کابل (پژواک ٣ ورى ٩٢): د ولسي جرګې ځينې غړي وايي، اداري پلاوى او د جرګې يو شمېر غړي په دې هڅه کې دي، چې د استيضاح شوو وزيرانو موضوع په اجنډا کې شامله نه شي، خو اداري پلاوى وايي، چې په راتلونکې غونډه کې به د وزيرانو د استيضاح ورځ وټاکل شي.
تېر کال د مرغومي په لومړيو کې ولسي جرګې د ملي دفاع، کورنيو چارو، سوداګرۍ، اقتصاد، اوبو او برېښنا، پوهنې، ښاري پراختيا، کانونو، لوړو زده کړو، له نشه يي توکو سره د مبارزې او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو د وزيرانو د استيضاح پرېکړه وکړه.
جرګې د استيضاح دليل په ١٣٩٠ کال کې د دغو وزارتونو د پراختيايي بوديجو له نيمايي لږ لګول ښودلى و، خو وروسته يې په اړه د جرګې د غړو ترمنځ اختلافونه رامنځته شول او څو ناستې يې په دې اړه په ناندريو تېرې کړې.
د تېر کال د مرغومي مياشتې په وروستيو کې له ١١ استيضاح شوو وزيرانو ٧ يې استيضاحيه غونډې ته حاضر شول، خو د ملي دفاع، کورنيو چارو، ښاري پراختيا او لوړو زده کړو وزيران چې تېر کال يې په دغو وزارتونو کې د وزير په توګه دنده نه لرله، غونډې ته حاضر نه شول.
يادې غونډې ته ورغلي ٧ وزيران هم جرګې ونه منل او پرېکړه يې وکړه، چې ١١ واړه بايد استيضاحيه غونډې ته حاضر شي.
د ولسي جرګې د تېرې يوې کلنې دورې منشي عبدالستار خواصي د شورا له ژمنۍ رخصتۍ مخکې پژواک خبري اژانس ته ويلي وو، چې د ولسي جرګې لومړنۍ غونډه به د يادو وزيرانو د استيضاح په اړه وي.
تر ژمنۍ رخصتۍ وروسته د کب په ١٥مه ملي شورا د ولسمشر حامد کرزي له لوري پرانيستل شوه.
خو د يادې جرګې په نننۍ عمومي غونده کې د کندوز استازې فاطمې عزيز وويل، چې ولسي جرګه بايد د يادو وزيرانو د اسيتضاح موضوع له ياده ونه باسي.
د هغې په وينا، ولسي جرګه بايد خپلې مصوبې تعقيب کړي، ترڅو د خلکو باور پر دې جرګه کم نه شي.
عزيز زياته کړه: ((حکومت خو هسې هم زموږ مصوبو ته پاملرنه نه کوي، موږ خو يې بايد تعقيب کړو.))
هغې د جرګې له اداري پلاوي وغوښتل، چې د يادو وزيرانو برخليک معلوم کړي.
په ولسي جرګه کې د هلمند استازې نسيمه نيازۍ بيا وايي، د دې لپاره، چې اداري پلاوى او ځيني وکيلان له حکومت سره نږدې اړيکې لري، نه غواړي چې ياد وزيران استيضاح شي.
هغې زياته کړه: ((دغه استيضاح خو اول نه کېږي، که وشي هم کومه نتيجه به ورنه کړي؛ ځکه چې دلته ډېر وکيلان دي، چې د يادو وزيرانو اسيتضاح نه غواړي.))
نيازي هم د جرګې له اداري پلاوي غوښتنه وکړه، چې هرڅه ژر ياده موضوع په اجنډا کې شامله او د وزيرانو برخليک معلوم کړي.
په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازې ارين يون پژواک خبري اژانس ته وويل، چې اداري پلاوى او ځيني وکيلان د خپلو شخصي ګټو لپاره نه غواړي، چې ياد وزيران استيضاح شي؛ نو ځکه دغه موضوع په اجنډا کې نه نيسي.
خو يون بيا دا هم وايي، چې د ولسي جرګې په اداري پلاوي کې بدلون هم د دې لامل شوى، چې د وزيرانو د استيضاح موضوع شا ته وغورځول شي.
هغه وايي، چې د ملي شورا د ژمنيو رخصتيو پر مهال وزيرانو هم ځان ته کمپاين کړى، ترڅو له استيضاح ځانونه وژغوري.
خو د ولسي جرګې منشي انجنير سيداکرام بيا دا خبره سمه نه بولي، چې ګواکې اداري پلاوى نه غواړي ياد وزيران استضاح شي.
هغه زياته کړه، چې د ولسي جرګې د رييسانو کمېټه به په راتلونکې غونډه کې د يادو وزيرانو د استيضاح ورځ مشخصه کړي.
د اساسي قانون له مخې، که په استيضاحيه غونډه کې د وزيرانو څرګندونې د جرګې د قناعت وړ ونه ګرځي، جرګه د عدم اعتماد موضوع څېړي او کولاى شي د رايو په اکثريت وزير سلب صلاحيت کړي.
سيداکرام وويل، چې د ولسي جرګې په کمېسيونونو کې د ټاکنو پر قانون بحثونه پيل شوي دي.
تېر کال د ليندۍ په مياشت کې د ټاکنو قانون د حکومت له لوري د تصويب په موخه ولسي جرګې ته استول شوى دى.
په ياده جرګه کې د بدخشان استازي څارنوال عبدالروف وويل، چې د ټاکنو د قانون پر مسودې د جرګې په کمېسيونونو کې بحثونه پيل شوي او د ١٥ورځو په اوږدو کې به د تصويب په موخه عمومي غونډې ته وړاندې شي.
په تېرو شاوخوا ١١ کلونو کې ټاکنې د تقنيني فرمان له مخې ترسره کېدې او د ټاکنو د خپلواک کمېسيون له خوا جوړه شوې د ټاکنو د قانون طرحه د تېرې ليندۍ په مياشت کې د وزيرانو شورا له يو لړ بدلونونو سره تصويب کړه.
د يادونې ده، د ټاکنو خپلواک کمېسيون غوښتنه کړې وه چې دغه مسوده ژر تصويب شي، تر څو له مخې يې د ټاکنو چارو تنظيم کړي.
ټاکل شوې چې د ولسمشرۍ او ولايتي شوراګانو ټاکنې د راتلونکي کال د وري مياشتې په ١٦مه ترسره شي.
Visits: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن