جلال اباد (پژواک ٣ تله ٩١): د ننګرهار والي ګل اغا شېرزي د امنيت د ټينګښت په موخه له امنيتي ارګانونو سره له غونډې وروسته په هغو وسلو ګرځولو بنديز ولګاوه، چې بېلابېلو امنيتي ارګانونو جواز ليکونه ورکړي دي.
شېرزي دغه اعلان نن (د تلې ٣مه) د سولې د عالي شورا پخواني مشر استاد برهان الدين رباني د لومړي تلين د غونډې پر مهال خبريالانو ته وکړې.
هغه زياته کړه، چې د ټولو هغو وسلو ګرځول يې منعه اعلان کړي، چې د بېلابېلو ادارو له لوري جواز ليکونه ورکړل شوي دي.
والي وويل، امنيتي ارګانونو ته يې دنده سپارلې، چې له نړيوالو ځواکونو سره دې په ګډه د د دغه ډول وسلو ګرځولو مخه ونيسي.
د يادونې ده چې د روان لمريز کال په پيل کې د کورنيو چارو د وزارت امنيتي مرستيال ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان جلال اباد ښار ته د خپلسرو وسلو د مخنيوي په موخه تللى و، خو د پوليسو له ځواک سره سره هم ونه توانېد چې مخه يې ونيسي.
په دې اړه د يوې پوښتنې په ځواب کې ګل اغا شېرزي وويل: ((له مرکزه راغلى کمېسيون نمايشي و او کارونو يې هم نمايشي بڼه درلوده.))
شېرزي پر کورنيو چارو وزارت غږ وکړ، چې ننګرهار ولايت ته دې يو با صلاحيته پلاوى ور ولېږي او هغه وسلې دې ټولې کړي، چې کورنيو چارو وزارت يې د ګرځولو حکمونه ورکړي دي.
د ننګرهار والي د کورنيو چارو وزارت هغه اقدام هم ناکام وباله، چې ځينو وکيلانو او مخورو ته يې د امنيې قوماندانۍ پوليس د ساتونکو په بڼه ورکړي.
شېرزي وويل، کورنيو چارو وزارت دې مخورو او وکيلانو ته پوليس له مرکزه ورکړي؛ څو د ننګرهار پوليس ولسواليو ته ولاړ شي او دندې ترسره کړي.
هغه زياته کړه، هغه څوک چې وسلې ګرځولو ته اړتيا ولري، له ده پرته ورته هېڅوک د ګرځولو اجازه ليک نه شي ورکولى.
د ننګرهار والي هغه ګنګوسې رد کړې، چې ګواکې په دغه ولايت کې يو شمېر کړيو پر خلکو وسلې وېشلې دې.
د ننګرهار امنيه قوماندان مل پاسوال عبدالله حازم ستانکزي پژواک ته وويل، چې پر هغو اجازه نامو بيا کتنه کېږي، چې ځينو مخورو له داخلې او دفاع وزارتونو او يا هم د ترهګرۍ پر ضد د رياست له خوا يې د وسلې ګرځولو سندونه ترلاسه کړي دي.
د نوموړي په وينا، په غونډه کې پرېکړه وشوه، چې د والي له حکم او موظف امنيتي کمېسيون له تاييد وروسته دې خلکو ته د وسلې ګرځولو جواز ورکړل شي.
قوماندان وويل، په دې اړه يې پنځه ګونو امنيتي حوزو او د ولسواليو امنيې قوماندانيو ته هم خبر ورکړى دى.
د چپرهار قومي مشر ملک فيض الله عمر د والي په دې پرېکړه اندېښنه وښوده او زياته يې کړه، چې يو ځل ترې وسلې طالبانو او بيا د ډ اياګ پروګرام اخيستې دي.
فيض الله عمر وويل، که دولت له قومي مخورو او وکيلانو د وسلو جوازونه واخلي، د دوى امنيت به له ګواښ سره مخ شي.
نوموړي زياته کړه: ((په دغه کار سره دولت غواړي موږ ژوندي د طالبانو په واک کې ورکړي.))
د هغه په وينا، د وسلو د جواز ورکولو صلاحيت د کورنيو چارو وزارت کار دى، نه د والي.
د ننګرهار د ولايتي شورا غړي ضابط اميرمحمد دره نوري پژواک ته وويل، چې د کورنيو چارو وزارت د پرېکړې له مخې، يو وکيل نه شي کولى چې له يوه پوليس پرته بل پوليس هم له ځان سره وګرځوي.
نوموړي زياته کړه، که د قوماندانۍ پر ځاى دوى ته د کورنيو چارو وزارت پوليس ورکړي، کوم اعتراض نه لري.
ضابط اميرمحمد وويل: ((موږ په هغو لرو پرتو سيمو کې ګرځو چې د وسلوالو له وېرې نه قوماندان او نه هم والي ور تللى شي.))
د ولايتي شورا دغه غړي د والي په هغې پرېکړې خوښي وښوده، چې غواړي د وسلو په ګرځولو بنديز ولګوي او په دې اړه محدوديتونه رامنځ ته کړي.
په دې وروستيو کې د جلال اباد ښار په ګډون د ننګرهار په ډېرو ولسواليو کې د تښتونو، چاودنو او وژنو پېښې ډېرې شوې، چې نن هم په غازي امان الله خان ښارګوټي کې د نسوارو يو ټېکه دار دوو موټرسايکل سپرو وژلى او په تېښته بريالي شوي دي.
Views: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن