رییس جمهورغنی، اخیراً در نشستی با مسئولین گمرکات و مستوفیان ولایات گفت که کمک های خارجی درحال کاهش است و برای جبران آن، لازم است که عواید داخلی افغانستان افزایش یابد و حداقل باید به هشت میلیارد دالربرسد. این موضوع درحالی عنوان می شود که سالانه از حیف و میل صدها میلیون دالر درگمرکات و همچنین ریخت و پاش مبالغ کلان در حین جمع آوری عواید مالیاتی، گزارش های مختلف به نشر می رسد.

از طرف دیگر، برخی نیز معتقد اند که با توجه به وضعیت امنیتی-اقتصادی کشور، افزایش عواید داخلی تا سقف مورد نظر رییس جمهور، کار دشوار و حتی شاید ناممکن باشد.

اما آنچه که در این میان مسلم می باشد، ضرورت انکار ناپذیر افزایش عواید داخلی است که باید درکوتاه مدت و به سرعت انجام شود؛ زیرا کمک های خارجی همچنان که از سال ٢٠١٤ به این طرف به بیش از نصف کاهش یافته، درسالهای پیش رو نیز تدریجا کمتر شده و تخمین می گردد تا سال ١٤٠٠ شمسى، میزان کمک های خارجی از ١٨٨ به ٨٨ میلیارد افغانی تقلیل یابد و به همین جهت نیاز است که افغانستان، حداقل بودجه مصرفی مورد نیاز خود را از منابع عایداتی داخلی به دست بیاورد.

 

وضعیت درآمدهای دولت درحال حاضر

درحال حاضر، بیشتر از نصف مصارفات دولت افغانستان توسط کمک های خارجی تامین می شود و در سال های بعدی نیز این وابستگی ادامه خواهد داشت.  46% بودجه سال مالی ١٣٩٧ دولت از منابع داخلی و 54% آن، از کمک های بین المللی تمویل میگردد. سهم منابع داخلی در بودجه عادی 55% در بودجه انکشافی 35 % می باشد. 87% کسری بودجه از ذخایر نقدی و 13% آن از طریق قرضۀ تمویل می گردد. از مجموع ٣٥٧ میلیارد افغانی منابع پیش بینی شده در بودجه ١٣٩٧ حدود ١٢٢ میلیارد آن سهم عواید مالیاتی ١٨٨ میلیارد سهم مساعدت ها بین المللی و ٤٧ میلیارد افغانی سهم درآمدهای غیر مالیاتی است.

پیشبینی می شود تا سال ١٤٠٠شمسى، عواید مالیاتی از ١٢٢ میلیارد به ١٤٥ میلیارد، عواید غیر مالیاتی از ٤٧ میلیارد به ٥٠ میلیارد افغانی افزایش و مساعدت های بین المللی از ١٨٨ میلیارد به ٨٨ میلیارد افغانی کاهش می یابد، ولی متاسفانه افزایش در عواید داخلی، به اندازه ای نیست که کاهش در مساعدت های بین المللی را جبران نماید.  بنابراین در سال ١٤٠٠شمسى، یک خلای مالی بزرگ در منابع تمویلی بودجه دولت به وجود خواهد آمد، که نتیجه آن رکود اقتصادی و کاهش ارزش پول داخلی خواهد بود.

وزارت مالیه افغانستان، تدابیری که برای جبران این کسری دربودجه سال ١٣٩٧ پیشبینی کرده،  صرفه جوی، ریاضت اقتصادی و جمع آوری مالیات بر ارزش افزوده است. پیش بینی می شود که 10% مالیات بر ارزش افزوده، عواید داخلی را تا 2% افزایش دهد.

 

وضعیت فعلی عواید داخلی و دورنمایی آن

درسالهای ١٣٩٤ و ١٣٩٥، عواید افغانستان از منابع داخلی به شکل قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. طبق گزارش وزارت مالیه، عواید به نسبت تولید ناخالص داخلی، از 8.3 فیصد درسال ١٣٩٣ به 10.1 فیصد درسال ١٣٩٤ و 10.6 فیصد درسال ١٣٩٥ افزایش یافت و میزان عواید افغانستان درسال ١٣٩٦ به بیش از ١٦٩ میلیارد افغانی اعلان شد؛ درحالیکه میزان عواید حکومت درسال ١٣٩٣، به کمتر از صد میلیارد می رسید.

از طرف دیگر، حکومت پیشبینی کرده است که عواید داخلی افغانستان، طی سال های آینده به دلیل روی دست گرفتن اصلاحات، همچنان افزایش خواهد یافت. براساس این پیشبینی ها، عواید مالیاتی و گمرکی درسال ١٣٩٨ به ١٢٨ میلیارد، درسال ١٣٩٩ به ١٤٠ و درسال ١٤٠٠ به ١٥٣ میلیارد افغانی برسد و عواید غیر مالیاتی نیز طی این سالها به ترتیب به مبلغ 44،49 و54 میلیارد افغانی افزایش یابد.

اطلاعات ارايه شده از سوی وزارت امور ماليه نشان ميدهد که شناسايي منابع و چشمه هاى جديد عايداتى، انجام اقدامات اصلاحى، سيستم سازى و الکترونيزه کردن ابزارهاى جمع آورى عوايد، ساده سازى پروسيجرهاى کارى و مبارزه با فساد از عوامل اصلى افزايش عوايد کشور در دوسال اخير به حساب مي رود.
مبارزه با فساد ادارى يکي از عوامل اصلى افزايش عوايد تلقى مي شود. طى دو سال گذشته در حدود ٢٥ درصد از کارمندان گمرکات به دليل سوءاستفاده‌هاى وظيفوى و آلوده بودن به فساد، از وظايف‌شان برکنار شده‌اند. در سال گذشته در حدود ١٤ رئيس گمرک به خاطر تأمين اصل شفافيت و ايجاد فرهنگ تأديب در ادارات، تغيير و تبديل گرديده‌اند که نتايج خوبي در پي داشته است. به عنوان مثال، عوايد گمرک هرات در دو سال گذشته دو برابر شده است. در کنار مبارزه با فساد، راه اندازى و توسعه حکومتدارى الکترونيک از ديگر دلايل اصلى افزايش عوايد به حساب مى رود. نصب و گسترش سيستم هاى اسيکودا در اکثر گمرکات کشور، عملياتى شدن سيستم تکس استندرد (سيگتاس) در اکثر شعبات مالياتى، به‌خصوص مستوفيت‌ها، توسعه سيستم مديريت معلومات امور مالى افغانستان (افميس) و… دلايل افزايش عوايد داخلی در دوسال گذشته را نشان میدهد.

 

افزایش عواید داخلی؛ ممکن یا ناممکن؟

بدون شک، برای دست یافتن افغانستان به استقلال مالی و ثبات، این پول باید از منابع داخلی تامین شود؛ اما آیا افغانستان قادر به این کارهست؟

حکومت معتقد است که استخدام از طریق پروسه شفاف، جلوگیری از تداخل وظیفوی، ایجاد تاسیسات مدرن، مصئونیت ساحات ورود به گمرکات، ترتیب مقرره های مورد نیاز، ساده سازی پروسه های اداری، ایجاد لابراتوارهای مجهز، ایجاد قطعات خاص امنیتی، جلوگیری از اخاذی، ایجاد اماکن رهایشی درجوارگمرگات و… می تواند باعث افزایش عواید داخلی گردد.

از طرف دیگر؛ در بخش مالی، معادن، حمل ونقل، ترانزیت، وضع مالیات بر درآمدها و محصولات گمرکی بخش های اساسی هستند که می توانند درآمد داخلی در افغانستان را افزایش دهند و هرکدام درحال بهبود است. به گونه مثال، در بخش ترانزیت؛ پروژه های چون تاپی، پروژه برق کاسا 1000، پروژه لین برق تاپ 500 و… درحال انجام کار است و می تواند قبل از سال ١٤٠٠ شامل عواید داخلی حکومت شود.

افزایش مالیات نیز به گونه قابل ملاحظه ای امکان دارد، ولی برای این موفقیت، نخست لازم است که برحوزه غیر رسمی اقتصاد غلبه صورت بگیرد؛ تخمین می شود که حد اقل 40% از اقتصاد مجموعی افغانستان غیر رسمی است؛ به این معنی که دولت افغانستان به نحوی از چهل درصد فعالیتهای اقتصادی مالیات دریافت نمی کند و این فعالیت های اقتصادی، در اسناد دولتی به ثبت نمی رسند، که می توان از طریق تدابیر لازمه، به آن رسیدگی کرد.

درنهایت باید گفت که کشور درشرایطی است که چشم انداز ظرفیت های تامین درآمد خود را روشن تر از گذشته می تواند ببیند. این چشم انداز، خوش بینی ها را درین مورد افزایش داده است که دولت افغانستان در سالهای آینده گام های جدی در استقلال اقتصادی بردارد.

 

منابع:

• خلیلی، عبدالکریم، دورنمای اقتصادی کشور در بودجه سال ۱۳۹۷، روزنامه افغانستان،17 جدی 1396
• بودجه افغانستان، 1397
• شهریار، ضیا، عواید داخلی افغانستان، از کمک خارجی تا درآمد داخلی، بی بی سی فارسی،1389
• گزارش بانک جهانی در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان، 1396

يادداشت: این مقاله بيانگر نظر نویسنده است، پژواک در قبال آن مسووليتى ندارد.

 

Visits: 49