کابل (پژواک، ٢٦ سرطان ٩٢): در پى اعتراض برخى اعضاى ولسى جرگه، در مورد اعلام تصويب قانون ثبت احوال و نفوس، هيئتى به هدف بررسى اين پروسه تعيين ميگردد.
ولسی جرگه، دو روز قبل قانون ثبت احوال و نفوس را بعد از منازعۀ فزیکی میان دو وکیل، تصویب اعلام کرد؛ اما شماری از وکلا به شکل اعتراض از جلسه خارج شدند.
وزارت عدليه درماه حمل سال جارى، مسودۀ قانون ثبت احوال و نفوس را در٧ فصل و ٣٩ ماده، براى تصويب به ولسى جرگه، به هدف جلوگيرى از جعلکارى در تذکره هاى الکترونيکى، تقديم کرد.
یکماه قبل ولسی جرگه، تمامی ماده های اختلافی این طرح را تصویب کرد؛ اما به شکل کلی این طرح تصویب نشده بود. جرگه چندى قبل نیز میخواست که اين طرح را تصویب کند؛ اما شماری از وکلا با آن مخالفت کردند.
وکلای معترض میگفتند که ماده ششم این طرح، باید برای تفسیر به کمیسيون نظارت برتطبیق قانون اساسی فرستاده شود.
درين ماده، آمده است که ملیت در دیتابیس تذکره ذکر شود؛ اما در تذکره ذکر نشود.
اما در مجلس عمومى امروز ولسى جرگه، برخى از وکلا ادعا داشتند که روزى که قانون تصويب اعلام شد، نصاب تکميل نبود و بايد دوباره به آرشيف مراجعه شود و در مورد تجديد نظر صورت بگيرد.
سيد انورسادات نماينده مردم سرپل در ولسى جرگه، در واکنش به تصويب قانون ثبت احوال و نفوس گفت که هرقانونى که دراين مجلس تصويب ميشود، بايد خواست مردم افغانستان درآن مدنظر گرفته شود وکارى نشود که باعث بدنامى ولسى جرگه شود.
وى هيئت ا دارى را به ضعف ومعامله گرى متهم نموده، افزود: “دو روز قبل ما شاهد اين بوديم که آقاى ميرويس ياسينى و جناب سلجوقى، قانون اساسى افغانستان را زير پانموده و خواست مردم را در نظر نگرفته باوجود اينکه نصاب تکميل نبود، اعلام نمودند که قانون ثبت احوال و نفوس تصويب گرديد، که اين يک خيانت ملى است و بايد ازمردم معذرت بخواهند.”
سادات علاوه کرد: “من تنها از آدرس قوم ازبک و ترکمن گپ نميزنم، بلکه سايراقوام نيز ميخواهند که هويت شان در تذکرۀ الکترونيکى ذکرشود.”
وى در مورد يک قوم مشخص اظهارات تند نموده و اين اظهاراتش با واکنش شديد برخى اعضاى جرگه مواجه شد و کمال ناصر (اصولى) نمايندۀ مردم خوست، با پرتاب کتاب بر سادات، مانع ادامۀ گفته هاى وى شد و نظم مجلس براى چند لحظه برهم خورد.
اما بعداً سادات گفت که هدف او قوم مشخص نبوده، بلکه اظهاراتش متوجه حکومت بوده و اگر کسى چنين برداشت نموده، از آن معذرت ميخواهد.
اصولى نيز ازاين کار خود معذرت خواست و گفت که اين کار را بخاطر مانع ادامۀ اظهارات سادات در مورد يک قوم مشخص، انجام داده بود.
در نهايت عبدالرووف ابراهيمى رييس ولسى جرگه، ابراز نظر در ساعت امتيازى را حق وکلا دانسته؛ اما گفت که هيچکس حق ندارد که يک شخص و يا يک قوم را متهم کند و نظم مجلس را برهم بزند.
وى علاوه کرد که هيئت تعيين ميشود تا آرشيف را ببيند؛ اگر نصاب کامل بود، قانون ثبت احوال و نفوس تصويب شده است و اگر نصاب، تکميل نبود، تصويب نا شده است.
اين درحالى است که در مجلس دو روز قبل ولسى جرگه، تعداد اعضای جرگه در هنگام رای گیری، ١٣٦ تن بود و از جملۀ این افراد ١٠٥ تن از اعضا، کارت های سبز را برای تصویب بالا کردند و این طرح تصویب شد.
اما وکلای معترض که تعداد شان به ١٠ تن میرسید، در محوطه شورای ملی تاکید میکردند که باید در تذکره نام ملیت ذکر شود.
پروسۀ ثبت نام براى توزيع تذکره هاى الکترونيکى، به تاريخ (٤ حمل) در کابل آغاز شده بود؛ اما به اساس دلايل نامعلوم، به تعويق انداخته شد.
وزارت داخله، در ماه حمل اعلام کرد که پروسۀ توزيع تذکره هاى الکترونيکى را، در سه سال آينده تکميل خواهد کرد.
Views: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن