کابل (پژواک١٠ سلواغه٩٠): د ولسي جرګې يو شمېر غړيو د هغو وزيرانو د استيضاح غوښتنه وکړه، چې تېرکال يې د خپلې پراختيايي بوديجې نيمايي هم نه ده لګولې.
دوى د سلواغې په لسمه د دې جرګې په عمومي غونډه کې وروسته له هغه دغه څرګندونې وکړې، چې د مالي او بوديجې کمېسيون له لوري د ١٣٨٩کال د بوديجې قطعې حساب جرګې ته وړاندې شو.
په ولسي جرګه کې د پروان استازى او د مالي او بوديجې کمېسيون غړي صديق احمد عثماني وويل، چې تېر کال په ټوليزه توګه ٤٠ سلنه پراختيايي او ٩٥ سلنه عادي بوديجه لګول شوې ده.
عثماني ونه ويل، چې کومو وزراتونو څومره بوديجه لګولې او زياته يې کړه، چې د چهارشنبې ورځې عمومي غونډې ته به په دې اړه معلومات ورکړي.
ده دا هم وويل، چې د ماليي وزارت پر خپل سر د قانون خلاف په بوديجه کې بدلونونه راوستي دي.
هغه وايي، چې د ١٣٨٩کال لپاره عادي او پراختيايي بوديجه د ولسي جرګې له لوري ٢١٥ ميليارده افغانۍ تصويب شوې وه، خو د ماليي وزارت د بوديجې په قطعې حساب کې بوديجه ٢٣١ ميليارده افغانۍ ښودل شوې ده.
ده زياته کړه، چې حکومت د ١٣٨٩کال بوديجې د قطعې حساب راپور هم پر خپل وخت ملي شورا ته نه دى استولى او دغه کار يې هم له اساسي قانون سره په ټکر کې دى.
د اساسي قانون د ٩٨مې مادې له مخې، د تېر مالي كال د بوديجې قطعې حساب د راتلونكي كال د شپږو مياشتو په اوږدو كې د قانون له حكمونو سره سم ملي شورا ته وړاندې كېږي.
دغه راز د دې مادې له مخې، حكومت د مالي كال د څلورمې ربعې په اوږدو كې د راتلونكي كال بوديجه د روان كال د بوديجې له اجمالي حساب سره ملي شورا ته وړاندې كوي.
خو تر اوسه د نوي کال بوديجه هم ملى شورا ته نه ده لېږل شوې.
عثماني دا هم وويل، چې تېرکال په بوديجه کې له شاملو پروژو څخه پر دوه سوه پروژو هېڅ پانګونه نه ده شوې.
ده وويل، چې په دې اړه جزئيات به هم د چهارشنبې ورځې په غونډه کې وړاندې کړي.
د دغه راپور تر اورېدو وروسته د ولسي جرګې د ګڼ شمېر غړو غوسه را وپارېده او ډېرو يې په دې ټينګار کاوه، چې د دوى په وينا، ناکاره او هغه وزيران دې سلب اعتماد شي، چې د خپلو بوديجو نيمايي يې هم نه ده لګولې.
په ولسي جرګه کې د دايکنډي استازي اسدالله سعادتي يو له دغو وکيلانو څخه و او زياته يې کړه، چې ياد شوي وزيران بايد تر سلب اعتماد وروسته عدلي او قضايي ارګانونو ته معرفي شي، ترڅو د قانون په چوکاټ کې خپله سزا وويني.
په ولسي جرګه کې د هرات استازي منورشاه بهادري هم يادو وکيلانو ته ورته څرګندونې وکړې او زياته يې کړه، چې په بوديجه کې د تداخل په اړه بايد د ماليې وزير هم استيضاح شي او ولسي جرګې ته ځواب ورکړي، چې ولې يې د قانون خلاف په بوديجه کې مداخله کړې ده.
هڅه مو وکړه، چې په دې اړه د ماليې وزارت له چارواکو سره خبرې وکړو، خو اړيکه ورسره ټينګه نه شوه.
بهادري هغو دوه سوه پروژو ته، چې پانګونې پرې نه دې شوې، په اشارې سره زياته کړه: ((کومو وزيرانو چې دغه پروژې پرې اېښې دي، ولسي جرګه بايد هغوى په غياب کې سلب اعتماد کړي؛ ځکه دغه کار پلمو او تشريحاتو ته اړتيا نه لري.))
په ولسي جرګه کې د فارياب استازي بشيراحمد تينج د يادو وکيلانو د خبرو په تاييد وويل، چې د لګول شوې بوديجې د لګېدو د څرنګوالي په اړه هم بايد پلټنې وشي، ترڅو معلومه شي، چې بوديجه په وړ ځاى کې لګېدلې او که څنګه؟
دى وايي، هغه وزيران بايد تقدير شي، چې بوديجه يې پر خپل وخت په مناسب ځاى کې لګولې وي او پاتې نور بايد عدلي او قضايي ارګانونو ته معرفي شي.
په دې اړه تر ډېرو بحثونو وروسته د ولسي جرګې رييس عبدالرووف ابراهيمي وويل، چې د اړوندې موضوع د ښه و ضاحت په موخه بايد د ماليې وزير ډاکتر عمر زاخېلوال او د تفتيش او کنټرول د ادارې چارواکي د چهارشنبې په ورځ د جرګې عمومي غونډې ته را وغوښتل شي.
د ابراهيمي د غه نظر د ولسي جرګې د غړو له لوري هم تاييد شو.
د يادونې ده، چې د ماليې وزارت د شاوخوا دوو اونيو مخکې معلوماتو له مخې، سږ کال هم تر اوسه په منځني ډول د پراختيايي بوديجې ٣٣ سلنه لګول شوې ده.
Visits: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن