کابل (پژواک ١٣ غويى ٩١): د امريکا د متحدو ايالتونو او افغانستان ترمنځ د ستراتيژيکو همکاريو په هوکړه ليک کې امريکا د افغانستان ملي حاکميت ته د احترام او له دغه هېواد سره د مرستو ژمنه کړې او ويلي يې دي، په افغانستان کې د دايمي پوځي تاسيساتو د جوړولو په لټه کې نه دى.
په دغه هوکړه ليک کې چې تېره شپه د دواړو هېوادونو ولسمشرانو په کابل کې لاسليک کړ راغلي، چې دغه سند د دوديزې لويې جرګې سپارښتنو او د افغانستان ملي حاکميت ته په پام او د ملګرو ملتونو له منشور سره سم افغانستان او امريکا د خپلواکو هېوادونو په توګه لاسليک کړى.
دوديزې لويې جرګې، چې تېر کال په کابل کې جوړه شوه، د افغانستان ملي حاکميت، خپلواکي، ځمکنۍ بشپړتيا، اسلامي او افغاني ارزښتونو ته درناوی او د شپې له خوا د خلکو د کورونو د تلاشيو او عملياتو د بندولو په شرط له امريکا سره د ستراتيژيکو همکاريو د سند ملاتړ کړى وو.
د ځانګړو عملياتو د افغاني کولو او افغان لوري ته په هېواد کې د بهرنيو زندانونو د سپارلو هوکړه ليکونه څه موده وړاندې لاسليک شول؛ دغه دواړه موضوعات د ياد شوي ستراتيژيک هوکړه ليک پر وړاندې خنډونه بلل کېدل.
د سراتيژيکو همکاريو سند په يوه برخه کې راغلي: ((په افغانستان کې د امنيت او ثبات د ټينګښت، له سيمه ييز او نړيوال ثبات سره د مرستې، له القاعده او ورپورې تړليو ډلو سره د مبارزې په منظور او هم د افغانستان د ملي حاکميت، امنيت او ځمکنۍ بشپړتيا پر وړاندې د شته ستونزو او تهديدونو د دفعې لپاره د افغانستان د توان د زياتولو په منظور د جانبينو د پرېکړې له مخې د دفاعي او امنيتي تدابيرو له لارې دواړه لوري خپلو هڅو ته همداشان دوام ورکوي.))
په هوکړه ليک کې په افغانستان کې د امريکا د پوځي اډو جوړول شامل نه دي.
د ستراتيژيکو همکاريو په دغه سند کې يادونه شوې، چې تر لاسليک وروسته يې دواړه لوري د خپلو کورنيو تګلارو له مخې پر دوه اړخيز امنيتي هوکړه ليک خبرې پيلوي او هڅه کېږي چې په يوه کال کې بشپړ شي.
د ستراتيژيکو همکاريو د هوکړه ليک له مخې، امنيتي هوکړه ليک به د ١٣٨٢ کال د هوکړې او نورو هغو توافقاتو او تفاهمونو ځاى ونيسي چې دواړه لوري يې د دوه اړخيز هوکړه ليک له احکامو سره په ټکر کې بولي.
د ياد شوي کال د پوځي او تخنيکي هوکړه ليک له مخې، چې د ايساف او د افغانستان د وخت د کورنيو چارو د وزير محمديونس قانوني ترمنځ لاس ليک شوى، په افغانستان کې مېشت بهرني ځواکونه کولاى شي هر وخت د افغانستان په هره ګوښه کې عمليات وکړي او که په دغو عملياتو کې څوک ووژل شي، د دعوې او يا شکايت حق نه لري.
د تېرې ورځې په لاسليک شوي هوکړه ليک کې د امريکا متحدو ايالتونو ټينګار کړى چې په افغانستان کې د دايمي پوځي تاسيساتو د جوړولو په لټه کې نه دى او نه هم د داسې حضور هڅه کوي چې د افغانستان ګاونډيانو ته ګواښ ورپېښ کړي.
خو د سند په يوه برخه کې راغلي، له القاعدې او ورسره تړليو ډلو سره د مبارزې، د افغانستان د ملي امنيتي ځواکونو د روزنې او نورو ماموريتونو د اجرا لپاره، چې دواړه لوري يې د ګډو امنيتي ګټو د تحکيم لپاره مشخصوي، افغانستان د متحده ايالتونو ځواکونو ته تر ٢٠١٤ کال پورې له افغاني تاسيساتو څخه د استفادې زمينه برابروي.
په سند کې وړاندې راغلي، چې له ٢٠١٤ کال وروسته به په دې برخه کې په هغه ډول عمل وشي چې په دوه اړخيز امنيتي هوکړه ليک کې پرې موافقه کېږي.
په هوکړه ليک کې راغلي: ((متحده ايالتونه ژمنه کوي، چې د افغانستان له خاورې او يا تاسيساتو د نورو هېوادونو پر وړاندې د بريدونو د پيل د نقطې په توګه استفاده نه کوي.))
په هوکړه ليک کې د افغانستان ثبات د سوېلي او مرکزي اسيا د ثبات او پرمختګ لپاره مهم بلل شوى او متحدو ايالتونو ټينګار کړى چې پر افغانستان هر ډول تېرى د خپلې سختې اندېښنې باعث بولي.
په هوکړه ليک کې دغه راز ويل شوي، چې د دغسې يوې پېښې د رامنځته کېدو په صورت کې به دواړه لوري په عاجل ډول يو له بل سره په مشوره کې د سياسي، ډپلوماتيکو، اقتصادي او نظامي اقداماتو په شمول، د دواړو لوريو په توافق او د دواړو هېوادونو د اساسي قوانينو د احکامو مطابق پېښې ته مناسب ځواب طرحه او تطبيق کړي.
د هوکړه ليک دواړو لوريو له ټولو هېوادونو غوښتي، چې د افغانستان ملي حاکميت او ځمکنۍ بشپړتيا ته احترام ولري او د افغانستان په کورنيو چارو او ډموکراتيکو پروسو کې له لاسوهنې ډډه وکړي.
په دغه سند کې راغلي، چې تر ٢٠١٤ کال وروسته امريکا د افغانستان د امنيتي ځواکونو د روزنې، تجهيز، مشورې او تداوم په منظور هر کال د پولي سرچينو غوښتنه په دې منظور کوي، چې افغانستان وکولاى شي په خپلواک ډول د کورنيو او بهرنيو ګواښونو پر وړاندې خپله دفاع وکړي.
په هوکړه ليک کې يادونه شوې، چې پر بنسټ به يې (د دفاع او امنيت په چارو کې د افغانستان او امريکا کاري ډله) جوړېږي او دغه ګروپ به افغانستان ته د ورپېښو ګواښونو کچه او هم د دغه هېواد دفاعي او امنيتي اړتياوې ارزوي.
سرچينه زياتوي، چې دغه کاري ډله به د راتلونکو همکاريو د څرنګوالي په برخه کې دوه اړخيز کمېسيون ته مشخصې سپارښتنې کوي.
په هوکړه ليک کې دواړه خواوو ژمنه کړې، چې په افغانستان کې د روغې جوړې د ټينګښت، د دولتي بنسټونو د پياوړتيا او د اوږدمهاله اقتصادي او ټولنيزې پراختيا د ملاتړ لپاره به خپلې همکارۍ پياوړې کوي.
خو په دغه سند کې راغلي: ((هغه کسان او ډلې کولاى شي د سولې روان جريان ته ورداخل شي چې له القاعدې سره خپلې اړيکې پرې کړي، له تاوتريخوالي لاس واخلي، د افغانستان اساسي قانون او هم د ټولو ښځو او نارينه وو حقونو ته د اساسي قانون د ضمانتونو پر بنسټ احترام وکړي.))
د دغه هوکړه ليک له مخې، متحدو ايالتونو په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره د مرستې کچه نه ده مشخصه کړې، خو ويلي يې دي چې د بازار اقتصاد او اوږدمهاله همکاريو د پراختيا او ټينګښت لپاره دواړه لوري خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
په هوکړه ليک کې متحدو ايالتونو ټينګار کړى چې د افغانستان د اقتصادي پراختيا او د بودجوي کمبود د پوره کولو، د تېرې لسيزې د لاسته راوړنو ساتنې او د افغانستان پر ځان بسيا کېدو ته ژمن دى.
متحدو ايالتونو ټينګار کړى، چې په اقتصادي او ټولنيزو برخو کې به له افغانستان سره د خپلو کېدونکو مرستو لږ ترلږه ٥٠ سلنه د افغانستان د بودجوي ميکانيزمونو له لارې لګوي او مرستې به يې د دواړو لوريو په توافق داسې تنظيم شي چې پر ملي لومړيتوب لرونکو پروژو ولګول شي.
په سند کې يادونه شوې، چې دغه هوکړه ليک هغه مهال نافذيږي، چې دواړه لوري يې له ډپلوماتيکو لارو يو بل ته د هوکړه ليک له خپلو کورنيو شرايطو سره سم، چې د انفاذ لپاره يې الزامي دي، د تکميل خبر ورکړي.
دغه هوکړه ليک د ٢٠٢٤ کال تر پايه اعتبار لري او دواړه لوري کولاى شي د مودې تر پاى ته رسېدو ٦ مياشتې وړاندې د ګډې کتبي موافقې له لارې دغه هوکړه ليک له پخواني توافق سره سم د يوې بلې دورې لپاره وغځوي.
ټاکل شوې ده، چې له امريکا سره د ستراتيژيکو همکاريو دغه سند د تاييد لپاره د افغانستان ملي شورا ته واستول شي.
د دغه هوکړه ليک بشپړ متن دلته ولولئ
Visits: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن