کابل (پژواک ١٣ تله٩٢): افغان امنيتي چارواکو د هېواد د امنيتي حالت، په تېره بيا د راتلونکو ټاکنو د امنيتي چارو په اړه ولسي جرګې ته د تړلو دروازو تر شا معلومات ورکړل.
دا په داسې حال کې ده، چې په دې وروستيو کې ملي شورا د هېواد د امنيتي وضعيت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ټينګار يې کړى، چې د راتلونکې وري مياشتې د ولسمشريزو او ولايتي شوراګانو د ټاکنو د روڼتيا لپاره بايد په امنيتي حالت کې ښه والى راشي.
په همدې موخه ولسي جرګې نن د ملي دفاع وزير بسم الله محمدي، د کورنيو چارو وزير محمدعمر داودزى او د ملي امنيت سرپرست رحمت لله نبيل ورغوښتي وو.
د ولسي جرګې د نننۍ غونډې په علني برخه کې په دې جرګه کې د کندهار استازي حميدزي لالي وويل، چې په دې وروستيو کې په هېواد کې امنيتي حالات خراب شوي دي.
د هغه په وينا، د هلمند او کندهار ولايتونو څو ولسوالۍ د سقوط په حال کې دي.
دى وايي، چې په ځينو ولايتونو کې د امنيتي ځواکونو ترمنځ همغږي نشته او دې کار امنيتي ستونزي څو برابره ډېرې کړې دي.
هغه د نورو معلوماتو له ورکولو پرته زياته کړه: “د ولاياتو په لويو لارو کې ځيني امنيتي چارواکي هم امنيتي ستونزې پيدا کوي، نو موږ به له طالب او بل نه څه ګيله وکړو.”
په ياده جرګه کې د بدخشان استازي زلمي مجددي وويل، چې په هېواد کې د نا امنيو ډېروالى کورني او بهرني عوامل لري او د افغانستان په نا امنه کولو کې د ځينو هېوادونو استخباراتي کړۍ لاس لري.
ده له امنيتي چارواکو وغوښتل، چې د پوځي عملياتو د موثريت لپاره د ملي شورا له غړو سره مشورې وکړي.
مجددي زياته کړه: “ستاسو اصلي ستونزه دا ده، چې د امنيت شورا د پرېکړې پر اساس عمليات پيلوئ او نتيجه يې هم دا وي، چې ناکام بېرته راځئ.”
په ياده غونډه کې د کاپيسا استازي ميرداد خان نجرابي وويل، چې د راتلونکو ټاکنو د امنيت په اړه خلک ډېرې اندېښنې لري.
هغه وويل، چې د ټاکنو امنيت په اړه بايد مسوولانه او منصفانه کار وشي ترڅو خلک د ټاکنو په ورځ رايو ورکولو ته چمتو شي.
د ولسي جرګې په غونډه کې د کابل استازې شکريي بارکزۍ وويل، چې د ملي دفاع وزير بسم الله محمدي او د کورنيو چارو وزير محمدعمر داودزى په دوو بېلابېلو سياسي خوځښتونو پورې تړلي دي.
محمدى د جمعيت اسلامي ګوند غړيتوب لري او داوودزى پخوا د حزب اسلامي غړى و.
هغې زياته کړه: “نو اوس به موږ څنګه باور وکولاى شو، چې په هېواد کې رڼې ټاکنې ترسره شي.”
په ياده غونډه کې د کابل بلې استازې نظيفې ذکي وويل، چې د ټاکنو پروسې لپاره ښځينه پوليسو ته هم ډېره اړتيا ده.
هغې زياته کړه: ((که موږ د ټاکنو لپاره ښځينه پوليسې پيدا نه کړو نو له ډېرو ستونزو سره به مخ شو.))
د ولسي جرګې يو شمېر نورو غړيو هم د ټاکنو د امنيت پر ټينګښت ټينګار کاوه او ويل يې، چې راتلونکې ټاکنې د افغانستان لپاره برخليک ټاکونکې دي او بايد کلک امنيتي تدابير ورته ونيول شي.
وروسته د جرګې ځينو غړو وويل، چې د رسنيو پر وړاندې بايد د امنيتي ستونزو په اړه خبرې ونه شي.
د ولسي جرګې رييس عبدالروف ابراهيمي هم په ټول هېواد کې په تېره بيا د ټاکنو او کانونو چارو لپاره د امنيت پر ټينګښت ټينګار وکړ او ويې ويل، چې د امنيتي مسايلو په اړه بايد امنيتي چارواکي د تړلو دروازو تر شاه د جرګې غړو ته معلومات ورکړي.
د ابراهيمي له دې خبرې سره سم په ميډيا پول کې د رسنيو پر وړاندې خپرونه بنده شوه او د ميډيا پول مسوولو کسانو خبريالان و ايستل.
د اساسي قانون د ١٠٥مې مادې له مخې د ملي شورا غونډې علني دي، مګر دا چې د مجلس مشر يا لږ تر لږه د جرګې لس غړي يې د سريتـوب وړانديز وكـړي او جـرګه دا وړانديز ومني.
په همدې ماده کې راغلي، چې هېڅوك نه شي كولاى په زور د ملي شورا ودانۍ ته ننوځي.
Visits: 16
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن