” مطرح و تحت بررسی و گفتگو قرار بگیرد.

هر کسی  با به رسمیت شناختن و یا صدور فراخوان به رسمیت شناختن این مسئله  بغیر از لویه جرگه، مرتکب خیانت آشکار ملی شده است؛ و باید تحت پیگرد جدی قانون برای مجازات چنین جرم و جنایتی با توجه به قوانین عدلی کشور قرار گیرد. علاوه بر این، با توجه به جدی بودن چنین جرم و خیانتی، حاکمیت قانون و  حفاظت از امنیت ملی ضمانت می کند که هیچ فردی، صرف نظر از اینکه یک مقام دولتی باشد و یا هر شخص دیگری، نباید از پیگرد قانونی چنین جرمی مصون و در امان باشد.

تاریخ نشان داده است که تحمیل کردن خسارت و خرابی در اذهان مردم و فراخواندن برای برخاستن بر علیه یک گروه قومی خاص و دولت، همیشه آسانتر بوده است تا به دست آوردن راستین قلبها  و ذهن ها.  این کاملاً آشکار است که رویکردی که آقای پدرام در پیش گرفته است، شباهت  بسیاری به دیدگاه های آدولف هیتلر سالهای ١٩٣٠ دارد. به نظر می رسد آقای پدرام پس از گذشت ٧٠ سال از جنایت هیتلر، این رویکرد را که می توان آن را روش ” افغانوکراسی”  نامید؛ اتخاذ کرده است.  یک اصطلاح زیر بنایی دموکراسی، توسط افرادی با چنین گنجایش که این مفهموم مقدس و آزادی بیان  را برای ترویج نفرت نژادی، ترویج نفاق بین ملت، شورش های قومی و جنگ داخلی استفاده و سوء استفاده می کنند.

افغانستان سرزمینی است که در آن، درصد بیشتری از جمعیتش هنوز بیسواد هستند و یا اینکه دسترسی اندکی به آموزش های پایه دارند. بخش های وسیعی از چنین جامعه ای هنوز به بزرگان قومی و قبیله ای،  نمایندگان شوراهای ولایتی، و افرادی که آنها را در پارلمان در کابل نمایندگی می کنند، تکیه  و اعتماد دارند. بنابراین، افرادی که از مصونیت های تضمین شدۀ سیاسی سوء استفاده می کنند، در راستای فراخوانهایی برای اقدامات و عملکرد های غیرقابل دفاع فوق که عواقب فاجعه باری را به دنبال خواهد داشت، باید به دست عدالت سپرده شوند و هرگونه مصونیتی از آنها سلب گردد. رفتار و عملکردهای افرادی اینچنین، پیامدهای ناگوار و جدی برای ملت و مردم در پی خواهد داشت. تاریخ آلمان نازی در سالهای ١۹٣٠ گواه این حقیقت است.

دولت باید از نزدیک چنین اظهارات نفاق پراکنی را تحت نظارت داشته باشد؛ حتی اگر توسط نماینده رسمی پارلمان گفته می شود.  علاوه بر این،  نماینده پارلمان تنها در برخی مواردی که شامل اظهار نظرات، بیانیه و یا استدلال در مناظره ها ی پارلمانی است،  مصونیت  دارد. هر گونه اظهار نظری خارج از مناظره های پارلمانی، نباید او را از پیگرد قانونی مصوون نگهدارد. این قوانین و قواعد در سطح استندردهای بین المللی، قابل قبول و تطبیق است.  اگر ما می خواستیم “افغانوکراسی” خودمان را داشته باشیم، که به هر نوع خیانت ملی و یا فراخوان شورش های قومی مصونیت ببخشد؛ بنابر این نوعی بی نظمی و خودسری در جامعه حکم فرما می بود؛ که پیامد آن به مراتب جدی تراز فاجعه ای بود که در دوران آلمان نازی، جهان شاهدش بود. 

در نتیجه، باید تاکید کرد که آقای پدرام، آشکارا  از قدرت و مصوونیت سیاسی تضمین شده اش سوء استفاده کرده است؛ برای نشر و گسترش نفاق و نفرت نژادی و اقدام علیه منافع ملی، به شیوه ای که باید تحت پیگرد قانونی بخاطر خیانت ملی  قرار گیرد. او باید از کرسی پارلمانی خود برکنار شود،  محروم از مصونیت سیاسی شود و به دست قانون و عدالت سپرده شود.

دردنیای غرب که دموکراسی در آن متولد شده است،  چنین اظهار نظرهایی  کاملن مردود و غیر قابل قبول است؛ مورد پیگرد شدید قانونی قرار می گیرد؛ بدون در نظر گرفتن اینکه مرتکب شونده، یک  سیاستمدار معروف و یا یک عضو و نماینده پارلمان باشد. 

يادداشت: این مقاله بيانگر نظر نویسنده است، پژواک در قبال آن مسووليتى ندارد.

Visits: 8