فساد اداری یک پدیده شومی است، که درادوار تاریخ گریبانگیر دستگاه ها و سازمان ها بدون در نظرداشت مرز، زمان و مکان وجود داشته و مانع پیشرفت کشور ها به ویژه کشور های آسیایی و افریقایی گردیده است.

فساد در لغت به معنای تباهی، نابودی و سؤاستفاده از منابع عمومی برای استفاده خصوصی می باشد و در اصطلاح اعمال مجرمانه و تخلفاتی است، که در ارتباط با امور اداری ارتکاب یافته و در روند صحیح انجام وظیفه اداری تباهی ایجاد کند. فساد از دیدگاه قانون عبارت از عمل خلافی است، که توسط کارکنان دولتی و سایر مؤظفین خدمات عامه به مقصد حصول اهداف و منافع شخصی یا گروهی صورت میگیرد.

فساد اداری درافغانستان از دوره های مختلف نظام شاهی گرفته تا امروز استمرار پیدا نموده و سیر صعودی هم داشته است. چنانچه در درازای یک دهه ی اخیر بر اساس یافته های نهاد بین المللی در بخش فساد اداری، افغانستان در صدر و یا در رده های دوم تا هشتم جهان قرار داشته است.  

آنچه که عامل فساد اداری در کشور مان گردیده، عدم توازن درمصارف و معاشات کارکنان ادارات دولتی، فقر و تنگ دستی کارکنان و عدم آگاهی شان از قوانین و اضرار آن، عدم تطبیق قوانین بالای مجرمین فساد اداری، عدم استخدام کارکنان مجرب، متعهد و با تقوا در پست های مناسب ادارات خدمات ملکی، عدم تطبیق قانون درتأمین امنیت و مصونیت شغلی در اداره  برای کارکنان، عدم تطبیق مکافات و مجازات مطابق قانون، اشتراک کارکنان در مناقصات، مزایدات و لیلام ها به سود خویش و یا شخص دیگری، کم علاقه گی و عدم سهم گیری مردم در جلوگیری و زدودن فساد اداری.

با چنین وضعیتی، بدون شک که سطح رشوت، اختلاس، جعل و تزویر، سرقت و اتلاف اسناد در ادارات افزایش می یابد، سؤ استفاده از موقف وظیفوی و تعلل بی مورد در اجراآت ادارات صورت میگیرد، استفاده از امکانات دولتی در اوقات رسمی برای کار های شخصی و فرار از مسؤولیت ترویج می یابد و ده ها مشکل دیگر برای دولت و عامه ی مردم پیش می آید. تجارت برخی کشورها نشان داده که با افزایش وگسترده گی فساد ادارات دولتی، نظام تضعیف شده، حتی منجر به سقوط گردیده است.

بنابرین برای رهایی از مشکلات موجود در عرصه فساد اداری از دامان ادارات دولتی مان، رهبری دولت افغانستان باید به نکات زیر توجه جدی نماید:

حمایت و اراده سیاسی قوی از برنامه ها و فیصله های ادارات مربوطپیرامون قضایای فساد اداری داشته باشد، به مشکلات مالی و تأمینات اجتماعی کارکنان خدمات ملکی توجه نماید، روش های ساده سازی در پیشبرد امور برای مراجعین را در پیش گیرد؛ از تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری و قانون مبارزه با ارتشا و فساد اداری نظارت جدی نماید، تبلیغات گسترده و دوامدار از اضرار و تبعات فساد اداری را از طریق رسانه ها و منابر مساجد آغاز نماید. همچنان جامعه ی جهانی در امر مبارزه با فساد اداری با دولت افغانستان، همکاری و حمایت صادقانه نماید. تا از یکسو اعتبار از دست رفتهنظام نیم بند کنونی در میان مردم و جامعه ی جهانی اعاده گردد و از سوی دیگر، زمینه رشد و تعالی جامعه فراهم و در زندگی عامه ی مردم تغییرات مثبت رونما گردد.

يادداشت: این مقاله بيانگر نظر نویسنده است، پژواک در قبال آن مسووليتى ندارد.

Visits: 6