کابل (پژواک ١٦ چنګاښ ٩٢): مشرانو جرګې د ولسمشر د تنخواوو او لګښتونو د تنظيم قانون په اړه د ولسي جرګې مصوبه تاييدکړه.
د عدليې وزير حبيب الله غالب د غبرګولي په ٨مه د ولسمشر او د دولت د لوړ رتبه مامورينو د لګښتونو او امتيازاتو د قوانينو طرحه ولسي جرګې ته وسپارله او ولسي جرګې د ولسمشر د تنخواوو او لګښتونو د تنظيم قانون طرحه د غبرګولي په يوولسمه تصويب او مشرانو جرګې ته يې د تاييد په موخه واستوله.
دغه طرحه نن د مشرانو جرګې د ملي اقتصاد کمېسيون له لوري د جرګې عمومي غونډې ته د تاييد په موخه وړاندې شوه.
د ياد کمېسيون غړي مولوي عبدالوهاب عرفان وويل، چې د دې مصوبې له مخې، د ولسمشر لپاره ٤٨٧٥٠٠ افغانۍ مياشتنى معاش او همدومره پيسې يې د لګښتونو لپاره په پام کې نيول شوې دي.
د سرچينې د معلوماتو له مخې، په دې مصوبه کې راغلي چې د ولسمشر او د هغه د کورنۍ د غړو درملنه به په وړيا ډول کېږي.
د مصوبې له مخې، که چېرې په هېواد کې دننه د ولسمشر او د هغه د مېرمنې او له ١٨ کلونو د کم عمره ماشومانو د علاج امکانات نه وي، نو دولت به يې د درملنې لپاره بهر ته استوي.
دغه راز عرفان وويل، چې د قانون د دې طرحې له مخې، د خدمت تر دورې وروسته به هم ولسمشر ته هره مياشت ٤٨٧٥٠٠ افغانۍ تنخوا ورکول کېږي.
په پاى کې د مشرانو جرګې اکثريت غړو دغه مصوبه تاييد کړه
د مشرانو جرګې لومړي مرستيال محمدعلم ايزديار، چې نننۍ غونډه يې تر مشرۍ لاندې جوړه شوې وه وويل، چې په روانه او راتلونکې اونۍ کې به مشرانو جرګه د ځينو نورو طرحو تر څنګ د لوړپوړو دولتي چارواکو د تنخواوو د تنظيم قانون طرحه هم تاييد کړي.
ولسي جرګې د لوړپوړو دولتي چارواکو د تنخواوو د تنظيم قانون طرحه هم د غبرګولې په ١١مه تصويب کړې او مشرانو جرګې ته يې استولې ده.
ولسي جرګې د مالي او بوديجې کمېسيون د معلوماتو له مخې، په دې طرحه کې د ولسمشر مرستيالان، وزيران، لوى څارنوال، د سترې محکمې مشر او غړي، د ملي شورا مشران او غړي شامل دي.
په ياده برخه کې د ولسي جرګې د مصوبې له مخې، د ولسمشر د مرستيالانو لپاره ٢٧٦ زره افغانۍ، د سترې محکمې مشر او د ملي شورا رييسانو ته ٢٢٧ زره افغانۍ، وزيرانو، د ملي شورا غړو، لوى څارنوال او د سترې محکمې غړو ته ١٩٥ زره افغانۍ د مياشتنۍ تنخوا لپاره وټاکلې.
دا مهال د ولسي جرګې د غړو مياشتنۍ تنخوا ١٥٠ زره افغانۍ ده، چې د نوې پرېکړې له مخې په کې ٤٥ زره افغانۍ زياتوالى راغى.
د اساسي قانون په ١٥٥مه ماده کې راغلي، چې د ولسمشر د مرستيالانو، وزيرانو، د ملي شورا او د سترې محكمې رييسانو او غړو ته د قانون له حكمونو سره سم، مناسب معاش ټاكل كېږي.
د قانون مسوده د ولسي جرګې تر تصويب وروسته د تاييد لپاره مشرانو جرګې ته استول کېږي او د ولسمشر تر توشېح وروسته د قانون بڼه غوره کوي.
Visits: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن