اشرف‌غنی در مراسم تحلیف ریاست جمهوری که در روز هشتم میزان ١٣٩٣ خورشيدى دائر گردید، تعهد سپرد تا در جهت مبارزه با فساد اداری، فعالانه مبارزه کند و زمینۀ ایجاد تأمین عدالتِ اجتماعی و توسعه متوازن افغانستان را از رهگذرِ تحکیم بنیادهای حکومتداریِ خوب و فرهنگ شفافیت فراهم آورد.
اینک با گذشتِ نزدیک به یک‌سال از آغاز به کار اشرف غنی، شماری از فعالانِ مدنی اخیراً اقداماتِ حکومت وحدتِ ملی در زمینۀ مبارزه با فساد اداری را نومیدکننده قلمداد کرده اند و مدعی شده اند که حکومت در این عرصه ناکام بوده و نتوانسته است اهداف و تعهداتِ فسادزدایانۀ خویش را با جدیت دنبال کند.
این درحالی است که شماری از آگاهان، از جمله جان سوپکو بازرسِ ویژۀ ایالات متحده برای بازسازیِ افغانستان (سیگار)، جدیت حکومت فعلی در راستای مبارزه با فساد اداری را ستوده اند و اقداماتِ آن را در مقایسه با ادارۀ قبلی، موفقانه و صادقانه‌تر ارزیابی کرده اند.
گفتنی است که ادارۀ قبلیِ افغانستان، تدابیر تقنینی مختلفی را در راستای مبارزه با فسادِ اداری اتخاذ کرد و قوانین، مقررات و راهبردهای متعددی در این زمینه وضع نمود؛ اما نبودِ ارادۀ سیاسی باعث شد که در عمل، هیچ گام مهمی در جهت فسادزدایی برداشته نشود. اما از بدوِ تأسیس حکومت وحدتِ ملی، ارادۀ سیاسی برای مبارزه با فساد اداری به نحو بی‌سابقه‌ای قوت یافته است و سرانِ ادارۀ فعلی، طی مدت کوتاهی که از عمر آن می‌گذرد، توانسته اند در زمینۀ مبارزه با فساد اداری نسبت به سلفِ خود گامهای عملیِ مؤثرتری بردارند.
دستاوردها:
یکی از گامهای مؤثری که در این زمینه توسط ادارۀ فعلی برداشته شده است، بازگشایی پروندۀ کابل‌بانک میباشد. این بانک که در سال 2010 در اثر سوء‌مدیریت و برداشت 987 میلیون دالر از دارایی آن توسط صاحبانش ورشکست شد، پیش از این منحیث بزرگترین بانک خصوصیِ افغانستان، اعتبار بی‌نظیری داشت. رئیس جمهور غنی در دومین روز کاری‌اش فرمان بررسی مجدد قضیۀ این بانک و استرداد دارایی‌های سرقت‌شدۀ آن را صادر کرد. در نتيجۀ این فرمان، حکومت تا کنون شماری از پرنفوذترین متهمین این رسوایی بزرگ فساد اداری در افغانستان را زندانی کرده و 437 میلیون دالر (44 درصد) از دارایی‌های به تاراج‌رفتۀ آن را استرداد نموده است. همچنین در تازه‌ترین انکشاف نسبت به این قضیه، حکومت 155 تن از مقروضین بانک مذکور را ممنوع الخروج ساخته و ملکیت‌های آنان را به منظور استرداد باقیماندۀ دارایی‌های سرقت‌شده، مسدود و مصادره کرده است.
زندانی‌شدنِ متهمین قدرتمند و پرنفوذ قضیۀ کابل‌بانک، نشانگر این نکته است که فرهنگ مصونیت قضایی که توسط حکومت پیشین نسبت به اصحابِ زر و زور به طور گسترده‌ای نهادینه شده بود، در حکومت وحدت ملی جایی ندارد و اختلاس‌گران و کلاهبرداران و پول‌شویان و متخلفان در هر مقامی که باشند، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
یکی دیگر از اقدامات ادارۀ فعلی در راستای جلوگیری از فساد طی چند ماه اخیر، بررسی و بازنگری قراردادهای تدارکاتی دولت بوده است. در حکومتِ پیشین، صلاحیت انعقاد قراردادهای تدارکاتی دولت در انحصار افراد، گروه‌ها و خانواده‌های خاصی قرار داشت و از رهگذرِ انعقاد این قراردادها، عواید و امکانات دولتی و منافع علیای ملی به سودِ عده‌ای محدود مصادره می‌شد و سرانِ آن حکومت، از کنار غارتگریها و اختلاس‌ورزیهای قراردادکنندگان، با چشم‌پوشی و مصلحت‌گرایی میگذشتند؛ اما حکومت وحدت ملی در نخستین روزهای فعالیتِ خویش، به ایجاد ادارۀ تدارکات ملی مبادرت ورزید و به اساس فرمانِ رئیس جمهور، بررسی قراردادهای تدارکات دولتی را در دستور کار خود قرار داد؛ فرمانی که به فسخ چندین قرارداد و صرفه‌جویی بیش از میلیونها دالر انجامید.
در یک اقدام دیگر، ادارۀ فعلی شش مقام متهم به فساد اداری در وزارت امور شهرسازی را ممنوع‌الخروج کرده و وظایف شان را به حالت تعلیق درآورده است. این افراد که به رشوه‌ستانی، توزیع غیرقانونیِ آپارتمان‌های دولتی و اعمارِ ساختمانهای بی‌کیفیت متهم هستند، در حالِ حاضر تحت توقیف قراردارند، و طبق گزارش دادستانی کل (لوی څارنوالی)، پروندۀ شان اخیراً به دادگاه عالی (ستره محکمه) ارجاع شده است.
گام دیگری که در این اواخر در راستای مبارزه با فساد اداری برداشته شده است، تشکیل کمیتۀ حقیقت‌یاب برای بررسی قضیۀ وزارت معارف میباشد. اخیراً جان سوپکو، بازرسِ ویژۀ ایالات متحده برای بازسازیِ افغانستان (سیگار)، از وجود فسادِ گسترده در این وزارت گزارش داده بود؛ گزارشی که رئیس جمهور غنی را واداشت تا بلافاصله فرمانِ تشکیل کمیتۀ فوق را صادر کند. این کمیته مکلف است تا پس از بررسیِ موضوع، یافته‌های خود را به محضر رئیس جمهور ارائه کند.
دشواری‌ها:
هنوز هم افغانستان در ردۀ فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد و تا افغانستانی عاری از فساد، فاصلۀ زیادی داریم. عبور از مسیر پر پیچ و خم مبارزه با فساد اداری، برای حکومتی که فاسدترین نظام دنیا را از سلف خود به ارث برده است، بسی پرخطر و دشوارگذر میباشد. گفته میشود که بخشی از ناامنیهایی که اخیرا در شمال افغانستان گسترش یافته‌است، به تبع سختگیری‌های دولت جدید در زمينۀ مبارزه با فساد اداری بوده است؛ بدین معنا که عده‌ای از کسانی که در گذشته با دستِ باز به چور و چپاول ثروتهای عمومی میپرداختند، اکنون چون منافع شان به خطر افتاده است، اوضاع را ناامن میسازند تا با استفاده از آشوبناکی شرایط همچنان به غارتگریهای خود ادامه دهند.
اوج‌گیریِ فعالیت‌های تروریستیِ مخالفان مسلح دولت طی چند ماه اخیر، اقدامات حکومت در راستای مبارزه با فسادِ اداری را تحت‌الشعاع قرار داده است. بخش عمده‌ای از وقت و انرژیِ سران حکومت، در چاره‌جویی برای مشکلات امنیتی صرف میشود و در این میان، فساد اداری در کنار سائر نابسامانیِ موجود جامعه، کمتر مورد توجه دولتمردان قرار می‌گیرد.
با درنظرداشت پیچیدگی‌ها و دشواری‌های مبارزه با فساد اداری در افغانستان، نمی‌توان مدعی شد که ادارۀ فعلی، کاملاً در عرصۀ مبارزه با این پدیده ناکام بوده است. من موافقم که حکومت در این زمینه کُند و بطی عمل میکند؛ اما باید ملتفت بود که کندیِ اقدامات فسادزدایانه در کشوری مثل افغانستان، تا حدودی طبیعی است. حکومت کنونی نظامی سراسر فسادزده را از سلفِ خود به میراث برده است و مافیایِ فساد در کشور، طی یک دهۀ گذشته به طور کم‌سابقه‌ای قوت گرفته است و دولتمردان یارای آن ندارند که در مدتی کوتاه آن را از بین ببرند؛ بناءً ما نباید از دولتِ کنونی توقع معجزه‌آفرینی داشته باشیم.
واقعیت این است که مبارزه با فساد در آشوبناکیِ اوضاع کنونیِ کشور، امری زمان‌گیر و تدریجی میباشد و یک‌شبه تحقق نمی‌یابد و حرکت شتاب‌آلود و نسنجیده در این وادی تمام تلاش‌ها و تعهدات حکومت را به مخاطره می‌اندازد. بناءً حکومت باید در قدم نخست طرحی فراگیر در راستای مبارزه با فساد تهیه کند و برای تدوین و تطبیق موفقانه و واقع‌بینانۀ این طرح از شورای علماء، نهادهای جامعۀ مدنی، احزابِ سیاسی، رسانه‌ها و مؤسساتِ مرتبط داخلی و بین المللی کمک بگیرد، و سپس با حرکتی تدریجی و گام به گام، از رگه‌ها و لایه‌های مختلف نظام فسادزدایی کند.
يادداشت: این مقاله بيانگر نظر نویسنده است، پژواک در قبال آن مسووليتى ندارد.
Visits: 5
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک