زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

author avatar
7 Apr 2016 - 11:57
author avatar
7 Apr 2016 - 11:57

با رویداد یازدهم سپتامبر و شرایط جدید درمنطقه، جهان وافغانستان، ایالات متحده ای امریکا باهسویی کشورهای جهان یک باردیگر فرصت یافتند تا تمرکزفراموش شده خود براین کشورجنگ زده را بازنگری و در نتیجه میلیاردها دالر را به هدف بازسازی زیربناهای مخروبه ای آن مساعدت نمایند تا مگرچهره ای ازیک کشور درحال انکشاف به آن بدهند واما بااین وجود تاهنوزهم قادربه آن نه گشته تامشکلات عدیده ای آن را به ویژه دربعد اقتصادی حل وفصل و به نا امنی های داخلی با تاثیرپذیری ازاوضاع منطقه ای آن خاتمه بدهند یعنی تاهنوز این کشور یکی ازنقاط داغ وتهدید کننده ای امنیت کشورهای همسایه، منطقه وجهان شمرده شده، یکی ازعمده ترین صادرکنندگان مواد مخدر و همچنان از فاسدترین کشورهای جهان به شمارمی آید چنانکه شهره ای فساد آن ورد زبان هاست.

 

 درفرصت دست داشته می خواهم بصورت استعجالی، مرور کوتاهی داشته باشیم به عوامل فساد وراهکارهای قسمی واحتمالی دراین مورد:

 

۱- تمرکز قدرت( تمرکز گرای):  تمرکز قدرت به اضافه ای خطرمبتلا شدن به استبداد درجامعه، مولفه های تفکیک قواونفس این تفکیک را کم رنگ وازبین خواهد برد.گاهی ممکن است این تمرکز،اتحاد نظروعمل ،همسویی وهماهنگی قوای دولت را به چالش کشیده، مسبب اصلی اختلاف میان آنان گردد. این درحالی است که مظهر قوت نظام های سیاسی دربرابردشمنان سیاسی ومافیای اقتصادی شان،همسویی وهمبستگی آنان ازیک طرف وازجانبی نظارت برعملکرد یک دیگر می باشد.

 

۲- تبعیض گرایی: تبعیض گرایی به انواع واشکال مختلف، مسبب تقویت روابط براصول ارزشمند وپذیرفتنی درجامعه گردیده، یکی ازمظاهروهمزمان تبعات آن مصلحت گرایی های بی مورد با بارمنفی است.

 

مثال ها :اعضای کابینه ای حکومت، والیان ولایات، قوماندانان پولیس وسایرنیروهای امنیتی، قاضیان،څارنوالان و.. برمبنای تعلقات ویا همان تبعیض دربرابر دیگران یا به عباره ای مصلحت ها برمبنای منافع گروهی، مقرر می شوند که با این رویکرد، افراد فاسد و حامیان آنان در دستگاه دولت به ویژه دررده های بالایی، بجای مسوولان متعهد ومتخصص فرصت نفوذ پیدا می کنند که این رویکرد ،اصل شایسته سالاری که یکی ازشا خصه های مهم درنظام های مردم سالار است را کاملاً زیرسوال می برد وازجانبی باور مردم نسبت به اصل انتخاب را کمرنگ ونفی می کند . واما دربعد اقتصادی این رویکرد، تبعات محسوسترو ملموستری بجا می گذارد،چه اداره ای با این رویکرد،عواید داخلی وکمک های خارجی رامطابق میل شان به مصرف رسانیده ودربسا موارد حیف ومیل می کنند بی آن درزندگی مردم اثرات مثبتی بوجود بیاورند.

 

۳- عدم تطبیق قوانین یا تطبیق ضعیف قوانین: عدم تطبیق یا تطبیق ضعیف قانون درجامعه مسبب گسترش هرج ومرج می گردد ، عدالت اجتماعی درابعاد گوناگون، متاثرمی شود. بعنوان مثال درچنین حالات می توان نقض حقوق بشررایکی ازمظاهرآن به شمارآورد. به علاوه ازتبعات دیگرآن می توان به مدیریت ضعیف ونا کارآمد نظام اداری یا اداره ای ضعیف ،اشاره نمود که درنتیجه بستر مناسبی برای گسترش انواع فساد را فراهم می سازد، چنانچه بسیاری از منابع مالی و فرصت‌های سرمایه‌ گذاری و اشتغال ‌زایی نیزاز دست می رود که بازخود نوعی ازفساد وعامل گسترش آن قلمداد می گردد.

 

۴- تورم تشکیلات: به هراندازه دریک نظام ،تورم تشکیلاتی حاکم باشد به همان اندازه فساد نیزگسترش پیدا می‌کند ، مخارج دولت زیاد ومتناسب به آن وضعیت فساد اداری نیزحاد ترمی شود . یعنی تشکیلات کلان موجب کاهش مدیریت موثر و نظارت دقیق می‌گردد که هر کدام به نوبه خود می تواند به فساد دامن بزندوآن را گسترش ببخشد . راهکارها: راهکار دربرابر چالش اخیر را می تو ان درمدیریت موثر ونظارت دقیق ازرویکرد اداره ای کلان نظام ،جستجو کرد.

 

۵- عوامل بیرونی گسترش فساد : مصرف کمک ها وبستن قرارداد ها براساس منافع تمویل کنندگان ( دونرها ) درکشور ،  دخالت کشورها درامورداخلی،  متابعت دولتمردان از پالیسی های مختلف کشورها، عدم توجه لازم به اولویت های داخلی نظام، نامتوازن بودن سیستم معاشات در سطوح مختلف ،  عدم رعایت اصل مکافات ومجازات.

 

۶- درگیرمسایل بزرگ بودن یا کمبود تمرکزلازم درمبارزه علیه فساد : رونق اقتصاد: فساد بارونق اقتصادی و مبادلات ،گسترش می‌یابد ، چه از پیامد‌های اجتناب‌ ناپذیر معاملات و مبادلاتی که پول می توا ند نقش واسطه را داشته و یکی از انگیزه‌های اعمال فساد اداری قلمداد گردد.

 

۷- سیستم اقتصاد بازار: افغانستان درحالی بازاراقتصاد آزاد را تجربه می کند که مدیریت لازم آن ازاین بازاررا ندارد ازیک سووازجانبی دولتمردان وسیاست مداران حاکم نه تنها تصویرروشنی ازبازاراقتصاد آزاد ندارند که تفسیرازاین نوع بازارا قتصادی نیز متفاوت به نظرمی رسد. ازاین جهت این وضعیت درکوتاه مدت می تواند دررشد فساد اثرگزار باشد

 

۸- ناامنــــــــــــی:  فساد اداری و نا‌امنی علت ومعلول یکدیگراند. ناامنی سبب می‌شود تا قسمت اعظم نیروی دولت صرف تامین امنیت گردد ودر نتیجه مدیریت و نظارت دولت برسایر فعالیت‌هایش ضعیف گردد. ازطرف دیگر فساد به‌عنوان آفت اداری سبب می‌شود تا دولت نتواند اقتدار وحاکمیتش را حفظ کند، در این صورت برای مخالفان فرصت نا‌امن ساختن قلمرو دولت فراهم می‌گردد. درحالی که هر دومشکل همزمان دامنگیرکشور است و حل وفصل هر کدام مستلزم پیدا کردن راه‌ حل برای دیگری است. – دراین حال چه می شه کرد ؟ – با فساد مبارزه کرد یا تامین امنیت را اولویت قبول نمود؟ – پاسخ به این پرسش ها تعمق می طلبد

 

۹- سیاست‌ زدگــــــــــی: سیاست‌زدگی و یا سیاسی شدن ،آفت نظام اداری وفعالیت‌های اقتصادی است که می‌تواند پیامدهای متعددی داشته باشد. فساد اداری یکی از پی آمدهای منفی و مخرب سیاست و سیاست‌زدگی در اداره قلمداد می گردد . دستیابی به قدرت واعمال آن یکی از انگیزه‌های اعمال فساد است. در طول یک دهه اخیر رهبران سیاسی و سیاستمداران در افغانستان برای تصاحب قدرت و اعمال نفوذ تلاش کردند تا قانون را دور بزنند و به ‌طورغیر‌قانونی عوامل خود را در ادارات دولتی استخدام کنند یا این‌که نتیجه یک پروسه کاملا اداری را به نفع خود از مسیر اصلی‌اش منحرف سازند. نمونه ای کامل سیاست زدگی درکشوررا می توان دخالت در پروسه انتخابات در ‌دوره‌ها یی مختلف قلمداد کرد. چنانکه سو مین دورانتخابات ریاست‌جمهوری به بحران کشیده شد و این شیوه متاسفانه امروزه تبدیل به یک سنت گردیده و تنها راه‌ حل رسیدن به قدرت، جایگاه اجتماعی و موقعیت شغلی تلقی شده و ‌افراد جامعه برای دستیابی به آن دنبال پیدا کردن راه ‌حل سیاسی هستند. همچنین منافع اقتصادی و ثروت اندوزی باعث شده است که سیاستمداران و احزاب سیاسی برای تصاحب پروژه‌های بزرگ اقتصادی اعمال نفوذ کنند و پروسه قانونی را مختل سازند. … بعنوان مثال می توان از پرونده های کابلبانک ،خریداری سوخت وزارت دفاع ، پرونده ی وزارت شهرسازی ومسکن و… که خود نوعی از اعمال نفوذ عوامل سیاسی در فعالیت‌های اقتصادی و اداری است نام برد . راهکار: تا زمانی که به طور قانونی و ساختاری، مرز مشخصی میان فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی، ایجاد نگردد ،اعمال نفوذ سیاست در نظام اداری و فعالیت‌های اقتصادی همچنان ادامه دارد و پیامد آن نقض قانون ودرنهایت فساد اداری می باشد.

۱۰- مراجعه و تمرکزبیشتر به حدود و انفاذ شریعی : باتوجه به وضعیت اعتقادی جامعه ، دولت می تواند ازریزرف های این مورد درمهاروکاهش فساد استفاده نماید.

 

يادداشت: این مقاله بيانگر نظر نویسنده است، پژواک در قبال آن مسووليتى ندارد.

Visits: 6

این مقاله بيانگر نظر نویسنده است، پژواک در قبال آن مسووليتى ندارد.

معرفی نویسنده

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر