کابل (پژواک ٣ چنګاښ ٩٢): ولسي جرګې د ولسمشر د تنخوا او لګښتونو د تنظيم قانون طرحه نن له يو لړ بدلونونو سره تصويب کړه.
د عدليې وزير حبيب الله غالب د غبرګولي په ٨ مه د ولسمشر او د دولت د لوړ رتبه مامورينو د لګښتونو او امتيازاتو د قوانينو طرحې ولسي جرګې ته وسپارلې.
ولسي جرګې د ولسمشر د تنخوا او لګښتونو د تنظيم قانون د طرحې ځينې مادې د غبرګولي په ١١مه او ځينې يې نن تصويب کړې.
يادې جرګې د غبرګولې په ١١مه تصويب کړه، چې ولسمشر ته دې هر مياشت ٤٨٧٥٠٠ افغانۍ تنخوا او همدومره پيسې دې د لګښتونو لپاره ورکړل شي.
دغه راز ولسي جرګې تصويب کړې وه چې د ولسمشر او د هغه د کورنۍ د غړو درملنه به په وړيا ډول کېږي.
د ولسي جرګې د مخکنۍ پرېکړې له مخې، که چېرې په هېواد کې دننه د ولسمشر او د هغه د مېرمنې او له ١٨ کلونو د کم عمره ماشومانو د علاج امکانات نه وي، نو دولت به يې د درملنې لپاره بهر ته استوي او د خدمت تر دورې وروسته به هم ولسمشر ته هره مياشت ٤٨٧٥٠٠ افغانۍ تنخوا ورکول کېږي.
دغه راز د حکومت له خوا په ياده وړاندې شوې طرحه کې راغلي وو، چې که ولسمشر د ولسمشرۍ تر دورې وروسته د بل هېواد تابعيت واخلي، د افغانستان تابعيت له لاسه ورکړي او يا يې با صلاحيته محکمه له مدني حقونو محروم کړي، نو مالي حقوق نه ورکول کېږي.
ولسي جرګې د غبرګولي په ١١مه د يادې مادې د تاييد ترڅنګ د ولسمشر مړينه هم ور زياته کړه.
د دې طرحې پاتې مادې نن د ولسي جرګې د مالي او بوديجې کمېسيون له خوا د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شوه.
د ولسي جرګې د مالي او بوديجې کمېسيون مشر اميرخان يار نن د ولسي جرګې عمومي غونډې ته د طرحې د وړاندې کولو پر مهال وويل، حکومت په طرحه کې وړانديز کړى، چې له حالاتو سره سم د کابينې په منظورۍ د ولسمشر په تنخوا او مالي حقونو کې بدلون راتلاى شي.
خو د يار په وينا، دغه کمېسيون پتېيلې، چې د ولسمشر تنخوا او مالي حقونه بايد د ملکي خدمتونو له قانون سره سم کم او زيات شي.
د هغه په وينا، حکومت وړانديز کړى، چې د ولسمشر تنخوا او امتيازات بايد د وزيرانو شورا د دارلانشاء له خوا تنظيم شي.
د يار په وينا، ياد کمېسيون په دې ماده کې دومره ور زيات کړي، چې د ولسمشر تنخوا او امتيازونه بايد د وزيرانو شورا دارلانشاء د بوديجې له خوا تنظيم شي، ځکه چې له احتياطي کودونو بايد په دې برخه کې استفاده ونه شي.
د جرګې له حاضرو ١٢٤غړو څخه ١١٥يې په يادو دواړو مادو کې د کمېسيون نظر تاييد کړ.
د ولسي جرګې لومړي مرستيال ميرويس ياسيني چې نننۍ غونډه يې تر مشرۍ لاندې جوړه شوې وه وويل، چې د ولسمشر د تنخوا او لګښتونو د تنظيم قانون په ٤ فصلونو او ١٩مادو کې د تصويب لپاره وړاندې کېږي.
په جرګه کې له حاضرو ١٢٤غړو څخه اکثرو يې د يادې طرحې تصويب ته مثبته رايه ورکړه.
د قانون مسوده د ولسي جرګې تر تصويب وروسته د تاييد لپاره مشرانو جرګې ته استول کېږي او د ولسمشر تر توشېح وروسته د قانون بڼه غوره کوي.
Visits: 1
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن