تا حال دو سال و ده ماه از تحلیف حکومت وحدت ملی گذشت؛ این حکومت تاحال در چالش های گوناگون قرار دارد و این چالش ها طبقاتى از مردم را بر علیه حاکمیت نظام متعارض ساخته است. اینجا لازم می‌پنداريم تا به برخی از دلایلِ آفرینش خلاءها در حکومت وحدت ملی بپردازیم؛
خلاهای حکومت وحدت ملی، ناشی از فسادهای میراث مانده از زمامداری آقای کرزی بوده است. ليکن این دلیل نیست که حکومت آقای کرزی را ناکام شمرد؛ زیرا زمامداری آقای کرزی پس از حدود چهار دهه بحران، بی‌ثباتی و جنگ‌های داخلی به وجود آمد و از گام‌های ابتدایی به‌کار آغاز کرد و می‌توان آن را یک آغاز خوب به حکومت نو ایجادشده گفت.
همانطور که متذکر شدیم، خلاءها و چالش‌های سیاسی ایجادشده در حکومت وحدت ملی از اثرِ فساد های برجا ماندهِ از گذشته است لیکن در افزایش آن کارنامه‌های نابسامان، تعدادی از مقامات این حکومت نقش عمده داشته است؛ که می توان به صورت زیر حداقل چهار دلیل ویژه آن را خلاصه کرد:
الف) کارکردهای آقای جنرال دوستم معاون نخست ریاست جمهوری، یکی از موارد مهم در افزایش خلاءها در حکومت وحدت ملی بشمار میرود. آقای جنرال دوستم وظایف و صلاحیت های معاونیت مزبور را در حفاظت از یک ولایت و ولسوالی استبداد نموده بود و این کارکرد وی، نوعی از توهین غیرمستقیم به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و سبب متوقف سازی وظایف یومیه معاونیت اول ریاست جمهوری گردید و سپس محدودیت های کاری را در صلاحیت های ایشان به بار آورد.
ب) قطع امتیازات و آزادی‌های عدم قانونی رهبران و چهره‌های برجسته سیاسی از سوی حکومت وحدت ملی، مبحث اختلافات سیاسی را در این حکومت به میان آورد، که حامی‌های اشخاص متذکر این حکومت را به دید ناپسند نگردیدند و گروه‌های ویژه را میان مردم و رسانه‌های اجتماعی جهت مفسد کشاندن حکومت وحدت ملی ایجاد نمودند، و فعالیت‌های شوم آنها تأثیرات منفور را در اذهان مردم نا آگاه بر ضد حکومت شکل داد.
ج) موضع‌گیری‌های سیاسی تعدادی از مقامات شناخته‌شده حکومت وحدت ملی در برابر این حکومت، به منظور فراهم نمودن خواست‌های شان از سوی رئیس‌جمهور و رئیس اجرائیه؛ چالش‌های سیاسی غیر پیش‌بینی شده را در نظام بوجود آورد، که شبکه‌های استخباراتی کشورهای همسایه در ايجاد نفاق و تعصب میان مردم افغانستان و ضعیف جلوه دادن حکومت وحدت ملی، از هیچ نوع تلاش کوتاهی نورزیدند.
د) باید گفت حوادث متغیر که در حکومت وحدت ملی به وقوع پیوست جدید نیستند؛ ما شاهد همچو حوادث در کشورهای خیلی پیش‌قدم همچون بلژیک، جرمنی، فرانسه، چک، انگلستان، ترکیه و امریکا در این دو سال اخیر بوده‌ایم که به شدیدترین نوع خشونت به‌وسیله دشمنان صلح و آزادی بشریت انجامیده است. و پنداشتن این وجه برای راه‌اندازی تظاهرات برعلیه حاکمیت نظام و سست دانستن آن، هر چند عاقلانه نیست بلکه به عقیده آگاهان سیاست تکیه بر این روش، تکرار رویدادهای تلخ تاریخ ماقبل خواهد بود.
مباحث فوق، اندکی از مسائل هرج‌ومرج سازی حکومت وحدت ملی بود که از چند مدت بدین سو انگیزه برای ایجاد جریان‌های سیاسی را در کشور فراهم ساخت؛ تا اشخاص اپوزیسیون این حکومت که چهره‌های مردود شده سیاسی‌اند، ازهم اکنون بتوانند وضعیت نظام را به ضعف بکشانند و با وعده‌های رؤیایی شان به اجماع کشور؛ مانورها و بازی‌های انتخابات آینده را برای برنده شدن تیم های شان طرح‌ریزی نمایند.
حال با شرح مختصر از دستاورد های حکومت وحدت ملی، سعی میدارم تا اذهان قاطبه مردم را به جانب حمایت از این حکومت عوض نمایم.
مردم افغانستان باید بدانند که حکومت وحدت ملی برای تطبیق برنامه‌های ملی، از آغاز تا کنون با مسائل گوناگون مبازره نمود و توانست در عرصه‌های مختلف مانند اقتصاد، نظامی، اصلاحات، مبارزه با فساد، سیاست خارجی، مشارکت زنان و آزادی بیان دستاوردهای بی پیشینه کسب نماید، که اینجا اندکی از آن را تبیین میدارم:
۱. انکشاف اقتصادی:
حکومت وحدت ملی، به خاطر خودکفایی و رسیدن به ثبات در کشور با وجود فساد گسترده اقتصاد مردمی و نبود زیربناها، روی ایجاد تحرک در برنامه‌های اقتصادی متمرکز شد، که اساس آن را دیپلماسی فعال اقتصادی، مهار آب‌ها، توسعه ظرفیت اقتصادی کشور، تولیدات داخلی و توجه به منابع داراى عواید تشکیل می‌دهد؛ که نتیجه این رویکرد پیشرفت‌های محسوس در عرصه‌های زیر می‌باشد:
- افزایش عواید دولت از (۵۵٫۲) به (۷۸٫۷) در سال‌های (۱۳۹۴) الی (۱۳۹۵).
- افتتاح بندر چابهار.
- آغاز کار عملی پروژه کاسا (۱۰۰۰).
- عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی.
- اتصال افغانستان به چین از طریق خط آهن.
- احداث و افتتاح خط آهن میان افغانستان و ایران.
- افتتاح بند دوستی افغان-هند در ولایت هرات.
- تکمیل فاز دوم بند برق کمال خان نیمروز.
- آغاز کار اعمار فاز سوم بند کجکی در ولایت هلمند.
- عقد قرارداد ساخت بند بخش آباد در ولایت فراه.
- تکمیل کار دیزاین بندهای شاه‌توت ولایت کابل و گمبیری ولایت کنر.
- تکمیل و بهره‌برداری شبکه‌های توزیعی برق در مارمول ولایت بلخ و رباط ولایت هرات.
- تکمیل و بهره‌برداری پروژه مسکونی خواجه رواش.
- افتتاح و بهره‌برداری از هفده بلاک شش منزله در فاز اول پروژه قصبه.
- آغاز کار بازسازی و احیای مجدد قصر تاریخی دارالامان.
۱ـ ۱ انکشاف زراعتی:
- آغاز کار بازسازی و اعمار مجدد کانال ننگرهار.
- بازسازی و احداث جدید (۵۰۰) کانال بند، جوی و سیفون.
- توزیع (۱۵) هزار تُن تخم اصلاح‌شدهِ گندم به دهاقین.
- گسترش زمین‌های تحت کشت زعفران به (۱۱۵۰) هکتار.
- احداث (۸) سردخانه بزرگ میوه در شش ولایت.
- احداث (۲۱۰۰) ذخیره خانه کوچک.
- حفاظت و احیای (۱۳) هزار هکتار جنگل.
- افزایش میزان صادرات گیاهان دارویی به (۱۱۷) میلیون دالر.
۲. دفاع و امنیت:
قبل از حکومت وحدت ملی، مسئولیت‌های امنیتی بر عهده قوای مجهز و پیشرفته و (۱۴۰) هزار نفری ناتو بود که از حمایت‌های مدرن استخباراتی و پوشش هوایی کامل بهره می‌بردند.
در ابتدای تشکیل حکومت وحدت ملی با وجود سَیطره فرهنگ وابستگی به نیروهای بین‌المللی در جامعه، نیروهای افغان مسئولیت‌های امنیتی را به گونه کامل عهده‌دار شدند و در حال حاضر بدون حمایت جنگی نیروهای بین‌المللی در نبرد با دشمن قرار دارند. از جمله نیروهای کماندو که به وسائل و تأسیسات پیشرفته تجهیز شدند و برای سرکوب دشمن موثرترین عملیات شبانه را اجرا می‌کنند.
عواملى همچون فساد گسترده برجا مانده از گذشته در قراردادهای امنیتی، فعالیت‌های استخباراتی و تقویت بیرونی مخالفان مسلح، ظهور گروه تروریستی داعش و افزایش شهدا و معلولین، نتوانست مانع موفقیت‌ها و عملکرد نیروهای امنیتی گردد. با تجهیز بیشتر نیروها، مبارزه با فساد در قراردادها، رسیدگی و دلجویی از خانواده‌های شهدا، مجروحین و سربازان توسط شخص رئیس‌جمهور و ارائه تعریف واضح‌تر از دوست و دشمن، مورال نیروهای نظامی حفظ شد و برای اولین بار طیاره‌های قوای هوایی کشور، مواضع دشمن را بمباران کردند و موفقیت‌های خوبی به‌دست آمد.
- تعهد کمک‌های سالانه پنج میلیون دالری تا سال (۲۰۲۰) برای تأمین هزینه و مصارف نیروهای امنیتی و دفاعی در نشست وارسا.
- کمک (۴۲) بال طیاره مختلف‌النوع از سوی کشورهای ایالات‌متحده امریکا و هندوستان به حکومت افغانستان تحویل داده شد.
- محموله کمک نظامی چین به ارزش (۷۳) میلیون دالر به حکومت افغانستان تحویل داده شد.
- دریافت محموله کمک نظامی روسیه (۱۰۰۰۰) کلاشنکوف.
۳. مبارزه با فساد اداری و اصلاحات:
در جریان دو سال گذشته در راستای مبارزه با فساد، حکومتداری خوب و حاکمیت قانون برنامه‌های خاص در روی دست گرفته شد. هر چند نفوس قدرت‌های نامشروع، وجود ادارات موازی، کمبود قوانین و ضرورت اصلاح برخی از آنها، تسلیم گردیدن مردم به فساد حاکم و نبود زیر ساخت‌ها و مبارزه با این پدیدهِ شوم، تحقق برنامه‌ها را زمان‌بر ساخته است. اما اصلاح نظام تدارکاتی، پیگیری دوسیه کابل بانک، جمع‌آوری پول‌های سرقت شده، استرداد هزاران هکتار زمین غصب شده از چنگ زورمندان و ثبت دارایی (۹۴٫۷) درصد مقامات بلندپایه حکومتی، نویدى برای آینده بهتر بود.
همچنین با تأکید سران حکومت وحدت ملی بر حرکت از اراده به سمت عمل، خوشبختانه در کمتر از دو سال دستاوردهای خوبی حاصل شد:
- ایجاد کمیسیون و اداره تدارکات ملی.
- (۱۵) میلیارد افغانی صرفه‌جویی در عقد قراردادها.
- ایجاد مرکز عدلی و قضایی که در آن مرکز دوسیه‌های فساد مقامات ارشد حکومتی پیگیری می‌شود.
- اصلاحات قضایی به‌منظور اقدامات برای مبارزه با فساد در حال تسریع شدن است.
- به هدف تحقق عدالت و تأمین ثبات بیش از (۶۰۰) قاضی در سرار کشور تبدیل شده‌اند، (۲۰) در صد څارنوالان از وظایف شان سبکدوش گردیده و (۲۵) در صد مقامات گمرکات از وظایف شان اخراج گردیده‌اند.
- ایجاد سیستم بایومتریک و بانکداری الکترونیکی در وزارت امور داخله، که قادر به تشخیص کارمندان خیالی گردید.
- در مورد قضیه فساد در وزارت شهرسازی (۲۷) تن به شمول (۱۰) تن از اعضای این وزارت و دو تن معین مورد پیگرد قرار گرفته‌اند.
- تعداد (۷) تن به شمول افسران عالی‌رتبه وزارت امور داخله به جرم اختلاس در پروژه تدارکاتی (۷۸) هزار لیتر تیل این وزارت مظنون شناخته شده‌اند.
- تعداد (۶) انجنیر به جرم فساد در پروژه اعمار ساختمان لیلیه‌های کابل وزارت معارف زندانی شده‌اند.
- دولت افغانستان مجرمین کلیدی دوسیه کابل بانک را زندانی کرد و مقدار (۴۴۰) میلیون دالر امریکایی را از نزد مقروضین جمع‌آوری نمود.
۴. سیاست خارجی:
دولت‌های نو پا به خاطر رسیدن به ثبات و تأمین منافع ملی، نیاز به دیپلماسی فعال و تحکیم روابط بین‌المللی دارند. حکومت وحدت ملی برای حفاظت از حاکمیت ملی و رسیدن به مناسبات پایدار بر اساس منافع متقابل در سطح بین‌الملل، رویکرد اصولی را نسبت به سیاست خارجی در پیش گرفت. و روابط خارجی را در پنج حلقه تعریف نمود؛
۱. همسایگان
۲. جهان اسلام
۳. اروپا، امریکا، جاپان، و استرالیا
۴. کشورهای آسیایی
۵. سازمان‌های بین‌المللی
با این تعریف رئیس‌جمهور به خاطر تغییر دیدگاهِ جامعه جهانی نسبت به افغانستان، سفرهای متعدد را به کشورهای مختلف انجام داد، در این مقطع جامعه جهانی برداشت واضح از ارادهِ افغانستان به ایجاد تغییر و عملی ساختن تعهدات نداشت و کشور در حال رفتن به انزوا بود؛ دستاورد تثبیت اراده مستحکم و تعهد ملی و بین‌المللی دولت نو تشکیل در مجامع بین‌الملل، موجب شکل گیری اجماع بین‌المللی نسبت به افغانستان باثبات و با امن گردید.
امضای موافقت‌نامه دوجانبه امنیتی با امریکا و ناتو، گام نخست مقامات حکومت وحدت ملی در تحکیم حاکمیت ملی و تثبیت جایگاه افغانستان در مناسبات بین‌المللی بود.
حکومت وحدت ملی در جریان دو سال گذشته با اشتراک فعال در نشست‌های بین‌المللی و منطقوی متعدد و تحکیم روابط با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی، به خوبی توانست توجه کشورها را برای ثبات دائمی در افغانستان جلب نماید.
- اشتراک افغانستان در نشست سارک، کنفرانس لندن، نشست بریکس در روسیه.
- تکمیل پروژه توزیع پاسپورت‌های کمپیوتری در نمایندگی‌های سیاسی و قونسلی افغانستان.
- تثبیت هویت و تعویض پاسپورت‌های پاکستانی شهروندان افغان مقیم عربستان.
- امضای موافقت‌نامه رفع ویزه در پاسپورت‌های سیاسی میان افغانستان و هندوستان.
- نهایی سازی پنج موافقت‌نامه همکاری‌های دو جانبه میان هندوستان و افغانستان.
- امضای موافقت‌نامه همکاری‌های امنیتی میان افغانستان و ترکیه.
- امضای تفاهم‌نامه مشورت‌ها میان وزارت‌های امور خارجه افغانستان و ترکیه.
- امضای موافقت‌نامه استراتیژیک میان افغانستان و تاجیکستان.
- امضای دو سند همکاری در عرصه اطلاعاتی و استخباراتی با ترکمنستان.
- امضای بیشتر از (۲۰) موافقت‌نامه همکاری های دوجانبه میان افغانستان و تاجیکستان، قرقیزستان، ترکمنستان.
- امضای موافقت‌نامه میان افغانستان و یونان در مورد ایجاد نمایندگی‌های سیاسی.
۵. مشارکت زنان:
توسعه جامعه، زمانی می‌تواند در یک کشور موفقیت آمیز باشد که مشارکت همه گروه‌های اجتماعی از جمله زنان در آن تحقق یافته باشد. با وجود دسترسی به منابع محدود، محدودیت‌های سنتی و حاکم و توسعه نیافتگی جامعه، تأمین حقوق و مشارکت زنان در تمامی عرصه‌ها از تعهدات و اولویت‌های حکومت وحدت ملی بوده است. حکومت وحدت ملی، پلان عمل ملی جمهوری اسلامی افغانستان برای قطع‌نامه (۱۳۲۵) شورای امنیت سازمان ملل متحد را که از تعهدات نشست شیکاگو بود، با هدف تقویت و مشارکت زنان در خدمات ملکی، افزایش دسترسی زنان به عدالت، تقویت نقش زنان در سکتور امنیتی و افزایش مصونیت اقتصادی زنان رونمایی کرد. و به خاطر بسترسازی رشد علمی و سیاسی زنان، مبازره علیه تبعیض جنسیتی در محیط کار، حضور زنان در سطوح تصمیم‌گیری و رسیدن زنان به حقوق شان اقدامات عملی نموده است.
مشارکت زنان:
- (۱۰) در صد در سطح تصمیم‌گیری حکومت.
- (۲۶) در صد کارمندان دولت.
- (۳۱) در صد در سکتور صحت.
- (۱۰) در صد در سکتور عدلی و قضایی.
- (۳۳) در صد معلمان معارف.
- (۱۴) در صد استادان پوهنتون‌ها.
- (۴۰) در صد شاگردان مکاتب.
- (۲۱) در صد محصلین پوهنتون ها.
- به خاطر محو خشونت علیه زنان در سطوح ابتداییه، استیناف و تمییز، یک محکمه ایجاد گردید.
- معرفی یک زن در شورای عالی قضا و حضور در رهبری شورای عالی صلح.
- افتتاح نخستین مجتمع تعلیمی و تحصیلی زنان برای زنان در کابل.
۶. آزادی بیان:
آزادی بیان از شاخص‌های عمده جامعه باز و دموکرات به شمار میرود، که حکومت وحدت ملی رشد آن را در محراق توجه قرار داده است. رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی؛ خبرنگاران و رسانه‌ها را به خاطر همکاری با حکومت در راهِ مبارزه با فساد و انکشاف حکومتداری خوب، ترغیب نموده و برخی از خبرنگاران را با اهدای مدال‌های افتخاری نیز تشویق کرد.
رئیس‌جمهور، به خاطر مصونیت خبرنگاران حکم صادر نمود و قانون دسترسی به اطلاعات را در اولین روزهای کارش توشیح کرد. در همین حال شاخص آزادی مطبوعات جهان در سال (۲۰۱۶) افغانستان را در ردۀ بالاتر از کشورهای همسایه و به عنوان چهارمین کشور برتر میان (۱۳) کشور آسیای جنوبی و آسیای مرکزی قرار داد.
دستاوردهای حکومت وحدت ملی با پشتیبانی و ستودن از سوی مردم افزایش خواهد یافت و راهِ نجات و بیرون رفت افغانستان از ناامنی و بی‌ثباتی، در همکاری مردم با حکومت و متحد بودن آنهاست.
اپوزیسیون‌های سیاسی امروزه، خصامِ چهره‌های برجسته حکومت وحدت ملی اند، که با تغییر نظام و کارکردهای ناکام شان توسط حاکمان کنونی کشور، بی‌صلاحیت گردیده و از دایره حکومت طرد شده اند. این اپوزیسیون‌های سیاسی اشخاص‌ى اند که با روا کردنِ مَیل‌‌های شان از سوی حکومت، دوباره به اربابان قدرت سر خم کرده و به ابحاث مسائل اختلال حکومت وحدت ملی پایان می‌بخشند.
شادمانی و انطباق مردم افغانستان در نپذیرفتنِ وعده‌ها و عدم‌حمایت از اپوزیسیون‌هاى سیاسی است. مدد و یاری مردم با جریان‌های سیاسی در اوضاع کنونى؛ بلاءهای بی‌نظیر در نظام‌های بعد افغانستان خواهد بود. بناءً واجب و ضروری است تا هموطنان عزیز مان قبل از اتخاذ هرگونه تصميم، به نرمی عمل کنند.
يادداشت: این مقاله بيانگر نظر نویسنده است، پژواک در قبال آن مسووليتى ندارد.
Visits: 90
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک