چند سال قبل، هنگامی که بحث قانونی ساختن دو روز رخصتی در هفته مطرح شد، مناقشه هایی در بارۀ آن به راه افتاد. اکنون که دو باره این موضوع به میان آمده است، مجدداً مناقشه هایی به میان آمده است. این مناقشه ها گاه از این حیث مطرح می گردد که چنین اقدامی به سود مردم نیست، و به پیشرفت کشور زیان می رساند، و بهتر است که مردم شش روز در هفته کار کنند تا ماشین تولید و فعالیت اقتصادی در چرخش باشد. گاه از این حیث با آن مخالفت می شود که این عمل، از نظر شرعی خلاف اسلام است و مشابهت به کفار دارد و تن دادن به آن معصیت است.

تعیین رخصتی؛ درون دینی یا برون دینی:

برای رفع ابهام از موضوع اول، باید معلوم کنیم که بحث در باره این موضوع از کدام منظر صورت می گیرد؛ از نظر درون دینی/ شرعی و یا از منظر برون دینی/ عقلی. لازم است این دو موضوع از یکدیگر تفکیک شود؛ چراکه هرکدام بر منطق جداگانه ای استوار است.

منظور از برون دینی این است که کسی یا کسانی، قانونی شدن دو روز رخصتی را از حیث منافع و مضاری که برای جامعه دارد، چه از بعد اقتصادی، چه از بعد فرهنگی و چه از سایر ابعاد، مورد ارزیابی قرار دهند، و به این نتیجه برسند که این کار به نفع کشور یا به زیان آن است.

اگر کسی از این حیث وارد این مبحث می شود، نتیجه ای که می گیرد، بر محور خطا و صواب (و نه گناه و ثواب) خواهد بود. یعنی او نمی تواند بگوید هر کس به نظر من عمل کند، صواب و اجر اخروی می گیرد و کسی که خلاف آن عمل کند، مرتکب گناه و معصیت می شود. او حد اکثر می تواند بگوید که اگر کسانی با من مخالف هستند، نظر شان خطا و اشتباه است، و از حیث پیامدهای دنیوی، این تصمیم اشتباه خواهد بود. او می تواند برای اثبات مدعای خود به آمارها، گزارش ها و ارزیابی های روشمند علمی استناد بجوید و نشان بدهد که بنا به تجربه، و یا بنا به سنجش عقلانی، چنین پیامدهایی بر آن مترتب خواهد شد. اگر کسی با نظر او مخالفت کرد، وی منطقا نمی تواند طرف مقابل خود را به انحراف از شریعت، خطیئه دینی و معصیت الهی متهم گرداند.

تجربۀ ملت ها در زمینۀ کار و رخصتی متفاوت است، بعضی از آن ها مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفته است، و در بعضی کشورها با استفاده از روش آزمون و خطا تصمیم های شان را تغییر داده اند. از این لحاظ، حکم کلی و سرتاسری وجود ندارد که بشود گفت باید بر همه کشورها و مناطق تطبیق شود، و هر جامعه، بسته به فرهنگ، شرایط کار و تولید، نوع روابط تجاری با دنیای بیرون، میزان نفوس کشور، میزان وجود فرصت های کاری و… قوانین خاص خود را داشته است.

اما رویهمرفته، در کشورهایی که بسیار به کار و تولید سرمایه اهمیت می دهند و جهان سرمایه داری خوانده می شوند، بعد از مطالعات فراوان روی شرایط تولید و بالا رفتن بازدِه نیروی کار، به این نتیجه رسیده اند که داشتن دو روز رخصتی در هفته، فرصت کافی و مناسبی برای استراحت، تغییر آوردن در روز مرّگی، و تجدید انرژی برای کار است. این مطالعات هم از حیث روانشناسی صورت گرفته است و هم از بعد مدیریتی و توجه به سودمندی و بهره دهی بیشتر نیروی کار.

البته برای اینکه این هدف به سطح مطلوب برآورده شود، در آن کشورها برای نحوۀ استفاده از روزهای رخصتی و چگونگی بالا بردن میزان سودمندی آن، توصیه ها و راهکارهایی هم از سوی متخصصان امور اجتماعی معرفی شده، و به مرور زمان فرهنگ مشخصی برای روزهای رخصتی شکل گرفته است. در آنجا، در روزهای رخصتی بیشتر مردم به استراحت می پردازند، رفت و آمد در جاده های عمومی کاهش می یابد، استفاده از پارک ها، قهوه خانه ها، رستورانت ها و سایر اماکن تفریحی افزایش می یابد، و در محیط های رهایشی، سکوت کافی وجود دارد؛ تا کسانی که می خواهند در استراحت بسر ببرند، با هیچ مانعی روبرو نشوند. از این طریق، مردم می توانند این دو شبانه روز را برای خود تبدیل به اوقاتی خوش و متفاوت کنند تا در نتیجۀ آن، خستگی های ناشی از کار مستمر، کاملاً دور شود و تجدید انرژی به شکل محسوسی تحقق بیابد.

برای اینکه دو روز رخصتی، موجب عقب ماندن چرخۀ تولید و کاهش بازده کاری نشود، کوشش کرده اند که تمرکز را بر کیفیت کار بگذارند. قوانین و مقررات خاصی از سوی کارفرما برای انجام بهترین نوع کار و حفظ کیفیت آن در نظر گرفته شده، و به همان پیمانه به کارگر و حقوق او نیز پرداخته شده است تا هیچ یک از طرفین متضرر نشود. کار با کیفیت از این طریق، تبدیل به فرهنگ کار شده است و هر کس که می خواهد وارد بازار کار شود، پیشاپیش با مقتضیات آن آشنا است و اگر فرضا کسی آشنا نباشد یا به آن ها عمل نکند، از بازار کار طرد می شود و جایش را کسانی می گیرند که می توانند به آن اصول و مقررات پایبند باشند. از این طریق هم کار با کیفیت و هم رخصتی با کیفیت، تبدیل به یک فرهنگ پویا شده و انسان ها هم فرصت دارند که از زندگی خود لذت ببرند و هم سهم خود را در کار و تولید می گیرند و چرخ اجتماع را با قوت و نشاط می چرخانند.

در جوامع جهان سومی، نه معیارها و استندردهای کار با کیفیت تا به حال تعیین شده و در آگاهی جمعی مردم جا افتاده است و نه فرهنگ رخصتی و استفاده از آن، برای تجربه کردن زندگی آسوده و لذتبخش، به وجود آمده است. به این خاطر، اغلب کارمندان و کارگران وقتی که به کار می آیند؛ با روحیه پژمرده، حوصله مندی پایین، رفتار نا مهربان و بی انگیزگی محسوس به کار می پردازند. علتش این است که فرصتی برای تخلیۀ خستگی های زندگی، که امری کاملا طبیعی و اجتناب ناپذیر است، پیدا نمی کنند. همچنان، وقتی که به خانه می روند، حتی برای همان یک روز رخصتی که دارند، هیچ برنامه ای ندارند و نمی توانند از آن استفادۀ مشخصی بکنند، و به همین خاطر رخصتی هنوز معنای واضحی برای نیافته و چیزی به نام فرهنگ رخصتی در زندگی شان دیده نمی شود.

این شیوه و سبک زندگی، نه به افزایش کیفیت کار می انجامد حتی اگر تمام هفت روز هفته را کار کنند، و نه به پیدایش فرهنگ تفریح و استراحت، که باری از مشکلات روحی شان را کم کند.

عده ای می گویند که نمی توان وضعیت کشورهای سرمایه داری را قیاس گرفت؛ چراکه در آنجا سکتور خصوصی بیشترین سهم را در تولید دارد و دو روز رخصتی، تنها متوجه ادارات دولتی است که بخش محدودی از زندگی اجتماعی را پوشش می دهد. اما این استدلال به این دلیل پذیرفته نیست که در آنجا، حتی کار خانه ها و شرکت های بخش خصوصی نیز پنج روز کار را برای کارگران خود به رسمیت می شناسند، و حتی اگر کارگر بخواهد که تمام روزهای هفته را کار کند، آنان اجازه ندارند که این فرصت را در اختیار کارگر بگذارند؛ چرا که مطالعات نشان داده است که عوارض ناشی از پرکاری مفرط، بار سنگین تری روی دوش دولت، شرکت، جامعه، خانواده و حتی خود فرد می گذارد. شرکت های خصوصی هم چیزی را که به نام کار تمام وقت به رسمیت می شناسند، عبارت است از حد اکثر چهل ساعت در هفته که در پنج روز و هر روز هشت ساعت انجام می شود. کارگر بیشتر از این مکلفیت ندارد، و اگر شرکت نیاز داشته باشد یا بدون نیاز بخواهد که روزهای آخر هفته کار کند، تعداد بیشتری کارگر و کارمند استخدام می کند تا آنان با تغییر شیفت کاری به این روزها کار کنند؛ اما رخصتی های خود را داشته باشند.

علاوه بر موارد بالا، از دلایلی که در این سال ها مسوولان امور در افغانستان مطرح کرده اند تا روز جمعه و شنبه رخصتی باشد، و دلایل شان تا حد زیادی قابل قبول هم هست، مسئله روابط ديپلماتیک و روابط تجاری با کشورهای دیگر است. امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، بدون توجه به عامل مذهبی، دو روز شنبه و یکشنبه رخصتی قرار داده شده است. وقتی که در افغانستان به پنجشنبه و جمعه رخصتی است، ادارات کار نمی کنند و ارتباط با کشورهای دیگر از این طرف قطع است؛ در روزهای شنبه و یکشنبه نیز کشورهای دیگر کار نمی کنند و ارتباط از آن طرف قطع است. در نتیجه، چهار روز در هفته به شکل عادی زمینه برقرار روابط تجاری و ديپلماتیک میان افغانستان و کشورهای دیگر وجود ندارد، البته کشورهایی که از نظر سیاسی و اقتصادی مهم هستند. کشورهایی که از نظر مساحت جغرافیایی با افغانستان فاصله زیاد دارند، مانند جاپان، استرالیا، نیوزیلند، کانادا، ایالات متحده امریکا، برازیل و امثال آنها، نزدیک به دوازده ساعت تفاوت زمانی دارند، و این، مشکل را بیشتر می سازد. مثلاً زمانی که در لوس انجلس امریکا، قونسلگری افغانستان صبح دوشنبه شروع به کار می کند، در افغانستان روز دو شنبه به پایان رسیده و شام سه شنبه شروع شده است، و مراودات رسمی، دچار ناهماهنگی می شود. یعنی اگر مجموع این ها را در نظر بگیریم، چهار و نیم روز در هفته ارتباط مستقیم افغانستان با جهان قطع است، و تنها دو و نیم روز به صورت همزمان کار و ارتباط وجود دارد؛ اما اگر رخصتی به جمعه و شنبه باشد، دست کم، یک و نیم تا دو روز این تفاوت برداشته می شود و این مشکل کاهش می یابد.

رخصتی از نظر شرعی:

اگر کسی پروای خطا و صواب دنیوی را نداشته باشد و بیشتر از بابت گناه و صواب دینی و اخروی نگران باشد، در این صورت باید ببینیم که آیا این موضوع، حکم واضح و قاطع شرعی دارد یا خیر. منظور از حکم واضح و قاطع شرعی، این است که آیتی قطعی الدلاله یا حدیثی قطعی الثبوت و قطعی الدلاله در بارۀ آن آمده و گفته باشد که داشتن دو روز رخصتی در هفته، و یا مثلا رخصتی اعلان کردن جمعه و شنبه، حرام است، و کسانی که این کار را بکنند، چنین عقوبتی در انتظار آنان خواهد بود.

اگر چنین حکم واضح و قاطعی در این باره نباشد، که نیست، نظرات دیگری که مطرح گردد، مانند اینکه شنبه روز رخصتی یهودیان است، و یکشبنه روز رخصتی مسیحیان است، و اینکه جمعه چنین فضایلی دارد و آن فضایل در روزهای دیگر نیست، و هر چه از این قبیل گفته شود، همۀ آنها برداشت ها و نظرات اجتهادی است. هر نظر اجتهادی، چه به تایید دو روز رخصتی گفته شود و چه به مخالفت با آن، یک برداشت شخصی، ضمنی و غیرمستقیم از برخی احکام و ادلۀ شرعی است. همه علما و مجتهدان بزرگ اتفاق نظر داشته اند که هر نظر و برداشت اجتهادی، طبق قواعد علم اصول فقه، حکمی ظنی و احتمالی است، و به اصطلاح فقها “افادۀ ظن” می کند، و کسی حق ندارد آن را به حیث حکم قطعی شریعت بنامد، و بر دیگران تحمیل کند.

بر اساس قاعدۀ فقهی “الأصل فی الأشیاء الإباحة”، در امور عادی نه در امور عبادی، هر اقدامی که انسان ها بر اساس مصلحت و صوابدید عقلانی خود بکنند، جایز است و اگر کسی آن را ناجایز بشمارد، باید دلیلی قطعی از نوعی که قبلاً اشاره شد، برایش ارائه کند. در امور عبادی عکس این است؛ یعنی اصل ممنوعیت است و کسی حق ندارد چیزی از نزد خود اضافه کند؛ مگر اینکه برای آن، دلایلی از شریعت برای آن داشته باشد.

بر اساس این قاعده، رخصتی قرار دادن یک روز، دو روز، بیشتر یا کمتر، در هفته، در ماه یا در سال، از امور عادات است و به قصد صواب و تقرب الی الله انجام نمی شود، و بیشتر بخاطر مصالح و منافع دنیوی آن است و در نتیجه، اختیار آن به دست انسان ها است و حکم آن اباحت است و دلیلی بر تحریم آن در شرع وجود ندارد.

از حیث رخصتی اعلان کردن یک روز، حتی رخصتی روز جمعه نیز بنا به عرف و عادت صورت گرفته است، و پایه ای در شریعت ندارد. اگر از نظر شرعی، یعنی ظاهر آیات و احادیث ببینیم، قرآن مجید در بارۀ آن گفته است: فإذا قضیت الصلوة فانتشروا فی الأرض و ابتغوا من فضل الله… یعنی وقتی که نماز جمعه ادا شد، پس در زمین پخش شوید و به دنبال فضل خدا (کسب و کار حلال) بر آیید… بنا بر ظاهر آیه امر برای وجوب است، و از این لحاظ حتی رخصتی قرار دادن روز جمعه هم نادرست است، و باید مردم در این روز هم کار کنند. اما از قدیم مجتهدان متوجه شده بودند که همه امرها برای وجوب نیست، و در اینجا برای اباحت است، یعنی مردم می توانند آن روز را اگر بخواهند کار کنند و اگر نخواهند رخصتی داشته باشند.

از دلایلی که برای مخالفت با رخصتی قرار دادن روز شنبه مطرح می شود نگرانی از شباهت یافتن به یهودیان است. کسی که بیشتر از بقیه علما بر اجتناب از هر گونه شباهت با غیر مسلمانان تاکید کرده شیخ ابن تیمیه بوده است، و در این باره کتابی بنام “اقتضاء الصراط المستقیم” نوشته است. ولی قاعده ای که او و شماری دیگر مانند او از آن غفلت کرده اند، قاعدۀ تعبد است. یعنی آنچه در تشبه به غیر مسلمانان ناجایز است، آن است که در آن شائبۀ تعبد باشد. شائبۀ تعبد به دو معنا است، یکی این است که آنچه از شعایر عبادی ادیان دیگر است، و اگر فرد مسلمانی آن را انجام بدهد، هویت دینی او مشتبَه می گردد؛ دوم این است که کسی عملی را که ریشه در فرهنگ یا دین دیگران دارد، به نیت عبادت و تقرب به خداوند انجام بدهد. این همان مرزی است که باید در بارۀ تشبه در نظر گرفته شود.

در امور عادات، که شامل همۀ امور زندگی روزمرۀ آدمیان به غیر از شعایر عبادی می گردد، نه تنها که اجتناب از شباهت الزامی نیست، بلکه ممکن هم نیست. بسیاری از امور عادی، که از حد و حصر بیرون است و انسان ها همه روزه به آن ها مصروف هستند، به حکم عادت و جبِلّت بشری، در میان پیروان همه ملل و نحل مشترک است، و راهی به اجتناب از آن ها نیست، و نفعی هم در اجتناب از آن ها نیست. غیر مسلمانان تجارت می کنند، مدیریت می کنند، زراعت می کنند، طبابت می کنند، سیاحت می کنند، و هزاران کار دیگر، که مسلمانان هم می کنند و باید هم بکنند، و نمی توان به صِرف شباهت، این اعمال را کنار گذاشت. ضابطه ای که شباهت به غیر مسلمانان را منضبط و معقول می سازد همان اصل تعبد است.

حال، اگر کسی دو روز رخصتی را جنبۀ تعبد ببخشد، و چنانکه برای روز جمعه اهمیت شرعی قایل است، و در آن مراسم خاص دینی را که نماز جمعه و استماع خطبه است انجام می دهد، برای روز رخصتی دیگر، مثلا شنبه یا پنجشنبه، همین حکم را از نظر شرعی قایل باشد، عمل او طبق قواعد فقهی، حرام است. اما اگر اساس این رخصتی نه بعد شرعی قضیه، بلکه صرفاً نیاز دنیوی و ضرورت زندگی باشد، چنانکه در روابط تجاری و اداری امروزه به شهود رسیده است، هیچ اشکال شرعی در رخصتی قرار دادن آن دیده نمی شود.

يادداشت: این مقاله بيانگر نظر نویسنده است، پژواک در قبال آن مسووليتى ندارد.

Visits: 79