کابل (پژواک، د لړم لومړۍ نېټه ٩٢): د دولت له ٥٤ بوديجوي واحدونو څخه ٣٧ يې تېر کال له ٥٥ سلنې کمه پراختيايي بوديجه لګولې او د ځينو د بوديجې لګښت له قانون سره په ټکر کې دى.
د ولسي جرګې د مالي او بوديجې کمېسيون نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې د ١٣٩١ کال د قطعيې د وړاندې کولو ترڅنګ وړانديز وکړ څو هغه بوديجوي واحدونه څارنوالۍ ته معرفي شي، چې د قانون خلاف يې بودجه لګولې ده.
دغه راز د مالي او بوديجې کمېسيون منشي کمال ساپي وويل، چې دغه کمېسيون به د موضوع په اړه يو ځل بيا د هغو بوديجوي واحدونو له مشرانو سره خبرې وکړي، چې تر ٥٥ سلنې لږ بوديجه يې لګولې ده.
خو د ولسي جرګې مشر وويل، چې د موضوع د ښه وضاحت لپاره بايد يو ځل بيا کمېسيون له ټولو بوديجوي واحدونو سره خبرې وکړي او بيا يې جرګه په اړه پرېکړه صادره کړي.
د ياد کمېسيون د معلوماتو له مخې، د ١٣٩١کال د نهو مياشتو لپاره ١٣٣،٦ ميليارده افغانۍ عادي او ١١١،٢ ميليارده افغانۍ پراختيايي بوديجه په پام کې نيول شوې وه.
د ولسي جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې د ياد کمېسيون منشي کمال ساپي وويل، چې ټولو بوديجوي واحدونو په منځني ډول د يادې پراختيايي بوديجي ٥٠،٦ سلنه لګولې ده.
ساپي وويل، چې تېر کال د عدليې وزارت ١٧، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ٢٨، د پوهنې وزارت ٣٣، د کورنيو چارو وزارت ٣٣، د لوړو زده کړو وزارت ٣٩، د کانونو وزارت ٤١، د مخابراتو وزارت ٤٣، د ترانسپورت او هوايي چلند وزارت ٤٤، د اوبو او بريښنا وزارت ٥٠، د کرنۍ او مالدارۍ وزارت ٥٢، د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت ٥٢، د عامې روغتيا وزارت ٥٣ او د ټولنيزو چارو وزارت ٥٣ سلنه بوديجه لګولې ده.
د هغه د معلوماتو له مخې، تېر کال سترې محکمې ٥٣، د افغانستان د اتومي انرژۍ عالي کمېسيون ٥١، له پېښو سره د مبارزې ادارې٥١، د کابل د نوي ښار د جوړونې بورد ٤٦، د ولسمشر دفتر ٤١، جيودوزي او کارتوګرافي رياست ٣٨، علومو اکاډمۍ رياست ٣٥، د سيمه ييزو ارګانونو ادارې ٣٤، د مرکزي احصايي ادارې ٣٣ او د المپيک ملي کمېټې بوديجه لګولې ده.
دغه راز ساپى وايي، چې په دغه کال کې کابل ښاروالۍ ٣٢، د چاپېريال ساتنې رياست ٣٢، د برېښنا رياست، ٣٢، د بشري حقونو خپلواک کمېسيون ٢٨، لويې څارنوالۍ٢٩، د تفتيش عالي ادارې ٢٤، د اوبو رسونې او کاناليزاسيون رياست ١٧، مشرانو جرګې ١٧، د کوچيانو رياست ١١ د ټاکنو خپلواک کمېسيون ٩، د ولسمشر د ساتنې دفتر ٨ او د کوچيانو په چارو کې د اسانتياوو رامنځته کولو سرچينو يو سلنه بوديجه لګولې ده.
هغه زياته کړه، چې له پانګونې د ملاتړ ادارې (ايسا) تېر کال خپله پراختيايي بوديجه نه ده لګولې.
د ياد کمېسيون مرستيال محمدعظيم محسني وويل، چې ځينو بوديجوي واحدونو د قانون خلاف پيسې له ممنوعه کوډ نه بل کوډ ته لېږدولې او لګولې يې دي.
هغه زياته کړه، چې مالي او بوديجې کمېسيون له هغو بوديجوي واحدونو سره، چې د قانون خلاف عمل يې کړى او يا يې له ٥٥ سلنې کمه بوديجه لګولې دوه غونډې کړې دي.
دى وايي، چې په وروستۍ غونډه کې د مالي او بوديجې کمېسيون د رايو په اتفاق پرېکړه وکړه، چې هغه بوديجوي واحدونه بايد استيضاح او عدلي او قضايي ارګانونو ته معرفي شي، چې د قانون خلاف يې بوديجه لګولې ده.
د محسني په وينا، د مالي او بوديجې کمېسيون په ياده ورځ دا پرېکړه هم وکړه، چې له هغو بوديجوي واحدونو سره به يوه بله ناسته هم ترسره کړي، چې له ٥٥ سلنې کمه بوديجه يې لګولې ده.
خو د ولسي جرګې رييس عبدالروف ابراهيمي وويل، چې له هر ډول سليقوي چلند پرته بايد يو ځل بيا د مالي او بوديجې کمېسيون له ټولو يادو بوديجوي واحدونو سره غونډه وکړي.
هغه وايي، چې ياد کمېسيون بايد له غونډې وروسته توحيد شوى راپور برابر کړي، څو عمومي غونډه د راپور له مخې پرېکړه وکړي.
Visits: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن