کابل (پژواک ۲۶ سلواغه ۹۱): د هېواد په عدلي او قضايي جلسه کې، د زندانيانو د شکنجې او بد چلند په اړه د حقيقت موندونکي پلاوي د راپور پخلی وشو.
د جمهوري رياست مطبوعاتي دفتر د خبرپاڼې له مخې، چې يوه کاپي يې پژواک ته رارسېدلې راغلي، چې دغه ناسته تېر ماښام د ولسمشر کرزي په مشرۍ ترسره شوه.
خبرپاڼه کاږي، چې په عدلي او قضايي ناسته کې قاضي القضات او د سترې محکمې رييس پوهاند عبدالسلام عظيمي، د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار د کمېسيون رييس ګل رحمن قاضي، د ملي امنيت سلا کار ډاکتر رنګين دادفتر سپنتا، په عدلي او قضايي چارو کې د عدلي او حقوقي قضايي بورډ رييس نصرالله ستانکزي، د عدليې وزارت سرپرست سيد يوسف حليم او د لويې څارنوالۍ مرستيال او سرپرست نور حبيب جلال ګډون درلود.
د خبرپاڼې له مخې، په پيل کې د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمېسيون غړي او د هېواد په زندانونو کې د شکنجې او بد چلند په اړه د حقيقت موندنې د ګومارل شوي پلاوي رييس په دې اړه خپلې لاسته راوړنې وړاندې کړې، په شکمنو، تورونو او محجوزينو يې د بشري حقونو د رعايت په اړه خپل وړانديزونه د افغانستان عدلي او قضايي کمېټې ته وړاندې کړل.
په ياد راپور کې راغلي، لويې څارنوالۍ ته دې دنده وسپارل شي، چې په دغه راپور کې د پلټونکي پلاوي لاسته راوړنې د محبسونو او توقيف ځايونو د قانون د ۵۱مې مادې د څرګندونو له مخې وڅېړي او د شکنجو عاملين دې تر عدلي تعقيب لاندې ونيول شي، څو په راتلونکي کې يو تورن، شکمن او محجوز زنداني هم تر شکنجې لاندې ونه نيول شي او بې موجبه پر مجازات محکوم نه شي.
راپور وايي، چې د اساسي قانون له احکامو سره سم د جرمونو کشف د پوليسو، څېړنه او د دعوې اقامه د څارنوالۍ له صلاحيتونو څخه دي، په داسې حال کې چې ليدل کېږي، په ځينو وختونو کې کشفي او امنيتي ارګانونه د څېړنې دنده هم مخته وړي، نو په دې اساس اړينه ده چې اړوندو ارګانونو ته دنده وسپارل شي، څو خپلې ورسپارل شوې چارې د هېواد د نافذه قوانينو له مخې وړاندې يوسي او يا دا چې په ټاکلي وخت (۲۷ ساعتونه) کې چې د جزايي اجرااتو او پوليسو په قانون کې يې وړاندوينه شوې، لازم تعديلات رامنځته شي.
همدارنګه په دغه راپور کې راغلي، چې د ملي امنيت عمومي رياست او کورنيو چارو وزارت ته دې لارښوونه وشي، چې د شکمنو کسانو د نيولو له پيله دې، حقوقي مرستندويانو او مدافع وکيلانو ته لازمې اسانتياوې برابرې کړي.
راپور د ځينو زندانيانو شکايتونو ته په اشارې سره څرګنده کړې، د کورنيو او عامې روغتيا وزارتونو ته دې لارښوونې وشي، چې د توقيف ځايونو او زندانونو د ۲۷مې مادې له مخې د هغو ناروغانو، چې له بېلابېلو ناروغيو او ځيني يې د وهلو ټکولو له امله د اخيستو ټپونو له امله شکايت لري، د درملنې په برخه کې اجراات وکړي.
همدارنګه د پام وړ شمېر توقيف شوي کسان شتون لري، چې د اوږدې مودې لپاره په زندانونو او توقيف ځايونو کې پراته دي، خو محاکمو لا هم د هغوی د نسبتي دوسيو په اړه پرېکړه نه ده صادره کړې، چې په دې ترتيب پر ټاکلي معياد د هغوی نسبتي دوسيو ته رسيده ګي قانوناً نقض شوې ده.
د ولايتونو په ځينو ولسواليو کې د محاکمو او څارنوالۍ د ادارو نه شتون بل هغه ټکى دى، چې د يادې کمېټې په راپور کې يې يادونه شوې او ويل شوي، چې د کندهار اړوند په ټولو ولسواليو کې ولسوال او امنيه قوماندان شته، خو لږ تر لږه په لسو ولسواليو کې د محاکمو او څارنوالۍ ادارې غير فعالې دي، چې په دې ترتيب سره تورن کسان د اوږده وخت لپاره په ولسواليو کې پاتې کېږي او وروسته مرکز ته لېږدول کېږي، دغه ستونزه له يوې خوا د دغو کسانو د بشري حقونو د نقض او له بلې خوا د مخالفينو ليکې د عدالت غوښتونکو د مراجعې له امله پياوړې کېږي.
نو په دې اساس ايجابوي، چې قضات او څارنوالان د سوپر سکېل، اېم سي پي او نورو له مخې په لوړو امتيازاتو پر دندو وګومارل شي، څو هغوی د څارنوالۍ او محاکمو ادارت په ولسواليو کې فعال او د قانون د حاکميت پر بنسټ د نظام دغښتلتيا لامل شي.
د ياد راپور له مخې، کورنيو چارو وزارت د ملي امنيت عمومي رياست او د لويې څارنوالۍ ادارې ته دنده سپارل شوې، چې د اغېزمنو څېړنو لپاره بايد د تحقيق اوڅارنوالۍ کار کوونکو ته د ظرفيت د لوړوالي په موخه د بشري حقونو او اړوندو مسلکي څانګو روزنيز کورسونه داير کړي.
له بله اړخه په دغه راپور کې ټينګار شوی، څو د څېړنو بهير په ويډيويي ډول ثبت شي، چې نورو کسانو ته د شکايت حق پاتې نه شي او څېړنيزې ټولې ادارې دې په لازمو او معاصرو وسايلو او تجهيزاتو، چې د جرم د ثبوت په برخه کې کارېږي، سمبال شي.
همدرانګه د زندانيانو هغه عريضې، چې له زندانونو د ليدنې پر مهال دغه پلاوي ته ورکړل شوې وې، د اجرااتو لپاره اړوند مراجعو ته واستول شوې.
د حقيقت موندنې کمېټې د خپل راپور په وروستيو کې د يوه زنداني د بښنې وړانديز کړی، چې په ۱۱۰ کلنۍ کې د تښتونې د جرم له امله پر شل کاله بند محکوم شوی دی.
د جمهوري رياست په خبر پاڼه کې راغلي، چې د موظفې کمېټې د دغه راپور له بحث او ارزيابۍ نه وروسته، ياد راپور د جمهوري رياست د عدلي او قضايي کمېټې له خوا تاييد شو او پرېکړه وشوه، چې اړوند مراجع دې د حقيقت موندنې کمېټې د وړانديزونه په پلي کولو کې جدي اقدامات وکړي.
Visits: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن