داکتر قاچاق شدۀ پاکستانی به خانواده اش تسلیم داده شد

کابل (پژواک، ۱۵اسد ۹۷): بعد از انتشار گزارش آژانس خبری پژواک در مورد داکتر قاچاق شدۀ پاکستانی، حکومت داکتر مذکور را از چنگ قاچاقچی نجات داد و عامل قاچاق را زندانی کرد.

حدود چهارماه پیش، آژانس خبری پژواک پیرامون یک داکتر پاکستانی که در هلمند توسط یک داکتر محلی قاچاق شده بود، گزارش پخش کرد.

داکتر مذکور به پژواک گفته بود که داکترمحلی در هلمند، وی را با چال و فریب واسناد جعلی، از پاکستان به هلمند آورده بود.

نامبرده این را نیز گفته بود که داکترمحلی یادشده، او را وسیله درآمد خود ساخته و درمدتی که باوی بود چندین مرتبه مورد تجاوز جنسی قرارگرفته است.

گزارش کامل را این جا بخوانید

بعد از پخش این گزارش، رييس جمهور برای دنبال کردن این موضوع هیئت را توظیف کرد، هیئت زن مذکور را ازهلمند به کابل انتقال داد و برای چند وقت درخانه امن زندگی می کرد، در رابطه به این موضوع عفیفه معروف رییس کمیته ولایتی کمیسیون حقوق بشر درهلمند به تاریخ ۱۵ اسد، به آژانس خبری پژواک گفت: “من همیشه از زندان هلمند بازدید می کنم، از زمان مدیدی این زن را درآنجا نمی بینم، شاید به جای دیگر انتقال شده باشد.”

 همچنان رازمحمد مدیر  زندان هلمند نیز به پژواک گفت که داکتر پاکستانی، قبلاً از این جا رفته است.

موصوف افزود: “ممکن داکترمذکور به آن سوی خط دیورند انتقال گردیده و به خانواده اش تسلیم داده شده باشد.”

همچنان جمشید رسولی سخنگوی لوی څارنوالی، به پژواک گفت که این قضیه، به منظور پیگیری به څارنوالی محول شده است.

نامبرده گفت که بعد از تحقیقات، دوسیه به محکمه تسلیم داده شد، محکمه ابتدایی داکتر محلی هلمندی را به انجام جرم قاچاق انسانی، به ۱۵ سال حبس محکوم کرد.

اما محکمه استیناف، مدت مجازات را از ۱۵ سال به سه سال و دو ماه تنزیل داد وقضیه را قاچاق انسانی نه، بلکه قاچاق مهاجرین عنوان کرد.

به قول نامبرده، از اینکه برای شخص مذکور دو محکمه مجازات مختلف تعیین نمود، قناعت څارنوالی فراهم نشد؛ بنابراین دوسیه برای فیصله به ستره محکمه ارسال گردید.

رسولی بدون جزییات بیشترگفت که داکترپاکستانی، دوباره به خانواده اش تسلیم داده شده و اکنون در پاکستان به سر می برد.

از جانب دیگر درمورد، بخش مطبوعاتی سفارت پاکستان مقیم کابل، به پژواک گفت که ازاین موضوع اطلاع ندارد.

به نقل اداره مذکور، دراین رابطه دو بار با وزارت امورخارجه افغانستان تماس گرفته؛ اما درمورد معلومات ارایه نکرده است.

در ماده سوم قانون مبارزه علیه قاچاق انسانی و قاچاق مهاجرین درج است، استخدام شخص برای منافع فردی ( تحت تسلط درآوردن)  انتقال، حمل و نقل، نگهداری، شخص مورد نظر را از طریق تهدید به خود تسلیم نمودن، استفاده از جبر و اکراه به طریق های مختلف، اختطاف، و فریب، موارد قاچاق انسانی پنداشته می شوند.

Visits: 2