مقدمه:  دراین روزها مسئله خط دیورند از طرف بعضی افراد، گروه ها و سازمان های سیاسی مطرح گردید، که نورافگن ها و تریبیون های رسانه های دیداری و شنیداری بویژه شبکه های اجتماعی را به خود جلب نمود. اگرچه این بحث تا حد زیادی نیاز به تحقیق تخصصی، حقوقی و تاریخی دارد، ولی متاسفانه ازین مسئله همه جناح های دخیل برای برآورده ساختن اهداف سیاسی خویش استفاده نمودند که در نتیجه اذهان عامه خدشه دارتر گردید و نه تنها بحث این جناح ها به یک نتیجه مطلوب ملی نرسید، بلکه پرسش های جدید را در اذهان عمومی به میان آورد.

قرینه ها چنین ثابت میسازد که پیشبرد چنین بحث ها در رسانه ها و شبکه های اجتماعی به شکل غیرواقعی و غیرمسلکی از یکطرف کشور را به طرف بحران جدید سوق میدهد و از طرف دیگر، برای دشمنان افغانستان زمینه مداخلۀ آشکار را مساعد میسازد، که موقف افغانستان قدرتمند را تحت پرسش قرار خواهد داد. به همین دلیل این را وجیبۀ ملی و ایمانی خود دانستیم تا در مورد معاهدۀ خط دیورند، تمام حقایق تاریخی و حقوقی را با استفاده از اسناد و منابع معتبر بررسی نموده و با هموطنان خویش شریک سازیم؛ تا ایشان بتوانند از حقایق تاریخی و حقوقی این مسئله آگاهی حاصل کنند و در پرتو اسناد و مدارک واقعی قضاوت نمایند.

متاسفانه در کشور ما نگاه سیاسیون و جوانان تحصیل کرده به مسائل حسـاس ملی برمبنای منافع مقطعی و فصلی، شخصی و قومی استوار میباشد که این کار منافع معتبر ملی ما را به مخاطره می اندازد؛ پس هدف عمده دیگر دراین تحقیق این است تا بتواند در سایه آزادی بیان واصول دیموکراسی در رویه مردم اصلاحات وارد نماید؛ تا در آینده در مقابل مسائل حساس ملی به عوض احساسات و منافع شخصی، به اساس دلایل منطقی و اسناد برخورد ملی صورت گیرد.

بعد از تحقیق زمان گیر و بررسی شواهد تاریخی، این نوشته کوتاه کوشش نموده تا در نخست ضرورت و دلایل تاریخی ایجاد خط دیورند را بررسی نماید، و بعد به واکاوی خط دیورند معاهدات و مذاکرات که از سال ۱۸۹۳ تا به امروز موجود است، بپردازد. در اخیر در سایه معاهدات تاریخی و توافقات بین المللی، حیثیت حقوقی این خط با در نظر داشت موقف های حقوقی افغانستان و پاکستان ارزیابی گردیده است. امید که این تحقیق بتواند ابهامات و پرسش هايی که در اذهان هموطنان ما موجود است را جواب دهد و بتوانیم درین مسئله ملی به یک نتیجه منطقی که عاری از تعصب باشد دست یابیم.

چرا خط دیورند به وجود آمد؟

در زمان امیر عبدالرحمن خان که سیاست خارجی افغانستان زیر اثر انگلیس ها قرار داشت امیر بخاطر جلوگیری از مداخلات شوروی در سال ۱۸۸۸م خواست تا مرزهای شمالی کشور با روس ها تعيین گردد. که بالاخره یک کمیسیون مشترک Russo-Anglo Joint Boundary Commission تشکیل گردید و مرزهای شمال کشور را تعيين نمود، ولی تا آن زمان مرزهای افغانستان با هند بریتانوی تعریف نگردیده بود، که امیر عبدالرحمن از نیت هند برتانوی در تشویش بود و در تلاش این بود تا مرزهای نامعلوم افغانستان با هند برتانوی تعریف گردد؛ در عین حال پس از تعریف مرزهای شمالی و غربی افغانستان، بریتانوی ها نیز در تلاش این بودند تا ساحه نفوذ خود را با افغانستان تعریف نمایند؛ چون انگلیسها به خاطر اهداف خود ستراتیژی به وجود اوردن حایل مبهم را به پیش میبردند.

در سال ۱۸۸۸م امیر عبدالرحمن برای نایب السلطنه هند برتانوی Lord Dufferin نامه ارسال کرد و در آن تقاضا نمود تا برای تعریف مرز افغان-هند، یک کمیسیون را به کابل ارسال دارند، ولی در مقابل هیچ کمیسیونی از طرف برتانوی ها ارسال نگردید. بعدآ در سال ۱۸۸۹ امیر برای بار دوم نامه را آماده نمود و برای حکمران هند برتانوی Viscount Cross ارسال نمود که در نتیجه از طرف انگلیس ها هیئتى به رهبری Lord Roberts تعيين گردید، ولی چون جنرال رابرت در جنگ دوم افغان-انگلیس دخیل بود، امیر عبدالرحمن فکر نمود که مذاکره و چانه زنی با این جنرال دشوار خواهد بود؛ پس به همین دلیل آمدن این هیئت را معطل قرار داد. معطل قرار دادن هیئت از طرف امیر با واکنش منفی نایب السلطنه برتانیه روبرو شد و ایشان برای امیر التوماتمی (ضرب الاجل) تعيين نمود که امیر باید برای مذاکره وقت تعیین نماید و یا مرز تعیین شده توسط هیئت انگلیسی را بپذیرد.

امیر عبدالرحمن برای آرامش این وضعیت، بعضی اقدامات را روی دست گرفت که از جمله برای نایب السلطنه انگلیس هاو وزیر خارجه Sir Mortimer Durand نامه اى ترتیب نمود، که در نامه از ایشان خواست تا نقشه مرز افغان-هند برتانوی را برای امیر ارسال دارند. امیر این نامه را در دست یکی از خدمتگاران انگلیسی اش Mr. Pyne ارسال نمود و برای خدمتگار خویش رهنمایی نمود تا با ضایع نمودن وقت زیاد به هند بروند؛ تا در نتیجه مسوول هیئت جنرال رابرت از وظیفه اش تقاعد گردد. اگر چه امیر توانست مذاکرات را الی سفر جنرال رابرت به برتانیه به تعویق بیندازد، ولی باآن هم نقشه افغانستان که از طرف نایب السلطنه تهیه گردیده بود، برای امیر ارسال گردید که درآن مناطق وزیرستان، چمن، چاغی، بولاندخیل، مهمند، اسمار، و چترال شامل ساحه افغانستان نبود؛ این امر با واکنش شدید امیر روبه رو شد و امیر با ارسال نامه اى برای نایب السلطنه چنین اظهار داشت:

 

نقاط مهم معاهده دیورند ۱۹۸۳ : این معاهده دارای هفت ماده میباشد که توسط هنری مورتیمر دیورند و امیر عبدالرحمن خان در ۱۲ نومبر ۱۸۹۳ در کابل به امضا رسیده و بالای نقاط ذیل تمرکز دارد: هدف معاهده این بود تا در فضای دوستانه ساحه نفوذ سیاسی هر دو جناح تعریف گردد. به اساس نقشه برای علامت گذاری یک کمیسیون مشترک تشکیل میگردد و با در نظرداشت حقوق مردم آن روستا ها  را بر اساس نقشه علامت گذاری مینمایند. در صورتیکه در تطبیق علامت گذاری کدام مشکل و یا تفاوت های در آینده بوجود آید، بخاطر نگهداری فضای اعتماد مشکل در فضای دوستانه حل خواهد گردید. در ماده هفتم چنین تذکر یافته: اینکه امیر عبدالرحمن خان با نیت خوب با برتانوی ها مذاکره نمود و آرزو افغانستان آزاد و قوی را دارد، پس برتانیه برای امیر اجازه میدهد تا وسایل جنگی را خریداری و وارد نماید. همچنان دولت برتانیه برعلاوه کمک ۱۲ لک روپیه قبلی برای ۶ لک روپيه دیگر وعده میدهد. یاداشت: معاهده دیورند در تمام آرشیف های جهان بدون امضا موجود است و هیچ اداره ای تا امروز معاهده اصلی با امضا اصلی را نتوانسته بدست بیاورد . معلومات فوق از کاپی معاهده (بدون امضا) که در آرشیف هند موجود است استخراج شده است.

(درصورتیکه شما مناطق نامبرده را از ساحه حاکمیت من جدا میسازید، پس آن مناطق نه در حاکمیت شما و نه در حاکمیت من باقی خواهد ماند. شما همیشه دراین مناطق با مشکلات و جنگ های روبه رو خواهید بود. اینکه حکومت شما مقتدر و آرام است، شما خواهید توانست با استفاده از قدرت این مناطق را آرام نگهدارید، ولی زمانیکه دشمن در مرزهای هند نفوذ نماید، این مناطق از بد ترین دشمنان شما خواهد بود. اینکه شما قبایل که جز ملت و دین من است را از من جدا میکنید، با این کار حیثیت من در مقابل مردم متضرر و مرا کمزور میسازید، که کمزوری من حکومت شما را نیز متضرر خواهد کرد).

 

انگلیس ها و هند برتانوی به اخطار امیر توجه نکردند و قبایل مرزی مثل بولاندخیل، وانه و ژوب را با استفاده از نیروی خویش در حاکمیت خود نگهداشتند. در جریان همین کشمکش ها به رهبری دیورند، یک هیئت از پشاور به کابل سفر نمود و در کابل در فضای دوستانه و آرام مذاکرات را انجام دادند، که در نتیجه این مذاکرات به تاریخ ۱۲ نومبر ۱۸۹۳م میان امیر عبدالرحمن و دیورند معاهده مشهور خط دیورند Durand Line Agreement به امضا رسید.

اگر چه این معاهده  از هردو جانب پذیرفته شد، با آن هم امیرعبدالرحمن از نتایج این معاهده خوش نبود و هراس داشت که این معاهده آغاز انضمام دایمی قبایل مرزی خواهد بود و سبب از بین رفتن حایل خیالی خواهد شد. بعد از امضاى معاهده مشکل دیگر علامت گذاری فزیکی مرز بود که هردو طرف کمیسیونی را برای علامت گذاری تشکیل دادند. زمانیکه در سال ۱۸۹۵م کار عملی علامت گذاری مرز آغاز یافت، امیر عبدالرحمن دعوا نمود که نظر به توافق قبلی مستحق تمام ساحات مهمند میگردد؛ به همین اساس امیرعبدالرحمن در سال ۱۸۹۶ برای نایب السلطنه هند برتانوی Lord Elgin نامه فرستاد و در آن یادآور شد که در نقشه معاهده خط دیورند و نقشه عملی علامه گذاری نقاط اختلافی و متفاوتی وجود دارد. در جواب انگلیس ها برای امیر نوشتند که ایشان میتوانند در ساحات مهمند، یک امتیاز برای امیر قایل شوند و اخطار دادند که اگر امیر علامت گذاری را نپذیرد، این امتیاز هم لغو خواهد گردید.

بالاخره امیر برای کمیسیون مشترک علامت گذاری اجازه فعالیت داد ولی امیر نتوانست امنیت اعضای انگلیس این کمیسیون را تامین نماید، حتی بعضی از اسناد تحقیقی نشان میدهد که امیر قصداً خیزش های قبایل در سال ۱۸۹۷ را سازماندهی نموده بود که در نتیجه انگلیس ها به منظور انتقام گیری مناطق مهمند که برای امیر قرار بود واگذار گردد را نیز توسط نیروی های خویش اشغال نمود و انگلیس ها در مناطقی که دسترسی داشتند، علامه گذاری را نیز انجام دادند.

سیر تاریخی، مذاکرات پیهم و قراداد ها (معاهدات)

مذاکرات دوباره ۱۹۰۵       

در سال ۱۹۰۱م زمانیکه امیر حبیب الله پسر امیر عبدالرحمن به قدرت رسید، اختلافات معاهده خط دیورند یکبار دیگر تازه گردید. درین موقع انگلیس ها از پرداخت سبسایدی که برای امیر عبدالرحمن میپرداختند صرف نظر نمودند و انگلیس ها استدلال براین میکردند که معاهدات انگلیس ها با امیر عبدالرحمن تماماً معاهدات شخصی بوده؛ درهمین حال امیرحبیب الله بر اساس استدلال انگلیس ها بیان داشتند که درصورت شخصی بودن معاهدات، پس معاهده خط دیورند نیز معاهده شخصی میباشد. انگلیس ها بعد از مشوره داخلی به این نتیجه رسیدند که با امیر حبیب الله درین مورد مذاکره جدید صورت گیرد.

بعد از مذاکرات میان هند برتانوی، برتانیه، و افغانستان در ۲۱ مارچ ۱۹۰۵ معاهدۀ جدید بین دو طرف (هند برتانوی-افغانستان) به امضا رسید، ولی قبل از امضاى این معاهده امیر حبیب الله با ارسال نامه به مسول هیئت انگلیسی Mr. Dane که وزیر خارجه آنوقت نیز بود، بیان داشت که در مورد قبایل از اصول و حدود تعيين شده توسط پدرم نخواهم گذشت، و در معاهده جدید تقاضا نمود که تمامآ ساحاتى که برای امیر عبدالرحمن وعده گردیده بود، باید به ایشان انتقال گردد و برعلاوه ساحات صمدزی هم بر آن علاوه گردد، ولی این خواست ها توسط عضو هیئت علامه گذاری Lord Curzon رد گردید، که در نتیجه مشکل خط دیورند برجا ماند.

دوره امان الله خان

در ۲۰ اکتوبر ۱۹۱۹م زمانیکه امیر حبیب الله وفات یافت، پسرش نصرالله برای یک هفته به قدرت رسید، ولی بعد از یک هفته امیر امان الله که پسر سوم امیر حبیب الله بود، امور دولت را در دست گرفت که با رسیدن به قدرت، استقلالیت داخلی و خارجی افغانستان را اعلام نمود. امیر امان الله از نایب السلطنه هند برتانوی به حیث یک کشور مستقل تقاضا نمود که ایشان آماده مذاکره در مورد موضاعات حل ناشده مثل معاهده خط دیورند میباشد، این حرکت امان الله قهر انگلیس ها را برانگیخت که بالاخره سبب آغاز جنگ سوم افغان-انگلیس گردید.

مذاکرات دوباره ۱۹۱۹

بعد از جنگ سوم افغان-انگلیس که استعمار انگلیس ها در تمام دنیا در لرزه بود، انگلیس ها خواستند تا در پالیسی های سیاسی و اقتصادی خود تغیرات بیاورند، ولی با آن هم لندن تصمیم گرفت تا قبایل مهمند و وزیرستان که یک حصه آنرا در جنگ سوم افغان-انگلیس از دست داده بودند را دوباره با استفاده از نیروی نظامی اشغال نمایند.

در جنگ سوم افغان-انگلیس، هدف افغانستان تنها استقلالیت سیاست خارجی نبود، بلکه افغانستان میخواست با هند برتانوی مرزهای گذشته که به شکل غیر عادلانه تحت اشغال انگلیس ها قرار گرفته بود را دوباره به دست آورد. بالاخره در ۳ جون ۱۹۱۹م بعد از اعلام آتش بس میان طرفین، مذاکرات راولپندی که رهبری هیئت افغانی را احمد علی خان و رهبری هیئت انگلیس ها را A. H. Grant داشت، آغاز گردید و در ۸ اگست ۱۹۱۹م معاهده صلح راولپندی Peace Treaty به امضا رسید که نقاط مهم معاهده قرار ذیل بود:

در ماده اول این معاهده تذکر یافته که از ۸ اگست ۱۹۱۹ به اینطرف، تماماً معاهدات بین دولتین به امضا میرسد. موجودیت چنین جمله گویای آن است که معاهدات امیران با دولت هند برتانوی، تماماً شخصی بوده و واضح میسازد که از تاریخ ذکر شده به بعد تمام معاهدات، دولت محور خواهد بود و بین دولت های مستقل میباشد.

از همه مهمتر اینکه با معاهده صلح ۱۹۱۹ یک نامه جداگانه توسط مسوولین هیئت مذاکره کننده افغانی و انگلیسی ضمیمه گردید که در آن، صریحاً چنین تذکر یافت: (با این معاهده و نامه، افغانستان بطور رسمی در امورات داخلی و خارجی مستقل میباشد و با صدور این نامه، تماماً معاهدات قبلی ملغی اعلام میگردد).

مذاکرات دوباره و معاهده ۱۹۲۱ کابل

معاهده صلح راولپندی اختلافات را تنها روی کاغذ حل کرد، در حالیکه از یکطرف در مرز دیورند ساحات وسیعی بدون علامت گذاری برجا باقی مانده بود و از طرف دیگر، انگلیس ها در قبایل پشتون نشین هنوزهم با مشکلات روبه رو بودند. در سال ۱۹۲۰م روابط افغانستان با روس ها نزدیک گردید که در نتیجه انگلیس ها احساس خطر نمودند و معاهده جدید را برای دولت افغانستان ترتیب دادند و برای مذاکرات هیئت تعيين گردید. رهبری هیئت انگلیسی را Henrz R. C. Dobbs و رهبری هیئت افغانی را محمود طرزی در دست داشت. بعد از چانه زنی های یازده ماهه، معاهده ۱۹۲۱ کابل در حالی به امضا رسید که مشکلات نقاط نامعلوم خط دیورند برجا باقی ماند؛ اگر چه بعد از این معاهده کوشش های دیپلماتیک دیگر مثل مذاکرات ۱۹۳۰و ۱۹۳۴ صورت گرفت، ولی باآن هم الی استقلال هندوستان ۱۹۴۷ مشکلات خط دیورند برجا باقی ماند.

مشکل به جا مانده، از استقلال هند ( ۱۹۴۷ ) الی امروز (حال)

زمانیکه بتاریخ ۳ جون ۱۹۴۷ پلان تقسیم هند برتانوی به هند و پاکستان مطرح شد، افغانستان خط دیورند را رد نمود و عملاً تحریک پشتونستان را ایجاد نمود که برای آزادی نقاط شمالشرقی مبارزه مینمودند، ولی پاکستان با استفاده از قدرت نظامی خویش نفوذ خود را تحمیل نمود، که با واکنش جدی دولت افغانستان روبرو گردید. کابل بتاریخ ۲۶ جولای ۱۹۴۹ لویه جرگه را دایر نمود که این جرگه پشتیبانی خویش را از استقلالیت قبایل آزاد اعلام نمود و جرگه تمام معاهدات را که افغانستان با هند برتانوی داشت بشمول معاهده دیورند را لغو اعلام نمود و همچنان اعلام نمودند که دولت افغانستان این مرز را به رسمیت نمیشناسد. اینکه اعلامیه لویه جرگه توسط کدام سازمان بین المللی تایید نگردیده، به همین منظور این دعوا درین مدت ۶۸ سال برجا باقی مانده است.

زمانیکه بعد از ظاهرشاه محمد داوود به قدرت رسید، ایشان یکی از طرفدارن سرسخت داعیه پشتونستان بودند و در زمان حکومت وی، هیچ مذاکره در مورد خط دیورند صورت نگرفت و مشکل برجا ماند. به همین ترتیب بعد از کودتای ثور، هیچ یک از حکومت های کمونیستی افغانستان خط دیورند را تایید ننمودند.

با سقوط رژیم های کمونستی، پاکستان که یکی از حامیان سرسخت مجاهدین بود، از حکومت مجاهدین توقع حل مشکل دیورند را داشت، ولی حکومت برهان الدین ربانی که قدرت اصلی در دست احمد شاه مسعود بود نیز خط دیورند را به حیث سرحد قانونی قبول ننمود؛ به همین سبب پاکستان حمایت خویش را از گلبدین حکمتیار نمود، ولی در مدت کم ثابت گردید که حکمتیار نمیتواند حکومت برهان الدین ربانی را سقوط دهد و اگر سقوط هم دهد حکمتیار نیز خط دیورند را به رسمیت نخواهد شناخت. همین علت بود که پاکستان تمرکز خویش را بالای حمایت طالبان نمود، طالبان توانستند که بیشتر از ۹۰ درصد خاک افغانستان را تحت کنترول خویش بیاورند و امارت خویش را اعلام کنند، ولی آنها نیز رسمیت خط دیورند را رد نمودند.

بعد از سقوط امارت طالبان، حکومت حامد کرزی نیز خط دیورند را بارها رد نمود؛ اگر چه در اکتوبر سال ۲۰۱۲ نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان در باره خط دیورند نظر خویش که گویا خط دیورند مرز بین المللی رسمی میان افغانستان و پاکستان میباشد را اظهار نمود، ولی دولت افغانستان واکنش جدی خویش را با چنین الفاظ اظهار داشت (خط دیورند برای افغانها اهمیت تاریخی دارد، دولت افغانستان هر نوع اظهارات در مورد حیثیت حقوقی این خط را بی اعتبار می پندارد و آنرا رد مینماید).

در کل از این بخش چنین نتیجه به دست می آید که مسئله دیورند، تا امروز لاینحل باقی مانده و هیچ یک از حکومت های افغانستان این خط را نپذیرفته، و این مشکل در حالى باقی مانده که حکومت پاکستان از طرف خود بارها اظهار داشته که نزد آنها مشکل خط دیورند حل شده است.

پرسش ها در مورد حیثیت حقوقی خط دیورند

در این بخش، نخست ادعای افغانستان را از نظر حقوقی در مورد نپذیرفتن این خط ارزیابی خواهیم نمود و بعداً ادعا های پاکستان که در مقابل قرار دارند را ارزیابی خواهیم کرد. در اخیر برای شما خوانندگان گرامی ثابت خواهد شد که ادعای افغانستان در مورد نپذیرفتن خط دیورند از نظر حقوقی بر حق میباشد.

رویارويی حقوقی افغانستان و پاکستان در مورد خط دیورند

برای تحت پرسش قرار دادن حیثیت حقوقی خط دیورند، سه مبحث بزرگ از طرف افغانستان مطرح است.

• پاکستان (به حیث کشور مستقل) جانشین قانونی هند برتانوی نمی باشد.

در ۳۱ جولای ۱۹۴۷ برای بار نخست پرسش در مورد به وجود آمدن پاکستان به حیث یک کشور از بدنه هند برتانوی (نه جانشین دولت هند برتانوی) توسط صدراعظم افغانستان شاه محمود خان در جریان جلسه با وزیر خارجه برتانیه مطرح شد. درین جلسه مقامات افغانستان یادآور شدند که تمام معاهدات قبلی که در مورد مرزهای افغانستان با دولت هند برتانوی صورت گرفته، با انتقال قدرت هند برتانوی به دولت پاکستان ملغی میباشد، که این اظهارات قبل از به وجود آمدن پاکستان به حیث یک کشور مستقل توسط مقامات افغانستان صورت گرفت.

ادعای فوق، توسط پاکستانی ها با ارائه کنوانسیون ویانا ماده ۱۱ (VCSSRT) که برای دولت های تشکیل شده که جانشین دولت های قبلی میباشد، حق این را میدهد تا توافقات دوجانبه الزامی  binding bilateral agreement دولت های قبلی به حالت خودش به کشورهای جانشین انتقال یابد، غیر قانونی میخوانند.

از زمان استقلال، پاکستان بر اساس قواعد دیوان بین المللی عدالت (International court of justice) که بالای انتقال قراردادهای دوجانبه الزامی (binding bilateral agreement) که در آن مرزهای بین المللی بین قدرت ها تقسیم گردیده و بعداً کشورهای مستقل به وجود آمده تاکید مینماید؛ ادعا میکنند که مرز دیورند نیز به دولت پاکستان انتقال یافته است.

 به همین ترتیب، زمانیکه پاکستان به حیث یک کشور مستقل عرض اندام مینمود، دولت برتانیه در ماده ۱۹۴۷ این را واضح نمود که تمام معاهدات جانبین الزامی (binding bilateral agreement)برتانیه به جانشین برتانیه (پاکستان) انتقال می يابد که از نظر قانونی، پاکستان مستحق تمام binding bilateral agreement برتانیه میگردد. ولی پرسش اصلی در جا باقی مانده که آیا معاهدۀ دیورند یک معاهده جانبین الزامی binding bilateral agreement میباشد و یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش، نیاز به تحلیل معاهدۀ دیورند و تفاوت آن با معاهدات ۱۹۱۹ و ۱۹۲۱ میباشد، که در بخش بعدی به آن خواهیم پرداخت. 

• پاکستان به حیث ناقض معاهدۀ خط دیورند

در سال ۱۹۴۹ زمانیکه قوای هوایی پاکستان، یک روستاى افغانستان را بمباران نمود، دولت افغانستان لویه جرگه را دایر نمود که در آن واضح اعلام گردید که افغانستان، نه مرز خیالی دیورند را می پذیرد و نه مرزهای همانند دیگر را، برعلاوه در آن وقت خاطر نشان گردید که تماماً توافقاتى که از سال ۱۸۹۳ تا به این تاریخ موجود است لغو میباشد. به اساس ادعای افغانستان اگر معاهده دیورند در میان هم باشد، در آن چنین تذکر یافته که هیچ یک از دولتین حق مداخله سیاسی و نظامی در آنطرف خط را ندارد؛ پس مداخله نظامی درین ساحات، گذشتن از معاهده میباشد که این معاهده را ملغی میسازد. در مقابل دولت پاکستان قوانین بین المللی را اساس قرار میدهد و ادعا میدارد که یک جانب معاهده، حق لغو معاهده الزامی binding را ندارد؛ فرضیه پاکستان دراین ادعا خواندن معاهده دیورند به حیث معاهده الزامی binding agreement میباشد که به آن در بخش بعدی خواهیم پرداخت.

• معاهده خط دیورند بعد از صد سال (۱۹۹۳) منقضی میشود

بعضی از دانشمندان افغان ادعا مینمایند که معاهده خط دیورند، برای صد سال مدار اعتبار میباشد که از آن جمله میتوان  از داکتر حسن کاکړ نام برد، ایشان ادعا میدارد که معاهده خط دیورند بعد از امضا توسط انگلیس ها دستکاری شد و بعضی از بند ها حذف گردید و ایشان علاوه مینماید که ترجمه معاهده که برای امیر عبدالرحمن ارسال گردید، متفاوت از معاهده انگلیسی که بعداً توسط انگلیس ها اعلام گردید بود. این دانشمندان قضیه معاهده خط دیورند را با قضیه انتقال هنکانگ به چین مشابه میدانند. این ادعا بعد از مصاحبه حکمران قبایل آزاد آقای خلیل الرحمن در سال ۲۰۰۵ محکمتر گردید، که از ایشان توسط یک ژورنالیست نقل قول میشود که گویا چنین یادآور شدند (معاهده دیورند بعد از صد سال نقض میشود که سال ۱۹۹۳ میباشد و ایشان با پرویز مشرف برای تجدید آن گفتگو نموده است).

این ادعای دانشمندان افغان و بعضی از سیاسیون پاکستانی ضعیف میباشد؛ زیرا برای اثبات این ادعا هیچ سندی موجود نیست و نیاز به دریافت و مطالعه دوبارۀ ترجمه معاهدۀ خط دیورند و ارائه اسناد درین مورد میباشد.

 

نقاط ضعف در ادعاهای پاکستانی ها

قسمیکه قبلا تحلیل و ارزیابی گردید، بحث پاکستانی ها بالای فرضیۀ اینکه معاهدۀ دیورند، یک معاهده دوجانبه الزامی بوده که در آن مرزهای بین المللی توضیح گردیده استوار است؛ به همین ترتیب پاکستانی ها با رجوع به توافقات ۱۹۰۵، ۱۹۱۹ و ۱۹۲۱ تاکید براین مینمایند که افغانستان نیز این مرز را پذیرفته، در حالیکه با در نظرداشت توافقات ۱۸۹۳ و دیگر توافقات مثل ۱۹۰۵، ۱۹۱۹، و ۱۹۲۱ دعوای پاکستانی ها با پنج ضعف عمده روبه رو میشود، که هر یک از نقاط ضعف را میتوان به شرح زیر توضیح داد:

ضعف اول: در قدم نخست، معاهده دیورند که در سال ۱۸۹۳ به امضا رسید، مرز سیاسی را تعریف نمود که در آن حوزۀ نفوذ امیر عبدالرحمن و هند برتانوی معلوم باشد، نه اینکه مرز فزیکی که دو کشور مستقل را تعریف نماید، باشد. هدف انگلیس ها نیز از معاهده دیورند این بود تا بتوانند ساحۀ نفوذ امیر را بالای ساحات قبایلی محدود سازد و دلیل ثابت کننده این است که انگلیس ها هیچگاه کنترل ساحات قبایلی را در دست نداشتند و نگرفتند. این مسئله توسط اکثر اشخاص اکادمیک مثل پروفیسور دنیال اچ دیوایدنی Prof. Daniel H. Deudney توضیح گردیده که در سال های ۱۸۸۰ زمانیکه توسعۀ مستعمرات اروپا در افریقا و آسیای به تکامل رسید، کشورهای اروپایی پروسه تعيين ساحۀ نفوذ را در پيش گرفتند تا به شکل مسالمت آمیز بتوانند به رقابت های خویش ادامه دهند، که اولین اتفاق تعیین ساحۀ نفوذ بین انگلیس و آلمان در ماه می ۱۸۸۵ در ساحات گلف اوف گونیا Gulf of Guinea صورت گرفت، به همین ترتیب خیلی از مثال هايی وجود دارد که همۀ آن به مفهوم نفوذ سیاسی میباشد، نه اینکه به شکل فزیکی انتقال مرزها را افاده کند. دلیل خیلی مهم برای رد نمودن مفهوم مرز فزیکی، حرف های خود دیورند میباشد که پس از بازگشت به هند در مصاحبه ای چنین ابراز داشت: “اقوامى که در سمت هند زندگی میکنند، هیچگاه شامل قلمرو انگلیس ها نمیشوند؛ آنها صرفاً از نظر تخنیکی ساحه نفوذ ما میباشد.” اظهارات دیورند که خود شخص کلیدی این معاهده و وزیر خارجه هند برتانوی بود، این را واضح میسازد که معاهده سال ۱۸۹۳ صرفاً مرز مجازی بوده که توسط آن انگلیس ها برای بازی های بزرگ (Great Game) خواستند ساحۀ نفوذ امیر را محدود سازند. برعلاوه بعد از تشکیل ایالت قبایلی سرحد (North Western Frontier Province NWFP) در سال  ۱۹۰۱ قبایل آزاد تحت قانون جداگانه در آمدند که در آن، سران اقوام پشتون به شکل مستقل فعالیت های خویش را انجام میدادند و برای اینکه در سیاست های منطقوی مداخله ننمایند، برای ایشان از طرف حکوت هند برتانوی پول و اسلحه به شکل سبسایدی پرداخت میگردید. نقطۀ مهم که در عقب این تلاش ها نهفته بود، اینکه حکومت هند برتانوی میخواست این ساحات پشتون نشین را از نفوذ امیر عبدالرحمن دور نگهدارد تا در بازی های بزرگ، ازین قبایل برای تهدید منافع انگلستان استفاده صورت نگیرد.

قسمیکه قبلاً ثابت گردید، معاهده دیورند ۱۸۹۳ هیچگاه مرز فزیکی بین دو کشور را تعيين ننموده، پس ادعای پاکستان که جانشین دولت انگلیس آن وقت میباشد، با در نظرداشت قوانین بین المللی (VCSSRT) نیز مستحق مرز مشمول معاهده دیورند نمیگردد؛ زیرا این مرز به شکل فزیکی وجود نداشت.

ضعف دوم: بحث پاکستانی ها که گویا خط دیورند یک مرز بین المللی تعریف شده است که افغانستان آن را در معاهده ۱۸۹۳ پذیرفته و در سال ۱۹۰۵ نیز تایید گردیده، دارای ضعف بزرگ میباشد؛ چون این معاهده یک معاهده  شخصی بین امیر عبدالرحمن و دولت هند برتانوی بوده، به دلیل اینکه بعد از وفات امیر عبدالرحمن انگلیس ها از تادیات سالانه که برای عبدالرحمن میپرداختند منصرف شدند، مستدل براینکه معاهدات انگلیس ها با امیر عبدالرحمن، تماماً معاهدات شخصی با امیر بوده و به همین ترتیب برای توافقنامه جدید با امیر حبیب الله وارد مذاکره گردیدند، که در نتیجه موافقتنامه ۱۹۰۵ به امضا رسید. به همین ترتیب در سال ۱۹۱۹ معاهده امیر حبیب الله توسط امان الله پسرش تحت پرسش قرار گرفت که در نتیجه بعد از استقلال کامل افغانستان و با اظهار دلایل قانع کننده، تماماً معاهدات قبلی توسط انگلیس ها شخصی محسوب و توافق روی مذاکرات جدید برای حل مسئله دیورند بین امیر امان الله و انگلیس ها صورت گرفت.

ضعف سوم: یکی از موضوعات مهم که در ادعاى پاکستانی ها موجود است، اینکه معاهده دیورند ۱۸۹۳ در سال ۱۹۱۹ و ۱۹۲۱توسط امیر امان الله به ادامه معاهده ۱۹۰۵ تایید گردیده، این مسئله قبلاً در بخش های گذشته ثابت گردید که هیچ یک از این توافقات، معاهده اصلی دیورند را نپذیرفته و حتی رد هم کرده است. بطور مثال معاهدات ۱۹۱۹ و ۱۹۲۱ با لغو تمام معاهدات قبلی که بین هند برتانوی و افغانستان صورت گرفته بود، خلاصه گردید و این معاهدات در واقع مذاکره در تلاش برای حل و فصل اختلافات ارضی در ارتباط به معاهده دیورند اصلی بود؛ تا نا هنجاری باقی مانده که هنوز هم پابرجا میباشد، با تنظیم مرز فزیکی حل گردد؛ به همین دلیل است که امروز تفاوت واضح بین مرز معاهدۀ دیورند و مرز فزیکی بین دولتین موجود است.

ضعف چهارم: معاهده کابل که به تاریخ ۲۲ نومبر ۱۹۲۱ بین دولت افغانستان و هند برتانوی به امضا رسید، آخرین معاهده رسمی در مورد خط دیورند میباشد که در معاهده از آن به نام (مرز هند افغانستان) یادآوری گردیده، که این یک معاهده بین دو دولت بوده؛ پس به همین سبب معاهده شخصی نیست. درین معاهده یک بند (ماده) شامل گردیده که بعد از ارسال یادداشت رسمی برای طرفین (High Contracting Parties) حق لغو یک جانبه این معاهده را یکسال بعد از یادداشت ارسال شده میدهد. برعلاوه چون این معاهده تمام مشکلات موجود در مرز را نتوانست حل نماید، به همین دلیل ماده چهاردهم این معاهده یادآور میشود که این معاهده، موقت و برای سه سال قابل اعتبار میباشد؛ در صورتیکه درین سه سال یکی از طرفین برای لغو قبلی آن اقدام ننماید. این خود ثابت میسازد که دولت افغانستان همیشه امکانات این را داشت تا با ارسال یادداشت بعد از دوازده ماه، حصۀ مرز توضیح شده در معاهده (موقت) ۱۹۲۱ را لغو نماید. اگر چه مدت این معاهده، سه سال تعیین گردیده بود، ولی اگر ادعاى سالیان درازهم گردد، با آن هم دولت افغانستان که یکی از طرفین معاهده میباشد، میتواند با ارسال یادداشت از قبل، بعد از یکسال این معاهده را لغو نماید.

ضعف پنجم: ادعای دیگر که در مورد معاهده ۱۹۲۱از طرف دانشمندان پاکستانی مطرح میشود این است که دولت افغانستان در سال ۱۹۳۰ با تبادله یادداشت های متفاوت، از ادامه این معاهده پشتیبانی نموده؛ به همین دلیل دولت افغانستان حق لغو یک جانبه این معاهده را از دست داده است، که این ادعا را به اساس قوانین معاهدات کنوانسیون ویانا۱۹۶۹ (VCLT) ارائه مینمایند. ضعف این ادعا درین است که ماده ۴۵ (الف) این کنوانسیون که در مورد از دست دادن و یا بی اعتباری، فسخ، و یا به تعلیق درآوردن معاهدات میباشد، تنها در صورتى قابل تطبیق میباشد که یک کشور این کنوانسیون را امضا و تصویب نموده باشد؛ در حالیکه در زمان امضاى معاهده کابل (۱۹۲۱) جانبین (افغانستان و پاکستان) این کنوانسیون (۱۹۶۹) را نه امضا و نه به تصویب رسانیده بودند؛ چون این دو تاریخ تقریباً نیم قرن تفاوت دارد. پس این خود نشان میدهد که این قانون در خصوص این معاهده قابل اجرا نمیباشد و معاهدۀ کابل، نظر به قوانین بین المللی، یک معاهده مستقل میباشد که افغانستان هیچگاه حق لغو یک جانبه که در ماده چهاردهم این معاهده تذکر یافته است را از دست نداده است.

نتیجه گیری

با در نظرداشت تحقیق فوق و شواهد تاریخی به این نتیجه میرسیم که:

• معاهده خط دیورند ۱۸۹۳ که بین هند برتانوی و امیر آن وقت افغانستان امیر عبدالرحمن خان به امضا رسید، از طرف انگلیس ها برای تعیین ساحۀ نفوذ سیاسی، به شکل یک معاهده شخصی به امضا رسیده بود، نه شکل معاهده دولتین.
• معاهده خط دیورند، تنها یک موافقتنامه نیست، بلکه زنجیره يى از توفقات مختلف میباشد (مثلا: معاهدات سالهای ۱۸۹۳، ۱۹۰۵،۱۹۱۹، ۱۹۲۱).
• اینکه در معاهده اول خط دیورند مشکلات زیات وجود داشت، به همین دلیل هند برتانوی با هر امیر بار بار بطور شخصی توافقات و مذاکرات دیگری را انجام داد؛ تا بالاخره با استقلال افغانستان در سال ۱۹۱۹ برای اولین بار معاهده کابل، بین دولتین به امضا رسید و تماماً معاهدات قبلی را ملغی قرار داد.
• بر اساس معاهده زنجیره یی دیورند، مرزى که تعیین گردیده، یک مرز فرضی بوده و هیچگاه به شکل مکمل علامت گذاری نگردیده است.
• امیران و بعد از آن، تمام حکومت های افغانستان (شاهی، جمهوری، کمونیستی، مجاهدین، طالبان، و حکومت های منتخب امروزی) در زمان حاکمیت خود، هیچگاه مرز دیورند را به حیث سرحد رسمی قبول ننمودند.
• بعد از هند برتانوی و با بوجود آمدن پاکستان، تا به حال تمام ادعاهايی که از طرف پاکستان با در نظرداشت کنوانسیون های بین المللی در مورد خط دیورند صورت میگيرد، افغانستان از نظر حقوقی میتواند تمام ادعاها را به چالش بکشد.
• مرزهای جنوبی و شرقی افغانستان که امروز در نقشه دیده میشود، با نقشه اى که در معاهده دیورند ذکر گردیده کاملاً متفاوت بوده و نتیجۀ هیچ نوع توافقی نمیباشد.
• به لحاظ تاریخی، قبایلى که در امتداد این خط زندگی میکنند، حتی در زمان هند برتانوی اتباع هند نبودند و این ساحات قبایلی، تنها برای جلوگیری ساحه نفوذ سیاسی و نظامی افغانستان برای بازی بزرگ توسط زور اشغال گردید؛ به همین دلیل است که انگلیس ها درین ساحات همیشه با جنگ و مقاومت روبه رو بودند.

نتیجه کلی بحث فوق این است که مسایل ملی و حساس مثل معاهده خط دیورند که پیشینۀ تاریخی طولانی داشته باشد، باید از کشمکش های سیاسی کشور و سلیقه های مختلف سیاسی جدا شمرده شود و با در نظرداشت منافع ملی، این بحث ها برای اشخاص صاحب علمیت و مسلک واگذار گردد؛ تا از آن در سطوح بین الملل برای کشور استفاده استراتیژیک نماید.

منابع

• Adamec, L. W. (1967) Afghanistan, 1900-1923: A Diplomatic History, Berkeley: University of California Press.
• Adamec, L. W. (1974) Afghanistan’s Foreign Affairs to the Mid-Twentieth Century, Tucson.
• Afghanistan, available online at http://www.ips.org.pk/the-muslim-world/986-pak-afghan-relations-thedurand- line-issue.html, accessed 18 March 2017.
• Amin, A. (2004) ‘Resolving the Afghan-Pakistan, Volume 1, Summer June-August.
• Baker, R.S. (1922) Woodrow Wilson and World Settlement Volume 3, New York: Doubleday, Page & Co.
• Baxter, Craig (1997) ‘Country Studies: Afghanistan, the Pashtunistan Issue’, US Library of Congress.
• Encyclopedia Britannica (no date) ‘The Third Anglo-Afghan War’, available at http://www.britannica.com/EBchecked/topic/24956/Anglo-Afghan-Wars/301079… on 18 March 2017.
• Encyclopedia Britannica, available online at http://www.britannica.com/EBchecked/topic/287778/sphere-of influence, accessed 20 March 2013.
• Holdich, T. H. (1987) The Indian Borderland: 1880-1900 (1st Edition), Delhi: Gian Publishing House.
• Khan, S. M. (ed.) (1980) The Life of Abdur Rahman: Amir of Afghanistan, Karachi: Oxford University Press, p. 154-55.
• Malakand and Chakdara’, Journal of Pakistan Historical Society, Karachi.
• Marsh, B. D. (2009) ‘The North-West Frontier and the Crisis of Empire: Post-War India and the Debate over Waziristan, 1919-1923’, British Scholar, 1(2).
• National Archives of India (1893) ‘Mission to Kabul’, Foreign Department, Sect.F. 771/481, p 578.
• National Archives of India (1897) ‘Letter written to the Viceroy from His Highness the Amir’, Foreign Department, Secret F, 449.
• National Archives of India (1920) ‘Article V: Treaty of Peace 1919’, Foreign Department, Sect F.
• National Archives of India (1921) ‘Texts of the Treaty of Kabul, 1921’, Foreign Department, Sec. F, 147/78.
• National Archives of UK (1925) ‘Afghanistan, Memorandum by Birkenhead’, SECRET C.P. 286(25), Catalogue Reference CAB 24/173/88.
• National Archives of UK (1925) ‘Afghanistan’, Record Type: Memorandum, 9 June, Reference: CAB 24/173/88.
• Qaseem, A. S. (2008) ‘Pak-Afghan Relations: The Durand Line Issue’, Policy Perspectives, Special Issue
• Rizvi, Mujtaba, Pakistan and Afghanistan. Westview Press: 1994.
• Rome, S. I. (1995) ‘The Malakand Jihad (1897): An Unsuccessful Attempt to Oust the British from
• Rome, S. I. (2004) ‘The Durand Line Agreement (1893): Its Pros and Cons’.
• The Express Tribune (2012) ‘Splintering Relations?: Durand Line is a ‘settled issue’, says FO’, 25 October, available online at  http://tribune.com.pk/story/456881/splintering-relations-durand-line-is-… , accessed 25 March 2017.
• UN (1972) ‘Summary Record of the 1192nd meeting: The question of Succession of State’, Extract from the Yearbook of the International Law Commission 1972, Document no: A/CN.4/SR.1192, Vol. 1, p. 249.

 

يادداشت: این مقاله بيانگر نظر نویسنده است، پژواک در قبال آن مسووليتى ندارد.

 

Visits: 7090