ژبه

ایا له پژواک سره د ګډون حساب نه لرئ؟

د ګډون لپاره کښېکاږئ.

“د کابل بانک په قضیه کې سياسي لاسوهنې شوې”

“د کابل بانک په قضیه کې سياسي لاسوهنې شوې”

author avatar
28 Nov 2012 - 12:20
“د کابل بانک په قضیه کې سياسي لاسوهنې شوې”
author avatar
28 Nov 2012 - 12:20

کابل (پژواک ۸ لېندۍ ٩١): د کابل بانک د بحران په اړه يوه څېړنه ښيي، چې د دغه بانک سهم لرونکو د جعل او پور ورکولو د پېچلو کړنو له لارې پراخ اختلاس کړى او وروسته په دې قضيه کې “سياسي لاسوهنې” شوې دي.

دغه څېړنه د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ادارې د څار ګډې او خپلواکې کمېټې ترسره کړې او نن يې پايلې په کابل کې خبري ناستې ته وړاندې شوې.

ياد خصوصي بانک شاوخوا دوه کاله مخکې د ناقانونه پورونو د ورکولو او نورو ستونزو له امله له بحران سره مخ شو، وروسته د دغه بانک يوه برخه د ماليې وزارت اړوند شوه، چې اوس د “نوى کابل بانک” په نوم فعاليت کوي او بله برخه يې تر څېړنو لاندې ده.

د خپرو شوو راپورونو له مخې، د کابل بانک د پورونو کچه له ټکټانې سره شاوخوا ٩٠٠ ميليونه امريکايي ډالرو ته رسيږي.

د کابل بانک په قضيه کې د دغه بانک پخوانى رييس شېرخان فرنود او د عامل پلاوي مرستيال خليل الله فيروزي په ګډون ٢٢ تنه تورن پېژندل شوي دي.

دغه کسان تېره مياشت علني محکمې ته حاضر شول او خپلې دفاعيې يې وړاندې کړې.

ټاکل شوې، چې په درېيو پړاوونو کې د ترسره شوې دغې علني محکمې پايلې له يو لړ څېړنو وروسته اعلان شي.

د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ادارې د څار د ګډې او خپلواکې کمېټې د څېړنو پر بنسټ په جوړ شوي راپور کې راغلي چې د “کابل بانک مديريت” له ناقانونه پورونو او پيسو اخيستنو پرته ډېرې پيسې له هېواده بهر لېږدولې او پانګې يې هم پټه کړې ده.

د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ادارې د څار ګډې او خپلواکې کمېټې په راپور کې راغلي، چې د کابل بانک سقوط په افغانستان کې د مالي بحران لامل شوى او هېواد به له درنو لګښتونو سره مخ کړي.

په دغه راپور کې د کابل بانک د غير قانوني فعاليتونو په اړه راغلي، چې پر کابل بانک واکمن سهم لرونکي، کليدي څارونکي او مديران يې د پورونو د يوه کتاب د طرحې له لارې د پور ورکونې او اختلاس په پېچلو اجرااتو يې لاس پورې کړ، چې دې کړنې کابل بانک له نږدې ٩٣٥ ميليونه ډالرو، چې په ټوله کې د مشتريانو پيسې وې، محروم کړ.

دغه راپور زياتوي، چې شاوخوا ٩٢ سلنه د بانک د پورونو د طرحې کتاب يا شاوخوا٨٦١ ميليونه ډالره د ځينو اړوندو ډلو په ګټه (کسانو يا اړوند شرکتونو) ته اجرا او د پنځو ميليونه ډالرو له لومړنۍ پانګې پرته په پاى کې د سهم لرونکو ټول برداشتونه او لېږدونې د کابل بانک له پيسو څخه ورکول کېدې.

د يادې کمېټې په وينا، د کابل بانک د اعتبارونو اداره ددې ادارې د لوړ پوړو مشرانو په لارښونه د پور اخيستونکو لپاره حساب پرانيستى و، دغه راز دوى د عريضې د تقويې اسنادونه، په مالي حسابونو او ثبت کې جعل کړى و، د اسنادو د تصديق په موخه له جعلي تجارتي مهرونو څخه ګټه اخيستل شوې وه.

د ګڼ شمېر مالي حسابونو څرنګوالى د افغاني حسابدارۍ شرکتونو په وسيله چې په ښکاره توګه د دوى انحصاري هدف د پورونو د دوسيو لپاره د تقلبي اسنادو پيدا کول و.

د ياد راپور د معلوماتو له مخې، د يوه حساب له پرانيستنې وروسته د پور وجه (په ځينو مواردو کې او حتا له دې مخکې چې تقويتي اسناد بشپړ شي) د سويفټ د دروغو پيغامونو او دهغو حسابونو له لارې چې د کابل بانک د اعتبارونو د ادارې له خوا جوړ شوي وو، لېږدول کېده.

 

دغه وجه په حقيقت کې د مستفيد شوو خلکو پيسې وې، خو د کابل بانک رهبري له دې ګټه پورته کړې او نغدې يې اخيستې وې.

په دغه راپور کې راغلي، چې د پيسو برېښنايي لېږدونه په ښکاره توګه د برابروونکو له هېواده بهر او يا د نورو مشروع موخو لپاره ترسره کېده.

دغه راز د نغدو پيسو وجه د کابل له هوايي ډاګر څخه د پامير شرکت له لارې لېږدول کېده، چې ټول د کابل بانک په برخه والو پورې اړوند وه.

په راپور کې، په کابل بانک کې د سیاسي مداخلې په اړه یادونه شوې چې د کابل بانک د تصفیې مدیریت چې د مالي شخړو د هوارولو خپلواک کمېسيون تر څارنې لاندې د پیسو د ترلاسه کولو او پانګې د ځانګړي حالت د تشخیص قانوني صلاحیت لري، په دې ډول د تصفیې په اجرا اتو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول لږ تر لږه له دوو مهمو لارو مداخلې رانځته شوې ده.

لومړی سیاسي مستقیمه مداخله د ولسمشر، د ۱۳۹۱ وري میاشتې له فرمان نه سرچینه اخلي، چې سود یې بښلی او یو شمېر پوروړي یې په هغه صورت کې چې د ورکړې په دوره کې د خپلو پورونو اصلي مبلغ ورکړي؛ نو له جرمي او مدني مسولیتونو ځخه معافیت ورکول کېږي.

دغه فرمان احتمالاً غیر قانوني دی؛ ځکه چې د مالي شخړو هوارولو او د تصفیې د خپلواک کمېسيون منل شوی خپلواک صلاحیت تقنيني مراجع ټکنۍ او تر پوښتنې لاندې راولي.

دغه مداخله د تصفیې په خپلواکو اجرا اتو او کمېسیون کې د دې دوو بنسټونو په رول اغېز لري، له لار ورکۍ سره یې مخ کوي او د دې سبب ګرځېدلې چې د تصفیې په میلیونونو ډالر پور وبښل شي او د نورو پورونو د ترلاسه کولو هڅې د بیا ورکړې په دوره کې له خنډ او ځنډ سره مخ شي.

د مداخلې دويمه برخه خپله د تصفیې د ادارې له خوا رامنځ ته شوې، چې له خپله ځانه د مشورتی کمېټې په اډانه کې تاسیس شوې ده.

په راپور کې راغلي، چې تر اوسه پورې له درغليو د دغو ډکو فعالیتونو او کړنو په اړه یوه بشپړه ارزونه چې ښکېل کسان عدالت ته راکاږي، نه ده شوې.

له اداري فساد سره د مبارزې او ارزونې د څار د ګډې کمېټې په راپور کې ویل شوي، چې د کابل بانک د بحران په اړه ډېره برخه سپارښتنې، چې تشخیص شوې؛ دا څرګندوي چې په افغانستان کې د عدالت او ښې حکومتوالۍ په اړه ډېرې سیستمتاتیکې ستونزې موجودې دي.

د دې څېړنې پر بنسټ د کابل بانک د پیسو یوه زیاته برخه د داسې کسانو جېبونو ته تللې، پرته له دې چې خپل هېواد او ملت ته کومه پاملرنه ولري، د دغه چل او فریب مرتکب ګرځېدلي او د دې ترڅنګ دغه بحران په مالي سیستم هغه باور او اعتماد له منځه وړی، چې پخوا هم مات او له بې ثباتۍ سره مخ و.

د دغه څېړنیز راپور په بله برخه کې د تصفیې او بیا ترلاسه کولو په برخه کې هم شوي اختلاس ته اشاره شوې، په داسې حال کې چې د تصفیې ادارې رول له کابل بانک نه د اخیستو پورونو او جایدادونو پېژندل او بېرته راستنول دي.

د دې ادارې د لاسته راوړنو په اساس، ټولې ایستل شوې پيسې ۸۶۱ ميلیونه ډالر له افرادو او شرکتونو سره تړلو ۱۹ کسانو ته ورکړل شوي دي، چې ۲۷۰،۳ ميليونه ډالره پور د پخواني رییس، ۹۴،۳ ميلیونه ډالر د کابل بانک د پخواني اجرایيوي رییس، په سیاست کې د ښکېلو دوو کسانو له خوا ۷۴،۱ میلیونه ډالر او د نورو اتو ښکېلو کسانو له خوا د ۱،۷ او ۳۹ میلیونو ډالرو تر منځ کېږي، چې په ټولیزه توګه ۱۳۶،۴ میلیونه ډالر کېږي ، ښودل شوي دي.

په مالک ګروپونو پورې د تړلو اوو شرکتونو لاسته راغلي پورونه، د کابل بانک د سهم لرونکو، په سیاست کې د ښکېلو کسانو او د نورو تړلو اشخاصو ۲۸۷،۷ میلیونه ډالرو ته رسېږي.

دغه څېړنیز راپور د سترې محکمې له خوا د ځانګړې محکمې په برخه کې وايي، سره له دې چې ځانګړې محکمه د ۱۳۹۱ کال د وري په میاشت کې د کابل بانک اړوندو جزايي او مدني قضیو د حل د یوې ‎ځانګړې مرجع په توګه رامنځته شوه، د سترې محکمې د ټولو تنظیم شوو صلاحیتونو لرونکې وه او د مالي شخړو د حل کمېسیون د پرېکړو پر وړاندې یې د استیناف دنده ولرله ؛ خو تر نن ورځې پورې د دغه کمېسیون استیناف غوښتنې یوه قضیه هم دې ځانګړې محکمې ته ونه رسېده.

 په راپور کې د کابل بانک په بحران کې د دخيلو کسانو د نيولو او توقيف په اړه، چې هغوى دا مهال چېرته دي؟ راغلي، د اطلاعاتو له مخې، د کابل بانک پخوانى رييس او د اجراييوي رييس په ګډون پنځه تنه دا مهال د ملي امنيت په توقيف کې دي.

توقيف شوي اجازه لري، چې په موضوعاتو کې د حضور په موخه توقيف ترک کړي، خو د ١٣٩٠ کال د چنګاښ مياشتې له ١٥مې راهيسې هغوى په توقيف کې دي، چې په له تېرو لسو مياشتو راهيسې قضيې ته د نه رسېدو له امله غيرقانوني بلل کېږي.

د ١٣٩١ کال له غبرګولې مياشتې راهيسې درې تنه نور په توقيف کې دي او د قانوني وخت په تېرېدو له هغو سره قضاوت نه دى شوى.

په دغه راپور کې ويل شوي، ډېرى هغه کسان چې پر وړاندې يې د دعوې اقامه شوې او يا بايد وشي، له افغانستان څخه تښتېدلي دي، له همدې امله اټکل کېږي، چې د لويې څارنوالى اداره غالباً د نورو خلکو د وتو پر ځاى ډېر تمرکز د افغانستان بانک پر پخواني رييس کوي.

راپور زياتوي، چې د لويې څارنوالۍ ادارې د افغانستان انټرپول ته بې شمېره مکتوبونه، د افغانستان بانک د پخواني رييس د پلټنې په موخه د متحده ايالاتو له لارې لېږلي دي، خو دغې موضوع ډېرو معلوماتو ته اړتيا درلوده او لويه څارنوالي نه وه توانېدلې، چې غښتلي او کافي اسناد ورته وسپاري.

د څېرنو له مخې، افغان چارواکو د امريکا له انټرپول څخه اطلاع ترلاسه کړې وه، چې د افغانستان بانک پخوانى رييس قانوناً د متحده ايالاتو مقيم دى او نه شي کولاى، چې هغه قانوني تر څار او عدلي تقيب لاندې ونيسي او افغان چارواکو ته لارښوونه شوې وه، څو د قانوني همکاريو په ډېرولو سره د ډيپلوماتيکو سرچينو له لارې د متحده ايالاتو له عدليې وزارت سره اړيکه ونيسي.

دغه څېړنه، د دغه راپور موخه د کابل بانک د بحران د موضوع په څېر په راتلوکې کې د احتمالي پېښو د رامنځ ته کېدو مخنيوى دى.

د دغه څېړنيز راپور بشپړ متن دلته لوستلى شئ

 

Visits: 0

ورته موضوع

اړیکه ونیسئ

د کیسې وړاندیز وکړئ

پژواک ستاسو د خبر له وړانديزونو خوښ دی؛ مهرباني وکړئ، دلته په کلېک کولو سره له موږ سره خپل نظر شریک کړئ

د پژواک اپلیکېشن

د وروستي تازه معلوماتو ترلاسه کولو لپاره په خپل ګرځنده موبایل کې زموږ اپلېکشن ډاونلوډ کړئ.