به تازه گی، بانک جهانی(WB) با انتشار دومین گزارش درسال ٢٠١٧، گفته است که رشد اقتصادی افغانستان با چشم انداز روشن روبه رواست و به رشد ٢،٦ درصد، درسال ٢٠١٧ دست یافته است. این درحالی است که این منبع معتبر بین المللی، رشد اقتصادی افغانستان را درسال ٢٠١٦، مقدار ٢،٢درصد تخمین زده بود و درسال ٢٠١٨ مقدار ٣،٢ درصد پیشبینی کرده است. دراوایل سال جاری میلادی نیز صندوق بين المللى پول، با انتشار مقاله اى به قلم «کريستوف ديونوالد»، معاون رئيس صندوق و رابرت چيتز اقتصاددان ارشد اين نهاد مالی و پولی جهانی، تایید کرد که چشم انداز اقتصاد افغانستان روشن و اميدوار کننده است. به تعبير اين دو اقتصاد دان بزرگ IMF ، اقتصاد افغانستان درحال رشد است، صادرات کشور -هرچند آهسته ولى- در حال افزايش بوده و نرخ تورم نيز تک رقمى باقيمانده است.

اين نهاد معتبر جهانی، از دستاوردها و پيشرفت های حکومت درراستای اصلاحات مالی، رشد وانکشاف اقتصادی، رفاه و خودکفايی، تقويت مديريت اقتصاد بزرگ، مبارزه با فساد مالي، پولشويي و… ستايش کرده است.

بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، هردو، معتبرترین نهادهای نظارت، کمک و پیشبینی کنندۀ وضعیت و رشد اقتصادی کشورهای عضو است، که توسط کارشناسان منطقه ای آنها تجزیه و تحلیل و سپس هرساله اعلان می شود.

 

سقوط و صعود رشد اقتصادی در پنج سال اخیر

 اقتصاد افغانستان درسالهای ٢٠١٣ تا ٢٠١٦ دربدترین وضعیت خویش پس از سال ٢٠٠٢ رسیده و به میزان ١،١ درصد تنزل کرد؛ درحالیکه در سال ٢٠١٢ رشد اقتصادی افغانستان ٩،٦ درصد اعلان شده بود.

 حتی بسیاری از آگاهان اقتصادی هشدار دادند که اقتصاد افغانستان، درحالت رکود قرار گرفته و این وضعیت به شدت خطرناک است. کاذب بودن رشد اقتصادی کشور پس از ٢٠٠١، تقلیل کمک های بین المللی از 15 میلیارد دالر به هشت میلیارد دالر، بیرون شدن پول هنگفت لوجستیکی نیروهای خارجی از بازار، تشدید نا امنی ها، کاهش بارندگی و در نتیجه کاهش محصولات زراعتی و… از جمله عوامل کاهش شدید رشد اقتصادی افغانستان تلقی شد.

در بحبوحه بیم و امیدها، سیاست خارجی اقتصاد محور حکومت؛ اما نتیجه داد و رشد اقتصادی افغانستان درسال ٢٠١٦ به ٢،٢ درصد بالا آمد. جذب ١،٢ میلیارد سرمایه گذاری در بخش های انرژی، مدیریت آبها، صنایع تولید، رشد صادرات، خدمات و… بخشی از فعالیت ها، دستاوردها، و نتایج عملکردها در سال ٢٠١٦ بود که نبض اقتصاد افغانستان را دوباره به تکان آورد.

بانک جهانی درهمین سال، با انتشار گزارشی، تایید کرد که سکتور صنایع و خدمات در افغانستان، بیشترین رشد را داشته است و صادرات افغانستان نیز برای اولین باربه ٦٧٠ میلیون دالر رسید؛ و این، یعنی اینکه اقتصاد کشور از حالت سقوط و خطر بیرون شده و نشانه های امید در آن به وضوح دیده می شود. افزایش عواید داخلی دردوسال اخیر نیز به مراتب از سقف تعیین شده توسط IMF بیشتر شده و مورد تشویق این بانک قرار گرفت.

البته با این وجود، هردو نهادهمواره تاکید کرده اند که این میزان رشد، برای تقویت و توسعه ثبات سیاسی افغانستان کافی نیست و باید رشد اقتصادی این کشور، به میزان سال ٢٠١٢، یعنی ٩،٦ درصد برسد.

نقاط مشترک در گزارش هردو نهاد، وجود ابراز رضایت و خوشبینی و قدردانی از اقدامات حکومت در مبارزه با فساد، اصلاحات مالی و تلاش برای بهبود زمینه های کسب و کار درسه سال اخیر است و تاکید شده که درصورت کاهش ناامنی ها، رشد اقتصادی افغانستان به مراتب بهتر و بیشتر خواهد شد.

 

عوامل رشد اقتصادی کشور

تلاشهای وسیع حکومت در بخش تدوین پالیسی ها، پیوستن به سازمان های اقتصادی- تجارتی جهانی، وصل شدن به کشورهای منطقه، ایجاد دهلیزهای متعدد تجارتی و ترانزیتی، اصلاحات مالی و مبارزه با فساد و گره زدن افغانستان به اقتصاد منطقه و جهان و… توسط نهادهای ناظر مالی بین المللی، همواره تمجید شده است.

افغانستان درسه سال پسین، صاحب سه دهلیز جدید ترانزیتی شد؛ افتتاح و بهره برداری از بندرچابهار، امضای توافقنامه راه لاجورد و افتتاح و بهره برداری از دهلیز هوایی سبب شده است که رمق مجدد به شاهرگهای اقتصاد کشور دمیده شود.

افتتاح عملی پروژه های بزرگ منطقه ای مانند کاسا1000، پروژه تاپی و بهره برداری از خط آهن آقینه- آتا مراد و… بخشی دیگر از اقدامات اقتصادی بود که عملا باعث دمیده شدن امید به کالبد کسب و کار در کشور شده است.

 

امنیت؛ مهمترین مانع اقتصاد افغانستان و تلاش های حکومت

متاسفانه مهمترین مانع در رشد اقتصادی کشور، همچنان معضل نا امنی و تشدید آن درسه سال اخیر دانسته می شود. به اعتقاد نهادهايی چون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، درصورتي که امنیت افغانستان بهبود پیدا کند، رشد اقتصادی این کشور نیز تسهیل و تسریع خواهد شد.

حکومت و جامعه جهانی، بادرک این نکته و با عنایت به اهمیت پیشبرد همزمان اقتصادی و امنیت، در تلاش است تا زمینه و فضای امنی برای سرمایه گذاری و سرمایه گذاران مساعد ساخته و پالیسی سکتور عمومی و خصوصی را به سرعت به پیش ببرد.

از طرف دیگر، تلاشهای وسیعی برای استفاده از حد اکثر ظرفیت خاک افغانستان در جهت ایجاد شبکه ترانزیتی منطقه،

جریان دارد و دریک و نیم الی دوسال آینده، اکثرپروژه های مشترک منطقه ای به بار می نشیند که نتایج درخشانی در اقتصاد افغانستان خواهد داشت.

 

يادداشت: این مقاله بيانگر نظر نویسنده است؛ پژواک در قبال آن مسووليتى ندارد.

Visits: 66