زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

author avatar
5 Jun 2017 - 17:18
author avatar
5 Jun 2017 - 17:18

صدمین نشست کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست رییس جمهور، هفتۀ پیش درحالی برگزار شد که ایجاد این کمیسیون ومدیریت مستقیم آن توسط رییس جمهور، یکی از بزرگترین دستاوردهای حکومت در ایجاد شفافیت، پاسخگویی و مبارزه با فساد تلقی می شود، که با اقبال فراوان بین المللی و استقبال ملت افغانستان قرار گرفته است. حضور رئیس جمهور در راس این کمیسیون، در واقع باعث از هم پاشیدن و از هم گسیختن شبکه های مافیایی که در گذشته قراردادهای بزرگ را در انحصار داشتند، گردیده است.

طبق گزارش ها طی دو سال گذشته، نزدیک به ٢٥٠٠ قرارداد تدارکاتی به ارزش ٣٧٥ میلیارد افغانی توسط این کمیسیون بررسی که از آن جمله بیشتر از ٢١٠٠ مورد که شامل پروژه های مختلف ساختمانی، خدماتی و اجناس می گردد، به ارزش حدود ٣٤٦ میلیارد افغانی منظورشده است.

براثر این بررسی ها ٣،١٨ میلیارد افغانی تاکنون صرفه جویی وازهدررفتن ٤٥ میلیارد افغانی نیز جلوگیری  گردیده است.همچنین،  ١٢٠ شرکت به خاطر تخلفات و فساد شناسایی شده و در لیست سیاه قرار گرفته و دوسیه آنها به مراجع عدلی و قضایی فرستاده شده است. حدود ٣ میلیون دالر دیگر از بابت تضمینات بانکی شرکت های محروم شده، به خزانه دولت جمع آوری شده است.

تمام جلسات کمیسیون تدارکات ملی، توسط نهادهای بین المللی چون سیگار و حمایت قاطع و نهادهای داخلی چون کاکس مبارزه بر ضد فساد و کمیسیون های مرتبط ولسی جرگه و مشرانو جرگه مورد نظارت قرار گرفته است.

نقش نظام تدارکاتی در توسعه کشور و ضرورت مدیریت آن

به دلایل ذیل، نظارت و کنترول بر سیستم های تدارکاتی کشور حیاتی است:

  1. مدیریت موثر توسعه کشور: به باور متخصصین امور اقتصادی، نظام تدارکاتی با تمام بخش های سیستم اداری، اقتصادی و توسعه هر کشوری رابطه مستقیم و دایمی دارد. نظام تدارکات سالم، موجب ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می شود و زمینه را برای گسترش داد و ستد تجارت، کسب و کار  و فراهم آوری تسهیلات زیربنایی دربخش های مختلف از جمله صحت و معارف مساعد می سازد و به همین دلیل، کاستیها و اشتباهات درپروسه هاي تدارکاتی میتواند برتمام برنامه های انکشافی یک کشور تاثیرگذار باشد.
  2. نقش تدارکات در نظام اقتصادی:  حدود ١٩ درصد تولیدات ناخالص داخلی (GDP )و نزدیک به ٥٠ درصد از بودجه ملی، ازطریق نظام تدارکات عامه به مصرف می رسد که ایجاب می کند تا نظارت دقیق و کنترول بیشتری برآن صورت گیرد.
  3. ایجاد سرعت و شفافیت: نتایج و مشکلات فاجعه بارناشی از کنترول ضعیف نظام تدارکاتی در گذشته، نیز سبب شد که حکومت کنونی تصمیم بگیرد تا با هدف عرضۀ خدمات بهتر، ایجاد یک سیستم مؤثر و شفاف تدارکاتی، تسیهل و تسریع روند قراردادها و پروژه ها، اقدامات جدی انجام دهد.

متاسفانه، بخش وسیعی از مشکلات امروزی کشورما، بخصوص معضل فساد اداری و پایین بودن کیفت پروژه ها، تاخیردر روند تطبیق پروژه ها، و… نشانگرضعف های اساسی در مدیریت نظام تدارکاتی در گذشته می باشد.

  1. توجه به کیفت: در کنار سرعت، کنترول کیفت خدمات مورد قرارداد نیز حایز اهمیت کلیدی می باشد؛ مطالعه نحوه واگذاری پروژه ها به شرکت های مختلف در گذشته، به خوبی نشان میدهد که چرا کیفیت اکثریت قریب به اتفاق این پروژه ها بسیار پایین بوده و یا چرا در بدل دریافت مبالغ هنگفت، خدمات موثر و قناعب بخش به شهروندان ارایه نشده است.
  2. مبارزه با فساد: میلیاردها دالر در طول سالهای گذشته، به دلیل فساد اداری درقرار دادها، حیف و میل شد که این معضل اعتماد ملت افغانستان و جهان را نسبت به نهادهای عامه مخدوش ساخته بود. حکومت وحدت ملی با درک اهمیت و جایگاه مسئله تدارکات و قراردادها، نبض فساد را در کشور نشانه گرفت و جهت کنترول آن گام های جدی و عملی برداشت.

کمیسیون تدارکات ملی و اعضای آن

کمیسیون تدارکات ملی متشکل از رییس جمهور، رییس اجرائیه، معاون دوم رییس جمهور، وزراى مالیه، اقتصاد، عدلیه و مشاور ارشد رییس جمهور در امور زیربناها می باشد، که در راس آن رییس جمهور به عنوان رییس کمیسیون قرار دارد.

طبق ماده پنچاه و چهارم قانون تدارکات، بررسی و منظور اعطای قرارداد های تدارکاتی که خارج ازصلاحیت آمر اعطاء می باشد، اخذ گزارش از آمرین اعطای ادارات پیرامون نحوۀ تطبیق قرارداد ها، بررسی پیشنهادهای واصله مبنی بر اعطای قرارداد ها، اتخاذ تصمیم مبنی بر رد، اعاده یا منظوری قرارداد ها، اتخاذ تصامیم مبتنی بر منافع و مصالح کشور و… از صلاحیت ها و مسولیت های این کمیسیون به حساب می رود.

به منظور رعایت شفافیت در رسیدگی به امور قرارداد های مطروحه درجلسات کمیسیون تدارکات ملی، ناظرین ملی و بین المللی از نهادهای سیگار، کاکس پارلمانی مبارزه بر ضد فساد، سیستیکا و نمایندگان جامعه مدنی حضور و نظارت دارند.

تلاش برای سبوتاژ فعالیت های کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس جمهور؛ چرا؟

از بدو تاسیس کمیسیون و اداره تدارکات ملی تاکنون، افراد و گروه هايی در تلاش است تا مانع فعالیت های این دونهاد شوند و یا دستاوردهای آن را سبوتاژ کنند؛ راه اندازی تبلیغات گسترده علیه نظام تدارکاتی و کم اهمیت جلوه دادن مدیریت و کنترول آن دراذهان عامه، بخشی از تاکتیک هايی به حساب رود که در این راستا صورت می گیرد. تمرکز اختیارات و تاخیردر رسیدگی به بسته های قراردادی به دلیل مصروفیت رییس جمهور به مسایل دیگر، اختصاص غیر ضروری زمان به پروژه های تدارکاتی توسط رییس جمهور و آنهم در شرایطى که کشور دچار جنگ و نا امنی می باشد و… بخشی از این اتهام ها می باشد. حالا سوال اساسی این است که این اتهام ها چقدر منطقی  وواقعی می باشد و اساسا اینکه چرا رییس جمهور درراس کمیسیون تدارکات ملی قرار دارد و خود شخصا آن را مدیریت و رهبری می کند؟ رییس جمهور آیا از زمان مورد نیاز در بخشهای دیگر را کم کرده و به امور تدارکاتی می پردازد؟ هرچند ارایه پاسخ مفصل در مورد اغراض و مقاصد پشت پرده چنین اتهاماتی، نیاز به نوشته های جداگانه دارد؛ اما به صورت اجمال می توان گفت که هدف از ايراد اتهام و تلاش برای کم رنگ جلوه دادن دستاوردهای نظام تدارکاتی، ریشه در مسایل ذیل دارد:

  1. قطع منافع مالی غیر مشروع اشخاص و گروه ها؛ از طریق ایجاد سیستم های نظارتی و کنترولی مدیریتی والکترونیکی، منافع مالی گروه ها و اشخاصى که قبلا در مفاسد اداری مخصوصا در امور قراردادها و پروژه ها درگیر بودند، قطع شده است. شرکت های زیادی که قبلا از خلاها سوء استفاده می کردند، در حال حاضر در لیست های سیاه قرار گرفته و نمی توانند از فرصت های گرفتن پروژه ها منتفع شوند و به همین لحاظ در صدد سبوتاژ کردن فعالیت های کمیسیون و اداره تدارکات ملی هستند. بدون شک که این شرکت ها مالکین و شرکای پنهانی داشته و دارند.
  2. عدم اطلاعات کافی؛ بخشی از مخالفت ها و یا اتهامات، ریشه در نداشتن اطلاعات کافی در مورد قانون تدارکات، روند رسیدگی به قراردادها، سیستم های کاری و نظارتی نظام تدارکات دارد. البته در مورد پروسیجر کاری و نحوۀ رسیدگی به قراردادها و چگونگی نظارت از آنها اطلاع رسانی وسیعی تاکنون صورت گرفته است، ولی با این هم برنامه های گسترده ای در این مورد روی دست می باشد؛ تا از طریق اطلاع رسانی دقیق و گسترده اعتماد بیشتر شهروندان کشور کسب شود.
  3. درک ضعیف از اهمیت کنترول نظام تدارکاتی؛ چنانکه در بخش نخست این نوشته تذکر داده شد، نظام تدارکاتی و کنترول آن، امروز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار هستند؛ زیرا اشتباه و یا فساد در این بخش، می تواند بر سایر بخش ها و ابعاد اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور اثرات ناگوار برجای بگذارد. شکل گیری کمیسیون و اداره تدارکات ملی، دقیقا به دلیل اهمیت داشتن یک نظام تدارکاتی شفاف، موثر و سالم است که باعث رشد و رونق پایدار اقتصادی و توسعوی در کشور می گردد.

دلایل حضور رییس جمهور در کمیسیون تدارکات ملی و نتایج آن

یکی از سوالات اساسی و انتقادات مخالفان، حضور رییس جمهور در راس کمیسیون تدارکات ملی و مدیریت و بررسی قراردادها توسط شخص ایشان مى باشد؛ اما واقعا چرا و به چه دلایلی رییس جمهور شخصا این کمیسیون را مدیریت و رهبری می کند و حضور ایشان در کمیسیون تدارکات ملی، چه اثرات و ثمراتی در پی داشته است؟ البته قبل از اشاره به دلایل حضور ایشان به این کمیسون، لازم است اشاره شود که قبل از کمیسیون تدارکات ملی، کمیسیون دیگری به نام “کمیسیون تدارکات خاص” که توسط وزرای سکتوری مدیریت می شد، وجود داشت؛ ولی همچنانکه اشاره شد کمیسیون تدارکات خاص، یک زمان به صورت گستردۀ آن تحت نفوذ، تاثیر و فشار های مختلف قرار میگرفته و در واقع مداخله در کار آن کمیسیون، برای گروه های استفاده جو سهل و آسان بود؛ چون اداره اىکه در واقع سکرتریت آنرا به عهده داشت ( واحد مدیریت قرارداد ها ) یک واحد ضعیف و قابل نفوذ بود.

حکومت با درک اهمیت تدارکات و آسیب پذیر بودن در برابر مداخلات، نفوذها و انحصار مافیایی قراردادها، کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست رییس جممهور و همچنین اداره تدارکات ملی را ایجاد کرد.

و اما حضور رییس جمهور در کمیسیون تدارکات ملی، اثرات و نتایجی را در پی داشته که در ذیل مختصرا اشاره  ميشود:

  1. جلوگیری از نفوذ شبکه های مافیایی: قدرت قانونی رییس جمهور سبب شده است که حضور ایشان در راس کمیسیون تدارکات ملی؛ مانع نفوذ، حضور و تاثیرگذاری شبکه های مختلف مافیای اقتصادی درامور تدارکاتی شود. شبکه های مافیایی که در گذشته به نام پروژه های تدارکاتی، میلیاردها دالر بدون حساب و کتاب در جیب زدند، اکنون با موانع قدرتمندی در دسترسی به این پروژه ها روبروهستند و نمی توانند از مزایای گذشته برخوردار شوند و با توجه به وسعت نفوذ و عمق ریشه های شبکه های مافیایی، ایجاد چنین موانعی بدون حضور رییس جمهور، کار دشوار و حتی ناممکن بود.
  2. جلوگیری از اعمال نفوذ زورمندان: درگذشته طیف های مختلفی از زورمندان از طریق تطمیع، تهدید و اعمال زور بر مسولین مربوطه، قراردادها را به نفع شرکت ها و اشخاص مورد نظر خودشان تمام می کردند و کسی نمی توانست در برابر آنها ایستادگی و مقاومت کند؛ اما اکنون ابزار و امکانات این گروه ها و اشخاص ناکارآمد شده و نمی توانند به اعضای کمیسیون تدارکات ملی به دلیل حضور رییس جمهور اعمال فشار نمایند.
  3. نظم و استمرار در رسیدگی به امور پروژه ها: حضور رییس جمهور در راس کمیسیون، سبب شده است که جلسات مستمر و هفته وار کمیسیون برگزار گردد. برگزاری صد جلسه به منظور رسیدگی به قراردادهای طی مراحل شده، خود نشان شکل گرفتن یک نظم و سیستم کاری در این بخش به حساب می رود.
  4. تشخیص مشکلات اساسی: حضور رییس جمهور در کمیسیون مذکور سبب شده است که روند رسیدگی به پروژه ها و قراردادها، با دقت و اهتمام جدی صورت بگیرد. دقت به امورات جزئی و بررسی و سنجش ابعاد مختلف پروژه ها و قراردادها، باعث کشف مشکلات اساسی در آنها و ارایه راه های حل مطلوب و مورد نیاز گردیده است.
  5. رسیدگی قاطعانه به قراردادهای حساس و جنجالی: برخی از قراردادها و پروژه های تدارکاتی در کشور ما، دارای ماهیت جنجالی و گره های کور بود، که تنها رییس جمهور می توانست آنها را از قبضه اشخاص و شبکه های زورمند رها سازد. بررسی، رسیدگی و قانونمند ساختن قراردادهای اعاشوی نیروهای امنیتی، یکی از نمونه های این گونه قراردادهاست که اکنون تحت کنترول و مدیریت شفاف و قانونمند قرار دارد.

علاوه بر دلایل فوق، جلب مجدد اعتماد ملی و بین المللی نسبت به شفافیت، رعایت عدالت و پاسخگویی در نظام تدارکاتی کشور به دلیل حضور رییس جمهور، از دیگر دستاوردها و اثرات حضورایشان در راس کمیسیون تدارکات ملی به حساب می رود که برای جلوگیری از اطاله مطلب، از ذکر بقیه دلایل خود داری می گردد.

يادداشت: این مقاله بيانگر نظر نویسنده است، پژواک در قبال آن مسووليتى ندارد.

Visits: 6

این مقاله بيانگر نظر نویسنده است، پژواک در قبال آن مسووليتى ندارد.

معرفی نویسنده

author avatar

ضیا دانش استاد اقتصاد در پوهنتون میباشد.

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر