زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

حكومت وحدت ملى، در قسمت تأمين امنيت شهروندان در كل و مخصوصاً زنان و اطفال كه آسيب پذيرترين قشر جامعه را تشكيل مى دهند كوتاهى و غفلت نموده و درين راستا هيچ نوع دستاوردى ندارد. زنان افغان از هيچ گونه مصوونيت اجتماعى در داخل كشور برخوردار نيستند. 

از رفتار تبعيض آميز با زنان در دفاتر؛ تا تيزاب پاشيدن ها، گوش و بينى بريدن ها، تجاوزات جنسى بر اطفال و زنان، آزار و اذيت در جاده ها و سركهاى شهر، سنگساركردن ها، محاكم صحرايى، به گلوله بستن ها و بالاخره آتش زدن ها در افغانستان، تقريباً آهسته آهسته به يك فرهنگ زشت و غيرانسانى مبدل شده مى رود.

مثال زندۀ اين همه، به شهادت رساندن فرخنده است. 

با گذشت دو سال از قتل فرخنده، تا به حال حكم نهايى براى شاملين و متهمين اين دوسيه صادر نشده است. حكومت وحدت ملى، مخصوصاً نهادهاى عدلى و قضايى و كميسيون حقيقت ياب، در تطبيق نمودن قانون و بررسى جدى اين قضيه ناكام شده اند. 

دولت افغانستان با وصف همه تعهداتش در مقابل قوانين ملى و بين المللى حقوق بشرى، نتوانسته مصوونيت اجتماعى را بًراى زنان در كشور به ميان آورد و مخصوصاً در قضيۀ فرخنده، نتوانسته بعد از سپرى شدن دو سال، عدالت را تامين کند و حداقل مجرمين قتل فرخندۀ شهيد را به سزاى اعمال شان برساند.

قتل فرخنده، در ميان انبوه جوانان شهرى در قلب كابل و در مقابل تماشاگران خنثى و بى احساس، خود يك تخطى آشكار از حقوق بشر بود، كه دنيا را تكان داد و تاريخ و مخصوصاً زنان افغان، هر گز اين داغ و جنايت بشرى را فراموش نخواهند كرد.

وقتى زنى بيگناه و مظلوم، در پايتخت و در مقابل چشمان پوليس، به شكل فجيع لت و كوب و بعداً سوزانده ميشود، پس ما چگونه توقع حفاظت و مصوونيت اجتماعى و فردى را  از دولتمردان داشته باشيم؟ 

 از جمله ٤٩ افراد بازداشت شده به اتهام قتل فرخنده؛ تنها ١١ تن شان فعلاً در زندان به سر مى برند، كه هر يك به ١٦-٢٠ سال حبس محكوم گرديده اند؛ اما تا حال حكم نهايى محكمه صادر نشده و افراد نظامى كه درجلوگيرى از اين قضيه کوتاهى کرده بودند، بدون فيصلۀ نهايى از محكمه رها گرديده و يا فرار نموده اند.

وكلاى مدافع كه از سوى رييس جمهور به منظور پيگيرى اين قضيه گماشته شده اند، همراه با فاميل فرخندۀ شهيد، نهادها و فعالين جامعه مدنى و حقوق بشر، خواهان تجديد نظر محكمه بوده و عدالت مى خواهند؛ مخصوصاً توجه جدى نهادهاى عدلًى، قضايى و امنيتى را در مورد تعقيب و گرفتارى افراد فرارى و اشخاصى كه با استفاده از زور شان، تا هنوز مورد پيگرد قانونى قرار نگرفته اند، تاكيد مى ورزند.

به نظر شخصى من، تا دولت يك پاليسى و استراتيژى كامل و مشخص جهت جلوگيرى از قضاياى خشونت ايجاد نکند، و تغافل و چشمپوشى از همچو قضايا در كشور و ناديده گرفتن قانون محو خشونت عليه زنان ادامه داشته باشد،  ما شاهد تكرار همچو قضاياى دلخراش و غيرانسانى در كشور خواهيم بود.

يك نكتۀ مهم ديگر اينكه دولت، مكلفيت و مسووليت عام و تام در مورد حمايت و پشتيبانى از فاميل فرخندۀ شهيد و پنج تن از وكلاى مدافع اين قضيه را دارد، و كوچكترين غفلت از آنها با عث بزرگترين فاجعه خواهد شد.

متاسفانه تا حال در هيچ مورد، ناقضين حقوق بشر و خشونت هاى جنسى در كشور مجازات نشده اند. پيگيرى قضايا، تطبيق قوانين نافذه در كشور، به محاکمه كشانيدن مجرمين و مرتكبين، حمايت از فاميل هاى قربانيان همچو قضايا، برقرارى عدالت از سوى دولت و مخصوصاً نهادهاى عدلًى و قضايى؛ مطمئنا رابطۀ خيلى ها قوى با وضعيت و مصوونيت اجتماعى زنان افغان دارد.

 در غير آن هيچ زن و دختر افغان، جرئت گشت و گذار در جاده ها و حتى نفس راحت كشيدن در خانه و مكتب و مَحيط كار را نخواهد داشت و هيچ فاميلى، به راحتى اجازۀ بيرون رفتن را به دختران و خواهران خود از چهارديوارى خانه نخواهد داد.

 

يادداشت: این مقاله بيانگر نظر نویسنده است، پژواک در قبال آن مسووليتى ندارد.

 

Visits: 0

این مقاله بيانگر نظر نویسنده است، پژواک در قبال آن مسووليتى ندارد.

معرفی نویسنده

author avatar

اصيلا وردک، كميشنر مستقل حقوق بشر سازمان همكارى هاى اسلامى می باشد.

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر