کابل (پژواک٢٣غبرګولى ٩٢): د جمعيت اصلاح ټولنې د ښځو څانګې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي قانون د تصويب پر ضد لاريون وکړ او د دې قانون ځينې مادې يې د اسلامي او افغاني ارزښتونو خلاف وبللې.
د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي قانون په څلورو فصلونو او ٤٤ مادو کې دولسمشر کرزي د يوه تقنيني فرمان په اساس، ولسي جرګه ته د تصويب لپاره ولېږدول شو.
د څلورو کلونو په تېرېدو سره، د مدني ټولنو او د ښځو د حقونو د مدافعانو له ډېرو هڅو سره سره، بيا هم دا قانون د يوه فرمان په چوکاټ کې پاتې دى او د بېلابېلو دلايلو او يو لړ اختلافي نظرياتو له امله تر اوسه د ولسي جرګې له خوا نه دى تصويب شوى.
د ولسي جرګې ځينو غړو د روان کال د غويي په ٢٨مه په خپله غونډه کې ويلي وو، چې د دې قانون يو شمېر مادې، لکه د ښځو لپاره د امن کورونه رامنځ ته کول، د نجونو د واده لپاره د ١٨ کلنۍ عمر ټاکل او دا چې نارينه نه شي کولى د خپلې ښځې له اجازې پرته دويم، درېيم او څلورم واده وکړي، د اسلام له احکامو او اساسي قانون سره په ټکر کې دي.
د جمعيت اصلاح سلګونو ښځو د غبرګولي په ٢٣مه، په کابل کې د يوې غونډې او لنډ لاريون په ترڅ کې ياد شوى قانون د اسلامي او افغاني ارزښتونو خلاف وباله او له ملي شورا څخه يې غوښتنه وکړه، چې ياد شوى قانون تصويب نه کړي.
د جمعيت اصلاح د ښځو د برخې مشرې سعديې حفيظ وويل، چې اسلام ښځو ته ټول حقونه ورکړي او په دې برخه کې بل هېڅ قانون ته اړتيا نشته.
هغې زياته کړه: ((زموږ يو شمېر خلک ځکه له خپلو حقونو محروم شوي، چې له خپلې عقيدې شاته پاتې دي.))
د سعديې حفيظ په وينا، له ډېرو کلونو را هيسې لوېديځوالو هڅې پيل کړي، ترڅو په اسلامي هېوادونو ځينې قوانين پلي کړي، چې له مخې يې ښځو ته داسې ازادي ورکړل شي، چې د اخلاقي فساد په کچه کې وي.
دې وويل: ((ښځو ته خپله يهودو او نصاراوو حقوق نه دي ورکړي، په خپلو مقدسو کتابونو کې يې له ښځو څخه د دويم جنس په نوم يادونه کړې ده.))
هغې زياته کړه، چې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي قانون نوم ډېر ښه دى، خو ځينې مواد يې له اسلامي ارزښتونو او افغاني اصولو سره په ټکر کې دي.
حفيظ وايي: ((د دې قانون پر وړاندې بايد چوپ پاتې نه شو، که نه ډېر ژر به افغانستان له فساده په ډکې ټولنې بدل کړي.))
هغې له ملي شورا څخه غوښتنه وکړه، چې ياد شوى قانون تصويب نه کړي.
په ياده غونډه کې د جمعيت اصلاح يوې بلې غړې محمودې وويل، چې په تېرو لسو کلونو کې يو شمېر ټولنو او کسانو هڅې کړي، چې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي تر نامه لاندې اسلامي ارزښتونه له پامه ورغوځول شي.
خو هغې په دې برخه کې کومه بېلګه وړاندې نه کړه.
محموده وايي، په دې وروستيو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي په نوم يو قانون پارلمان ته د تصويب په موخه وړاندې شوى، چې په تصويب سره به يې افغانستان کې د مشرتوب او کشرتوب ټول ارزښتونه له منځه ولاړل شي.
هغې زياته کړه: ((دغه قانون هغه وژونکى زهر دى، چې افغاني ټولنه به ډېره بې ثباته کړي.))
محمودې وويل، په دې قانون کې ويل شوي، که ښځه د خاوند او د کور د کوم بل غړي له خوا ووهل شوه، سپکاوى ورته وشو او يا هم وځورول شوه، بايد حداقل درې مياشتې زنداني شي.
د نوموړې د معلوماتو له مخې، د دې قانون په بله برخه کې راغلي، که سړي د خپلې ښځې له خوښې پرته بله ښځه وکړه او يا د کور ولي، ښځه د هغې له اجازې پرته خاوند ته ورکړه، بايد له شپږو مياشتو نيولې تر دوو کلونو پورې په بند محکوم شي.
دې زياته کړه: ((دا او د دې قانون ځينې نورې مادې له اسلامي ارزښتونو او اصولو سره په ټکر کې دي.))
محمودې وويل، د يادو ټولو مواردو په اړه د افغانستان په مدني، جزا او نورو قوانينو کې صراحت شته او په دې برخه کې بل هېڅ قانون ته اړتيا نشته.
د جمعيت اصلاح د ښځو برخې شاوخوا درې سوو ښځو له يادې غونډې وروسته د سليم کاروان په څلورلارې کې لاريون وکړ.
لاريون کوونکو شعارونه ورکول، چې زه پوه ښځه يم، د لوېديځ شعارونه ما نه شي غولولى، قران زموږ قانون دى او د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي قانون د اسلامي لارښوونو مخالف دى.
دا په داسې حال کې ده، چې ځينې مدني ټولنې او د ښځو د حقونو مدافعان بيا دا قانون د اسلامي احکامو خلاف نه بولي او له دې قانون سره د ولسي جرګې او ځنيو نورو ټولنو مخالفت يو شخصي او سياسي نظر ګڼي.
Visits: 5
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن