سقوط رژیم طالبان، آغازی بود برای پایان یک دورۀ چهل ساله ضعف حاکمیت دولتی و یا می شود گفت پایان خلاء داشتن دولت دارای حاکمیت و پاسخگو به شهروندان و دولت مسئول نزد امنیت و صلح بین المللی؛ اما موجودیت ده ها هزار میل اسلحه نزد گروه های جنگ سالار و قانون گریز و حضور دوباره این گروه ها در راس قدرت دولت و شهرهای بزرگ پس از رویداد یازدهم سپتمبر، زمینۀ شکل گیری جزایر قدرت را در مناطق تحت نفوذ این گروه ها به وجود آورد.

روی هم رفته امتیازگیری این گروه ها از نیروهای خارجی در بخش مبارزه با بقایای طالبان مسلح و بعدها دریافت قراردادهای عمرانی از گروه های بازسازی ولایتی (PRTs)، این گروه ها را به صاحبان ثروت در جغرافیایی مشخص تحت اداره آنان مبدل ساخت و این گروه ها به جزایر قدرت مبدل شدند. قوماندانان و افراد مسلح غیرمسئول این گروه ها در محلات تحت حاکمیت شان در کنار فرار از قانون، در بسا موارد بجای قوانین دولت افغانستان، اصول و خواست خود شان را بالای مردم تحمیل می کردند و به اخاذی های غیر قانونی، لت و کوب مردم و حتی ایجاد زندان های شخصی دست زدند.

هرچند دو برنامه پر هزینه جمعاوری سلاح (DDR) و (DIAG) در افغانستان اجراء شد؛ اما با وجود آن نیز مقدار کافی سلاح و مهمات نظامی نزد این گروه ها باقی ماند و افراد مسلح غیرمسئول این گروه ها در کنار مخالفین مسلح دولت و گروه های تروریستی، تهدید جدی را متوجه امنیت و ثبات سیاسی افغانستان ساختند.

با شکل گیری تشکیلات نیروهای مسلح ملی افغانستان و انتقال کامل مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای ملی در سال ۲۰۱۴ میلادی، در مقایسه به هر زمان دیگر، این نیاز احساس شد تا تمامی تشکیلات مسلح غیرمسئول منحل شود، تا زمینه استفاده مشروع قوه به وجود آید و این قوه، زمینه ساز اجرای یک سان قانون و عدالت بالای تمامی شهروندان افغان گردد.

در سلسله اصلاحات و زمینه سازی برای استفادۀ مشروع از قوه، هفته گذشته نظام الدین قیصاری قوماندان امنیه ولسوالی قیصار فاریاب که هم زمان با وظیفه رسمی، رهبری چندین گروه مسلح غیرمسئول مربوط یک تنظیم زمان جنگ های داخلی را نیز به دوش داشت، پس از برخورد لفظی و تهدید قوماندانان نیروهای مسلح ملی و مسئولان قول اردوی شاهین در یک جلسه امنیتی در فاریاب، به دستور رییس جمهور غنی و از سوی نیروهای کماندو دستگیر و سپس به کابل منتقل شد.

در سلسله دستگیری افراد زورگو و مخل امنیت ملی و ثبات سیاسی، افرادی از ولایت ارزگان و فراه نیز دستگیر و برای تحقیقات بیشتر به کابل منتقل شدند که پس از انجام تحقیقات ابتدایی، دوسیه های نسبتی آنان جهت تعقیب عدلی و قضایی، به نهادهای رسمی و قانونی دولت افغانستان سپرده شد.

در حاليکه این اقدام دولت افغانستان با استقبال گسترده افغان ها همراه شده است، آغاز مبارزه حکومت افغانستان با زورگویان و افراد مسلح غیرمسئول، میتواند زمینه تامین عدالت اجتماعی در جامعه را فراهم ساخته، و به بی بندو باری ها در سطح ولایات پایان دهد.

در برخی مناطق، افراد به خواست خود شان با صفوف مخالفان مسلح دولت یکجا می شوند؛ اما در بسا موارد و در بسیاری از مناطقی که در آن گروه ها و افراد مسلح غیر مسئول فعالیت دارند، افراد به دلیل ظلم، اضافه روی و زورگویی این گروه ها به نحوی وادار شده اند تا برای دفاع از خود و خانواده شان به سلاح دست برده و در جبهه مخالف با این زورگویان قرار گیرند.

در حاليکه در دو سال اخیر، محبوبیت نیروهای مسلح ملی افغانستان در میان افغان ها به مراتب بیشتر شده و آنان توانسته اند همکاری مردم را جلب کنند، منحل سازی تشکیلات مسلح غیرمسئول و غیر قانونی، این امیدواری را به وجود آورده است که بی ثباتی امنیتی و سیاسی ناشی از فعالیت این گروه ها نیز پایان خواهد یافت و راه برای یک جامعه قانونمند و استوار بر عدالت اجتماعی هموار خواهد شد.

بیشترین شکایت از فعالیت گروه های مسلح غیرمسئول و افراد زورگو نیز در مناطقی وجود دارد که این افراد در آنجا فعالیت دارند و دست به آزار و اذیت قوم، نزدیکان و حتی اعضای خانواده خود شان می زنند؛ زیرا گزارش های نهادهای داخلی و خارجی حقوق بشر نشان میدهد که بیشترین نقض قانون و آزار و اذیت مردم در محلاتی صورت گرفته که درآنجا افراد و گروه های مسلح غیرمسئول فعالیت دارند.

يادداشت: این مقاله بيانگر نظر نویسنده است، پژواک در قبال آن مسووليتى ندارد.

Visits: 1