“ادعای جنرال احمدزی، در حضور نمایندگان نهادهای مختلف بررسی می‌شود”

کابل (پژواک، ٢٦ جوزا ٩٨): لوی‌څارنوالی مى گويد که ادعای جنرال حبیب‌الله احمدزی، در حضور نمایندگان شورای سراسری علمای افغانستان، رسانه‌ها، شبکۀ زنان افغان، نهادهای مدنی و دیده‌بان شفافیت بررسی می‌شود.

جنرال احمدزى مشاور امنيتى اسبق رياست جمهورى، درين اواخر در مصاحبه هايى ارگ را به ترويج فحشا متهم کرده بود، و اين قضيه به څارنوالى محول گرديده است.

حالا لوی‌څارنوالی مى گويد که ادعای جنرال حبیب‌الله احمدزی، در حضور نمایندگان شورای سراسری علمای افغانستان، رسانه‌ها، شبکۀ زنان افغان، نهادهای مدنی و دیده‌بان شفافیت بررسی می‌شود.

 در يک خبرنامه که از طرف Top of Form

لوی‌څارنوالی منتشر شده، آمده است که آنان به تاریخ ۲۳جوزای سال ۱۳۹۸ خورشیدی، در یک نامۀ رسمی از این نهادها خواسته است تا نماینده‌های شان را برای اکمال پروسۀ تحقیق به این اداره معرفی نمایند.

به گفتۀ منبع؛ در این نامه آمده است که بربنیاد صراحت مادۀ۱۴۳ قانون اساسی و سایر قوانین نافذۀ کشور، تحقیق قضایای جرمی، از صلاحیت‌های خاص لوی څارنوالی می‌باشد. این اداره یک کمیته مشمول څارنوالان مسلکی و مجرب را برای بررسی این قضیه توظیف کرده است تا در پرتو احکام قوانین نافذ کشور و با در نظرداشت صلاحیت های قانونی با کمال بی‌طرفی اسناد، مدارک و شواهد را مبنی بر اثبات اتهامات وارد شده از سوی جنرال حبیب‌الله احمد‌زی، مطالبه و با امانت‌داری تحقیقات قضیه را به وجه احسن اکمال نماید.

در خبرنامه آمده است: "با آن هم لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، تصمیم گرفته است تا به منظور تأمین شفافیت پروسۀ تحقیق و اطمینان خاطر ملت شریف افغانستان، تحقیقات قضیه را در حضور نمایندگان محترم شورای سراسری علمای افغانستان، رسانه‌های محترم، شبکۀ محترم زنان افغان، جامعۀ مدنی و ادارۀ دیده‌بان شفافیت، انجام داده و عدالت را تطبیق نماید."

در این نامه از نهادهای یادشده، خواسته شده است تا یک نمایندۀ شان را به شکل رسمی به این اداره معرفی کنند؛ تا پروسۀ تحقیق قضیۀ مذکور، در حضور آنان اکمال گردد.

لوى څارنوالى افزوده است؛ ادعایی که جنرال حبیب‌الله احمدزی با رسانه ها مطرح کرده بود، توسط نامۀ شماره ۱۰۱۰ در تاریخ ششم جوزای ۱۳۹۸ از سوی معاونت پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری افغانستان، به منظور روشن شدن حقایق و تحقیق و بررسی اتهامات، به ادارۀ لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان مواصلت ورزیده است.

منبع افزوده است که پیش از این نیز این اداره در اعلامیه‌های جداگانه و همچنان نامه‌های جلب که عنوانی مراجع امنیتی و کشفی اصدار یافته بود، از آقای احمدزی خواسته شد که برای اثبات ادعای خویش، اسناد دست‌داشته اش را در اختیار هیأت تحقیق قضیه قرار بدهد؛ اما تاکنون از سوی وی اسنادی در این مورد ارائه نشده است تا اجراآت لازم در زمینه انجام شود.

login or register a new account.