کابل (پژواک ٢ مرغومى ٩١): ولسي جرګې نن په خپله عمومي غونډه کې د رايو په اکثريت د روان مالي کال د ملي بوديجې طرحه رد کړه.
دا په داسې حال کې ده، چې د افغانستان مالي کال تېره ورځ پيل شوى او تل بوديجوي واحدونه شکايت کوي، چې د بوديجې قانوني پړاوونه پر خپل وخت نه وهل کېږي او دغه کار هر کال د بوديجي په لګـښت کې ستونزې راولاړوي.
د ولسي جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې د مالي او بوديجې کمېسيون مشر اميرخان يار وويل، چې په تېره اونۍ کې د بوديجې پر طرحه د دې جرګې لسو اړوندکمېسيونونو بحث کړى او ټولو يې د رد غوښتنه کړې ده.
د يار په وينا، د يادو کمېسيونونو استازو په ياده طرحه کې د ولايتونو ترمنځ د بوديجې په وېش کې نه انډول، جمهوري رياست ته د لوړې عادي بوديجې ورکړه، د عايداتي او داسې پروژو نه شتون، چې خلکو ته په کې کار پيدا شي، د دې طرحې د رد دلايل بللي دي.
دى وايي: ((د ګډ کمېسيون نظر هم دغه و، چې د جمهوري رياست بوديجه بايد کمه شي او په ټولګټو پروژو بايد ولګول شي، ترڅو په مستقيم ډول د خلکو ستونزې هوارې کړي.))
د ده په وينا، د ولايتونو ترمنځ د بوديجې په وېش کې هم سليقوي چلند شوى، چې له مخې به يې لږ پرمختللي ولايتونه بيا هم په خپل حالت کې پاتې شي.
په ياده جرګه کې د کابل استازې شکريې بارکزۍ وويل: ((په بوديجه کې يواځې د جمهوري رياست بوديجه د دولت له دوو قواوو څخه ډېره ده.))
د دې د معلوماتو له مخې، د بوديجې په طرحه کې د جمهوري رياست لپاره ٨٦ ميليونه امريکايي ډالره عادي بوديجه په پام کې نيول شوې، خو د قضائيه او مقننه قواوو لپاره په ټوليز ډول ٦٤ ميليون ډالره بوديجه په پام کې نيول شوې ده.
د ولسي جرګې رييس عبدالروف ابراهيمي وويل، چې د راتلونکي کال په بوديجه کې ٣٦ ميليونه ډالره راغلي خو معلوم نه دي، چې پر کومې پروژې لګول کېږي.
ابراهيمي وويل، د دې ترڅنګ چې په بوديجه کې د پور په اړه بايد جرګې ته معلومات ورکړل شي او بايد د ولسي جرګې د تلويزيون لپاره دوه ميليونه ډالره بوديجه ځانګړې شي.
د ولسي جرګې په نننۍ عمومي غونده کې له حاضرو ١٣٣ تنو څخه ١٢٨ يې د بوديجې د طرحې د رد لپاره سره کارتونه پورته کړل.
دغه طرحه د مشرانو جرګې تر تاييد وروسته د لېندۍ په اتمه د ماليې وزير ولسي جرګې ته وړاندې کړې وه.
د ماليې وزارت د معلوماتو له مخې، د روان مالي کال د بوديجې په طرحه کې شاوخوا ١٧٠ ميليارده افغانۍ پراختيايي بوديجه او ١٩٦ميليارده افغانۍ عادي بوديجه په پام کې نيول شوې ده.
د سرچينې د معلوماتو له مخې، د پراختيايي بوديجې ٧٠ سلنه غير اختياري او پاتې ٣٠ سلنه يې اختياري ده او د عادي بوديجې ٥٥ سلنه له کورنيو او ٤٥ سلنه يې له بهرنيو عوايدو تمويلږي.
د ماليې وزارت چارواکې وايي، چې ټوله پراختيايي بوديجه له بهرنيو مرستو تمويليږي.
د سرچيني د معلوماتو له مخې، په ياده طرحه کې د ټولې بوديجې (عادي او پراختيايي) ٣٩،٦ سلنه د امنيت لپاره، ١٥،٦ سلنه د بنسټونو او طبيعي سرچينو لپاره، ١٥،١ سلنه د پوهنې لپاره، ٩،٦ سلنه د کرنې او کليو او پراختيا لپاره، ٣،٨ سلنه د روغتيا لپاره، ٤،٢ سلنه د ښې حکومتوالۍ او د قانون د حاکميت لپاره، ٢،٨ سلنه د اقتصاد او ادارې لپاره، يو فيصد د ټولنيز مصوونيت لپاره او٨،٣ سلنه د احتياطي کوډ لپاره ځانګړې شوې ده.
د ماليې وزارت چارواکي وايي، چې په دې طرحه کې په هېواد کې د متوازن انکشاف په موخه د لږ پر مخ تللو ولايتونو (نورستان، کونړ، دايکندي، پکتيا، پکتيکا، زابل، اروزګان، غور، بادغيس) او کوچيانو لپاره ٣٠ ميليونه ډالره ځانګړې بوديجه په پام کې نيول شوې ده.
د سرچينې د معلوماتو له مخې، د بوديجې ډېره برخه د کورنيو چاور، ملي دفاع او پوهنې وزارتونو لپاره ځانګړې شوې ده.
Visits: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن