کابل (پژواک ٧ تله ٩٢): مشرانو جرګې د ولسي جرګې هغه مصوبه رد کړه، چې د سيمه ييزو ارګانونو خپلواکه اداره دې پر وزارت بدله شي.
د سيمه ييزو ارګانونو اداره په ١٣٨٦ کال کې د ولسمشر د فرمان له مخې جوړه شوه، چې د واليانو او ولسوالانو ټاکل يې له مهمو دندو څخه دي.
ولسي جرګې تېر کال د ليندۍ په مياشت کې پرېکړه کړې وه، چې دغه اداره دې پر وزارت بدله شي تر څو جرګې ته ځواب ويونکې وي.
نن د مشرانو جرګې د دفاعي چارو کمېسيون د ولسي جرګې دغه مصوبه د تاييد په موخه عمومي غونډې ته وړاندې کړه.
خو د دغه کمېسيون مرستيال محمد داود حساس وويل، چې د سيمه ييزو ارګانونو اداره بايد پر وزارت وا نه وړي، ځکه چې ځانګړى وزارت لوى اداري تشکيل او ډېرې بودجې ته اړتيا لري چې دا مهال د دولت په توان کې نشته.
ده وړانديز وکړ، چې ياده اداره دې يا د کورنيو چارو وزارت د امنيتي معينيت اړوند شي او يا دې د همدغه وزارت پر معينيت بدله شي.
د مشرانو جرګې يو شمېر نورو غړو هم د حساس نظر تاييد کړ خو ځينو نورو ويل چې د سيمه ييزو ارګانونو اداره اوس هم بودجه ترلاسه کوي او که چېرې پر وزارت بدله هم شي نو د بودجې په لګښټ کې يې ډېر توپير نه راځي.
دې ډلې ويل، چې دغه اداره بايد پر وزارت واوړي، څو ملي شورا ته ځواب ورکوونکې وي.
د اساسي قانون له مخې، د ولسي جرګې په تاييد د وزيرانو، لوى څارنوال، د مرکزي بانک، د ملي امنيت او سرې مياشتې د رييسانو ټاکل او د هغوى عزلول او د استعفا منل د ولسمشر له واکونو څخه دي.
د دغه قانون له مخې، ولسي جرګه کولاى شي، ياد چارواکي استيضاح او سلب صلاحيت کړي، خو د سيمه ييزو ارګانونو مشر چې د ولسمشر له خوا ټاکل شوى، ولسي جرګه يې استيضاح او سلب صلاحيت کولاى نه شي.
خو د مشرانو جرګې دريمې ډلې بيا ويل، چې د سيمه ييزو ارګانونو اداره بايد پر خپل حالت پاتې شي.
په دې جرګه کې د نورستان استازي حافظ عبدالقيوم په وينا، که چېرې ياده اداره پر وزارت بدله شي نو وزير بيا اړ دى، چې د ملي شورا غړو ته هم يو څه ورکړي او د فساد کچه په دې اداره کې هم زياته شي.
تر ډېرو بحثونو وروسته د جرګې له حاضرو ٥٤ تنو څخه ٣٤ يې پر خپل حالت د سيمه ييزو ارګانونو د ادارې د پاتې کېدو لپاره رايه ورکړه.
د اساسي قانون د سلمې مادې له مخې، كه چېرې د يوې جرګې مصوبه د بلې جرګې له خوا رد شي، د اختلاف د له منځه وړو لپاره د دواړو جرګو د غړو له خوا په برابر شمېر ګډ پلاوى ټاكل كېږي.
په دې ماده کې زياته شوې، چې د پلاوي پرېكړه د ولسمشر تر توشېح وروسته نافذه ګڼل كېږي او كه ګډ پلاوى ونه شي كړاى د نظر اختلاف له منځه يوسي، تصويب رد شوى شمېرل كېږي.
دغه راز د دې مادې له مخې، كه چېرې تصويب د ولسي جرګې له خوا شوى وي، ولسي جرګه كولاى شي په خپله وروستۍ غونډه كې هغه د خپلو غړو د رايو په اكثريت تصويب كړي او دا تصويب بې له دې چې مشرانو جرګې ته وړاندې شي، د ولسمشر تر توشېح وروسته نافذ ګڼل كېږي.
Visits: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن