درین روزهای آشفتۀ کشور؛ روشنفکران، سیاستمداران و دولتمردان با موضع گیری های تند شان در برابر درج کلمۀ افغان در شناسنامه ها، یکبار دیگر در برابر یک آزمون بزرگ ملی قرار گرفته اند، که متاسفانه چشم انداز امیدوارکننده برای گذر از این مصیبت دیده نمی شود؛ چون با اتخاذ موضع گیری های تند، بسیاری خط قرمز برای خود در کشوری که همه هست و بودش در میان خطوط قرمز گم است وضع کرده اند. وجود این همه خطوط قرمز و اسفناک در کشور، محصول و برآمده از سیستم مطلق گرا و تمامیت خواه دولت های ناکارآمد و ناکام  از ۲۰۰۱ تا امروز در کشورمیباشد. شرکای قدرت درین ۱۴ سال ملت را بطور مستقیم، چنانکه در سیستم های مطلق گرا و تمامیت خواه کلاسیک مروج بوده است مورد تهدید، خشونت، و سانسور قرار نداده، بلکه باشیوه های نرم و مدرن با حمایت جامعه مدنی و رسانه های جمعی وابسته به منابع مالی خارجی، ملت را در عرصه های حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، و مدنی به حاشیه رانده اند.

بعد از حادثه  اسفناک یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ ایالات متحده امریکا تصمیم گرفت  تا به افغانستان لشکرکشی کند و اجندایش را “جنگ با تروریزم” اعلان کرد. همزمان با مداخله نظامی امریکا در افغانستان، نیروهای تمامیت خواه ائتلاف شمال در افغانستان بزرگترین ائتلاف مخالف  طالبان؛ بدون حضور طالبان در جلسه بن ۲۰۰۱ قدرت سیاسی مملکت را بین خود تقسیم کرده و مدعی “دولت سازی” و آوردن صلح در کشورشدند. دولت های افغانستان درین مدت، قدرت و توانایی های دست داشته را درین راستا استفاده؛ اما همواره در امر دولت سازی و آوردن صلح شکست خوردند، دوباره سعی کردند ولی هر بار بيشتر از پیش شکست خوردند؛ چون این روند از همان روزهای اول با حس عدم اعتماد، شک و تردید، تخریب همدیگر، عدم صداقت، نفی یگدیگر، تا حدی میان اعضای شورای ائتلاف شمال شدید بود که پروسه بن وروند بعدی آن، هیچگاهی نتوانست منجر به تهیه یک بر نامه عمل و استراتیژک ملی همراه با یک دیدگاه معین، اهداف دست یافتنی، و یک رهبری خردمند شود. 

دولت موقت به رهبری حامد کرزی در سال ۲۰۰۲ با شعار تخیلی لیبرال دموکراسی؛ وعده تغیرات بنیادی اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی را به ملت افغانستان داد که با تاسف هیچ گام موثرعملی را کرزی و شرکا برداشته نتوانستند. ولی همیشه با سنجش های غیرمعیاری، دولت و شرکایش درین یکنیم دهه تلاش کرده اند که دستاوردهای نظام را بزرگ جلوه دهند. با وجود این تلاش ها، موج  بی اعتمادی ها بالای همدیگر، و از طرفی انحصار و تقسیم پست های تخصصی و غیر تخصصی دولتی بین اعضای  گروپ ها، وابستگان مقامات ارشد دولتی، دست به دست هم داده تا جايیکه هویت کاملاً مطلق گرا و تمامیت خواه دولت به هیچ کس پوشیده نماند.  این هویت نمادین و فوری، باعث فاصله گرفتن نیروهای غیر ائتلاف شمال و بی اعتمادی بین دولت و  مردم در روستاها شد و مردم عملاً به حمایت  از طالبان پرداختند. بهر صورت؛ این بی اعتمادی های بین گروهی، و بی اعتمادی بالای مردم در ظرف ۱۴ سال بطور سیستماتیک، شأن و منزلت افغانستان را به عنوان یک کشور تحمل پذیر تضعیف کرده است؛ چون گروه ها توافق کردند و خود نقض کردند، قانون ساختند و فسخ کردند، قرارداد امضا کردند و رعایت نکردند. تا جايیکه قواى ثلاثه کشور، هر کدام به تخطی از قانون اساسی روی آوردند. قوه اجراییه کشور بر خلاف قانون اساسی، به ایجاد نهاد دولتی موازی به رئیس دولت دست زد، قوه مقننه بعد از ختم دوره کاری، بدون انتخابات جدید به کارهای بی ثمرش ادامه داد.  قوه قضائیه (دادگاه های مدنی رسمی دولت افغانستان) بعوض استفاده از قانون جزائی کشور مبتنی بر قانون اساسی، به صدور احکام شرعی میپردازند. چنانچه اخیراً  در ولایت غور در یک دادگاه جنايی حکم شرعی صادر و شخص رئیس و اعضای  محکمه خود به تطبیق و اجرای حکم عمل میکند؛ حال آنکه محاکم محل صدور حکم است نه مجری جزا. حتی طالبان در زمان حکومت شان، از دادگاه های مدنی  در چوکات دولت برای صدور احکام شرعی استفاده نکردند، بلکه از دادگاه های شرعی موقتی که خود ایجاد کرده بودند، در موارد جرایم کوچک جنايی استفاده کرده، ولی در مورد  جرایم با مجازات های سنگین، استقلالیت محاکم مدنی دولتی را رعایت کرده اند و هیچ وقت از محاکم مدنی نخواستند که حکم شرعی صادر کنند. ولی حالا در سایه حکومت ناکارآمد،  محکمه مدنی دولتی بر خلاف  وظیفه اش که صدور حکم بر اساس قانون جزای مدنی کشور است، حکم  شرعی صادر میکند.  

همچنان دولت  و گروه های سیاسی در کشور، خواسته و  نخواسته درین ۱۴سال دانشگاه های کشور  را از محیط نشو و نمای آزادی های فکری، به فابریکه های اجتماعی  تولید کادرهای تخصصی بدل کرده اند. بطور مثال دانشگاه ها بجای رشد روشنفکر آزاداندیش؛ بیشتر روانشاس،  متخصص کامپيوتر، ژورناليست، معلمین، مجتهدین دینی، وصی و مجری اداره امور عامه،  کارشناسان روابط عمومی، و جمله فعالین تبلیغاتى، که  تلاش  میکنند تا در خدمت  تشکیلات خدماتی و  مصرفی،  سهم مالی شان  را در مارکت ازدیاد ببخشند، تربیه کرده است. دولت با استفاده ازین کارشناسان، در پالیسی های “تفرقه بینداز و حکومت کن”، مهار کردن، ارعاب، و اهانت گروه های رقیب  کمک گرفته است. و بعضاً این کارشناسان روابط عمومی، از طریق تدویر ورکشاپ ها و کنفرانس ها  و پیوستن باصطلاح به جامعه مدنی درمحور قوم گرايی، ازهمه تبارها به مثابه سدهای آهنین میان اتحاد اقوام قرار گیرفتند. ده ها دانشگاه دولتی و خصوصی، نتوانستند در یکنیم دهه حتی یک روشنفکر شناخته شدۀ ملی  را در جامعه  رشد دهند که چشم و امید سی ميلیون انسان مظلوم این سرزمین شود.  درحالیکه ۲۵ سال قبل، دانشگاه کابل به تنهايی سالانه رشد ده ها روشنفکر به سطح ملی را در خود ثبت دارد که هرکدام ازین روشنفکران ذاتی فعالانه در جامعه مصروف و گرفتار تغيیر اذهان مردم و در راستای منافع ملی کشور یک گنجینۀ با ارزش بودند. این ناتوانی دولت در ۱۴سال را نمی توان عدم برنامه سیاسی به حساب آورد؛ چون این هدف کاملاً برنامه ریزی شده و سیستماتیک بوده است تا از رشد روشنفکر ذاتی با افکار آزادیخواهانه با رسالت ملی جلوگیری شود تا قدرت کشور، همیشه بدون حضور و صدای روشنفکر در انحصار گروه های فاقد مشی و رسالت ملی باقی بماند. 

درپهلوی آن، رژیم در حالیکه اصولاً نوید رشد دموکراسی را در کشورمیدهد، ولی عملاً در جهت تقویت  سیستم مطلق گرايى و تمامیت خواهی از هر وسیله ای برای جلوگیری از نقش غیرخودی ها در حیات اجتماعی و سیاسی کشور، دست به هر گونه اعمال غیردموکراتیک میزند؛ بطور مثال فرزند قوماندان نظامی بعد از در گذشت پدر بجایش نصب، فرزند رهبر بعد از پدر جانشین، و تمام اعضای خانواده رؤسایی جمهور در قدرت سهمیه شان محفوظ  است. این گونه روش نوین و نا مرعی انحصار قدرت در دست گروه هايی که فاقد بینیش های مدون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای مملکت اند، در کوتاه مدت از وحدت و یکپارچگی ملت میکاهد و در درازمدت فاجعه به بار می آورد؛ چون جامعه در رشد شخصیت های ملی عقب می ماند و پروسه ملت سازی، دولت سازی، و تامین صلح پایدار را به یک رویاى غیرمحتمل مبدل میکند.

سیستم قدرت موجود و شرکا در عرصه نظامی، از هر عرصۀ  دیگر بیشتر مطلق گرا و تمامیت خواه است. درین ۱۴ سال از رشد و ازیاد افسران عالیرتبه نظامی که در بین نظامیان از شهرت علمی، رزمی، و هویت ملی برخوردار باشد خبری نیست. از قاعدۀ چرخش “نو بجای سالار کهنه ” خبری نیست،  قوماندانان بلندپایه جهادی غیرحرفوی، حاضر به واگذاری و یا شرکت قدرت نظامی به افراد جدید نظامی نیستند. تجربه  ۱۰ سال جنگ های دهه هشتاد افغانستان نشان میدهد که چگونه رژیم توانسته بود که از میادین جنگ، صدها افسر جوان مسلکی را تا سطح افسران عاليرتبه نظامی رشد دهد که در میان همقطاران و هم مسلکان خود، از محبوبیت خاصی بر خوردار بوده و  توانائی های شان بر دوست و رقیب شان پوشیده نیست. ولی متاسفانه رژیم موجود، بنا به خصلت مطلق گرايی و تمامیتخواهش نتوانست هم در رشد افسران جوان اقدامات ارزنده و از طرفی در بکارگیری توانايی ها افسران سابقه ارتش که به قیمت و مصرف ثروت ملی به دست آمده اند، حد اعظم استفاده را ببرد. ……

این مقاله بيانگر نظر نویسنده است، پژواک در قبال آن مسووليتى ندارد.

Visits: 2