کابل (پژواک ٦ کب ٩٠): د ماليې وزير د راتلونکي مالي کال د بودجې طرحه ولسي جرګې ته د تصويب په موخه وړاندې کړه.
د ماليې وزير ډاکتر حضرت عمر زاخېلوال وويل،چې دغه وزارت د ماليې، بوديجې او لګښتونو په قانون کې د تعديل له مخې د ١٣٩١ کال د نهو مياشتو لپاره ١٣٤،٣ ميليارده افغانۍ عادي او ١١٠ ميليارده افغانۍ پراختيايي بوديجه په پام کې نيولې ده.
ولسي جرګې د تلې په ٢٥مه د ياد شوي تعديل پرېکړه وکړه، چې له مخې به يې د افغانستان مالي کال، چې تر اوسه د وري په لومړۍ نېټه پيلېده، د مرغومي په لومړۍ نېټه پيلېږي.
د چارواکو په وينا، د ژمي په لومړۍ مياشت کې د مالي کال پيلېدل دا ګټه لري، چې په ژمي کې د ډېرو پروژو کارونه د سړې هوا له امله ځنډېږي او د کار د موسم تر رسېدو د بوديجې د جوړېدو او تصويب پړاوونه وهل کېږي.
د ماليې د وزير په وينا، د راتلونکي کال بوديجه ځکه د نهو مياشتو لپاره جوړېږي؛ چې د روان کال بوديجه د پخواني مالي کال له مخې، د يو کال لپاره ( د وري له پيل څخه د کب تر پايه ) جوړه شوې او بايد ولګول شي.
زاخېلوال وايي، چې د راتلونکي کال د عادي بوديجې ٥٧ سلنه به د امنيت په سکتور، ١٧سلنه به د پوهنې او لوړو زده کړو او پاتې نوره به په نورو برخو کې ولګول شي.
هغه زياته کړه ، چې د پراختيايي بوديجې ٦ سلنه به د کرنې په برخه، ٨ سلنه به د روغتيا، ١٦سلنه به د کليو او پراختيا په برخو او پاتې نوره به په نورو برخو کې ولګول شي.
زاخېلوال وايي، چې د راتلونکي مالي کال د عادي بوديجې شاوخوا ٧٧،٣ميليارده افغانۍ به له کورنيو عوايدو څخه وي او پاتې برخه به يې له بهرنيو مرستو تمويل شي.
د ماليې وزارت د معلومات له مخې، پراختيايي بوديجه ټوله له بهرنيو مرستو تمويلېږي.
د روان کال پراختيايي بوديجه ٨٠ ميليارده افغانۍ او عادي بوديجه ١٥٠ميليارده افغانۍ وه.
د ماليې وزارت وايي، سږ کال هم ټوله پراختيايي او ٤٠سلنه عادي بوديجه له بهرنيو مرستو تمويل شوې ده.
سږ کال د هرې مياشتې لپاره شاوخوا ١٢،٥ميليارده، خو د راتلونکي مالي کال هرې مياشتې ته څه کم ١٥ميليارده افغانۍ عادي بوديجه په پام کې نيول شوې ده.
زاخېلوال وايي، چې د راتلونکي کال عادي بوديجه ځکه د روان کال په پرتله لوړه شوې؛ چې په ښوونکو، پوليسو، ملي امنيت او د ملي اردو په سرتېرو کې زياتوالى راغلى دى.
هغه د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې وويل ، چې د پراختيايي بوديجې د لګښت په برخه کې عمده ستونزې امنيت ، د وړتياوو ټيټوالى ، د ملي شورا او کابيني له لوري د بوديجې په پلان کې د ځينو پروژو داخلول او د وزارتونو له لوري په وخت د پروژو د پلان نه جوړېدل دي .
هغه له ولسي جرګې څخه وغوښتل ، چې هر څه ژر د راتلوونکي کال بوديجه تصويب کړي .
د ولسي جرګې لومړي مرستيال حاجي عبدالظاهر قدير وويل،چې ولسي جرګه بايد هغه وزارتونو ته بوديجه تصويب نکړي ، چې د سرپرستانو لخوا اداره کيږي .
دده په وينا، د قانون له مخې ، سرپرست وزير د بوديجى د لګولو حق نلري .
خو د ولسي جرګې رييس عبدالرووف ابراهيمي د هغه د څرګندونو په ځواب کې وويل : ((بوديجه موږ د وزير نه ،بلکى د يوه بوديجوي واحد لپاره تصويبوو.))
د ولسي جرګې د مالي او بوديجې کمېسيون د معلوماتو له مخې، په ١٣٩٠کال کې له ٥٤ بوديجوي واحدونو څخه ډېر يې په دې نه دي توانيدلي، چې د خپلې پراختيايي بوديجې نيمايي ولګوي.
سرچينه زياتوي، چې په روان کې کال کې په منځنۍ توګه ٤٠سلنه پراختيايي او ٩٥سلنه عادي بوديجه لګول شوې ده.
د اساسي قانون د ٩٨مې مادې له مخې، د دولت بوديجه او د حکومت پرمختيايي پروګرام د مشرانو جرګې له لارې له مشورتي نظريې سره يوځاى ولسي جرګې ته وړاندې کېږي.
په دې ماده کې راغلي، د ولسي جرګې پرېکړه پرته له دې، چې مشرانو جرګې ته وړاندې شي، د ولسمشر له توشيح وروسته عملي ګڼل کېږي.
د يادونې ده، چې مشرانو جرګې د کب په دويمه له خپل مشورتي نظر سره يوځاى د راتلوونکي کال بوديجه تاييد کړې ده .
Visits: 3
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن