وثیقه ملی افغانستان، توسط نمایندگان منتخب مردم در لویه جرگه مورخ ١٤ جدی سال ١٣٨٢ هجری شمسی در شهر کابل به تصویب رسید. در قسمتى از مقدمه قانون اساسی، نمایندگان ملت ذکر نموده اند: “با درک اینکه افغانستان واحد و یکپارچه به همه اقوام و مردم این سرزمین تعلق دارد…، با رعایت منشور ملل متحد و با احترام به اعلامیه جهانی حقوق جهانی حقوق بشر..، به منظور تأسیس نظام متکی بر ارادۀ مردم و دموکراسی… این قانون را تصویب کردیم”.

مواد چهارم  پنجم، ششم قانون اساسی بالترتیب حاکمیت ملی را متعلق به مردم دانسته است، و تأمین امنیت و تطبیق قوانین را از وظایف اساسی دولت میداند. دلیل و منطق این مواد این است که مردم در تعیين سرنوشت خود آزاد استند و هیچ دلیلی نمیتواند صلاحیت مردم را در مورد ایجاد نظام و دولت، مطابق خواست و ارادۀ شان بگیرد و حق انتخاب آنها را صلب یا محدود کند. باید گفت که زمینه سازی اینکه مردم بتوانند حاکمیت ملی را شکل بدهند، مسوولیت دولت است؛ چون تأمین امنیت در این مورد یک عنصر حیاتی محسوب می شود و این مسوولیت را به اساس قوانین، مردم به دولت بخصوص حکومت تفویض نموده اند تا تحقق دموکراسی میسر گردد.

به اساس حکم مادۀ هفتم قانون اساسی، دولت به رعایت منشور ملل متحد، معاهدات و میثاق های ملحق شده، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر ملزم می باشد؛ علاوتاً مادۀ سی و سو ، هشتادوششم، یکصدوپنجاه وششم و بیست و دوم قانون مذکور، به مردم کشور حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، به کمیسیون مستقل انتخابات وظیفه اداره و نظارت بر هرنوع انتخابات و عدم تبعیض را تفویض نموده است، و همچنان مادۀ بیست و یک اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحت دارد که: “هرکس حق دارد در ادارۀ امور عمومی کشور، خود مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی که آزاد انتخاب شده باشند، شرکت جوید.” فقرۀ (پ) اعلامیه مشعر است: “اساس و منشأ قدرت حکومت، ارادۀ مردم است، این اراده باید به وسیلۀ انتخابات ابراز گردد…”

تطبیق ده ها مواد قانون اساسی که ذیلاً به یکتعداد آن اشاره خواهد شد، بدون تدویر انتخابات ناممکن است و بدون انتخابات مشروعیت دولت زیر سوال است: مواد هشتادوسه تا هشتادوپنج قانون اساسی در مورد شورای ملی و انتخابات شوراهای ولایتی، ولسوالی و قریه ها و شاروالی و مجالس شاروالی مندرج مواد یکصدوچهل و یکم، مواد یکصدوسی وهشت و یکصدوچهلم و همچنان شصتم تا شصت و دوم و شصت و پنج و شصت و هفتم مربوط انتخابات ریاست جمهوری. با در نظرداشت این، باید گفت که رئیس جمهور که در رأس هرسه قوه قرار دارد و اعضای قوه مقننه که عالی ترین ارگان تقنینی و نظارتی بالای حکومت است، از طریق مردم و توسط انتخابات مشروعیت حاصل می کنند و انتخابات و کمیسیون مستقل انتخابات، یگانه مرجع است که جلو تداخل وظیفوی میان قوا و خودکامگی شان را می گیرد.

در نتیجه باید خاطر نشان کرد که دولت ملزم است تا زمینه تدویر انتخابات را مساعد سازد، مواد هفتادوچهار و هفتادوپنج قانون اساسی، حکومت و وزرأ را موظف به رعایت قوانین دانسته و به رعایت حقوق اتباع و صیانت از منافع صراحت دارد.

بخاطرى که جلو سوء استفاده ها گرفته شود و حق و ارادۀ مردم در تعیين سرنوشت و شکل دادن حاکمیت ملی و شرکت در ادارۀ امور عمومی کشور ضایع و یا محدود نشود، مادۀ یکصدونهم مادر قوانین حکم میکند: پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات در یکسال اخیر دورۀ تقنینیه، در فهرست کار شورای ملی داخل شده نمیتواند.

مادۀ ششم قانون انتخابات، واجدین شرایط را مکلف ساخته تا جهت حصول ورق رأی دهی، تذکرۀ تابعیت یا کارت رأی دهی ارائیه نمایند.

اداره ثبت احول نفوس مکلف است در صورت که مبنی تذکرۀ تابعیت باشد، ليست اشخاص دارای تذکرۀ تابعیت الکترونیکی را که سن ١٨سالگی را تکمیل کرده باشند، به مصرف کمیسیون الی سه ماه قبل از برگزاری انتخابات تکمیل و در اختیار کمیسیون قرار دهد. (ماده ششم قانون انتخابات)

ادارات دولتی و غیر دولتی، احزاب و ائتلاف احزاب سیاسی و سازمان های اجتماعی مکلف به همکاری در روند انتخابات استند. (ماده هشم قانون انتخابات)

ریاست عمومی اداره مرکزی احصائیه، مکلف است درمدت تعیین شده کمیسیون جدید ترین ارقام نفوس ولایت، شهر، ناحیه، ولسوالی و قریه را به شمول کوچی ها در اختیار کمیسیون قرار دهد. (ماده هشم قانون انتخابات)

مادۀ نهم قانون انتخابات، مداخلات اشخاص حقیقی و حکمی را منع و به عدم استفاده از تسهیلات و دارایی های دولتی به نفع یا ضرر کاندید امر می کند، گفتنی است که استفاده به نفع عمومی کاندیدان مطابق این قانون استثناء است.

ادارۀ ارگان های محل، مکلف به مشخص ساختن سرحدات حوزه های انتخاباتی بوده ویکصدوهشتاد روزقبل، این معلومات را رسماً به کمیسیون اطلاع دهد.

مادۀ پنجاهم قانون اساسی، به مردم حق دسترسی به معلومات را داده است و مادۀ پنجاهم قانون انتخابات چنین مشعر است: “درجریان مبارزات انتخاباتی تلویزیون، رادیو، روزنامه ها و جراید وسایر رسانه های همگانی میتوانند مرامنامه ها، نظریات و اهداف کاندیدان را مطابق طرزالعمل وضع شده توسط کمیسیون، طور منصفانه و بیطرفانه پخش و نشر نمایند. رسانه های همگانی دولتی مکلف اند نظریات، اهداف و مرامنامه کاندیدان را با در نظرداشت طرزالعمل کمیسیون، طور منصفانه و بیطرفانه پخش و نشر نمایند.

رسانه ها مکلف اند چهل و هشت ساعت قبل از آغاز روز انتخابات، پخش و نشر فعالیت های مربوط به مبارزات انتخاباتی را متوقف سازند.

هیچ شخص نمی تواند سلاح ناریه یا جارحه را در مراکز رأی دهی و ماحول آنها حمل نماید. مسوولین امنیتی در مطابقت به طرزالعمل کمیسیون از این امر مستثنی می باشند.

مشاهدین و ناظرین بین المللی، حق دسترسی به معلومات در مورد روند انتخابات را دارا می باشند. مشاهدین و ناظرین بین المللی می توانند در موعد معینه از روند انتخابات طور بیطرفانه گزارش تهیه و آن را به کمیسیون، حکومت، نمایندگی دفتر ملل متحد و رسانه ها ارایه نمایند. مکلفیت های ناظر و مشاهد: رعایت قانون، اسناد تقنینی، طرزالعملها، رعایت اصل واقعیت حین تهیه گزارش، خودداری از شایعه پراگنی و ایجاد تشنج.(ماده پنجاه وپنجم قانون انتخابات)

مراجعه به آرای عمومی توسط رئیس جمهور، باید حد اقل سه ماه قبل به کمیسیون راجع شود، از روند برگزاری مراجعه به آرای عمومی ناظرین و مشاهدین، احزاب سیاسی، نهاد های مدنی، رسانه های آزاد و سازمان های بین المللی نظارت می نمایند. (مادۀ هفتادوششم قانون انتخابات)

کاندیدان، احزاب و ائتلاف احزاب سیاسی، رسانه ها، ناظرین و مشاهدین مکلف اند که تعهدنامه تهیه شده از جانب کمیسیون را امضاء نمایند. (مادۀ هفتادوهشتم قانون انتخابات)

بعضی مراجع که نقش موثر در روند انتخابات می توانند داشته باشند، عبارتند از: شورای سرتاسری علمای افغانستان، ارشاد، حج و اوقاف، کمیسیون های مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و حقوق بشر، اصلاحات اداری و خدمات ملکی، ارگان های محلی، مراجع امنیتی، خارجه، رادیوتلویزیون ملی، رسانه ها، خبرگزاری ها، مطبوعات، جامعه مدنی(احزاب و اتحادیه های ژورنالیستان)، سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی بخصوص نهادهای ذیربط، وزارتهای مالیه، معارف، تحصیلات عالی، اطلاعات و فرهنگ، وزارت زنان، ، احیا و انکشاف دهات(برنامه همبستگی ملی)، زراعت، مخابرات و شرکتهای مخابراتی، صحت عامه، سرحدات، اقوام و قبایل، تجارت، مبارزه با مواد مخدر، ترانسپورت و هوا نوردی، مرکز رسانه های حکومت،

ملاحظات:

1-اسناد تقنینی مطابق مقرره طرز تهیه و طی مراحل اسناد تقنینی، باید از جانب اداره طی مراحل شود(ماده چهارم مقرره طرز تهیه و طی مراحل اسناد تقنینی)؛ اما قانون انتخابات با در نظرداشت ماده بیست و سوم تا بیست و هفتم بصورت دقیق قسمت و بخش بندی، ماده، فقره، جز، بند و پاراگراف بندی نشده است. مثلاً ماده دوم، چهارم، دهم، دوازدهم، پانزدهم تا هجدهم، بیست و پنجم، چهل و هشتم، شصت و نهم(بعد از فقره باید جز به شماره مسلسل باشد نه خط -)، شماره فقره ها باید داخل قوس( ) گرفته شود.

2- در مادۀ چهارم(اصطلاحات) رأی دهنده تعریف نشده است.

3-(مقایسۀ ماده 67-69 قانون انتخابات با مادۀ 134 قانون اساسی):

مادۀ شصت و نهم قانون انتخابات، مجازات را پیشبینی نموده و مواد شصت و هفتم و شصت و هشتم، تخطی، تخلف و تقلب را شناسایی میکند و موارد جرمی را به مراجع عدلی وقضایی ارجاع میکند؛ اما در مقابل ماده یکصدوسی و چهارم قانون اساسی مشعر است: “کشف جرایم توسط پولیس و تحقیق جرایم و اقامه دعوی علیه متهم در محکمه، از طرف څارنوالی مطابق به احکام قانون صورت می گیرد.

4-(مقایسۀ مواد 6، 11،43، 48، 61،79 قانون انتخابات با مواد 67-69، 61، 86، 147 قانون اساسی):

مادۀ ششم قانون انتخابات ادارۀ ثبت احوال نفوس را مکلف به تهیه ليست اشخاص که در روز انتخابات سن هجده سالگی را تکمیل مینماید نموده است؛ البته سه ماه قبل از برگزاری انتخابات در صورتى که مبنی تذکره تابعیت الکترونیکی باشد. مادۀ یازدهم قانون انتخابات، ادارۀ ارگان های محل را مکلف ساخته تا 180 روز قبل از برگزاری انتخابات سرحدات حوزه های انتخاباتی را مشخص وبه کمیسیون رسماً اطلاع دهد. مادۀ چهل و سوم، کميسیون را مکلف ساخته تا تاریخ برگزاری انتخابات را 180 روز قبل از روز انتخابات اعلام نماید. مادۀ چهل و هشتم، میعاد مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری را 60، ولسی جرگه را 30 روز،… میداند. مادۀ شصت و یکم، ایجاد کمیسیون رسانه ها را 90 روز قبل از روز رای دهی میداند. مادۀ هفتادو نهم؛ نشر لوایح، طرزالعمل ها و رهنمودها را توسط کمیسیون 90 روز قبل از برگزاری انتخابات لازم میداند.

مادۀ شصت و یکم قانون اساسی، انتخابات دور دوم ریاست جمهوری را در ظرف دو هفته از تاریخ اعلام نتایج میداند. مواد شصت و هفت، شصت و هشت و شصت و نه قانون اساسی، تدویر انتخابات را در ظرف سه ماه میداند. مادۀ یکصدوچهل و هفتم، صراحت دارد که: بعد از ختم حالت اضطرار، در خلال مدت دو ماه، انتخابات برگزار می گردد.

5-مقایسۀ مادۀ بیست و پنجم قانون انتخابات، با مادۀ هشتادو سوم قانون اساسی:

جزء پنجم مادۀ بیست و پنجم قانون انتخابات در مورد اختصاص کرسی به کاندیدان زن چنین حکم میکند: “هرگاه در نتیجه این محاسبه، به یک یا چند ولایت کمتر از یک کرسی برسد، به آن ولایت یک کرسی اختصاص داده می شود.

درحالیکه قانون اساسی در مادۀ هشتادو سوم پراگراف اخیر حکم میکند: “…از هر ولایت طور اوسط حد اقل دو وکیل زن در ولسی جرگه عضویت یابد.”

يادداشت: این مقاله بيانگر نظر نویسنده است، پژواک در قبال آن مسووليتى ندارد.

Visits: 0