کابل (پژواک ٦ تله ٩٢): ولسي جرګې پرېکړه وکړه، چې د ټوليزو رسنيو کمېسيون مشر دې د اطلاعاتو او فرهنګ وزير وي او د دغه کمېسيون غړي دي د اړوند ارګانونو له خوا وټاکل شي.
د ټولنيزو رسنيو قانون په ١٣٨١ لمريز کال کې نافذ شو او وروسته بيا د رسنيو له زياتېدو سره پرې يو ځل بيا کتنه وشوه؛ خو په ١٣٨٨ کال کې په کې بدلون راغى او په ٥٤ مادو کې تصويب شو.
د ولسي جرګې د ديني او فرهنګي چارو کمېسيون له لوري د ټولنيزو رسنيو قانون ٤٢، ٤٣ او ٤٤مې مادې نن د تعديل لپاره عمومي غونډې ته وړاندې شوې.
د ياد کمېسيون مرستيال محمدعلي اخلاقي وويل، چې په يادو مادو کې حکومت د تعديل غوښتنه کړې ده.
دى وايي، د حکومت له وړانديزونو يو دا دى، چې د حکومت يو باصلاحيته استازى بايد د ټولنيزو رسنيو د کمېسيون مشر وي.
د هغه په وينا، خو د ولسي جرګې د ديني او فرهنګي چارو کمېسيون وپتېيله چې د دغه کمېسيون مشري دې د اطلاعاتو او فرهنګ وزير وکړي.
خو په ياده جرګه کې د کابل استازي رمضان بشردوست وويل، چې د ياد کمېسيون مشري بايد وزير ونه کړي؛ ځکه چې وزير بيا دغه کمېسيون په خپله خوښه څرخوي.
هغه زياته کړه: ((که وزير د دغه کمېسيون مشر شي نو کمېسيون خپلواکي له لاسه ورکوي.))
خو د ديني او فرهنګې چارو کمېسيون غړي کمال ناصر اصولي وويل، وزير د دې لپاره بايد د ټوليزو رسنيو د کمېسيون مشر وي، چې ولسي جرګې ته مسوول دى او جرګه کولاى شي چې د اړتيا په وخت کې يې استجواب او يا استيضاح کړي.
اخلاقي وايي، چې د رسنيو په قانون کې د حکومت بل وړانديز دا و، چې د دغه کمېسيون د غړو تنخواوې دې په حضوري ډول ورکړل شي.
دى وايي، چې د حکومت دغه نظر د ديني او فرهنګي چارو کمېسيون هم تاييد کړى دى.
هغه زياته کړه: ((پخوا به د وزارت له بوديجې تنخوا په دوامدره توګه ورکول کېده، خو اوس يواځې د کمېسيون د غونډو د ورځو، د هغو ورځو معاش ورکول کېږي.))
د رسنيو قانون د ٤٤ مې مادې له مخې، يو ديني عالم، يو حقوق پوه، يو مسلکي انجنير، يو خبريال يو مسلکي هنرمند يو د مدني ټولنو استازى او يو تن له ملي راډيو ټلويزيون څخه بايد د ملي راډيو ټلوېزيون د کمېسيون غړي وي او په دې برخه کې دې قومي او جنسيتي توازن هم په پام کې ونيول شي.
کمال ناصر اصولي وايي، چې تر دې دمه دغه کسان انتصابېدل، خو د فرهنګي چارو کمېسيون تعديل راوستى، چې د ملي راډيو ټلوېزيون کمېسيون غړي بايد د خپلو اړوندو ارګانونو له خوا دغه کمېسيون ته معرفي شي.
د ولسي جرګې رييس عبدالروف ابراهيمي وويل، چې په دغه قانون د جرګې په کمېسيونو کې بحث شوى او په عمومي غونډه کې بحث ته اړتيا نه شته.
د ولسي جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې ١٢٦تنه حاضر و، چې د فرهنګي کمېسيون له خوا په ياد قانون کې د تعديل تصويب ته ١٢٠ شنه کارتونه پورته کړل.
Visits: 1
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن