زعامت و ریاست دولت در جوامع، از جملۀ ولایت عامه محسوب میگردد؛ طریقه و روش تعیین رئیس جمهور، مطابق حکم مادۀ (٦١) قانون اساسی با در نظرداشت شرایط مادۀ (٦٢) قانون اساسی در افغانستان صورت میگیرد. فقرۀ (٢) مادۀ (٦١) قانون اساسی که جنجال های سیاسی، را در این اواخر بر پا نموده، خواستم در خصوص این موضوع مکث کوچک طبق قواعد حقوقی بر مبنای توضیح اصول تفسیر بالای متن مادۀ متذکرۀ قانون اساسی داشته باشم. مادۀ متذکره چنین مشعر است: فقرۀ (٢) مادۀ (٦١) قانون اساسی  (وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می يابد.) اگر ظاهر تصریح متن قانون را دقت نمایيم، دورۀ کاری رئیس جمهور بعد از انتخابات در اول جوزای سال پنجم ختم میگردد؛ مشروط بر اینکه مطابق حکم فقرۀ (٣) مادۀ (٦١) قانون اساسی، انتخابات قبل از ختم دورۀ کاری رئیس جمهور در خلال مدت سی الی شصت روز دایر گردیده باشد، در اینصورت بحث و چالش وجود ندارد. و اگر نفی حالت فوق را منقلب سازیم و فرض نمایيم که انتخابات ریاست جمهوری نسبت به برخی عوامل، در وقت و زمانش دایر گردیده نتوانسته و زمانش به تعویق انداخته شده، چنانچه وضعیت فعلی بر همین فرضیه استوار است، در این حالت توضیح و تفسیر حکم فقرۀ (٢) مادۀ (٦١) قانون اساسی بر مبنای تفسیر موضوعی و تفسیر لفظی، از نظر قواعد حقوقی قرار ذیل چنین شرح میگردد:

تفسیر موضوعی از نظر شروط و اسباب در متن حکم فقرۀ (٢) مادۀ (٦١) قانون اساسی از دیدگاه قواعد حقوقی، زمانیکه در متن حکم قانون شرط ذکر میگردد، ذکر چنین شرط تقاضاء کننده وجود سبب حکم میگردد و بدون این رابطه بین شرط و سبب، حکم قانونی مرتب نمی گردد؛  مانند اینکه در جرم سرقت شرط مصؤن بودن مال مسروقه، سبب تطبیق جزای حد میباشد؛ یا شهادت در عقد نکاح، شرط برای صحت عقد نکاح است که سبب حکم ترتیب آثار حقوقی عقد نکاح میباشد؛ و یا در موضوع میراث حیات وارث و فوت مورث، شرط میراث میباشد که سبب حکم میراث قرابت و یا زوجیت برای ترتیب حکم قرار میگیرد.

 در مثالهای متذکره (شرط) است، که (سبب) را به وجود می آورد و تا زمانیکه سبب بوجود آمده نتواند؛ از نظر حقوقی، حکم قانونی مرتب شده نمیتواند؛ چنانچه در جرم سرقت تا زمانیکه (شرط) مصؤن بودن مال موجود نباشد (سبب) که حکم جزای حد است، تحقق نمی یابد و یا در عقد نکاح تا زمانیکه (شرط)  شهادت وجود نداشته باشد (سبب) عقد ازدواج موجب آثار حقوقی نمی گردد و یا در میراث تا زمانیکه (شرط) میراث حیات وارث و فوت مورث وجود نداشته باشد (سبب) حکم اگرچه قرابت یا زوجیت موجود باشد مرتب نمیگردد. بنابرین اگر موضوع متن فقرۀ (٢) را با در نظر داشت فقرۀ (٣) مادۀ (٦١) دقت نمایيم، عیناً مسایل حقوقی فوق را مقنن در متن مادۀ متذکره تصریح داشته است؛ به این توضیح که در ضمن حکم فقرۀ (٢  )سبب حکم را ذکر نموده و آنرا مشرط به شرط حکم فقرۀ (٣) دانسته است، هرگاه انتخابات در خلال سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهور که عبارت از (شرط) متن حکم مادۀ متذکره میباشد موجود نگردد، (سبب) حکم قانونی آن که عبارت از ختم دورۀ کاری رئیس جمهور الی دایر شدن انتخابات میباشد تداوم می يابد.  و یا به عبارت ساده تر؛ هرگاه انتخابات قبل از ختم دورۀ پایان کاری رئیس جمهور در خلال مدت سی الی شصت روز بنابر معاذیر دایر شده نتواند، بنابر عدم تطبیق شرط، سبب حکم یعنی دورۀ کاری رئیس جمهور الی دایر شدن انتخابات و اعلان نتایج آن ختم نمی گردد و الی دایر شدن انتخابات ادامه میابد، زیرا (شرط) تحقق نیافته است، پس چگونه بالای (سبب) که ختم دورۀ کاری است حکم گردد، در حالیکه (سبب) ختم دورۀ کاری ضرورت به تطبیق (شرط) دارد که عبارت از دایر شدن انتخابات میباشد.

و اگر در مثال ساده توضیح گردد؛ مثلاً ادارۀ پوهنتون برای محصلین خویش در امتحان وسط سمستر، شرط میگذارد هر محصل که نمرۀ بهتر اخذ نماید، برای وی یکعراده بایسکل بطور جایزه از جانب پوهنتون داده میشود.

در مثال متذکره، بنابر عواملى امتحان وسط سمستر دایر شده نمیتواند؛ در اینصورت عدم اخذ نمره که (شرط) است، بنابر دایر نشدن اخذ امتحان (سبب) حکم که جایزه است متحقق نمیگردد. خلاصه در این نوع تفسیر که برمبنای شرط و سبب از نظر موضوعی صورت میگیرد، حکم فقرۀ(٢) مادۀ (٦١) سبب ختم دورۀ کاری را بر شرط مسئله که در ضمن حکم فقرۀ (٣) مادۀ متذکره تصریح گردیده و آن شرط عبارت از دایر شدن انتخابات قبل از سی الی شصت روز ختم دورۀ کاری رئیس جمهور میباشد، مشروط دانسته شده است؛ بنابرآین در وضعیت فعلی شرط (دایر شدن انتخابات) تحقق نیافته است تا سبب حکم قانون که عبارت از ختم دورۀ کاری رئیس جمهور است تحقق یابد، چنانچه در ضمن حکم فقرۀ (٢) نیز مقنن تذکر (بعد از انتخابات) را تصریح داشته است که این مورد نیز به تداوم کاری رئیس جمهور الی تدویر انتخابات و اعلان نتایج آن استدلال میگردد.

تفسیر موضوعی از نظر قاعدۀ مفهوم مخالف در متن حکم فقرۀ (٢) مادۀ (٦١) قانون اساسی در مفهوم مخالف توضیح احکام و یا متن قانون معکوس فرض میشود و از آن حکم قانون استنباط میگردد. این قاعده زمانی در توضیح مسایل و احکام قانون مورد استفاده قرار میگیرد که حکم متن قانون منطوق و صریح نباشد. چنانچه در ضمن حکم فقرۀ (٢) مادۀ (٦١) قانون اساسی که تصریح میدارد: وظیفۀ رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان و ختم میگردد، هرگاه همین تصریح بر مفهوم مخالف معکوس فرض شود که انتخابات بنابر معاذیرى در وقت و زمانش صورت گرفته نتواند، در اینصورت بر مبنای مفهوم مخالف، دورۀ کاری رئیس جمهور خاتمه نمی یابد و الی تدویر انتخابات و اعلان نتایج آن ادامه مى یابد؛ چنانچه مفهوم مخالف را مقنن در ضمن متن فقرۀ (٣) مادۀ متذکره بگونه شرط مسئله توضیح داشته است که: هرگاه در خلال سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهور انتخابات دایر شده نتواند، مفهوم مخالف حکم مسئله متذکره تداوم کاری رئیس جمهور، الی دایر شدن انتخابات و اعلان نتایج آن ادامه می يابد.

تفسیر بر مبنای قاعدۀ قید لفظی در متن حکم فقرۀ (٢) مادۀ (٦١) قانوند اساسی قیود لفظی در قوانین به کثرت از جانب مقنن استفاده میگردد، قید بنابر تعریف اصطلاحی عبارت از لفظى است که دلالت بر مدلول شایع در جنس خود همراه مقید بودنش یا یک وصف از اوصاف نماید.

بنابر تعریف فوق؛ هرگاه متن تصریح فقرۀ (٢) مادۀ (٦١) قانون اساسی را بنابر قید لفظی مورد تحلیل قرار دهیم که آن قید، در متن مادۀ متذکره عبارت از لفظ (بعد) از انتخابات میباشد، بدین اساس ختم دورۀ کاری رئیس جمهور، مقید به تصریح لفظ (بعد) دلالت بر مدلول شایع در جنس ترکیب متن جمله مینماید؛ یعنی دورۀ کاری رئیس جمهور الی دایر شدن انتخابات و اعلان نتایج آن تداوم می يابد.

نتیجه بحث

بنابر توضیح موضوعات فوق؛ طبق قواعد تفسیر قانون بنابر تفسیر موضوعی و تفسیر لفظی در یافت میگردد که تداوم کاری رئیس جمهور، بعد از انتخابات پایان می يابد؛ تا زمانیکه انتخابات صورت نگرفته باشد، رئیس جمهور به کار خود بنابر خلای قدرت ولایت عامه ادامه داده میتواند و این موضوع به مفهوم آن نیست تا حکومت برای تدویر انتخابات ریاست جمهوری تعلل نماید. و اگر رئیس جمهور نتواند به کار خویش بعد از ختم دوره کار بنابر عدم دایر شدن انتخابات ادامه بدهد، برای بدیل آن حکم در قانون اساسی تصریح نگردیده است؛ بنابراین، از دلالت تصریح حکم فقرۀ (٢ و٣) مادۀ (٦١) قانون اساسی بنابر انواع تفسیر که قبلاً ذکر گردید، استنباط میگردد که رئیس جمهور میتواند تا دایر شدن انتخابات، به امتداد دورۀ کاری خویش ادامه بدهد. تعيین رئیس جمهور موقت و یا رئیس جمهور سرپرست، به مراتب بعید از احکام مندرج قانون اساسی میباشد؛ چنانچه بعضی از سیاسیون مخالف به زعم خویش این موضوع را مطرح میدارند. اگر بالفرض قبول نمايیم که رئیس جمهور مؤقت یا رئیس جمهور سرپرست و یا حکومت مؤقت الی دایر شدن انتخابات به وجود آید، اولاً این موضوعات اساس قانونی ندارد، ثانیاً کدام مرجعى که صلاحیت انتصاب رئیس جمهور مؤقت یا سرپرست را داشته باشد نیز در قانون وجود ندارد.

 يادداشت: این مقاله بيانگر نظر نویسنده است، پژواک در قبال آن مسئوليتى ندارد.

Visits: 10