کابل (پژواک ٢٦ وږى ٩٢): ولسمشر کرزى وايي، که چېرې امريکا هغه ضمانتونه، چې افغان حکومت يې غواړي، ور نه کړاى شي نو امنيتي سند دې له راتلونکي حکومت سره لاسليک کړي.
هغه، چې نن (د وږي ٢٦مه) يې په کابل کې د ځوانانو او ملي مسايلو (ټاکنې، امنيتي تړون او سوله) په غونډه کې خبرې کولې، امنيتي تړون يې د افغانستان لپاره مهم او حياتي وباله او ويې ويل، چې که دغه تړون د افغانستان په ګټه وش، د هېواد د نن او سبا په خير دى او که د افغانستان په خير نه ونه شي، نو بيا د افغانستان پر زيان دى.
ولسمشر څرګنده کړه: “له همدې امله پر امنيتي تړون په ډېر دقيق او کره ډول کار کوو او خپل ډېر ځانګړي شرطونو هم لرو.”
ولسمشر کرزي د امنيتي تړون د لاسليکولو لپاره د هېواد ملي حاکميت، د امنيت ټينګښت، د امنيتي بنسټونو پياوړتيا او د يو پر پښو ولاړ اقتصاد درلودل، له عمده شرطونو څخه وبلل او زياته يې کړه، هغه تړون چې د امريکا اډې په کې وي، خو چې په هېواد کې امنيت نه وي د منلو وړ نه دى او دغه خبره امريکا ته په زغرده ويل شوې، چې که امريکا په هېواد کې اډې غواړي نو امنيت هم بايد تامين کړي.
هغه وويل: “داسې نه کېږي، چې په اډې کې دې ارامي وي او موږ دې له اډې بهر په اور کې ناست يو، زموږ هڅه دا ده، چې له امريکا سره په خبرو کې دغه ضمانتونه ترلاسه کړو.”
ولسمشر کرزي ملي حاکميت ته احترام له اساسي شرطونو وباله او زياته يې کړه، چې په افغانستان کې د امريکا پوځي اډې بايد د هېواد د ملي حاکميت د کمزورۍ سبب ونه ګرځي، د خلکو کورونو، رواجونو او دين ته بايد احترام وشي، د افغانستان په کورنيو چارو کې هېڅ ډول لاسوهنه ونه کړي او د يوه کرايه اخيستونکي په څېر په افغانستان کې ژوند وکړي.
ولسمشر وويل، چې که امريکا د تلې تر مياشتې د افغانستان حکومت له خوا ورکړل شوي ضمانتونه ونه مني او په دې اړه پرېکړه ونه شي نو بيا دې انتظار وکړي او دغه تړون دې له راتلونکي حکومت سره لاسليک کړي.
کرزي زياته کړه: “حتمي نه ده، چې دغه تړون دې زه لاسليک کړم، ټاکنې را روانې دي او يو نوى ولسمشر راځي، هغوى دې له امريکا سره تړون لاسليک کړي، ولې که هر څوک يې لاسليکوي، هغه که زموږ حکومت دى او يا راتلونکى حکومت نو په اړه يې بايد ملت پرېکړه وکړي، ځکه په هيڅ ځاى کې کوم حکومت په دې نه دى توانېدلى، چې په يوازې ډول له يوه بل هېواد سره لويه مسئله لاسليک کړي.”
هغه ټينګار وکړ، که کله هم د سند د لاسليکولو په اړه پرېکړه وشوه، يوه لويه جرګه بايد راوبلل شي او له هغه وروسته بايد لويه جرګه دغه تړون ولولي، ضمانتونه يې وګوري نو که د خوښې وړ يې و، قبول دې کړي او که نه و، دولت ته دې دنده ورکړي، چې خپلو خبرو ته دوام ورکړي.
په دې غونډه کې ځينو ځوانانو هم د افغان حکومت له شرطونو په ځانګړي ډول له امريکا سره د سند د تړون له کړنلارې ملاتړ وکړ او ويې ويل، چې د ياد سند په لاسليکولو کې بايد مسوولانه پرېکړه وشي.
دا په داسې حال کې ده، چې د بهرنيو چارو وزارت دوه ورځې وړاندې اعلان کړى و، چې په کابل کې د امريکا او افغانستان د استازو تر منځ په غير رسمې ډول د امنيتي سند د لاسليکولو په اړه خبرې روانې دي.
د دغو خبرو مسووليت د ملي امنيت شورا مرستيال رنګين دادفر سپنټا پر غاړه لري او د امريکا له لوري د دغو خبرو مسووليت په کابل کې د امريکا سفير جيمز کننګهم او په افغانستان کې د ايساف عمومي قوماندان جنرال جوزېف ډنفورډ له خوا پر مخ وړل کېږي.
د دغه سند له مخې به له ٢٠١٤ زېږديز کال وروسته په افغانستان کې امريکايي سرتېري پاتې کېږي او تر اوسه څرګنده شوې نه ده، چې دوى به څومره شمېر سرتېري په افغانستان کې پرېږدي، خو د امريکا ولسمشر ته د دغه هېواد پوځي جنرالانو په افغانستان کې له ٨ زرو څخه تر ١٢ زرو سرتېرو د پرېښودو وړانديز کړى دى.
د افغانستان او امريکا تر منځ د امنيتي سند په اړه خبرې د تېر کال په لړم مياشت کې پيل شوې او تر اوسه يې څو پړاوونه ترسره شوي، خو افغانستان دغه خبرې په قطر کې د طالبانو د دفتر له پرانيستلو او د سولې پروسې په اړه د امريکا د خبرو او عمل تر منځ د توپير له امله وځنډولې.
Views: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن