افغانستان از کشورهايى است که ذخایر معدنی سرشار برای تولید انرژی دارد و تا حال از آن استفاده صورت نگرفته است؛ بدین معنی که افغانستان تا حال توان استخراج معادن و ذخایر خویش را دارا نبوده و این ظرفیت دست نخورده باقی مانده است.

  تحقیقات انجام شده توسط اداره ناسا و اداره سروی جیولوجی فرانسه؛ نشان دهندۀ آن است که نه تنها ذخاير سرشار از زغال سنگ و گاز طبیعی دارد، بلکه بیش از ۱۰۰ ذخایر طبیعی این کشور دارای Niobium (NB), Tantalum (Ta), و Uranium (U) which است، که میتواند نقش به سزايی در تولید انرژی داشته باشد. بر اساس معلومات اداره ناسا؛ ولسوالى خانشین ولایت هلمند، دارای ۴،۹ میلیون تن Niobium (NBاست. باید گت که در این ذخایر، منابع طبیعی دیگری نیز مانند Phosphorus (P), Uranium (U), and Thorium (Th) وجود دارد. 

قابل ذکر است که موارد ذکر شده؛ تنها منابع تولید انرژی در افغانستان نبوده، بلکه انرژی آفتابی منبع دیگر خوب و موثر تولید انرژی در افغانستان بشمار میرود و فرصت خوب برای سرمایه گذاری میباشد. کشوری که دارای سه صد روز آفتابی را درسال دارد، میتواند بیشترین انرژی مورد نیاز خویش را از این منبع، به قیمت ارزان و دوامدار به دست آورد، که یکی از منابع انرژی قابل تجدید بشمار میرود.

قابل ذکر است که افغانستان، ظرفیت تولید ۳۱۰۰۰۰ (سه لک و ده هزار) میگاوات انرژی را از منابع آبی در کشور دارا میباشد؛ درحالیکه افغانستان فعلاً ۷۵٪ انرژی مورد نیاز خویش را از کشورهای همسایه چون ایران، ترکمنستان، تاجکستان و ازبکستان وارد مینماید؛ بدین معنی که فعلاً افغانستان تولید ۲۵٪ ضرورت خویش را مهیا میسازد، که حدود ۶۰۰ میگاوات انرژی را از منابع داخلی تولید مینماید. قرار است که این رقم تا سال ۲۰۲۰ به ۳۰۰۰ میگاوات بلند برده شود و بر اساس پلان ترتیب شده خودکفایی در سکتور انرژی، از انرژی آفتابی و بادی که نصب ومنتاژ آن آسانتر و آرزانتر است، در تمام ولایات افغانستان استفاده نماید.

افغانستان، به طور اوسط در حدود ۶۰۰۰ میگاوات انرژی ضرورت دارد؛ تا بتواند نیازهای اساسی کشور را مرفوع ساخته و به تمام باشندگان این سرزمین انرژی موثر تر و آرزانتر مهیا نماید. اگر افغانستان بتواند تمام ظرفیتهای موجود در کشور را فعال ساخته و انرژی تولید نماید که همانا تولید ۳۱۰۰۰۰ (سه لک و ده هزار) میگاوات میباشد، هویدا است که به یک کشور صادر کنندۀ انرژی مبدل ميگرددو ميتواند با فروش آن به کشورهايی که مواجه با مشکلات کمی برق میباشند، اقتصاد خویش را رونق دهد. بدین ملحوظ پروژه های ساخت و ساز مارکیت انرژی بین آسیای مرکزی و جنوبی را، قرار است در آینده های نزدیک به گونه عملى تطبیق نماید. کاسا یکهزار یکی از این پروژه هاست که برای ایجاد مارکیت تجارتی انرژی بین آسیای مرکزی و جنوبی، در آیندۀ نزدیک، براى ساخت آن توسط دو کمپني هندى درتطبیق بخش افغانستان از بندر کندز الی تورخم، عقد قرارداد صورت خواهد گرفت.

پروژه کاسا یکهزار که از نامش هویداست، دولت افغانستان توسط این پروژه ۱۰۰۰ یکهزار میگاوات انرژی از کشور قرغيزستان از راه تاجکستان به پاکستان انتفال ميدهد؛ تا بتواند بطور سالانه از این راه در حدود ۴۵ تا ۵۰ میلیون دالر امریکایی حق ترانزیت را دریافت نموده و بودجه سالانه خویش را از عواید داخلى مرفوع سازد وگام بزرگی در عرصه خودکفایی اقتصادی افغانستان بردارد.

به اساس معلومات موجود؛ اگر افغانستان بتواند منابع دست داشته خویش را کار بگیرد و انرژی در حدود ۳۰۰۰۰۰ (سه صد هزار) میگاوات تولید نماید، برای بکار انداختن این ظرفیت نیاز به سرمایه گذاری بزرگ سکتور خصوصی پنداشته میشود. دولت افغانستان مصمم است تا زمینه بهتر و آسانتر را برای بخش سرمایه گذاری سکتور خصوصي در سکتور انرژی مهیا سارد؛ بدین هدف یک کمیته را تحت نام کمیته مشترک سکتور خصوصی  ایجاد نمايدتا سکتور خصوصی را برای سرمایه گذاری در بخش انرژی تشویق نماید و مشکلات فرا راه آنها را مرفوع سازد که در این کمیته معینیت انرژی وزارت انرژی و آب نیز عضویت داشته و در اکثر جلسات آن، برای شنیدن و حل مشکلات سکتور خصوصی و سرمایه گذاران سکتور انرژی، معین انرژی وزارت انرژی و آب، انجنیر امان الله غالب نیز اشتراک مینماید.

وزارت انرژی و آب برای اینکه طبق توافقى که در کنفرانس بروکسل با دولت افغان صورت گرفته است تاکید بر آن شده تا در سکتور انرژی برابر سکتور خصوصی لازم و سهلتری مهیا گردد؛ همچنان از دولت افغانستان تقاضا صورت گرفت تا برای سرمایه گذاران سکتور خصوصی که میخواهند در این سکتور سرمایه گذاری نمایند، قانون خرید انرژی برق برای درازمدت، تخفیف در تکس، و ۲۵٪ سب سایدی را فراهم سازد که این کار میتواند باعث تشویق سرمایه گذاران داخلی و بین المللی برای سرمایه گذاری در سکتور انرژی گردد.

باید یادآور شد که وزارت انرژی و آب کشور، در طی مدت کوتاه توانسته است به فعالیتهای ذیل نایل آید و مصدر خدمت به هموطنان خویش در سکتور انرژی و آب گردد:

ترتیب و تنظیم پلان خودکفایی پنج ساله سکتور انرژی؛

عقد تفاهمنامه‌های گوناگون با سکتور خصوصی برای تقویت و تطبیق پروژه های مختلف النوع سکتور انرژی؛

تقویت همکاری‌های منطقه‌یی در سکتور انرژی با کشورهای همسایه چون ایران، تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان؛

عقد قرارداد و تسریع کار پروژه کاسا 1000؛

افزایش همکاری‌های بین الاداراتی در سکتور انرژی برق؛

برگزاری هفته انرژی پایدار افغانستان بخاطر ترویج فرهنگ استفاده از انرژی‌های پاک؛

برگزاری نخستین کنفرانس ملی انجنیری برق افغانستان؛

طرح ارتقای انستیتيوت آموزشی انرژی و آب به پوهنتون؛

ایجاد اداره تنظیم خدمات برق؛

عضویت در چندین سازمانهای بین المللی انرژی؛

اشتراک و برگذاری ده‌ها سمینار، کنفرانس و ورکشاپ‌ برای تقویت و حمایت سکتور انرژی برق افغانستان؛

تسوید و توشیح قانون تنظیم خدمات انرژی برق؛

تسوید و توشیح پالیسی انرژی قابل تجدید؛

ترتیب مسوده پالیسی ملی انرژی و ارایه جهت منظوری به مقام عالی  ریاست محترم جمهوری اسلامی افغانستان؛

تسوید پالیسی موثریت انرژی؛

ترتیب پالیسی تشویق سرمایه گذاری خصوصی؛

ترتیب مسوده مقرره‌های تعرفه انرژی برق، استفاده دوجانبه (خرید و فروش برق از یک میتر)، ساختار و صلاحیت کاری اداره تنظیم خدمات انرژی برق، ارایه جواز نامه کاری برای سکتور خصوصی در عرصه تولید انرژی برق؛

ترتیب مسوده های خریداری برق طویل المدت میان سکتور خصوصی و دافغانستان برشنا شرکت؛

اجرای طرح تعویض سیستم چراغ‌های پر مصرف به چراغ‌های کم مصرف؛

تهیه و تصویب بسته پروژه‌های سرمایه گذاری سکتور خصوصی؛

امضای تفاهمنامه‌های همکاری با سکتور خصوصی برای جذب سرمایه گذاری؛

طرح و دیزاین در ۲۳پروژه‌ پلان شده که بیشترین آن از انرژی های قابل تجدید و پاک میباشد؛

تسریع طی مراحل تدارکاتی پروژه‌های انرژی و پاسخگویی به موقع به سوالات اداره تدارکات ملي؛

تکمیل و آماده سازی برای بهره برداری پروژه‌های تحت کار؛

پیگیری و اجرای دوباره کار پروژه‌های متوقف شده در سرتاسر کشور؛

جلب حمایت سرمایه گذاران خارجی؛

جلب حمایت و همکاری مردم در اجرای پروژه‌های انرژی.

در آخر باید یاد آور شد که جای بسیار خرسندی است که دولت افغانستان توانست در این اواخر قانون انرژی هسته ای را تهیه و در اجرا در آورد.

تسوید و توشیح قانون تنظیم خدمات انرژی برق، زمینه را برای سرمایه گذاری بیشتر و خدمات موثر تر برای مردم و دولت افغانستان در سکتور انرژی فراهم میسازد وهمچنان این قانون، کمک مینماید تا افغانستان را قادر بسازد که عضویت اتحادیه بین المللی انرژی را دریافت نماید.

چپتر ۹ این قانون، موضوع سرمایه گذرارن بین المللی را مورد بحث قرار داده است و همچنان شرایط و چگونگی نحوه سرمایه گذاری را دارا میباشد.

چیپتر ۲ این قانون، موضوع انرژی هسته ای را دربر میگیرد و این قانون، از سرمایه گذاران بین المللی حمایت مینماید و آنهارا مورد کمک قرار میدهد.

 

يادداشت: این مقاله بيانگر نظر نویسنده است، پژواک در قبال آن مسووليتى ندارد.

 

Visits: 83